|
|
نظام المؤسسات الصحفية مرةً أخرى..
|
** في نظام المؤسسات الصحفية الجديد جوانب إيجابية كثيرة، وفيه ما فيه من جوانب القصور وهي كثيرة أيضاً..
** فالنظام الجديد يرسخ في مادة من مواده نَصَّاً لقيام مجلس لإدارة المؤسسة الصحفية، وهو ما أغفله النظام القديم..
** والنظام الجديد يلغي لجنة الإشراف على التحرير الوصاية!! التي وردت في النظام القديم، وهذا الإلغاء جاء على ما يبدو لتعذُّر قيام لجنة الإشراف بمسؤولياتها بسبب ازدواجية صلاحياتها مع مسؤوليات وصلاحيات رئيس التحرير..
** النظام الجديد أعفى المؤسسات الصحفية من شرط عضوية المؤسسة لكل من المدير العام ورئيس التحرير بخلاف ما كان يشترطه النظام السابق..
** كما أن النظام الجديد أجاز تعيين المدير العام دون الحاجة إلى موافقة وزارة الإعلام، وهو ما كان سائداً من قبل..
** والنظام الجديد اكتفى بالرفع عن رئيس التحرير المرشح إلى وزارة الإعلام لأخذ الموافقة عليه، بديلاً من الرفع للوزارة بأسماء ثلاثة مرشحين مثلما كان ينص عليه النظام السابق..
** في النظام الجديد نصوص تحمي الصحفي من إجراءات الفصل التعسفي، إذ إن فصله من عمله أصبح لا يتم إلا بتوصية مسببة من رئيس التحرير وموافقة من مجلس الإدارة..
** وفي ظل النظام الجديد أصبحت المؤسسات الصحفية القائمة حالياً تملك حق إصدار صحف إضافية بقرار من وزارة الإعلام ودون أن تكون هناك حاجة إلى الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء بخلاف ما كان ينص عليه النظام السابق..
** والنظام الجديد عالج موضوع الازدواجية في عضوية المؤسسات الصحفية بأن منع الجمع بين أكثر من عضوية في أكثر من مؤسسة صحفية للعضو الواحد، أي أن تقتصر عضويته على مؤسسة صحفية واحدة وذلك تعديلاً لوضع كان قائماً..
** ويلاحظ في النظام الجديد اهتمامه بتنظيم المؤسسات الصحفية وفق أسس علمية، وذلك بأن ألزم المؤسسات بوضع الهياكل واللوائح المنظمة لسير العمل فيها، وهوما لم يطالب به النظام السابق..
** في النظام الجديد لوحظ عنايته بشؤون الصحفيين وخدمة مصالحهم وحقوقهم والرفع عنها لدى مختلف الجهات، يتضح ذلك من تبنِّيه لإقامة هيئة للصحفيين تمثل نشاطهم، وهي بمثابة جمعية أو اتحاد وإن اختلفت المسميات، وهو ما أغفلته اللائحة السابقة..
** النظام الجديد صاحبته لائحة تنفيذية، فسَّرت بعض بنوده وأضافت ما يتمشى مع أهدافه، فيما كان النظام السابق وحيداً وبلا لائحة تنفيذية..
** هذا عرض سريع لبعض إيجابيات النظام الجديد، وقد تعمدت أن أؤجل الحديث عن الثغرات التي وجدتها فيه، وهي ثغرات لا يمكن أن نخفيها، أو نفقد القدرة على وضع اليد عليها، غير أنني آثرت تأجيل الحديث عنها إلى حين، فمن حق هذا النظام أن يأخذ حقه من الوقت للتجربة والتطبيق قبل إصدار الحكم عليه، فقد أعطينا النظام السابق أكثر من أربعين عاماً، ومن حق النظام الجديد أن تتسع له صدورنا ولو لبعض الوقت.
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
الديموقراطية على الطريقة الإسرائيلية
التحول من اليهودية للإسلام ممنوع!!
|
إعداد: د. يحيى محمد
يوما اثر يوم يتضح الوجه العنصري الحقيقي لدولة إسرائيل من خلال الكشف عن ممارسات جديدة تنضح بالعنصرية وتعري مقولة الدولة «الديمقراطية» الوحيدة المزعومة في المنطقة. يتعلق أحد هذه الممارسات العنصرية الفظة بحق الإنسان في اختيار ديانته وعدم إكراهه على غير ذلك لكن الأمر في إسرائيل مختلف تمام الاختلاف فأن يتحول يهودي إسرائيلي عن ديانته اليهودية إلى الإسلام هو أمر مرفوض في نظر المؤسسات الرسمية الإسرائيلية المعنية بالأمر رغم المزاعم حول الحريات والديمقراطية ويستوجب العقاب والإذلال ابتداء من التضييق في إجراءات التحول عن اليهودية إلى الإسلام مرورا بالضغوط من أجل إثناء الراغبين في الدخول في الإسلام عن ذلك وانتهاء بالمعاملة غير الآدمية التي ترقى إلى درجة التشكيك في القوى العقلية لهؤلاء الأشخاص المتحولين عن اليهودية إلى الإسلام ومحاولة إيهامهم بأنهم مرضى نفسيون وقبل الدخول في تفاصيل الهوان الذي يلقاه الأشخاص اليهود المعتنقون للإسلام لابد من التوضيح بأن المؤسسة الدينية اليهودية الرسمية الممثلة في وزارة الأديان تخضع لسيطرة تامة من جانب حزب «شاس» الديني المتطرف هذا فضلا عن سيطرة ذات الحزب أيضا على وزارة الداخلية التي يرأسها زعيم الحزب «إيلي يشاي» والمعنية بإصدار شهادات التحول من ديانة إلى أخرى وتتحالف هاتان الوزارتان سويا وترفضان في نفس الوقت الإعتراف بالشهادات والفتاوى التي تصدرها المحاكم الشرعية الإسلامية الفلسطينية التي تعنى بالأحوال الشخصية للمسلمين داخل إسرائيل.
وفي تقرير لها بعددها الصادر بتاريخ 12/12/2002 كشفت جريدة «هاآرتس» النقاب عن المعاناة الرهيبة التي يلقاها بعض هؤلاء اليهود الإسرائيليين المتحولين إلى الإسلام في دهاليز هاتين الوزارتين من أجل إتمام إجراءات إسلامهم وهاكم بعض النماذج في هذا الشأن: في نهاية شهر مايو من هذا العام (2002) لجأت «س» امرأة يهودية من جنوب البلاد أسلمت وتزوجت من رجل مسلم مع زوجها «ر» إلى مكتب دائرة السكان في منطقة إقامتهما لتسجيل زواجهما والإعلان عن تغيير ديانتها من اليهودية إلى الإسلام قدمت «س» إلى موظف التسجيل السكاني فتوى من محكمة شرعية إسلامية تفيد بدخولها الإسلام لم يكتف الموظف بهذه الفتوى وطلب منها إحضار شهادة من محكمة حاخامية (محكمة دينية يهودية) أو من وزارة الأديان الإسرائيلية تفيد بذلك وعندما لجأ الزوجان إلى وزارة الأديان في القدس طلبت الموظفة الكبيرة التي التقياها أن تتحدث على انفراد مع المرأة اليهودية التي اعتنقت الإسلام وحاولت إقناعها بالعدول عن تغيير ديانتها و«بمزايا» الدين اليهودي، لم تغير «س» موقفها وملأت نموذج طلب تغيير الديانة وألحقت به الوثائق المطلوبة.
وعند ذلك قيل للزوجين إن لجنة خاصة مشكلة من إخصائي اجتماعي وطبيب نفسي وآخرين سوف تفحص الأمر للتأكد من أن «س» لم تغير ديانتها تحت إكراه أو تحت تأثير عنصر أجنبي غير يهودي كما تم الإيضاح لها بأن مناقشة طلبها والتصديق عليه سوف يستغرق ما بين نصف عام و عام وحتى الآن وبعد سبعة أشهر لم يبت في الطلب.
وحالة «س» ليست هي الحالة الوحيدة فهناك العديد من الحالات الأخرى المشابهة فهناك حالة «ص» الذي أشهر إسلامه أمام محكمة شرعية اسلامية في شهر أبريل الماضي وعندما ذهب بعد أسبوع من ذلك إلى مكتب دائرة السكان لتغيير اسمه اليهودي والإعلان عن تغيير ديانته من اليهودية إلى الإسلام قوبل بمعاملة فظة من جانب الموظف المسؤول وعندما اشتكى إلى رئيسه أجابه بأن طلبه تغيير ديانته سيتم الموافقة عليه إذا أحضر شهادة من المحكمة «الحاخامية» بالقدس وعندما ذهب إلى هناك أحالوه إلى وزارة الأديان بالقدس حيث انتظرته هناك تلك الموظفة الكبيرة التي التقت مع «س» وسمع منها أن طلبه ستناقشه أيضا لجنة خاصة مشكلة من إخصائي اجتماعي وطبيب نفسي وآخرين ولم يشفع للرجل تأكيده بأنه أسلم طواعية وبأن مثوله أمام هذه اللجنة المذكورة يمس بكرامته وقد مر الآن أكثر من سبعة أشهر أيضا و«ص» يسعى من أجل تسجيل تغيير ديانته من اليهودية إلى الإسلام دون جدوى.
حالة أخرى ثالثة هي حالة «ا» وهي شابة يهودية تبلغ من العمر 24 عاما أشهرت إسلامها في شهر يناير من هذا العام أمام محكمة شرعية في القدس تقول «ا»: إنها أسلمت ليس لأنها كانت تعيش مع زوج مسلم ولكن لأنها وجدت في الإسلام ذاتها وحقيقتها وتضيف: كإنسانة مستقلة من حقي الكامل أن أسلم ولست مطالبة بتقديم تفسير لذلك لأي أحد ست مرات ذهبت «ا» إلى وزارة الأديان لتغيير ديانتها وفي كل مرة كانت تقابل إنسانا مختلفا أناس قدموا أنفسهم بوصفهم حاخام أو محام أو أخصائي اجتماعي أو طبيب نفسي وكل واحد بدوره حاول إقناعها بالعدول عن اعتناق الإسلام وعندما لم يفلحوا في ذلك كيلت لها الإتهامات والإهانات من قبيل: أنت خائنة للشعب اليهودى و أنت تكرهين أمك وغير ذلك وأيضا في حالة «ا» لم يبت منذ شهر يناير من عام 2002وحتى الآن في طلب تغيير ديانتها.
وهناك بالإضافة إلى هذه الحالات حالات أخرى عديدة تخشى الكشف عن ذلك بسبب الضغوط الاجتماعية وبسبب علمها بأن هناك في إسرائيل منظمات دينية يهودية مثل منظمة «يد للإخوة» التي لا تتورع عن استخدام أساليب ضغط عنيفة مختلفة من أجل ردع من يرغب في التحول عن اليهودية إلى الإسلام وهناك من يربطون بين هذه التعقيدات المختلفة في وجه المتحولين عن اليهودية إلى الإسلام وبين حالة المزاج العصبية التي تعيشها إسرائيل في ظل الانتفاضة الحالية لكن الأمر أبعد من ذلك ويرتبط أكثر بالنظرة العنصرية اليهودية الضيقة تجاه كل من هو غير يهودي.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
