|
|
بين إعصارين وثالث!!
|
ما كادت الولايات المتحدة الأمريكية تلملم جراحها وتتأمل المشاهد الدامية والخسائر الجسيمة لإعصار (كاترينا) الذي ضرب (لويزيانا) ولم يترك مجالاً للحياة الطبيعية فيها من دون أن يتم إعمارها من جديد..
حتى هبَّت عاصفة أخرى لتضرب مناطق في ولايات تكساس وفلوريدا وتزور من جديد (لويزيانا) في أسوأ الكوارث الطبيعية التي تتعرَّض لها أمريكا في تاريخها.
***
وهكذا يفعل إعصار (ريتا) ما فعله من قبل إعصار (كاترينا) من تشريد للناس وإضرار بالاقتصاد وهدم للمنشآت وتدمير لمساحات واسعة من تلك المناطق التي زحف نحوها هذا الإعصار الشديد في قوته وتأثيره..
وهو ما جعل الذعر يصيب سكان هذه المناطق فيسرعون إلى الهرب من مدن (نيو أورليانز) و(هيوستن) وغيرها إلى مناطق هي الأكثر أمناً، ولكن أنَّى ذلك للكثيرين منهم، في ظل أزمة الحصول على مقاعد في الطائرات ومساكن في الفنادق إلى جانب توقّف حركة السير وازدحام الطرق البرية بسبب الهروب الجماعي لسكان المناطق المنكوبة.
***
كانت المشاهد للحالة التي كان عليها المهدَّدون بإعصار (كاترينا) المدمِّر كما تبدو في مواكب السيارات على امتداد الطرق محزنة ومؤلمة، لكنها إرادة الله التي لا رادَّ لها، وما من دولة قادرة على أن توقف زحفاً إعصارياً كهذا ولو كانت هذه الدولة بحجم قوة أمريكا إلا أن يشاء الله..
حتى المواد الغذائية في (هيوستن) كما يحدثني المقيمون من السعوديين هناك فُقدت من الأسواق، مثلما اختفت في (نيو أورليانز) عندما هبَّ الإعصار الأول وأغرق المدينة بالسيول، وحوَّلها إلى مدينة أشباح يتقاتل فيها اللصوص والمجرمون وأولئك الجوعى للاستحواذ على ما تبقى فيها من بقايا مواد غذائية لسد رمق البطون الجائعة هناك.
***
ولسنا نكتب هذا من باب التشفّي، أو الشعور بأن ما يحدث لأمريكا هو عقاب من الله على مواقفها السياسية غير العادلة مع كثير من دول العالم وبالأخص مع العرب فهذا علمه عند الله، ولكننا نصف حالة ونتحدث عن حقيقة بأن الله إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون..
وأن أمريكا بما تعرَّضت له وعجزت عن مقاومته، لا يختلف إعصارها عن الإعصار (الآسيوي) الذي اعتقد البعض يومها أنه لو حدث في أمريكا أو أي دولة أوروبية لما كان حجم الخسائر بهذه الصورة التي رأيناها، فإذا بالإعصارين اللذين ضربا أمريكا في فترتين لا يفصل بينهما سوى شهر واحد يظهران عجز أمريكا عن مواجهة هذين الإعصارين بإيقاف أو تهدئة زحفهما وآثارهما المدمرة.
***
نريد أن نقول: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكّر قدرة الله عليك، ذلك قول تعلَّمناه منذ الصغر، وتستعيده ذواكرنا كلما مسَّنا أو مسَّ غيرنا ما يسيء إليه أو إلينا، وهو درس يجب أن يستفيد منه الجميع، حتى يتوفر للجميع جو سليم يتفيأ كل منا بظل من أمنه واستقراره وهوائه العليل..
وللتذكير فقط، فما من أحد يسره أن يرى هذه المشاهد، أو يعتقد أنها لمصلحته، إلا أن يكون إنساناً غير سوي وغير إنساني، لكن لا بأس من التذكير بأن فيها الكثير من العبر والدروس التي يجب أن يتعلَّم الجميع منها ويستفيدوا من ظواهرها، بالابتعاد عن إيذاء الآخرين أو المسِّ بحقوقهم، ولكن هل من متعظ؟!.
خالد المالك
|
|
|
|
|
البيوتكنولوجيات.. ثورة تقنية!
|
البيوتكنولوجية كلمة ولدت منذ نحو خمسة عشر عاماً، بيد أنها أصبحت اليوم من الألفاظ الشائعة خاصة في أوساط العلم والتجريب. إنها أبعد ما تكون من فراغها من كل مضمون عاطفي، إنها تحمل مشاعر متنوعة تتراوح بين التعجب أمام الإمكانات الهائلة التي فتح أبوابها الاستخدام غير المحدود تقريباً لما هو حي، والأمل في أن يتم التوصل قريباً إلى تطبيقات اقتصادية خرافية.
إنها تنطوي أيضاً على مخاوف عديدة؛ فإلى أين تسير بنا البيوتكنولوجيات التي تحاول كشف النقاب عن أسرار الحياة؟!
إن أول الأمثلة التطبيقية التي تعتبر انعكاساً لهذه الآمال ولتلك المخاوف، والتي تقدم البيوتكنولوجيات وكأنها قبعة ساحر خرافية تخرج بقرات ضخمة بحجم الفيلة، وأطفالاً حسب الطلب، ونباتات تتفتح وسط الصحراء، والانتصار الساحق في مكافحة بعض الأمراض الكبرى (الإيدز، والسرطان).
البيولوجيا (علم الأحياء) التي أصبحت في مصاف العلوم الكبرى مثل الفيزياء، تشكل القاسم المشترك لكل هذه الانتصارات العلمية؛ ومن ثم، ستعرف البيوتكنولوجيات سريعاً على أنها مجمل التقنيات والمعارف المرتبطة باستخدام ما هو حي في عمليات الإنتاج المنبثقة من أوجه التقدم الحديثة التي حققتها البيولوجيا الجزيئية.
إن تفتح البيوتكنولوجيات يحدث في سياق اقتصادي يشكو من أزمة عالمية باقية؛ لذا، يرى العديد من المراقبين في هذه التكنولوجيات الجديدة وسيلة متميزة لتجدد النشاط؛ فكيف إذن لا نتساءل عن العلاقات بين العلم والتقنية والاقتصاد والبيوتكنولوجيات؟!
عادة ما تقدم نظريات مختلفة لتفسير نشأة البيوتكنولوجيات من وجهة نظر اقتصادية، ومن بينها ربما كان تناقص الموارد الطبيعية غير المتجددة الذي كشفت عنه أزمة النفط، أكثر ارتباطاً بالوضع الاقتصادي.
يقول بيير جولي في كتاب (البيوتكنولوجيات) إنه من اللازم تجاوز التفسيرات الجزئية بإعادة إدراج التغيير التقني في إطار نظريات الدورات الطويلة.
إن مقومات البيوتكنولوجيات تظهر عندئذ بكامل حجمها؛ فهي إذ تهيئ الإحلال التدريجي لقوانين البيولوجيا محل المبادئ الفيزيائية الكيميائية التي تستند إليها الوسائل الصناعية التقليدية، تسهم في التحول الحالي للنظام الاقتصادي.
تبدو البيوتكنولوجيات باعتبارها وسيلة للتحرر من القيود المرتبطة بالموارد الطبيعية؛ إذ سوف تساعد الاستعمال المطرد للموارد المتجددة، وهكذا فإن الكتلة الحيوية لن تحل محل النفط كمصدر للطاقة فحسب، وإنما أيضاً كمادة أولية لإنتاج المواد الوسيطة الكبرى للكيمياء العضوية.
ومن ثم، تحل البيوتكنولوجيات والوسائل الإنزيمية في الصناعة الكيميائية محل الأساليب الحفزية؛ فتسهم في الاقتصاد في الطاقة. كما أن البيوتكنولوجيات تستطيع أن تسهم في صيانة البيئة والحفاظ عليها، إذ من المنتظر تكوين سلالات مجهرية جديدة لاستخدامها في وسائل إزالة التلوث من مثل: المد والجزر الأسود، معالجة القمامة المنزلية والمياه المستهلكة.
وعليه، فإن البيوتكنولوجيات تندرج في إطار تحول أساسي لمجتمعاتنا، يصعب اليوم تصور آثاره ومقوماته.
ويمكن الاعتقاد بناءً على ذلك بأن قوانين البيولوجيا ستحل تدريجياً محل المبادئ الفيزيائية الكيميائية التي هيمنت حتى الآن على الحياة الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، وإحلال التفاعلات الإنزيمية محل أساليب الحفز يشكل مثالاً ملموساً ولو بشكل جزئي. كما أن انتشار المفاهيم الحيوية في العلوم الاجتماعية ملموس جداً.
ودون الذهاب إلى تطرف البيولوجيا الاجتماعية التي تقترح تنظيم المجتمع على أساس اعتبارات الهندسة الوراثية والقوانين الحيوية، نستطيع أن نلحظ نشأة تيار تحولي في الاقتصاد؛ يقول شانتال ديكو في كتاب (البيوتكنولوجيات): إن البيوتكنولوجيات في مجملها تشكل طريقة جديدة لتصور وحل مشكلات محددة. إنها لن تشكل قطاعاً جديداً، بيد أنها ستنتشر في كل الأنشطة الإنتاجية القائمة.
وسوف تشكل البيوتكنولوجيات أدلة تدعم اتجاهات النظام الإنتاجي الجديد، خاصة إزالة السمة المادية والانتقال التدريجي من صناعة المنتجات إلى صناعة الوظيفة.
إن خصائص البيوتكنولوجيات ثلاث، لها أهمية أساسية بالنسبة للكيفية التي ستتطور بها الأنشطة الاقتصادية؛ فالبيوتكنولوجيات عَرْضية ومتراكبة ومتكاملة؛ فالسمة العرضية للبيوتكنولوجيات في كون الهندسة الوراثية لن تتمكن من تحقيق ابتكار تجاري، إلا إذا تم إقرانها بتقنيات إضافية، وبسبب هذه السمة سوف تستطيع مؤسسة لها استثمار مهم في تقنية أساسية أن تستهدف عدة قطاعات تطبيقية. أما السمة التراكبية فتعني أن الابتكار يستند إلى تآلف تقنيات أولية، وبسبب هذه السمة كثيراً ما تصادف مؤسسة صعوبات في السيطرة على كل التقنيات اللازمة. ومن جهة ثالثة، غالبا ما تكون البيوتكنولوجيات مكملة للتكنولوجيات التقليدية.
إن القيمة الصناعية للبيوتكنولوجيات ستتوقف على الاستراتيجيات التي يأخذ بها العملاء الاقتصاديون (المؤسسات والدول)، بيد أن المؤسسات الصغيرة هل ستكون أكثر ابتكاراً من المؤسسات الكبيرة، وهل المنافسة مواتية للابتكارات؟
ونظراً للسمات البناءة للبيوتكنولوجيات، فهل تساعد على ظهور أشكال جديدة من التنظيم المنتج في ظل علاقات التقنية والتنظيم؟!
إن براءة الاختراع هي عنصر سياسة صناعية وأيضاً تشكل في حد ذاتها مرحلة جديدة في تملك السلع ومن ثم في العلاقة الفلسفية والأخلاقية للإنسان بهذه السلع. ولهذا أهمية خاصة في حالة المنتجات والأساليب المتعلقة بمجال ما هو حي وبحالة البيوتكنولوجيات؛ فمن وجهة النظر الاقتصادية، يمكن تلخيص تبرير نظام البراءات على النحو التالي: أنه حل وسط بين الكفاءة الساكنة والحوافز الدينامية وعلى أقصى تقدير.
ومن ثم، تعتبر البراءة، في التحليلات الاقتصادية، إما مخرجاً للبحث يستخدم لإجراء مقارنات بين بلدان أو مؤسسات، وإما لتكوين ثروة في المؤسسة، أو تشكيل إجمالي لرأس مال ثابت.
ومشكلة حماية البيوتكنولوجيات بواسطة البراءة أصبحت مؤخراً محور المجادلات على الساحة الدولية؛ ذلك لأن البيوتكنولوجيات تزدهر اليوم تلقائياً على النطاق الدولي؛ فالبيوتكنولوجيات ترد ضمن تحول عالمي للنظام التقني بالاتصال الوثيق مع تطور العالم الاقتصادي، كما أنها بقدرتها الإشعاعية والإنمائية الهائلة تشكل عاملاً صناعياً ضخماً، كما أنها تدخل في نطاق العلاقات الاجتماعية وتثير مسائل ذات طابع أخلاقي وفلسفي.
إذن، كيف تترابط العلاقات بين البيوتكنولوجيات والأزمة الاقتصادية، وكيف تندمج في العالم التجاري؟ وأي دور ذلك الذي تلعبه حالياً ومستقبلاً شركات التكنولوجيا في النسيج الاقتصادي؟ وكيف ستدمج المجموعات الاقتصادية هذه التكنولوجيات في معظم استراتيجياتها؟!
ختاما أقول: في ظل ما سبق ينبغي تحديد وضع تطوير البيوتكنولوجيات في لعبة التفاعلات المعقدة بين العلم والاقتصاد والتقنية والمجتمع، سواء على مستوى العلماء والباحثين أو المؤسسات والدول!
د. زيد بن محمد الرماني
مستشار اقتصادي وعضو هيئة تدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
