|
|
نظام المؤسسات الصحفية مرةً أخرى..
|
** في نظام المؤسسات الصحفية الجديد جوانب إيجابية كثيرة، وفيه ما فيه من جوانب القصور وهي كثيرة أيضاً..
** فالنظام الجديد يرسخ في مادة من مواده نَصَّاً لقيام مجلس لإدارة المؤسسة الصحفية، وهو ما أغفله النظام القديم..
** والنظام الجديد يلغي لجنة الإشراف على التحرير الوصاية!! التي وردت في النظام القديم، وهذا الإلغاء جاء على ما يبدو لتعذُّر قيام لجنة الإشراف بمسؤولياتها بسبب ازدواجية صلاحياتها مع مسؤوليات وصلاحيات رئيس التحرير..
** النظام الجديد أعفى المؤسسات الصحفية من شرط عضوية المؤسسة لكل من المدير العام ورئيس التحرير بخلاف ما كان يشترطه النظام السابق..
** كما أن النظام الجديد أجاز تعيين المدير العام دون الحاجة إلى موافقة وزارة الإعلام، وهو ما كان سائداً من قبل..
** والنظام الجديد اكتفى بالرفع عن رئيس التحرير المرشح إلى وزارة الإعلام لأخذ الموافقة عليه، بديلاً من الرفع للوزارة بأسماء ثلاثة مرشحين مثلما كان ينص عليه النظام السابق..
** في النظام الجديد نصوص تحمي الصحفي من إجراءات الفصل التعسفي، إذ إن فصله من عمله أصبح لا يتم إلا بتوصية مسببة من رئيس التحرير وموافقة من مجلس الإدارة..
** وفي ظل النظام الجديد أصبحت المؤسسات الصحفية القائمة حالياً تملك حق إصدار صحف إضافية بقرار من وزارة الإعلام ودون أن تكون هناك حاجة إلى الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء بخلاف ما كان ينص عليه النظام السابق..
** والنظام الجديد عالج موضوع الازدواجية في عضوية المؤسسات الصحفية بأن منع الجمع بين أكثر من عضوية في أكثر من مؤسسة صحفية للعضو الواحد، أي أن تقتصر عضويته على مؤسسة صحفية واحدة وذلك تعديلاً لوضع كان قائماً..
** ويلاحظ في النظام الجديد اهتمامه بتنظيم المؤسسات الصحفية وفق أسس علمية، وذلك بأن ألزم المؤسسات بوضع الهياكل واللوائح المنظمة لسير العمل فيها، وهوما لم يطالب به النظام السابق..
** في النظام الجديد لوحظ عنايته بشؤون الصحفيين وخدمة مصالحهم وحقوقهم والرفع عنها لدى مختلف الجهات، يتضح ذلك من تبنِّيه لإقامة هيئة للصحفيين تمثل نشاطهم، وهي بمثابة جمعية أو اتحاد وإن اختلفت المسميات، وهو ما أغفلته اللائحة السابقة..
** النظام الجديد صاحبته لائحة تنفيذية، فسَّرت بعض بنوده وأضافت ما يتمشى مع أهدافه، فيما كان النظام السابق وحيداً وبلا لائحة تنفيذية..
** هذا عرض سريع لبعض إيجابيات النظام الجديد، وقد تعمدت أن أؤجل الحديث عن الثغرات التي وجدتها فيه، وهي ثغرات لا يمكن أن نخفيها، أو نفقد القدرة على وضع اليد عليها، غير أنني آثرت تأجيل الحديث عنها إلى حين، فمن حق هذا النظام أن يأخذ حقه من الوقت للتجربة والتطبيق قبل إصدار الحكم عليه، فقد أعطينا النظام السابق أكثر من أربعين عاماً، ومن حق النظام الجديد أن تتسع له صدورنا ولو لبعض الوقت.
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
|
إحصائيات المناصب القيادية للمرأة سياسيا واقتصاديا
|
المشاركة السياسية
*من بين أكثر من (180) بلدا فإن (11) بلدا فقط تترأسها حاليا نساء وهي على النحو التالي:
ماديور بويي رئيسة وزراء السنغال.
هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا.
تاريا (تارجا) هالونين رئيسة فنلندا.
شاندريكا كوماراتونجا رئيسة سريلانكا.
غلوريا مكبجال أرويو رئيسة الفيلبين.
ماري ماكاليس رئيسة أيرلندا.
ميريا موسكوسو رئيسة بنما.
جينفر سميث رئيسة وزراء برمودا.
ميغاواتي سوكارنو بوتري رئيسة إندونيسيا.
فايرا فايكي فرايبرغا رئيسة لاتفيا.
خالدة ضياء رئيسة وزراء بنغلاديش.
* أما المناصب القيادية الأخرى في الحكومات للنساء فتتضمن أربع سيدات في منصب نائب الرئيس:
ميلاجروس أورتز بوش نائبة الرئيس في جمهورية الدومينيكان.
أنيتي لو نائبة الرئيس في تايوان.
إيساتو ناجيه سعيدي نائبة الرئيس في غامبيا.
أتسريد فيشل فوليو نائبة الرئيس في كوستاريكا.
* ثلاث سيدات في منصب الحاكم العام:
شيلا كارترايت الحاكم العام في نيوزيلندا.
أدريان كلاركسن الحاكم العام في كندا.
بيرليتي لويزي الحاكم العام في سانت لويس.
* خمس سيدات في منصب زعيم المعارضة الرئيسية:
سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر/ الهند.
وان عزيزة إسماعيل رئيسة حزب العدالة القومية/ ماليزيا.
آيونغ سان سوكي رئيسة التجمع الوطني من أجل الديمقراطية/ بورما.
أنجيلا ميركل رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) ألمانيا.
جني شيلي رئيسة الحزب الوطني/ نيوزيلندا.
* تشكل النساء ما نسبته فقط (7%) من وزراء العالم أجمع.
* هناك (9) نساء فقط سفيرات لدى الأمم المتحدة وهن من فنلندا، غينيا، جامايكا، كازاخستان، قيرغزستان، ليبيريا، ليشنشتاين، الصومال، وتركستان.
* أما في نظام عمل الأمم المتحدة فإن النساء لديهن فقط (9%) من المناصب الإدارية العليا وما نسبته (21%) من المراكز الإدارية العليا ولكن (48%) من مواقع الخدمة المدنية العملية الأدنى.
* في عام 1893 أصبحت نيوزيلندا البلد الأول الذي منح النساء حقوق التصويت والانتخاب.
* ومن بين الدول في العالم النامي التي كانت السباقة لمنح النساء حق التصويت:
فنلندا (1906).
ألبانيا (1920).
منغوليا (1924).
الإكوادور (1929).
تركيا (1930).
سريلانكا (1931).
أما بعض الدول التي قامت مؤخرا بمنح المرأة حق الاقتراع فهي:
سويسرا (1971).
العراق (1980).
ناميبيا (1989).
كازاخستان (1994).
صنع واتخاذ القرار الاقتصادي
*ما نسبته فقط (1%) من موجودات وأصول العالم هي بأسماء نساء أي مملوكة لهن..
الرجال في الدول العربية لديهم قوة شرائية تفوق نظرائهم من الإناث ب (5 ،3) مرات.
* إن (70%) من الناس الذين يعيشون في فقر مدقع هم من النساء حيث تعيش الواحدة بأقل من دولار واحد في اليوم.
* إن المشاركة النسائية في المناصب الإدارية والتنفيذية تشكل ما نسبته (33%) في العالم الغربي وما نسبته (15%) في إفريقيا و(13%) في آسيا والباسيفيك، وما نسبته (9%) فقط في فرنسا و(20%)في هولندا من قوة العمل هن نساء في مراكز إدارية وتنفيذية عليا. ومن بين البلدان النامية فإن (33%) من قوة العمل في الإكوادور والباهاما تتألف من نساء في مناصب إدارية وتنفيذية عالية.
* في الولايات المتحدة فإن ما نسبته أكثر من 3/1 من العائلات التي تقوم عليها نساء تقع تحت خط الفقر.
* هناك خمس نساء فقط في منصب رئيس هيئة تنفيذية في أغنى (500) شركة ومؤسسة في الولايات المتحدة وهي: كسيروكس، سفيرون، هويلت، باكارد، جولدن ويست فايننشال وآفون برودكتس.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
