|
|
نظام المؤسسات الصحفية مرةً أخرى..
|
** في نظام المؤسسات الصحفية الجديد جوانب إيجابية كثيرة، وفيه ما فيه من جوانب القصور وهي كثيرة أيضاً..
** فالنظام الجديد يرسخ في مادة من مواده نَصَّاً لقيام مجلس لإدارة المؤسسة الصحفية، وهو ما أغفله النظام القديم..
** والنظام الجديد يلغي لجنة الإشراف على التحرير الوصاية!! التي وردت في النظام القديم، وهذا الإلغاء جاء على ما يبدو لتعذُّر قيام لجنة الإشراف بمسؤولياتها بسبب ازدواجية صلاحياتها مع مسؤوليات وصلاحيات رئيس التحرير..
** النظام الجديد أعفى المؤسسات الصحفية من شرط عضوية المؤسسة لكل من المدير العام ورئيس التحرير بخلاف ما كان يشترطه النظام السابق..
** كما أن النظام الجديد أجاز تعيين المدير العام دون الحاجة إلى موافقة وزارة الإعلام، وهو ما كان سائداً من قبل..
** والنظام الجديد اكتفى بالرفع عن رئيس التحرير المرشح إلى وزارة الإعلام لأخذ الموافقة عليه، بديلاً من الرفع للوزارة بأسماء ثلاثة مرشحين مثلما كان ينص عليه النظام السابق..
** في النظام الجديد نصوص تحمي الصحفي من إجراءات الفصل التعسفي، إذ إن فصله من عمله أصبح لا يتم إلا بتوصية مسببة من رئيس التحرير وموافقة من مجلس الإدارة..
** وفي ظل النظام الجديد أصبحت المؤسسات الصحفية القائمة حالياً تملك حق إصدار صحف إضافية بقرار من وزارة الإعلام ودون أن تكون هناك حاجة إلى الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء بخلاف ما كان ينص عليه النظام السابق..
** والنظام الجديد عالج موضوع الازدواجية في عضوية المؤسسات الصحفية بأن منع الجمع بين أكثر من عضوية في أكثر من مؤسسة صحفية للعضو الواحد، أي أن تقتصر عضويته على مؤسسة صحفية واحدة وذلك تعديلاً لوضع كان قائماً..
** ويلاحظ في النظام الجديد اهتمامه بتنظيم المؤسسات الصحفية وفق أسس علمية، وذلك بأن ألزم المؤسسات بوضع الهياكل واللوائح المنظمة لسير العمل فيها، وهوما لم يطالب به النظام السابق..
** في النظام الجديد لوحظ عنايته بشؤون الصحفيين وخدمة مصالحهم وحقوقهم والرفع عنها لدى مختلف الجهات، يتضح ذلك من تبنِّيه لإقامة هيئة للصحفيين تمثل نشاطهم، وهي بمثابة جمعية أو اتحاد وإن اختلفت المسميات، وهو ما أغفلته اللائحة السابقة..
** النظام الجديد صاحبته لائحة تنفيذية، فسَّرت بعض بنوده وأضافت ما يتمشى مع أهدافه، فيما كان النظام السابق وحيداً وبلا لائحة تنفيذية..
** هذا عرض سريع لبعض إيجابيات النظام الجديد، وقد تعمدت أن أؤجل الحديث عن الثغرات التي وجدتها فيه، وهي ثغرات لا يمكن أن نخفيها، أو نفقد القدرة على وضع اليد عليها، غير أنني آثرت تأجيل الحديث عنها إلى حين، فمن حق هذا النظام أن يأخذ حقه من الوقت للتجربة والتطبيق قبل إصدار الحكم عليه، فقد أعطينا النظام السابق أكثر من أربعين عاماً، ومن حق النظام الجديد أن تتسع له صدورنا ولو لبعض الوقت.
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
رأي وتعليق
الأسئلة التي لابد منها
شالوميت آلوني
|
لدي انطباع بأننا ضحية مؤامرة ركيزتها فرض الرعب والخوف علينا ويخيل لي وكأن العسكريين الذين يسمون «خبراء» في الأمن وفي السياسة الأمنية قد اتفقوا على إقناعنا بأن الدولة تواجه كارثة جديدة.
في مؤتمر هرتسليا أطل علينا هؤلاء الواحد تلو الآخر: رئيس الأركان الذي لن ينعم بالراحة حتى تتحطم وتدمر كل بنية تحتية مدنية فلسطينية والمقتنع بأنه لا يمكن تحريك أية مستوطنة أو حتى أية بؤرة استيطانية غير قانونية حتى لا يفهم الأمر على أنه ضعف ثم وزير الدفاع الذي يطالب بطرد عرفات والمستمر بمساعدة الطائرات والدبابات والبلدوزارات في التصفية والتدمير وإلا فلن ننعم بالأمن وهكذا أيضا رجال «الموساد» السابقين «إفرايم هليفي» و«شبتاي شافيط» و«عوزي أراد».
في كل هذا المؤتمر لم نسمع السؤال البسيط: لنفترض أننا قلنا للفلسطينيين وللعالم بأننا مستعدون للعودة إلى حدود الخط الأخضر وإخلاء جميع المستوطنات والاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح ضمن حدود 1967 ومنح «الناتو» أوالأمم المتحدة في المقابل انتدابا لمدة خمس سنوات من أجل مساعدة الفلسطينيين على ترميم مدنهم وبناهم التحتية وبناء منظومة حكم معقولة _ هل عندئذ أيضا سنكون في فزع العمليات الفدائية الكبرى أم ربما سيزول سبب كل هذه الأمور ويصبح من الممكن التفرغ لبناء مجتمعنا؟ هذا السؤال لم يسأله أحد كما لم يسأل أحد أيضا كم يتكلف اليوم الواحد من الاحتفاظ بالجيش في المناطق الفلسطينية من أجل الدفاع عن كل مستوطن وعن كل بؤرة استيطانية غير قانونية.
وربما يكون القصد هو ببساطة الحفاظ على الوضع الراهن حتى تخرج أمريكا للحرب ضد العراق وعندئذ يصبح من الممكن انتهاز الفرصة الجديدة لصالحنا ولصالح الحل السكاني (الترانسفير) على غرار «ليبرمان» و«إيتام» و«بني ايلون». ولصالح حلم آريك شارون بأن تكون الأردن هي فلسطين.
* تعليق:
أصابت السيدة «آلوني» كبد الحقيقة عندما عرت الموقف السلبي للعسكريين الإسرائيليين من التسوية السلمية ودوافعهم في هذا الأمر وإن كان المقال لم يلاحظ المد اليميني المتنامي حتى في صفوف العسكريين في الفترة الأخيرة ناهيك عن تضخم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وتشكيلها قوة ضغط كبيرة على المؤسسة السياسية مما يعوق التقدم نحو أية تسوية ممكنة إلا أن ما يعنينا أكثر في هذا المقال وهو لكاتبة «يسارية» بارزة هو نظرة ما يطلق عليه اسم «اليسار» الإسرائيلي ذاته إلى شكل الحل السلمي والتسوية والتي هي في مجملها نظرة تراعي المنفعة الإسرائيلية في المقام الأول وتغض الطرف عن البعد غير الأخلاقي المترتب على احتلال أراضي الغير بالقوة ثم إن هذا الحل الذي يطرحه المقال لمشكلة الاحتلال حل منقوص ومبهم ولا يلبي أدنى المطالب الفلسطينية المشروعة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
