|
|
نظام المؤسسات الصحفية مرةً أخرى..
|
** في نظام المؤسسات الصحفية الجديد جوانب إيجابية كثيرة، وفيه ما فيه من جوانب القصور وهي كثيرة أيضاً..
** فالنظام الجديد يرسخ في مادة من مواده نَصَّاً لقيام مجلس لإدارة المؤسسة الصحفية، وهو ما أغفله النظام القديم..
** والنظام الجديد يلغي لجنة الإشراف على التحرير الوصاية!! التي وردت في النظام القديم، وهذا الإلغاء جاء على ما يبدو لتعذُّر قيام لجنة الإشراف بمسؤولياتها بسبب ازدواجية صلاحياتها مع مسؤوليات وصلاحيات رئيس التحرير..
** النظام الجديد أعفى المؤسسات الصحفية من شرط عضوية المؤسسة لكل من المدير العام ورئيس التحرير بخلاف ما كان يشترطه النظام السابق..
** كما أن النظام الجديد أجاز تعيين المدير العام دون الحاجة إلى موافقة وزارة الإعلام، وهو ما كان سائداً من قبل..
** والنظام الجديد اكتفى بالرفع عن رئيس التحرير المرشح إلى وزارة الإعلام لأخذ الموافقة عليه، بديلاً من الرفع للوزارة بأسماء ثلاثة مرشحين مثلما كان ينص عليه النظام السابق..
** في النظام الجديد نصوص تحمي الصحفي من إجراءات الفصل التعسفي، إذ إن فصله من عمله أصبح لا يتم إلا بتوصية مسببة من رئيس التحرير وموافقة من مجلس الإدارة..
** وفي ظل النظام الجديد أصبحت المؤسسات الصحفية القائمة حالياً تملك حق إصدار صحف إضافية بقرار من وزارة الإعلام ودون أن تكون هناك حاجة إلى الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء بخلاف ما كان ينص عليه النظام السابق..
** والنظام الجديد عالج موضوع الازدواجية في عضوية المؤسسات الصحفية بأن منع الجمع بين أكثر من عضوية في أكثر من مؤسسة صحفية للعضو الواحد، أي أن تقتصر عضويته على مؤسسة صحفية واحدة وذلك تعديلاً لوضع كان قائماً..
** ويلاحظ في النظام الجديد اهتمامه بتنظيم المؤسسات الصحفية وفق أسس علمية، وذلك بأن ألزم المؤسسات بوضع الهياكل واللوائح المنظمة لسير العمل فيها، وهوما لم يطالب به النظام السابق..
** في النظام الجديد لوحظ عنايته بشؤون الصحفيين وخدمة مصالحهم وحقوقهم والرفع عنها لدى مختلف الجهات، يتضح ذلك من تبنِّيه لإقامة هيئة للصحفيين تمثل نشاطهم، وهي بمثابة جمعية أو اتحاد وإن اختلفت المسميات، وهو ما أغفلته اللائحة السابقة..
** النظام الجديد صاحبته لائحة تنفيذية، فسَّرت بعض بنوده وأضافت ما يتمشى مع أهدافه، فيما كان النظام السابق وحيداً وبلا لائحة تنفيذية..
** هذا عرض سريع لبعض إيجابيات النظام الجديد، وقد تعمدت أن أؤجل الحديث عن الثغرات التي وجدتها فيه، وهي ثغرات لا يمكن أن نخفيها، أو نفقد القدرة على وضع اليد عليها، غير أنني آثرت تأجيل الحديث عنها إلى حين، فمن حق هذا النظام أن يأخذ حقه من الوقت للتجربة والتطبيق قبل إصدار الحكم عليه، فقد أعطينا النظام السابق أكثر من أربعين عاماً، ومن حق النظام الجديد أن تتسع له صدورنا ولو لبعض الوقت.
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
إطلالة
النساء في الوظائف المهنية والإدارية
|
على مر العقود الأخيرة بلغت المرأة في العديد من البلدان مستويات تربوية شبيهة بمستويات الرجل فازداد استخدامها في وظائف لطالما كانت قصرا على الرجل فاستجابت للفرص المتنامية ووظفت طاقاتها في الأعمال والإدارة والمال على وجه الخصوص وتمثل المرأة اليوم أكثر من 40% من القوة العاملة العالمية حيث تسلقت تدريجيا سلم المنظمات ومع ذلك لا تتخطى حصتها من المراكز الإدارية نسبة 20% فكلما كان المركز مرتفعا كلما ازدادت الثغرة حدة بين الجنسين ويتضح ذلك من الدراسات والإحصائيات العالمية التي أجريت حيث تبين أن حصة المرأة من المراكز العليا في أكبر الشركات وأكثرها نفوذا في العالم بالكاد تبلغ 2 إلى3%.
وتغيب الأسباب الموضوعية لعدم تسلق المرأة أعلى الهرم شأنها شأن الرجل في الدول الصناعية المتقدمة فعلى مستوى إداري صغير تولى للمرأة عادة وظائف تعتبر «غير استراتيجية» كالموارد البشرية والإدارة الداخلية مثلا أكثرمنه في الوظائف الإدارية التي تؤدي إلى قمة الهرم الأمر الذي يزداد حدة بسبب إقصاء المرأة عن الشبكات النظامية وغير النظامية على حد سواء علما أنها ضرورية للتقدم ضمن المنظمات.
في العقدين الأخيرين نتج عن رفع المؤهلات التعليمية لدى المرأة وتأخر سن الزواج والإنجاب لدى الكثير من السيدات إلى تكوين نسبة عالية من المتخصصات اللاتي لديهن القدرة والكفاءة وكذلك الرغبة في خوض الوظائف المهنية والإدارية.
وغالبا ما تبين عمليات المسح التي تتناول المؤسسات أن حصة المرأة من المراكز الإدارية لا يزال اقل من المتوقع ففي المملكة المتحدة أجريت دراسة على300 شركة تبين ان المرأةو تشغل فيها 10% من المراكز الإدارية وفي الأرجنتين حوالي 7 ،9% من المديرين التنفيذيين هم من النساء فإذا كانت نسبة مشاركة المرأة في الدول الصناعية متدنية بهذا الشكل فماذا عسانا نقول عن الدول النامية ودول العالم الثالث.
++++
ralzamil@aljazirah.com.sa
++++
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
