 |
|
السعودة الخيار الأول ولكن؟! |
إذا كنا نعاني اليوم من مشكلة في قبول أولادنا وبناتنا في الجامعات..
وإن قبلوا فبغير التخصصات التي يميلون إليها ويحبذون دراستها..
فضلاً عن أن قبولهم وإن استجاب لرغباتهم، فإنه ليس بالضرورة أن يستجيب لمتطلبات السوق..
فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة، وهي إذ تطل علينا اليوم وبهذا الحجم، فإنها تنذر بما هو أكبر وأخطر في المستقبل..
***
هناك محاولات..
وهناك جهود..
للحيلولة دون استفحالها..
حتى لا تمتد إلى ما هو أكثر من ذلك..
لكنها محاولات أشبه ما تكون بالتهدئة والمسكِّن لها..
بانتظار المستقبل الغامض والمجهول..
الذي لا أحد منا قرأ مؤشراته كما ينبغي ومثلما نتمنى..
لا أقلل بذلك من الجهد الذي يبذل حالياً..
ولا من المعالجات السابقة وهي كثيرة ومهمة..
كما أني لا أغفل حجم القلق الذي يساور الجميع..
والخوف الذي يتحدث عنه كل منا..
فالمشكلة تكبر وتتمدد وتؤثِّر سلباً وكثيراً على كل المستويات..
بما لا قدرة لأحد أن يخفيها أو ينكرها..
وهي مع شديد الأسف بإطراد نحو ما هو أكبر وأخطر..
***
وقبل أن نعالج تزايد نمو العمالة الأجنبية في بلادنا..
ونتحدث عن خطورة إشغال سوق العمل بها..
وبدلاً من أن يكون كلامنا عن البطالة في صفوف السعوديين..
علينا أولاً وثانياً وأخيراً أن نفكر في تعليم أبنائنا بشكل صحيح..
من حيث إتاحة فرص القبول في الجامعات والكليات والمعاهد للجميع ودون استثناء..
وتوفير التخصصات بما يتفق مع حاجة سوق العمل لها..
بديلاً لتكدس الشباب والشابات بتخصصات وشهادات لا حاجة لها..
وعندئذٍ لن تكون هناك حاجة لكل هذا العدد من العاملين غير السعوديين..
وعندئذٍ أيضاً لن يشتكي سعودي واحد أو سعودية واحدة من أنه أو أنها بلا عمل..
وسنكون بهذا قد قضينا على هذه المشكلة وتداعياتها وسلبياتها الأمنية والأخلاقية..
***
قصدت بهذه الكلمة أن أضيف صوتاً إلى أصوات أخرى تحدثت أو سوف تتحدث عن شيء يؤرقنا كثيراً..
ويقلقنا كلما رأينا من يشتكي من شبابنا بأنه بلا وظيفة وبلا عمل وبلا دخل يعيش منه..
ولا بد أن يتحرك الجميع للمشاركة في المعالجة والإسهام بالرأي وبما يهدي للوطن وللمواطن حلاً لقضية طالت وكثر الحديث حولها دون حل نهائي وشامل ومقنع لها.
خالد المالك
|
|
|
ثمّنوا قرار المملكة بتخصيص 41 مليار ريال لمشاريع تنموية
خبراء اقتصاد مصريون: بداية نهضة سعودية جديدة
* القاهرة هيفاء دربك |
ثمن خبراء الاقتصاد المصريون المكرمة الاقتصادية التي خصصها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز لدعم مشاريع التنمية في المملكة. وأعتبر الخبراء أن هذه المكرمة هي بداية الإصلاح الاقتصادي الجديد في المملكة خاصة أن المبلغ المخصص 41 مليار ريال ليس هبات مباشرة تزيد من حجم التضخم، وإنما تم تخصيصها لإقامة مشروعات اجتماعية واقتصادية تخدم المواطن السعودي وتساهم في التنمية البشرية.
بداية ثمّن الدكتور حسن وجيه الخبير الاقتصادي هذه الخطوة التي وصفها بالعملاقة والتي اتخذتها المملكة في طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية، مشيداً بتوجيهها نحو المشاريع التنموية التي تصب في خدمة المواطن، خاصة إنها ستكون شاملة جميع مناطق المملكة مما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية علي أكثر من صعيد ليستفيد منها كل مواطن على أرض المملكة وخاصة محدودي الدخل.
علاج عدة مشاكل
ويرى الدكتور مصطفي علوي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق أن هذا الفائض الذي خصصته حكومة خادم الحرمين الشريفين لرفاهية الشعب السعودي سوف يحل عددا كبيرا من المشاكل أهمها المساهمة في الحد من مشكلة البطالة، وتشجيع الشباب على المشاركة في التنمية من خلال المشروعات التنموية والصناعات الصغيرة، فضلاً عن دعم قطاعات الصحة والتعليم وإنشاء الطرق وإصلاح البنية التحتية وإنشاء المساكن وهذا التوجه الذي أعلنه سمو ولي العهد ينم عن عقل مفكر مهموم بهموم الوطن والمواطن ويعرف مواطن القوة ومواطن الضعف في بلاده مما يسهل الاستفادة من مواطن القوة، ومعالجة مواطن الضعف، ولما أتت الفرصة وأنعم الله على المملكة بفائض في الميزانية نتيجة ارتفاع سعر النفط، لم تبخل المملكة على مواطنيها بالرفاهية والعطاء والإصلاح.
وأكد الدكتور علوي أن هذه المكارم خطوات يتم اتباعها منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله.
تنمية القطاعات
الدكتورة يمنى الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس ومديرة وحدة التنمية البشرية بالجامعة.. تؤكد أن هذه الخطوة إيجابية للغاية، وتشير إلى أن أهم مميزات هذا الفائض أنه غير مخطط له، لكنه جاء نتيجة ظروف دولية أدت إلى ارتفاع سعر النفط عالمياً، وبهذا فإن توجيهه نحو خدمة القطاعات التنموية والبشرية المختلفة يعد نقلة نوعية كبيرة لأنها تساعد علي تقليص البطالة وإتاحة فرص عمل خاصة للشباب، وتوجيه طاقاتهم إلى العمل والإنتاج مما يعود على الدولة بالأمن والاستقرار.
وتضيف الدكتورة يمنى قائلة: أتمنى أن تنتهز المملكة فرصة هذا الفائض لدعم قاعدة الصناعات الكبرى فيها فالصناعات ترسخ الاقتصاد وتقويه، وتساعد في رفع المهارات والقدرات الإنتاجية للمواطن وتعطيه خبرة في الصناعات تتوارثها الأجيال، وبهذا يكون المستقبل المنتظر مشرقا بإذن الله.
نهضة جديدة
وثمّن الدكتور أحمد الغندور أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة القاهرة هذه الخطوة وأعتبرها بداية جديدة لنهضة جديدة ومستمرة في المملكة مؤكداً أن هذا ليس جديداً ولا مستغرباً على الحكومة السعودية عبر تاريخها الممتد.
فالمملكة تشهد نهضة شاملة في كافة المجالات الصناعية والتعليمية والاجتماعية والعسكرية... الي آخره، منذ تأسيسها وزادت هذه النهضة في عهد خادم الحرمين الشريفين، إذن ما نشهده اليوم هو حلقة جديدة في سلسلة العطاء والتنمية والرفاهية التي تحرص الحكومة السعودية على تحقيقها لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.
ويرى الدكتور الغندور أن هذه الفرصة أو المناسبة من شأنها جذب استثمارات جديدة للمملكة وتشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة لاطمئنان المستثمر من استقرار السوق وزيادة حجم القوى الشرائية. وفي نهاية تصريحه أكد د.
الغندور من جديد على أن هذا النهج الذي انتهجته المملكة في تعاملها مع فائض الميزانية يعد تفكيراً اقتصادياً علمياً عالمياً يساهم في بناء وطن قوي ويرفع من قيمة ومكانة المملكة الاقتصادية بين الكيانات الاقتصادية العالمية.
تسديد الدين
أما الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام فقد أشاد بقرار تسديد الدين العام من فائض الميزانية، مؤكداً أن ذلك ينم عن فكر أبوي من ناحية، وعن فكر اقتصادي متقدم من ناحية ثانية خاصة أن سمو ولي العهد أكد وهو يعلن بند سداد الدين العام قائلاً (حتي لا تثقل أعباؤه الأجيال القادمة).
وأضاف دكتور النجار.. أن سداد الدين أو جزء أكبر منه يعني أن الميزانيات القادمة سوف تكون خالصة لمزيد من النهضة والرفاهية، وذلك للتخلص من عبء الدين واستثمار الدخل في مشاريع التنمية.. وهذا دليل آخر على حرص القيادة على رفاهية المواطن.. لهذا فإن المواطن السعودي أصبح عليه الآن مسئولية تطوير نفسه وتحمل مسئولية المرحلة ليضع وطنه في مصاف الدول المتقدمة، حيث لا تقدم ولا نهضة دون العنصر البشري الذي لم يعد لديه عوائق تعوقه عن العمل والإنتاج والتنمية، ونخص بالذكر في هذا الجانب الشباب السعودي الذي أولاه برنامج الإصلاح الاقتصادي المطروح اهتماماً كبيراً حيث التركيز على برامج التدريب الخاصة بالشباب التي من شأنها رفع كفاءته وقدراته للمشاركة بفاعلية في عملية التنمية والاستفادة من هذه المرحلة في الإنخراط في العمل والإنتاج.
وأجمع خبراء الاقتصاد المصريون أن توظيف فائض الميزانية بهذه الصورة سوف يحمي المملكة من سلبيات طفرة جديدة كان يتوقعها البعض نتيجة ارتفاع سعر النفط لأن ثمة مؤشرات واضحة على النمو الاقتصادي في المملكة خاصة أن الحكومة السعودية تعمل على إيجاد إيرادات جديدة للدخل غير البترول عبر المشاريع الصناعية والتنموية الهامة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
