بتوجيه ومتابعة من سمو وزير الداخلية
برنامج وطني لخمس سنوات لتشخيص ومراقبة الاتجاهات والممارسات نحو استخدام وزراعة القات في المملكة
الجزيرة - المحليات:
كشف امين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ان أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تعكف حاليا بالشراكة مع جامعة جازان ممثلة في مركز أبحاث المؤثرات العقلية (سارك) على التخطيط والإعداد لمشروع وطني لتشخيص ومراقبة وتعديل الاتجاهات والممارسات نحو استخدام وزراعة القات في المملكة العربية السعودية يُعنى هذا المشروع الوطني بتشخيص ومعالجة استخدام القات وزراعته وتهريبه على مدار خمس سنوات.
وبين معاليه أن هذا المشروع الضخم أتى وفق التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين، وغايات الإستراتجية الوطنية لمكافحة المخدرات بضرورة تقييم التغيرات التي تطرأ على الظاهرة والعمل على نشر التوعوية بأضرارها ومخاطرها وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع.
وأكد الحقباني ان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف وزير الداخلية – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود يوليان هذه التوجيهات جل اهتمامهما ومتابعتهما الدائمة.
وأوضح الحقباني ان هذا المشروع سيتولى تنفيذه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالشراكة مع جامعة جازان ممثلة في مركز أبحاث المؤثرات العقلية (سارك)، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في منطقة جازان، وعلى رأسها إمارة منطقة جازان، وإدارة التربية والتعليم بجازان وصبيا، وفرع وزارة الزراعة، وإدارة مكافحة المخدرات بجازان، وإدارة حرس الحدود بجازان، والجمارك والشرطة والهيئة، و جمعية التوعية بإضرار القات وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.
من جانبه قال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد بن سعد الجضعي إن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الأولويات البحثية للمشروع بمشاركة مستشار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور محمد الضويان وعميد مركز الدراسات والبحوث بجامعة جازان الأستاذ الدكتور رشاد السنوسي ونائب رئيس المركز الدكتور عبدالله الشرقي ومدير إدارة الدراسات والمعلومات بأمانة اللجنة الدكتور سعيد السريحة.
وذكر الجضعي أن المشروع يهدف إلى تحديد حجم مشكلة تعاطي القات والعوامل المؤدية إلى استخدامه، ومراقبة تطور استخدام وزراعة القات ، ومعرفة التغيرات التي تطرأ في اتجاهات السكان نحو القات على مدار الخمس سنوات ،إضافة لتقييم الجهود المحلية الماثلة في الوقاية والتوعية، والاستبدال الزراعي لشجرة القات، والمراقبة الحدودية والجمركية لتهريب القات، من أجل معرفة دورها في خفض استخدام وزراعة القات ،وتقديم برامج تدريب للعاملين في مجال التوعية والتثقيف والإرشاد والمراقبة الحدودية والجمركية والضبط الأمني، تساهم في رفع مستوى وعيهم واحترافهم المهني.
من جانبه ذكر مدير إدارة الدراسات والمعلومات الدكتور سعيد السريحة المراحل الزمنية المتدرجة لهذا المشروع ومنها المرحلة الأولى المتعلقة بتشخيص المشكلة ومعرفة الاتجاهات وردة الفعل، وسيتم خلال السنة الأولى ، معرفة الاتجاهات نحو استخدام القات ،وكذلك معرفة حجم المشكلة، وتحديد احتياجات العاملين في مجال التوعية والتثقيف والإرشاد والمواجهة الأمينة من المهارات اللازمة للقيام بأدوارهم على الوجه الأمثل .وستشمل المرحلة الثانية وضع خطة متقدمة لمعالجة المشكلة حسب خصائصها ، وكما ستهتم المرحلة الثالثة: بتصميم برامج للمشروع ،اما المرحلة الرابعة فسوف تهتم بتقديم البرامج، وستكون المرحلة الخامسة والأخيرة التركيز على تقييم مخرجات المشروع.
