المحاميات قادمات!

انخرطت أربع محاميات سعوديات في سلك المحاماة وانضممن لزملائهن المحامين، وهو تحرك إيجابي يحسب لوزارة العدل، برغم تلك الأصوات النشاز التي تتعالى أمام كل جديد غير معتاد. والحق أن كثيرا من السيدات ضاعت حقوقهن لعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاء، ولتحفظهن على مراجعة مكاتب المحامين الرجال.

وبرغم أن الأصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية بغض النظر عن جنس المحامي، إلا أن القرار الوزاري قيّد عمل المرأة المحامية بقضايا (الأحوال الشخصية للسيدات) فقط ، على الرغم من الحاجة إليها في القضايا التجارية أو الجنائية أو الأسرية، بالإضافة للاستشارات القانونية في شركات سيدات الأعمال لكونها أكثر تفاعلاً في هذا المجال.

والقرار على أية حال يعد خطوة نحو الأمام ويحل مشكلة الخصوصية لدى المرأة المجني عليها، والتي يصعب مناقشة تفاصيل وقائع قضيتها إلى المحامي الرجل، كما أنه يقضي على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة لأية امرأة أخرى غير متخصصة بالترافع عنها.

ولطالما تم تهميش المرأة في قضايا شائكة ومعقدة، حيث يلزم الأمر الاستعانة بأحد أقاربها للوصول للمحامي، ومن ثم يكون هذا القريب وسيطاً بينها وبين المحامي الذي يأتي دوره ليترافع عنها أمام القاضي، وكثيراً ما تضيع حقوق وتذوب نفوس قبل أن تحصل المرأة على حقها، ناهيك عن النظرة الدونية لها من لدن الرجل عموماً، فما بالك حين تكون في حال الضعف والحاجة!!

وفي الوقت الذي يجب فيه منح المحامية المزيد من الثقة والانطلاق بتوسيع أدوارها لممارسة ما تعلمته طيلة أربع سنوات دراسية، فضلاً عن التدريب المكثف، فإننا نرحب بقدومها في أروقة القضاء لتشارك بكفاءة مع زميلها الرجل وتسد ثغرة طالما استحوذ عليها المحامون، فضلاً عن إثبات قدرة المرأة في الترافع بحشمة وعفاف.

ولإيماني بأن المرأة عموماً تتميز بالدقة والتنظيم؛ فإني أراهن على نجاح المحاميات وأطالب بفتح مكاتب استشارات متخصصة لكونهن على درجة كبيرة من الكفاءة والقدرة على تحسين مجال العمل الإداري، لاسيما في مجال الأبحاث والدراسات والأعمال المهنية الهامة داخل المكاتب الاستشارية التي تعاني معظمها من الفوضى وضياع معاملات الناس أو تأخيرها.

مرحبا ببناتنا المحاميات في الميدان، ونستشرف غداً بوجود باحثات قضائيات متخصصات في الشريعة والقانون في أروقة المحاكم.

rogaia143@hotmail.com

Twitter @rogaia_hwoiriny