مع إعلان مصرف الراجحي عن نتائجه المالية الفصلية للربع الثالث من هذا العام، اكتملت النتائج المالية لجميع المصارف المدرجة في السوق المالية، حيث بلغ صافي الأرباح المجمّعة لها نحو 7.4 مليار ريال لهذا الربع بالمقارنة مع 8.0 مليار ريال في الربع السابق بنسبة انخفاض 8 بالمئة أتت بشكل غير متوقع، إلا أن الإيجابي أن الأرباح المجمّعة المتراكمة منذ بداية العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حافظت على نموها المتصاعد من 3 بالمئة إلى 5 بالمئة سنوياً، وبات متوقعاً أن ننهي هذا العام بنمو قريب من 7 بالمئة سنوياً.
عندما ندقق في نتائج الربع الثالث من هذا العام والتي أتت أقل من التوقعات، سنجد أن التوضيحات المرافقة لإعلانات جميع المصارف عن نتائجها المالية أتت (وكما هي العادة مع الأسف) بشكل «مقتضب» مستخدمين عبارات مبهمة يصعب تحليلها مثل: يعود سبب الانخفاض إلى انخفاض دخل العمليات أو إلى ارتفاع إجمالي مصاريف التشغيل أو غيرها من العبارات التي لا تعني لنا شيئاً!!! حتى أصبحنا نقول داخل أنفسنا: «ليتهم لم يوضحوا» وبات ضرورياً علينا جميعاً أن ننتظر بفارغ الصبر إعلان القوائم المالية المفصلة في الصحف أو على موقع تداول لنتمكن من فهم ما يجري!!
بشكل عام وفي ظل عدم إعلان القوائم المالية المفصلة حتى الآن، يبدو لنا أن المصارف التجارية في المملكة
(وخصوصاً الكبيرة منها تحديداً) تأثرت سلباً من الانخفاض التدريجي لهوامش الإقراض والتي تُشكِّل مصدر الدخل الرئيسي لها في السنوات الأخيرة مع الارتفاع التدريجي لأسعار السايبور على الريال السعودي، إضافة إلى تأثرها السلبي والمؤقت من تكوين مخصصات ائتمانية جديدة نتيجة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لأنظمة الإقامة في المملكة والتي بدورها أثَّرت سلباً على بعض الشركات والمؤسسات المقترضة من المصارف، وحتى نتأكد تماماً من هذه الافتراضات لا بد لنا أن ننتظر صدور القوائم المالية المفصلة.
بالنسبة لحركة أسعار أسهم المصارف بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، فمن المتوقع أن نشهد تحركاً أفقياً لأسهم المصارف الكبرى وتحركاً صاعداً للمصارف الصغيرة، وإذا ما حدث هبوطٌ للقطاع فقد يكون بتأثير من سهم مصرف الراجحي بسبب كبر حجمه في المؤشر العام للسوق ونتائجه المالية المخيبة للآمال، لكن لفترة زمنية قصيرة، حيث من المتوقع أن تشهد أسهم المصارف ارتفاعات جيدة خلال الشهور القادمة مع إعلان الموازنة المالية للدولة قبل نهاية العام وإعلان نتائجها المالية للربع الرابع وبدء السنة الميلادية الجديدة التي تشير حتى الآن إلى تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي داخل المملكة وحول العالم.