أكد برلماني إيراني كبير قوله إن إيران أوقفت تخصيب اليورانيوم الى مستوى 20 في المئة، وهو أحد مطالب القوى العالمية الرئيسة في المحادثات بشأن برنامج طهران النووي. ولم تعلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقوم بعمليات تفتيش دورية على المواقع النووية الإيرانية والتي يرجح أن تكون على علم بأي وقف للإنتاج. وستمثل هذه الخطوة مفاجأة كبيرة إذ يعتقد خبراء غربيون أن إيران تريد استغلال تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى كورقة مساومة من أجل تخفيف العقوبات القاسية المفروضة عليها.
وأدلى نواب إيرانيون بتصريحات عن برنامج إيران النووي فيما سبق ونفتها الحكومة فيما بعد.
وقال حسين نقوي حسيني العضو الكبير في لجنة الأمن القومي بالبرلمان إن طهران أوقفت تخصيب اليورانيوم الى المستويات فوق خمسة في المئة اللازمة لمحطات الطاقة المدنية لأن لديها ما تحتاجه من الوقود المخصب لمستوى 20 في المئة الذي تحتاجه لمفاعل طهران النووي. ونقل موقع البرلمان على الإنترنت عن حسيني قوله التخصيب لأكثر من خمسة في المئة يتوقف على احتياجات البلاد.
يحتاج القطاع النووي الإيراني التخصيب لمستوى 20 في المئة لتوفير الوقود لمفاعل طهران، لكن هذا الموقع لديه المطلوب من الوقود في الوقت الحالي ولا حاجة لمزيد من الإنتاج. وكان مسؤولون غربيون قد صرحوا بأنهم يريدون أن توقف إيران التخصيب الى مستوى 20 في المئة وأن تزيد من شفافية برنامجها النووي وتخفض مخزوناتها من اليورانيوم وتتخذ إجراءات أخرى لتطمئن العالم بأنها لا تريد امتلاك أسلحة نووية. ورغم أنه من المرجح أن يتم إطلاع أعضاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان على تطورات البرنامج النووي فهم لا يشاركون في عملية صنع القرار مباشرة بل هي محصورة على المرشد الإيراني علي خامنئي. وفي سياق منفصل أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد أنه لا يرى في الوقت الراهن أي إشارة تحسن لأوضاع حقوق الإنسان في إيران على الرغم من وعود الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني.
وقال شهيد في تقرير قدمه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه أحصى 724 حكماً بالإعدام جرى تنفيذها في إيران بين يناير 2012 ويونيو 2013 بينها 202 حالة في النصف الأول من 2013. وأضاف أن غالبية هذه الأحكام مرتبطة بقضايا سياسية استهدفت المعارضين لمرشد النظام في إيران.
وجدد المقرر كذلك مناشدته السلطات الإيرانية تجميد تنفيذ كل أحكام الإعدام في إيران وحظر عمليات الإعدام في الساحات العامة. ودعا كذلك الى أن تكون عقوبة الإعدام محصورة في الجرائم الأكثر خطورة في نظر القوانين الدولية.