 |
|
جيل الطفرة ..! |
كلما عادت بي الذكرى إلى الوراء لاستذكار زمن مضى وانقضى من أعمارنا..
وأعني بذلك زمن مرحلة ما قبل الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة..
وحولتها (نمواً وتطوراً وازدهاراً) إلى ما هي عليه اليوم..
وكلما جلت بنظري أقارن بين صورها المعبرة عن حاضرها وماضيها في كل الميادين والمناشط وعلى مستوى الإنسان..
***
كلما وجدت نفسي في هذا الجو..
وضمن إطار المراجعة والمقارنة من جيل إلى آخر وبين أجيال..
أدركت أن هذا جزء من التاريخ الذي لم يُعتنَ به بعد..
وأن هذه مراحل مهمة في شخصية الدولة وشخصية الإنسان على حد سواء..
***
وبكل كبرياء الإنسان..
بما كان عليه..
وبما أصبح فيه..
بهذا الذي غير معالم المملكة..
وصورتها في العالم..
مقارنة بما كانت عليه قبل الطفرة..
يأتي السؤال: ولكن إلى أين؟
***
فقد تطورت المملكة حضارياً..
واتسع العمران في كل مدينة وقرية فيها..
وأخذ شكل التخطيط ينمو نحو إراحة العين في كثير منه..
وتعلم الإنسان..
وتخصص..
واكتسب الخبرة والمهارة..
وبقي السؤال: ولكن إلى أين؟.
***
التوسع العمراني وإن جاء وفق نسق وتخطيط سليم لا يكفي..
وكذلك التربية والتعليم والتخصص بدون مبادرات أخرى يفتقدها الإنسان ويفتقر إليها الوطن..
المطلوب إذاً..
والمهم في كل الأوقات..
وضمن الإجابة عن السؤال إياه: أن نتخلص من الارتهان للماضي ما لم يكن فيه جدوى لنا..
***
ما زلت أرى أننا مكبلون بقيود لا معنى لها..
من التقاليد..
ومن العادات..
ومن التعود..
بما لا فائدة فيه..
ولا ضرورة له..
بما يوحي بأن هذا التطور على مستوى الدولة وعلى مستوى المواطن سيظل مظهرياً ما لم يستجب لتطلعات وآمال الأكثرية من الناس..
***
لابد من التمسك بالجيد من عاداتنا..
واعتبار بعض تقاليدنا جزءاً من شخصياتنا..
وأن نبقى على ما تعودنا عليه من سلوك حسن..
وأن يكون ذلك في إطار التمسك بقيمنا وتعاليم ديننا..
وليس فقط لأن هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا..
***
جيل الطفرة..
بما هو عليه بعض أفراده من اندفاع غير موزون..
ومن اهتمام بالشكل فقط..
ومن تباه بالمظهر دون المخبر..
هذا الجيل..
الذي تتسم حياة بعض أفراده بالاسترخاء..
وبالانفاق على ملذات الحياة بما صرفه عن غيرها..
آن له أن يفكر بالحال الذي كانت عليه أجيال سابقة..
وأن يتأمل في واقعه والحال الذي هو عليه الآن..
فلعل هذا يفيده بأن يعتمد على نفسه وذاته وبالتالي ليبني مستقبله كما يجب وكما ينتظر منه.
خالد المالك
|
|
|
5 مليارات دولارات يمكن أن تضخها في اقتصاد الهند
مستقبل السياحة العلاجية في قارة آسيا
* إعداد محمد الزواوي |
مستقبل واعد ذلك الذي ينتظر مجالاً جديداً من المجالات السياحية في قارة آسيا، وهو مجال السياحة العلاجية.
فقد قامت صحيفة (آسيا تايمز) برصد جوانب ذلك المجال الجديد، ومستقبله في السنوات المقبلة، وتحول الهند بصفة خاصة تجاه هذا المجال، وطالما كانت الهند مصدر جذب للسائحين بسبب آثارها الرائعة ومناظرها الطبيعية الخلابة وثقافتها الغنية المتنوعة، ولكنها اليوم تأمل في جذب المزيد من السائحين في مجال السياحة الطبية.
يؤكد اتحاد الصناعات الهندية أن الهند لديها إمكانيات استقبال أكثر من مليون سائح في مجال السياحة العلاجية سنوياً، وقد صدرت دراسة عن هذا الشهر تفيد بأن السياحة العلاجية يمكن أن تدخل إلى خزينة الاقتصاد الهندي مبلغاً يصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً إذا ما أصبح ذلك الحلم حقيقة.
ولكن ينقل التقرير أيضاً آراء المتشككين، الذين يقولون أن مثل التطلعات الهندية سابقة لأوانها بسبب أنها لا يمكن تطبيقها حالياً.
ولكن يشير مراقبون إلى أن هذا الاتجاه الذي ينمو بسرعة متزايدة استحوذ على الكثير من مناطق قارة آسيا، وقد اشترك في تدعيم السياحة العلاجية حكومات وهيئات متحدة ومستشفيات وعاملون في مجال السياحة، كلهم وحدوا جهودهم من أجل تدعيم السياحة العلاجية باعتبارها الصناعة الواعدة القادمة لقارة آسيا.
وتتحمس دول مثل الهند وتايلاند وسنغافورة وماليزيا والفلبين للدخول في ذلك المجال الجديد بعد نجاحهم في استقطاب الزائرين في مجال السياحة البيئية وسياحة التراث والسياحة الطبيعة، وتراودهم طموحات من أجل أن يصبحوا محوراً للسياحة العلاجية في قارة آسيا.
وسوف تتضافر جهود شركات التسويق والسياحة التجارية وكافة المنظمات الأخرى في مجال السياحة إضافة إلى شركات الطيران وغيرها من الصناعات المغذية في ظل دعم حكومي من أجل تدعيم السياحة العلاجية ونقل المرضى وأفراد عائلاتهم من الخارج للعلاج في إطار برنامج سياحي متكامل لهم.
العمليات الجراحية
ويشير التقرير إلى أن جراحة القلب تتكلف
في الولايات المتحدة 30 ألف دولار، في حين تتكلف في الهند 6 آلاف دولار فقط، أما زراعة نخاع العظام فتكلف في امريكا 250 ألف دولار، في حين تتكلف 26 ألف دولار فقط في الهند، وقد تختلف الأرقام ولكن التقرير يشير إلى انخفاض أسعار الخدمات الطبية الهندية بمقدار الخمس تقريباً عن الدول الغربية، وإلى العُشر في بعض الأحيان، مما دفع الهند إلى استغلال ذلك الفارق الكبير في التكاليف الطبية.
يقول الدكتور لويد نازاريت المدير العام لمستشفى وكهاردت في تصريحات لصحيفة آسيا تايمز: (إن السياحة العلاجية ليست جديدة على الهند، فالأجانب والمرضى غير المقيمين كانوا يأتون إلى الهند على مر الخمسة وعشرين عاماً الأخيرة، ولكن الفارق هو أنه لم يتم هيكلتها كما يحدث الآن).
وهذا البناء الهيكلي الجديد للسياحة العلاجية به مستشفيات وخطوط طيران وحكومات ومسؤولو سياحة ومتخصصون في تأجير السيارات لعرض صفقات متكاملة على السائحين يمكن أن تشمل التكاليف الطبية ومصاريف الفنادق ورحلات الطيران والسيارات التي تقلهم من المطار والتجول بهم في أشهر المناطق السياحية الموجودة في هذا المكان.
وقد قامت حكومة إقليم ماهاراشتا التي عاصمتها مومباي بالتعاون مع اتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة بتكوين مجلس لدفع السياحة العلاجية وأسموه مجلس السياحة العلاجية لإقليم ماهاراشتا، وسوف تكون مستشفى وكهارد في مومباي جزءاً من المبادرة للاتحاد التي انطلقت من تسعة أشهر، والمستشفى سعته 830 سريراً.
ويصف مجلس السياحة العلاجية لإقليم ماهاراشتا على موقعه على الإنترنت أجهزته الحديثة للكشف على مرضى السرطان بأنها أجهزة متقدمة للغاية، بالإضافة إلى عرضه لعدد كبير من الإنجازات الطبية في منتجع مورود بيتش وسهل ماهاباميشوار في إقليم ماهاراشتا.
وقال اتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة أنه يوجد على موقع مجلس السياحة العلاجية لإقليم ماهاراشتا كل التفاصيل عن السياحة العلاجية في الهند.
ويقول بريتما بانديا مدير اتحاد الغرف الهندية للصناعة والتجارة (منطقة غرب الهند) : (الهند يمكن أن تكون عاصمة السياحة العلاجية في العالم)، ويضيف أن من ضمن مميزات الهند هو وجود عدد كبير من المتحدثين باللغة الإنجليزية، إضافة إلى الأطباء المتخصصين المؤهلين، إلى جانب الخيارات السياحية التقليدية المتنوعة الأخرى.
وعندما سئل بانديا عن مدى تأثير السياحة العلاجية ووجود سائحين أجانب يدفعون بالدولار نظير الخدمات الطبية على القطاع الصحي المحلي، قال أن ذلك مثل (صندوق للشرور) سوف يجلب العديد من المخاطر معه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل المرضى الأجانب الذين يسعون إلى نفقات طبية أرخص سوف ترفع من أسعار الخدمات الطبية وتجعلها غالية التكاليف على السكان الهنود؟ يقول بانديا أن أموال السياحة العلاجية سوف تذهب إلى تحسين البنية التحتية للقطاع الصحي والخدمات في المناطق الريفية، والتي يعيش فيها أكثر من 65% من الهنود، ويضيف: (وعلى أي حال، فأنا لا أرى السياحة العلاجية تمتد لأكثر من 2% إلى 4% سنوياً حتى الآن، لذا فليس من المحتمل أن يتضاعف عدد السائحين الراغبين في العلاج الحاليين من 140 ألف سائح الذين يأتون إلى الهند بمقدار 10 مرات مثلاً في القريب العاجل) للتأثير بصورة كبيرة على الخدمات الطبية المحلية. في حين يصرح مسؤولو المستشفيات أنه لا توجد أسباب للخوف من السياحة العلاجية.
يقول أنوبام فيرما مدير مستشفيات هندوجا ومومباي: (من المتوقع أن تقل التكاليف العلاجية؛ فهناك ما بين 500 إلى 700 سائح مريض يستخدمون المنشآت الطبية يومياً في مومباي، ولكن ولأن معظم المستشفيات الكبرى هنا تدار عن طريق صناديق خيرية غير ربحية، فإن السياحة العلاجية سوف تغذي البنية التحتية للبلاد).
ويؤكد فيرما أن المرضى الهنود المقيمين في الهند سوف يجدون المزيد من الأسرّة في المستشفيات ولا داعي للقلق من ذلك، مضيفا أنه يوجد حالياً (30% من عدد أسرّة المستشفيات الخاصة بلا إشغال، مما يمكن أن يتم تخصيصها للأجانب طالبي الخدمات العلاجية).
ويشير الدكتور نازاريت من مستشفى وكهاردت إلى أنه مع دخول العديد من المؤسسات الضخمة إلى مجال الصناعات الخدمية الطبية فإنه من المؤكد اتساع البنية التحتية الطبية للبلاد، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الهند يجب عليها أن تضيف ما لا يقل عن 80 ألف سرير بالمستشفيات سنوياً في السنوات الخمس المقبلة من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الرعاية الصحية في الهند.
ويقول الدكتور نازاريت أن مستشفى وكهاردت تتلقى نفس الأتعاب من الأجانب والسكان المحليين على السواء، كما يعتقد أيضاً بأن تدفق عدد كبير من السائحين الأجانب لن يؤثر على المرضى المحليين، ويضيف: (إن شغلنا الشاغل الآن هو وجود نظام متكامل معتمد للمستشفيات، لضمان وجود زي موحد ومعايير جودة للخدمات بالإضافة إلى بنية واضحة وشفافية في نظم تلقي الأتعاب من المرضى).
ويشير التقرير إلى أنه في ظل عدم وجود نظام شامل للرعاية الصحية فسوف يعد ذلك عقبة كبيرة أمام جذب السائحين المرضى من الخارج، ولكن معظم المستشفيات تقوم الآن بعملية تحديث وتفعيل ذلك النظام، وقد قامت منظمات التصنيف الهندية مثل مؤسسات كريسيل وإنديان كريديت ريتينج بتصنيف القليل من المستشفيات على أنها مطابقة للمواصفات العالمية، ولكن يؤكد التقرير على ذلك التقييم يجب أن يأتي من الوكالات العالمية مثل اللجنة المشتركة للتقييم والمعايير الدولية، الذي من شأنه أن يؤدي إلى استجابة أفضل من دول أوروبا وأمريكا، كما أن الاعتراف من اللجان المحلية للخدمات الصحية سوف يؤكد على المعايير الدولية فيما يتعلق برعاية المرضى ومدى التحسن في المجال الطبي وأمان المريض.
وقد بدأت ولايات هندية أخرى خوض تجربة السياحة العلاجية، وقد عقدت مؤسسة تطوير السياحة في تاميل نادو في جنوب الهند صفقة مع مستشفيات أبوللو تقضي بمنح الأولى تخفيضاً قدره 15% على مصاريف الفحوصات الطبية في أي من مراكز مستشفيات أبوللو بالهند.
وقد عالجت مستشفيات أبوللو وحدها 95 ألف من المرضى الأجانب، العديد منهم من أصول هندية، وقد طالبوا بعقد شراكة مع المستشفيات في دول أخرى.
يقول نائب رئيس مجموعة (أبوللو) د.هاري براساد: (لقد دخلنا للتو في شراكة لإمداد خدمات إدارة العمليات لمجموعة هيجيا نيجيريا، وهي واحدة من أكبر مجموعات الرعاية الصحية في غرب إفريقيا، كما تقوم المجموعة بعمل الاستشارات اللازمة لأحد المستشفيات متعددة التخصصات في غانا والذي يبلغ سعته 100 سرير، إضافة إلى مشاريع أخرى في الكويت واليمن والسودان وإثيوبيا والإمارات، وحتى في دول شرق آسيا مثل بنجلاديش ونيبال وماليزيا، وهناك مستويات مختلفة للتعاون بيننا).
وفي شرق الهند تعاونت الخطوط الجوية الهندية التي تمتلكها الحكومة مع أكبر مستشفيات مدينة كلكتا من أجل منح المرضى تخفيضاً قدره 30% نظير قيامهم بخدمات التشخيص في مستشفيات المدينة.
وقام اتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة ومنظمة رابطة المصدّرين الهنود بزيارة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا في أغسطس الماضي لعرض المنشآت الطبية الهندية في تلك الدول التي تحاول هي الأخرى الخوض في مجال السياحة العلاجية.
ويقول فيرما من مجموعة مستشفيات هندوجا: (إذا ما نظرنا إلى منظور أوسع للسياحة العلاجية في آسيا فيمكن لدول مثل الهند وسنغافورة وتايلاند وغيرها بالتكامل بعضهم مع البعض في هذا المجال).
ولكن هناك وجه آخر للسياحة العلاجية، وهو أن الحكومة الهندية وشركات التأمين الصحي الأساسية، وفي بعض الأحيان شركات التأمين الصحي الممتد، لا يدفعون نظير الإجراءات الطبية مثل عمليات الفحص الدوري، ما يعني أن المريض يجب أن يدفعها نقداً.
ولا توجد عمليات فحص دوري بصورة كبيرة في الهند، لذا فإن المريض عادة ما يبقى في المستشفى لبضعة أيام قليلة، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجزء السياحي من الزيارة أو يعود إلى بلاده، لذا تكون تداعيات العملية والأعراض الجانبية لها والرعاية ما بعد العمليات من مسؤولية نظام الرعاية الصحي في بلد المريض.
وهناك جانب آخر وهو أن معظم الدول التي تقدم السياحة العلاجية ليس لديها قوانين طبية صارمة في مجال ممارسة الطب، لذا لا توجد خيارات كثيرة أمام المريض في المحاكم المحلية أو أمام المجالس الطبية في حال حدوث خطأ ما.
وبغض النظر عن كل ذلك، فإن الهند تمضي قدماً ولديها آمال عراض لمجال السياحة العلاجية الهندي، والسنوات الخمس المقبلة سوف تخبرنا إذا ما كان فيرما ورفاقه سوف يقومون ببناء منشآت طبية آسيوية جيدة وعلى أعلى المستويات، أو يسمحون للشياطين الخفية بأن تخرج من (صندوق الشرور) وتظهر الجوانب السلبية لتلك الصناعة الواعدة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
