|
|
الوطن الحبيب
|
الوطن..
وطن الحب..
بمدلول هذه الكلمة..
ومعناها..
بسخائه معنا..
وبانتمائنا إليه..
***
هو بمثابة ذلك النغم الجميل..
والموال الشجي والرائع..
تسمعه الأذن بانتشاء..
وتعشقه العين بكثير من الارتياح..
في جو مفعم بالأمل الدائم..
وخيال زاخر بكل ما يسر ويبهج..
***
الوطن..
هو الذي ألهم الشعراء..
والفنانين..
وكل المبدعين..
وغيرهم..
على مدى التاريخ..
وفي كل العصور..
ليقدموا للإنسانية أجمل الأعمال الخالدة..
في ذائقة فنية مستوحاة من حبهم للوطن..
بغناء جميل للوطن..
مثلما يفعل كل العشاق المتيمين..
***
والمرء يتعافى..
والحالة الصحية تكتمل لكل منا..
والنفسية أيضاً..
حين يكون وطننا آمناً ومستقراً..
وعندما نجد فيه ما يسعدنا..
من دون أن يعترينا الخوف من أن نُمس بما يسيء إلينا..
أو يعكر صفو السعادة في حياتنا..ما يخلّ بأمن الوطن..
***
أيها الوطن الحبيب..
أنت في الأحداق دائماً..
في قلوبنا..
وعقولنا..
وأنت حبنا الكبير..
بك نحيا أحراراً..
ونموت أحراراً..
من غير أن يمن علينا أحد..
أو يزايد الغير على علاقاتنا الحميمة بك..
***
ستبقى المملكة وطناً سيداً..
وقوياً..
وآمناً..
وحراً..
لأن كل مواطن سوف يحرس مصالحه فيها..
ولن يركع لكائن من كان من البشر والدول..
ولن يقبل بأي عمل يقوض أمنه واستقراره وما حققه من إنجازات.
***
سلمت يا وطني..
وسلم كل مواطن..
من كل مكروه..
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
الولايات المتحدة الأمريكية..
ديمقراطية السوق أم د يموقراطية الحقوق
60 %امتنعوا عن التصويت لعدم اقتناعهم بالمرشحين
70%من الأمريكيين غير مقتنعين بمصداقية الصحافة
|
* إعداد: عصام عمران
قبل أن ترفع السيف في وجه العالم بصورة واضحة، فإن السوط ذي اللسانين الذي لا تنفك أمريكا تجلد به الدول كبيرها وصغيرها ظل يستند على شعبتين هما (الديموقراطية) و(حقوق الإنسان).. وبما أنها تعلم تماما أن من يحاسبها لم يخلق بعد.. فإن أمريكا لا تلقي بالا للديموقراطية ولا لحقوق الإنسان في ممارستها السياسية سواء داخل حدودها أو في الخارج، بل لم تعد تأبه بتحسين صورتها أمام العالم، عبر الدعاية والتقارير الإعلامية كما كانت تفعل من قبل، فقد كان ثمة قطب آخر في ما مضى يضطرها إلى اتباع سياسية متوازنة لا تهمل الوعد بجانب الوعيد، أما وقد حل عصر القطب الأوحد.. فممن تداري عيوبها وهي صاحبة الأمر والنهي..؟ فما هي طبيعة الديموقراطية التي تمارسها أمريكا.. وما هو موقفها من حقوق الإنسان..؟ كيف تعامل الأقليات في الداخل والأسرى والمعتقلين في الخارج..؟ ما هي الممارسات التي ترتكب ضد النساء والأطفال ..؟
ما سمحت بنشره الإدارة الأمريكية من إحصاءات ودراسات قامت بها الجامعات ووكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية.. يورد إجابات واضحة لكل هذه التساؤلات ..
سياسة تخضع لمنطق المال
تحت شعار «ديموقراطية للبيع» تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتصدير ونشر ادعاءات باعتبارها رمزا للديموقراطية في العالم، وصرحا إعلاميا للدعاية لها، ولكن في حقيقة الأمر فإن الديموقراطية الأمريكية اقتصرت على فئة صغيرة من أفراد المجتمع أي أنها اعتمدت بصفة رئيسية على العنصر المادي أو بمعنى آخر أكثر دقة يمكننا تعريفها على أنها «ديمقراطية الأثرياء».
وكما أشارت صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون في عددها الصادر في 24 يناير2002م في مقالتها الافتتاحية فإن «المشكلة الأمريكية المزمنة تكمن في سعي أمريكا الدائم للهيمنة على الساحة السياسية من منظور القدرة المادية فقط»، وتدريجيا تطور الدور الحاكم والأساسي الذي يلعبه المال في الهيمنة على السياسة إلى الحد الذي أصبحت فيه الانتخابات حلبات للسباق ولاستعراض القوة المادية.
فالتقارير الإحصائية أوضحت أن مجموع ما تم إنفاقه على حملات الدعاية الانتخابية الأمريكية النصف سنوية خلال عام 2002 بلغ 900 مليون دولار، وهذا الرقم يفوق ما تم إنفاقه على الحملات الانتخابية الرئاسية عام 2000، ووفقا لآخر التحليلات التي قامت بها وكالة أسوشيتد برس خلال الانتخابات الفيدرالية النصف سنوية لعام 2002 فإن حوالي 95% من مقاعد مجلس النواب بالإضافة إلى 75% من مقاعد مجلس الشيوخ فاز بها فقط المرشحون الذين أنفقوا أموالا طائلة خلال حملاتهم الإنتخابية.
وأدلت وكالة أسوشيتدبرس بتقرير آخر في 30 أغسطس 2002 مفاده أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أخذ على عاتقه مسئولية جمع تبرعات مالية ضخمة ليضمن بها إحكام السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ ويحظى بتأييدهم لحزبه الجمهوري.
والجدير بالذكر أن إجمالي هذه التبرعات تجاوز 110 مليون دولار تم إنفاقها بالكامل لمساعدة ثلاثة مرشحين في الحزب الجمهوري الأمريكي خلال حملاتهم الانتخابية بولايتي أوكلاهوما وأركانساس، أما عن انتخابات القضاة فحدث ولا حرج حيث كانت أشبه بسباق لاستعراض القوة المادية إذ يتصارع المرشحون للفوز بمقاعد القضاة من خلال الإنفاق المفرط على الحملات الدعائية التلفزيونية.
بيد أن مبدأ «السياسة القائمة على المال» جعل العديد من الأمريكيين يفقدون الرغبة الجادة في المساهمة الفعالة في صناعة الهيكل السياسي للولايات المتحدة، وبلغة الأرقام فإن حوالي 60% من المقترعين امتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات النصف سنوية لعام 2002 لعدم ثقتهم في قدرات المرشحين لتولي مناصب قيادية كبرى، وتشير الإحصائيات أن الولايات المتحدة شهدت انحسارا تدريجيا في معدلات التصويت للانتخابات الرئاسية خلال الأربعة عقود الماضية.
ومن ناحية أخرى أظهرت الدراسة الميدانية على ثلاثة مدن تابعة لولاية كاليفورنيا أن أغلب المقترعين سيطرت عليهم فكرة واحدة تتلخص في أن السياسة يمكن شراؤها بالمال. الأمر الذي أدى إلى تولد شعور قوي بالابتعاد عن هذه المنافسة، أما ذوو الأصول الآسيوية من المقترعين الأمريكيين فقد أكدوا على أن المال له تأثير قوي في الانتخابات السياسية وهو نفس الحال بالنسبة للأمريكيين الأفارقة واللاتينيين الناطقين باللغة الأسبانية حيث وصفوا هذه الانتخابات بأنها غير عادلة.
وعلى الرغم من راية «حرية الصحافة» التي يزهو بها الأمريكيون في جميع المناسبات إلا أن هناك موجة عارمة من النقد اللاذع تصاعدت ألسنتها بكافة أنحاء الولايات خلال عام 2002م. حيث قام معهد الصحافة الدولية بتوجيه أصابع الاتهام بين صفحات التقرير الذي صدر في 21 فبراير 2002م ضد الحكومة الأمريكية لانتهاكها المبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وبالتحديد أثناء الحرب على أفغانستان فضلا عن الممارسات القمعية التي فرضت على الصحافة والتعتيم الإعلامي لحرية الكلمة، (معهد الصحافة الدولية فيينا 21/2/2002)م.
لقد أثار هذا الأمر حفيظة اثنين من كبار الصحافيين العاملين بجريدة واشنطون بوست وقاما بإصدار كتاب يحمل عنوان «الخطر المحدق بالصحافة الأمريكية» تناولا فيه الممارسات التي أدت إلى تدمير الهدف الرئيسي للرسالة الإنسانية التي تسعى مهنة الصحافة إلى تحقيقها. واتهما فيه الحكومة بالسعي الدائم وراء تحقيق الأرباح عبر وسائل الإعلام المختلفة وإهمال القضايا الأساسية التي تهم المجتمع الأمريكي، (وكالة أسوشيتد برس نيويورك 29/3/2002)م.
أما مجلة «صحافيون بلا حدود» فقد استعرضت في تقريرها السنوي في 2 مايو 2002م الممارسات ضد حرية الصحافة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للضغط على المجتمع الصحافي والإعلامي لشن حملات مناهضة لما أسمته بالإرهاب الدولي، وفي 8 أغسطس 2002م قامت وكالة أنباء رئيسية بعمل استبياناٍ على مختلف شرائح المجتمع الأمريكي ظهر من خلاله أن ما لا يقل عن 69% غير مقتنع بمصداقية الصحافة الأمريكية إلى حد وصفها بعدم الحياد في نقل الأخبار والمعلومات، (صحافيون بلا حدود باريس 2/5/2002)م.
المضايقات العرقية والاعتداءات
بات واضحا في الآونة الأخيرة أن الأطفال والنساء بالولايات المتحدة الأمريكية يواجهون وضعا أمنيا غير مستقر، وتشير آخر الإحصائيات أن النساء يشغلن حوالي 14% فقط من المقاعد بالكونجرس وهي نسبة ضئيلة إذا ما أضيف إليها استحواذ الرجال على النصيب الأكبر من المقاعد في كافة الوزارات والهيئات. وطبقاً للدراسة التي قام بها باحثون من جامعة روتجرس فإن النساء يواجهن أخطار المعاملة السيئة بأكثر من 000 ،200 شركة تجارية بالإضافة إلى تزايد محاولات الإيذاء والتحرش الجنسي التي يتعرضن لها بالمستشفيات والمحلات التجارية والمطاعم والحانات حيث تعمل الأمريكيات من أصل أفريقي أو لاتيني أو أسيوي بنسبة لا تقل عن 70%.
كما أكد أن النساء أصبحن أكثر عرضة للمضايقات من أي وقت مضى وأصبحن ضحايا للجرائم والعنف، وأكد التقرير الصادر من قسم الصحة العامة بجامعة هارفارد في 17 إبريل 2002م أن الأمريكيات يواجهن خطر الموت من جراء حوادث القتل بنسبة لا تقل عن خمسة أضعاف تلك التي تحدث بالدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع، وتشير آخر الإحصائيات أن حالات قتل الإناث بلغت 400 ،4 حالة سنويا نصفها تقريبا نتيجة لإطلاق أعيرة نارية.
وتتعرض النساء أيضا للاعتداءات الجنسية المختلفة، وطبقا للتقارير الواردة من بعض الولايات خلال الخمس سنوات الماضية، فإن عدد من المعالجين يقومون باغتصاب مريضاتهم أثناء تلقيهن العلاج.
ويعتقد ممثلو الإدعاء العام ورجال الشرطة المدنية بولاية لوس أنجلوس أن المئات من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي عندما يلجأن للعلاج الروحاني0 وتقول وكالةالأنباء الفرنسية ان الدراسة التي أجريت من قبل جامعة سانت لويس عام 1996 أثبتت أن حوالي 40% من الراهبات (000 ،35 تقريبا) تعرضن لمحاولات التحرش والاعتداءات الجنسية المتكررة، (وكالة الأنباء الفرنسية واشنطن 5/1/2003)م.
أما الأطفال الأمريكيون فهم عادة ضحايا لموجة العنف السائدة والجرائم الاجتماعية وانفصال الآباء والتشتت الاجتماعي. وأثبتت الدراسة الواسعة النطاق التي قام بها فريق من الباحثين بجامعة هارفارد خلال عام 2002 أن الأطفال بالولايات والمناطق الأمريكية المعروفة بحيازتها للأسلحة الشخصية يكونون أكثر عرضة لحوادث القتل أو الإنتحار، وتشير الإحصائيات الجنائية الى أنه خلال الفترة من 1988 إلى 1997 قتل 617 ،6 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 5 إلى 14 سنة بعد إطلاق النار عليهم، (وكالة رويترز بوستون 28/2/2002)م.
وتزايدت أيضا حوادث اختفاء الفتيات في ظروف غامضة بالإضافة إلى اختطاف الأطفال من مختلف الأعمار حيث أظهرت الإحصائيات أن الولايات الأمريكية تشهد جرائم اختطاف 000 ،58 طفل سنويا من قبل أشخاص مجهولين وعادة ينتهي الأمر إلى ذبح40% منهم، وهناك أيضا 000 ،200 طفل يتم اختطافهم من قبل أقاربهم بغرض الحصول على حق الوصاية والرعاية الاجتماعية لهم، (وكالة زيناهو الإخبارية واشنطن 6/8/2002)م.
خلال عام 2002 تم إفشاء فضائح الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ونشرت مجلة نيوزويك مقالة بعنوان «خطايا الآباء» بعددها الصادر في 4 مارس 2002م استعرضت خلالها الخسائر الفادحة التي تكبدتها الكنيسة الأمريكية والتي تقدر بمليار دولار نظير تسوية النزاعات القضائية لفضائح الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال خلال الفترة من 1986 إلى 1996، والجدير بالذكر أن أحد هؤلاءالمتهمين قام بمفرده بالاعتداء الجنسي على أكثر من 100 طفل على مدار الأربعين سنة الماضية، (مجلة نيوزويك واشنطن 4/3/2002)م.
من الواضح إذن أن الأطفال يواجهون مصاعب خطيرة في حياتهم وخاصة الرعايةالصحية والتعليم بالإضافة إلى حرمانهم من الحنان الأبوي نتيجة للتفكك الأسري الذي أصبح سمة للحياة الاجتماعية هناك، ويشير التقرير الذي أعده معهد الشرطة المدنية في نوفمبر 2002 أن 20% من الأطفال دون سن الخامسة بولاية كاليفورنيا يعيشون في حالة يرثى لها من الفقر المدقع، أفادت معلومات نشرتها اللجنة الخاصة بشئون اللاجئين من النساء والأطفال في تقريرها السنوي لعام 2002 أن حوالي 000 ،5 طفل يتم احتجازهم سنويا من قبل سلطات الهجرة نظير دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة0 ومعظم هؤلاء الأطفال غير متهمين بسوابق إجرامية باستثناء دخولهم الغير مشروع ويواجهون إجراءات وأحكاماً عديدة إما بالسجن مع غيرهم من المجرمين أو احتجازهم بمستودعات ضخمة لا يتوفر بها أحوال معيشية جيدة.
تفرقة عنصرية
يعاني المجتمع الأمريكي ومنذ الأزل من قيود التفرقة العنصرية، فالحقيقة مغايرة تماما لما تبثه وسائل الإعلام المختلفة ومنافية للواقع الذي تعيشه الأقلية من السود بمختلف الولايات، لقد ظل زعيم الحزب الجمهوري السيناتور «ترنتلوت» طيلة حياته السياسية يدعم ويؤيد مبدأ التفرقة العرقية ولم يدخر جهدا في صراعه المستميت لمنع الكونجرس من إصدار قانون يجيز اعتبار يوم ميلاد الزعيم الأسود ومحرر العبيد «مارتن لوثر كنج» عطلة قومية بالولايات المتحدة.
في 5 ديسمبر 2002م وأثناء الاحتفال بالعيد المئوي لميلاد السيناتور العنصري «ستروم ثورموند» الذي رشح نفسه للرئاسة عام 1948م، أعلن لوت وعلى الملأ أنه لو قدر وفاز ثورموند في الانتخابات فإن الولايات المتحدة سوف يكون لها شأن عظيم، والحق يقال ان تصريحات «لوت».. واجهت رد فعل عنيفاً من قبل أعضاء الكونجرس السود في ذلك الوقت، ونتيجة لذلك تنحى السيناتور «لوت» من منصبه كزعيم للحزب الجمهور ي تحت ضغط الرأي العام.
لمدة تفوق 100 عام وبالتحديد خلال الفترة من 1862و1965م ظل النظام الحاكم يتبع قوانين تمنع استقبال المهاجرين من آسيا وتحرم زواج المهاجرين الآسيويين من الأمريكيين البيض، إلا أن العديد من الولايات اعترفت ببطلان هذه القوانين بينما لا تزال ولايتي نيومكسيكو وفلوريدا تعيشان أوهام الماضي وتطبقان هذه القوانين الغير عادلة.
عدد المساجين.. يفوق عدد الطلاب وهنا يجب الإشارة إلى أن التفرقة العنصرية أدت إلى نشوء تداعيات أمنية وصراعات خطيرة بالمجتمع الأمريكي حيث انتهت الدراسة التي قام بها معهد القانون بالولايات المتحدة إلى أن السود يمثلون فقط 9 ،12% من إجمالي عدد السكان بينما بلغت نسبة المحتجزين بالسجون من السود حوالي 46% من الإجمالي العام (اي بمعدل واحد من بين كل خمسة من السود تم توقيفه واحتجازه). ومن المفارقات.. طبق الإحصاءات الشرطة.. فإن عدد المساجين السود يفوق بكثير عدد السود بالجامعات، ففي عام 2000م كان عدد المساجين 000 ،800 معظمهم من أفريقيا وأمريكا اللاتينية (70% تقريبا) بينما بلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين بالجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة حوالي 000 ،600 فقط.
وذكرت صحيفة صن في عددها الصادر في 8 يناير 2003م أن المتهمين بقتل البيض يتم الحكم عليهم بالإعدام في أغلب الأحوال بينما تتقلص العقوبة تلقائيا إذا كان المجنى عليهم من السود والجناة من البيض، وتشير الصحيفة نفسها أن غالبية السود ينتمون إلى أصول وعائلات فقيرة جدا بالمجتمع الأمريكي حيث تتسع الفجوة بين الأمريكيين البيض وأقرانهم من السود، وأفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي في تقريره السنوي لعام 2002 أن معدلات الفقر إرتفعت إلى 7 ،11% وأن نسبة الفقر بلغت 7 ،22% بين الأفارقة و4 ،21% بين الناطقين باللغة الاسبانية.
والجدير بالذكر حسبما يشير مكتب الإحصاء الفيدرالي أن الأفارقة والناطقون باللغة الأسبانية الذين يمتلكون عقارات وممتلكات شخصية يقومون بسداد معدلات مرتفعة جدا من الضرائب والفوائد على القروض الممنوحة لهم من البنوك، بينما الأمريكيون البيض يتمتعون بمعدلات منخفضة من الفوائد وقروض ميسرة للغاية، فلا شك إذا في أن المواطنين السود لا يتمتعون بنفس مستويات العدل والمساواة.
وفي مجال التعليم فالظروف ليست أحسن حالا حيث أن الأقلية من السود لا يتمتعون بنفس القدر والاهتمام أسوة بالبيض، فالمدارس العامة شهدت في الآونة الأخيرة ظروفا قاسية، ويكفي القول بأن فقط أربعة من أصل 185 مدرسة رئيسية عامة إشترك فيها الطلبة السود مع زملائهم من البيض وذلك خلال الفترة من 1986 وحتى 2000م، وبلغت ذروة التمييز أقصاه في المدارس الواقعة بولايتي تكساس وجورجيا.
وتقول صحيفة العلوم المسيحية في عددها الصادر في 21 يناير 2003م أن 32% من المعلمين بالمدارس الابتدائية المخصصة للبيض بولاية جورجيا تركوا وظائفهم الأساسية بالمدارس المخصصة للسود خلال عام 2001م، وهو نفس الوضع تقريبا بولايات تكساس وكاليفورنيا ونورث كارولينا، وأدى هذا الأمر إلى لجوء المدارس المخصصة للطلاب السود إلى الاستعانة بمعلمين غير متخصصين وغير مؤهلين تربويا لتغطية النقص الحاصل في الفصول الدراسية مما تسبب في تدني مستوى التعليم عند السود، ولهذا السبب تراجعت معدلات الالتحاق بالمعاهد العليا بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية.
أما من ناحية الخدمات الصحية المقدمة فإن الأفارقة ومنذ قدومهم إلى أمريكا كانوا ولازالوا يعانون من أدنى مستويات الرعاية الطبية، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى بالإضافة إلى الإصابة بأنواع عديدة من الأورام السرطانية القاتلة، وبالتالي بلغت معدلات احتمالات وفاة السود نتيجة لانتشار بعض الأمراض الخطيرة بينهم إلى 35%، ونذكر هنا على سبيل المثال أن نسبة وفيات مرضى الإيدز بين النساء والأطفال السود بلغت 75% بينما تراجعت معدلات وفيات البيض بنسب كبيرة ومتباينة0 أما الأطفال السود فهم يتعرضون وبنسب عالية جدا للإصابة بأمراض الربو وسكري الأطفال، ولذلك اتسعت الفجوة في متوسط الأعمار بين السود والبيض إلى الحد التي بلغت فيه سبعة سنوات، (صحيفة أمريكا توداي 29/11/2002)م.
ليس ثمة شك في أن الشعور العام بالتمييز منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر في تزايد مستمر حيث شرعت السلطات الأمريكية في تشديد الرقابة وإحكام السيطرةعلى المهاجرين الجدد إلى الحد الذي أصبح الحصول على تأشيرة دخول يمثل صعوبة بالغة نظرا للتعقيدات وبطء الإجراءات التي يتم تطبيقها من قبل سلطات الهجرة، فعلى المهاجرين أن يتقدموا بأوراقهم إلى مكاتب الهجرة وإلا سيواجهون أحكاما صارمة، إما بالسجن أو الغرامة وفي بعض الأحيان يتم ترحيلهم خارج البلاد، ومن بين تلك الإجراءات التعسفية ما حدث في أغسطس 2002 عندما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتوقيف أعداد كبيرة من العاملين بالمطارات الأمريكية ومعظمهم من دول أمريكا اللاتينية.
ونأتي هنا إلى المسلمين والعرب.. وطبقا للإحصاءات الواردة من الهيئة الإسلامية بشمال أمريكا فإن 48% من المسلمين المقيمين أصبحوا غير آمنين ويعيشون حياة تعيسة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر. فقد بلغ إجمالي الجرائم التي تم ارتكابها ضد المسلمين حوالي 000 ،2 جريمة أسفرت عن مصرع أحد عشر قتيل بالإضافة إلى56 حالة تهديد بالقتل من قبل أشخاص متطرفين مجهولين.
وفي مدينة توليدو التابعة لولاية أوهايو ارتفع عدد الهجمات على المؤسسات الإسلامية من 16 حالة خلال عام 2000م إلى 481 خلال عام 2001م. ومما يستحق الذكرأن السلطات الأمنية أصدرت أوامرها بإحكام الرقابة على 000 ،10 مقيم من أصل عربي.
في أغسطس 2002م أصدرت إدارة الجوازات والهجرة تعليمات مشددة بضرورة الحصول على بصمات الأصابع للقادمين من إيران والعراق وليبيا وسوريا والسودان عبر كافة المنافذ والمطارات، وفي نوفمبر من نفس العام أضافت السلطات الفيدرالية إلى القائمة 13 دولة أخرى من بينها أفغانستان، ويتم تطبيق هذه الإجراءت المشددة على القادمين من الدول الثمانية عشر والمدرجة بالقائمة حيث يتعين على من بلغ 16 عاما أو أكثر وخصوصاً المقيمين بموجب تأشيرة مؤقتة تسليم أنفسهم لمكاتب الجوازات والهجرة لأخذ بصماتهم وتصويرهم قبل انقضاء المهلة المحددة بالتأشيرة.
وبالفعل تقدم أكثر من 000 ،1 مسلم يمثلون إيران والعراق وبعض دول الشرق الأوسط إلى مكاتب الهجرة بولاية كاليفورنيا إلا أنه تم توقيفهم واحتجازهم من قبل السلطات المعنية بدعوى عدم صلاحية تأشيرات دخولهم ومخالفاتهم للأنظمة واللوائح الأمريكية، وتؤكد الهيئات الإسلامية المحلية بأن ما لا يقل عن 700 شخص تم احتجازهم.
انتهاكات حقوق الإنسان بالدول الأخرى
بات معروفا لدى الجميع أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة «القطب الواحد» في الشئون الدولية وقد دأبت على انتهاك حقوق الإنسان بالبلدان الأخرى، وعلى الرغم من رفض المجتمع الدولي القاطع لمبدأ الحرب إلا أنها ومعها بعض الدول الأخرى قامت بشن حرب على العراق في 20 مارس 2003م. والتي تمثل في حد ذاتها انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات التي أصدرتها بهذا الصدد.تلك الحرب التي أسفرت عن سقوط العديد من العراقيين المدنيين الأبرياء مابين قتلى وجرحى فضلا عن احتمال حدوث كارثة إنسانية وبيئية لن تحمد عقباها.
ضحايا الحرب في أفغانستان
وأثناء الحرب على نظام طالبان بأفغانستان خلال عام 2002 قامت القوات الجوية بإسقاط ربع مليون قنبلة عنقودية وأغارت على العديد من الأهداف المدنية مماأسفر عن سقوط العديد من القتلى وإصابات بالغة بين المدنيين من الأطفال والنساء، وتشير آخر التقارير الموثقة الى أن إجمالي عدد الضحايا من المدنيين تجاوز 000 ،3 قتيل حتى الآن.
وتقول مجلة نيوزويك في عددها 22 يوليو 2002م أن القنابل العنقودية التي أسقطت على أفغانستان خلفت وراءها حوالي 400 ،12 قنبلة صغيرة قابلة للتفجير بأماكن متفرقة مازالت تهدد حياة المدنيين بالخطر، وأفادت المجلة أيضا أن القصف الجوي على قرية «مودوه» قلص تعداد سكان القرية من 000 ،250 إلى 000 ،100 وأن المباني تم دكها وتسويتها بالأرض وأصبحت بلا معالم حقيقية، أما الهجوم الجوي على قرية «كاكراكاي» بوسط أفغانستان في يوليو 2002 فقد أسفر عن وقوع 54 قتيل من المدنيين وإصابة أكثر من مائة بإصابات بالغة.
وصرح أحد الخبراء العسكريين بأن القوات الجوية التابعة للولايات المتحدة قامت بإلقاء قنابل اليورانيوم المنضب والمصنوعة من مخلفات المواد المشعة على أهداف داخل أفغانستان وبخاصة مواقع حركة طالبان بشمال أفغانستان، وأن هناك مخاوف من انتشار إشعاعي واسع النطاق بمناطق عديدة سوف تعرض حياة العشرات بل الألوف من البشر للخطر وربما لأجيال عديدة قادمة.، وأكدت بعض المصادر العلمية أن الأطفال الذين يستنشقون مادة اليورانيوم المنضب أصبحوا معرضين للإصابة بمرض السرطان في المستقبل. أما حقوق أسرى الحرب (POWs) فقد تم انتهاكها. هذا ما أكدته وكالة سي إن إن (CNN) الإخبارية عندما أفادت بأن إجمالي عدد الأسرى منذ بداية العمليات العسكرية بأفغانستان بلغ حوالي 12 ألفاً لم يبق منهم على قيد الحياة إلا 500 ،3 إلى 000 ،4 أسير فقط.
وطبقا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام المختلفة فإن الولايات المتحدة تحتفظ في قاعدة جوانتانامو الكوبية بأكثر من 600 أسير يواجهون مصيراً غير معلوم نظرا لرفض الحكومة الأمريكية اعتبارهم أسرى حرب، وهؤلاء المحتجزون يمثلون42 دولة تم أسر معظمهم أثناء الحرب على أفغانستان.
سياسة الكيل بمكيالين
الولايات المتحدة تنتهج موقفا مغايرا لجميع المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، إنها إحدى الدولتين الوحيدتين بالعالم اللتين لم تصادقا بعد على مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل0 ولم تكتف بذلك بل لم تصادق أيضا على اتفاقية إزالة أشكال التفرقة العنصرية ضد المرأة والحقوق الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان والتي أقرتها معظم دول العالم.
لقد شهد عام 2002م تراجعا ملحوظا من قبل الولايات المتحدة إزاء موقفها السابق بشأن الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان حيث دأبت على المطالبة بإزالة أي نص بقرارات الأمم المتحدة يتضمن أي من اتفاقيات حقوق الإنسان والتي كان من المزمع الانصياع لها وتطبيقها من قبل جميع دول العالم، وأعربت الولايات المتحدةعن رفضها لهذه الاتفاقيات بل وطالبت الدول المعنية بعدم التصويت لها0، ونتيجة لرفض هذا الطلب وبالتحديد خلال شهر يوليو 2002 قامت بسحب منحة خاصة تبلغ قيمتها 34 مليون دولار. كانت قد وعدت بها لدعم صندوق السكان التابع لمنظمة الأمم المتحدة مما دفع المسئولين بالصندوق إلى إلغاء المشروعات المخصصة لمساعدةالمرأة ببعض الدول مثل بوروندي وهاييتي والهند.
وأخيرا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية دأبت ومنذ فترة غير قصيرة على إصدار تقارير سنوية تتناول ممارسات وقضايا حقوق الإنسان بالدول الأخرى، ولكنها أغفلت انتهاكاتها لهذه الحقوق التي تحدث بمجتمعها وعلى أراضيها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
