اعتدنا في العالم العربي أن نسمع في مقابل دعوات الإصلاح والمطالبة بالتطوير والمشاركة، أن الوقت غير مناسب «ليس وقته الآن»، ودائماً العذر وفي أكثر من دولة معلق غالباً في (الوضع الدولي أو المحيط غير ملائم والتحديات التي تواجهها الأمة داخلياً وخارجياً). لتبقى شماعة تأجيل عامة وأحياناً غير معروفة.
لكن ذلك التعطيل وهذا التجاهل للإصلاح في العالم العربي لم يكن له أي مبرر، خصوصاً وأن أغلب الأنظمة لا تقف على عقيدة سياسية راسخة وتقاليد دستورية عريقة. إنه وضع قاد إلى نتائج لم تكن متوقعة، وإلى تحريك إجباري لمياه ظلت راكدة لفترة طويلة من الزمن حتى أصابها العفن.
وقد ظل الوضع الفلسطيني ووجود إسرائيل - مثلاً - هو العائق، هكذا يقال لنا، فلا شيء قد تغير في القضية الفلسطينية إلا إلى الأسوأ. وقد أحسنت ثلة من المثقفين الفلسطينيين بإصدار بيان يرفضون فيه استخدام القضية الفلسطينية لقمع الشعوب العربية الثائرة التي تطالب بتوسيع المشاركة السياسية، والتصحيح الاقتصادي ومحاربة الفساد، وحرية التعبير وحق المواطنة وترسيخ الدولة الرشيدة في العدل والمساواة بصيغتها المدنية الحديثة.
هكذا انتقلنا من حوار ضرورة الإصلاحات، والرد التقليدي «ليس وقته»، أو الحديث عن إصلاح متدرج لا يأتي أبداً، مهما تعددت الأسباب، إلى تحولات أقل ما توصف به بأنها دراماتيكية، متعطشة ومتطلعة نحو التغيير بكل صوره ووسائله الممكنة ودون تراجع.
لنصل إلى لحظات حسم تمثلت في سقوط أنظمة أو التعجيل بسقوط أخرى، ولم تعد الأعذار السابقة التي تساهم في إحكام السيطرة والقبضة على خيرات البلاد وقراراتها المصيرية والحرمان من المشاركة في تقرير ولو البعض من مصائرهم مقبولة أو ذات فاعلية.
ولم تعد الأعذار بمبرراتها الداخلية المفتعلة أو الخارجية المتوهمة صالحة للاستخدام الآدمي للمواطن العربي، الذي نزع إلى حد كبير انزيم الخوف بلا رجعة. والأكيد أن لا أحد من الزعماء العرب كان يتوقع ما حدث خلال الأشهر الأربعة الأولى من بداية هذا العام.
اليوم لم تعد أمام الأنظمة العربية خيارات عدة، سوى الاعتراف بمرحلة ووقت التحديث والقضاء على الفساد والمشاركة في القرار وترسيخ العدل والمساواة والفرص المتكافئة بين المواطنين ونزع ثقافة الاستبداد وترسيخ الدولة الحديثة بمؤسساتها، وهذا هو الطريق المستقيم للبقاء والتنمية والاستمرار.
إلى لقاء
