مجلس الشورى وحقوق المرأة
فاصلة:
(الحق كالنار من يحاول تغطيته يحترق)
- حكمة عالمية -
بعد بيان مجلس الشورى المتنصل عن دوره الحقيقي تعليقاً على توصية عضوات مجلس الشورى باستحقاق المرأة لممارسة حق قيادة السيارة الأسرع في تاريخه، يمكن النظر إلى البيان على أنه غير منطقي وأنه ردة فعل انفعالية أكثر من كونه ايضاحاً لآلية المجلس في التعامل مع التوصيات التي يطرحها أعضاؤه.
مجلس الشورى في اعتباره أن توصية العضوات الثلاث المبنية على دراسة علمية (لطيفة الشعلان، هيا المنيع، منى آل مشيط) - حول حق المرأة في قيادة السيارة حيث لا مانع شرعي أو نظامي - مخالفة للوائح والأنظمة يؤكد أن موضوع قيادة المرأة في السيارة لا يعتبره المجلس ضمن حقوق المرأة السعودية كمواطنة لم يميزها نظام الحكم في إعطائها حقوقها مساواة بالرجل ، وإلا فليتكرم ويخبرنا كيف تكون التوصية مطابقة للنظام وإلى من توجّه التوصية؟
وإذا كانت التقاليد والأعراف قد سلبت المرأة عدداً من حقوقها المشروعة.
فإن السؤال: ما الذي يقلق في قيادة المرأة للسيارة؟
المرأة السعودية الآن في كل مكان تعمل فهي في المستشفيات والسوق دون أي مشكلات اجتماعية تذكر!!
فلماذا إذن قيادة السيارة لا؟
إذا كانت صلاحيات المجلس هي إنشاء نظام جديد أو تعديل نظام قديم فلماذا لا يتعامل وفق هذا الأساس مع قيادة المرأة للسيارة؟
هل يغفل المجلس عن الضرر النفسي والاجتماعي لوجود رجل غريب في الأسرة وقريب من الأطفال؟
هل يغفل المجلس عن الأموال المهدرة في استقدام السائقين وتحويلات رواتبهم إلى الخارج؟
على المجلس ان يراجع موقفه تجاه قيادة المرأة للسيارة، فالمرأة التي تقود سيارتها في البادية لاحتياجها لذلك، هي ذاتها التي ستفعل ذلك إذا لم يكن لديها سائق يقضي احتياجاتها في غياب الرجل أو وجوده الهزيل في المدن.
nahedsb@hotmail.com
