مصر تضخ 24.5 مليار جنيه لرفع معدل النمو لـ3.5 %
القاهرة - علي البلهاسي:
تعتزم الحكومة المصرية ضخ اعتمادات إضافية بنحو 24.5 مليار جنيه، تمثل أكثر من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام المالي؛ وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد القومي وإعادة دوران عجلة الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البُعد الاجتماعي. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري إن الحكومة تهدف بذلك إلى بدء العودة بمعدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 3.5 % مقارنة بنحو 2 % في المتوسط سنوياً، خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يكون هذا النمو «احتوائياً» ويحدث تحسناً حقيقياً في مستوى معيشة المواطن ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم. وأشار إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ برنامج قومي لتطوير مزلقانات السكك الحديدية، بتكلفة إجمالية نحو 2.7 مليار جنيه، إضافة إلى الانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور والكباري، فضلاً عن تدعيم شبكة النقل العام بالقاهرة بعدد 600 أتوبيس، بتكلفة إجمالية إضافية تبلغ 655 مليون جنيه.
ونفى وزير التخطيط المصري ما نُشر على لسانه بأن الوضع الاقتصادي في مصر حالياً «أصبح ممتازاً»، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد المصري مقارنة بالوضع قبل 30 يونيو الماضي، إلا أن التحدي الأهم ما زال يكمن في تكثيف الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة مشاكل المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري، وهو ما تسعى الحكومة بكل جدية للتعامل معه خلال الفترة القادمة.
