يظهر أن الأطراف اليمنية لا تزال تراهن على (لعبة الوقت) رغم أن التاريخ يؤكد لنا أن الوقت لا يرحم مَنْ لا يأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن ومصير الشعب؛ إذ إن الوقت يتجاوز المتخاذلين والذين يترددون في الأخذ بالمبادرات التي تُنهي الأزمات، وتوقف نزيف الدماء، كما هو حاصل في اليمن؛ إذ إن كل يوم يمر على استمرار الأوضاع في هذا القُطْر العربي يشهد سقوط ضحايا قتلى وجرحى، وتتعطل مصالح الناس، وتوقف برامج التنمية في بلد أصلاً يعاني تراجع هذه البرامج، ويشتكي أهله من تردي الخدمات وتخلُّف أداء المؤسسات الحكومية.

وبما أن أحد أهم أسباب اندلاع الاضطرابات في اليمن هو السعي لإصلاح هذه الأوضاع المعيشية والخدمية، إضافة إلى تعزيز وتصويب المسار الديمقراطي والسياسي في البلد، فإن استمرار هذا الوضع والمعاندة وعدم المرونة مع ما يُطرح من حلول ومبادرات لا بد أن يُعقِّد الوضع، ويُزيد الأزمة، ويجعل الوصول إلى حلول مُرْضية صعبة المنال.

وبرأينا فإن تأخُّر التوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بسبب إثارة اشتراطات تلجأ إليها الأطراف كسباً للوقت، ظناً بأن ذلك سيُحسِّن مواقفهم بعد أن تتعزز مواقعهم على الأرض، سواء في ساحات التظاهر أو في مواقع الحشد المضاد، يؤدي إلى مناكفات تفاوضية لا تأخذ في الاعتبار مصلحة اليمن شعباً وأرضاً ووحدة، ولن تصمد طويلاً؛ لأن الوقت دائماً يتجاوز المتخاذلين والمترددين في اتخاذ المواقف الحاسمة لمصلحة وطنهم وشعبهم.