|
|
كيف يكون الحوار؟!
|
يوماً بعد آخر..
أشعر بغياب ما أتمنى حضوره..
وحضور ما أتمنى غيابه..
ما يهمني أمره..
وذلك الذي لا يدخل ضمن اهتماماتي أو دائرة حرصي عليه.
***
وفي كل يوم..
تمر أمامي صور عديدة..
بعضها بالغ الأهمية..
وبعضها الآخر لا قيمة ولا معنى له في سلم الأولويات وغير الأولويات بالنسبة لاهتماماتي.
***
في السياسة والاقتصاد، وحيث يوجد حديث مهم أو غير مهم في الشأن الاجتماعي..
أجد نفسي بين هذه العناوين الكثيرة..
دون أن يكون لي أي خيار للاقتراب أو الابتعاد عنها..
ومن غير أن أسأل أو أستأذن أو أن تكون لي رغبة أو عدم رغبة بذلك.
***
وحين يكون الحديث عن الإعلام أو التعليم مثلاً..
فالأمر لا يحتاج إلى أكثر من سؤال يوجه إليك..
وهنا فأنت مدعو إلى إبداء الرأي شئت أم أبيت، ولو من باب الأدب واحترام الطرف الآخر..
وعندئذ فالنقاش ينتهي بلا جدوى ومن غير فائدة..
ويتبخر سريعاً مثلما يتبخر الماء حين يكون عند درجة الغليان.
***
حواراتنا ومناقشاتنا لا يتم عادة التحضير لها..
ولا نحسن اختيار مواضيعها أو أشخاصها..
وغالباً ما تكون بلا هدف أو مبرر لإثارتها..
وهي على كل حال لا تعدو أن تكون جزءا من الجو العام لاجتماعاتنا.
***
ومع ذلك فإن فتح الأجواء أمام سماع كل الآراء..
حتى ولو جاء من غير تخطيط..
هو بذاته عمل مقبول..
ولا بأس فيه إن أحسنا اختيار المواضيع..
وأدرنا الحوار بانضباط وإصغاء.
***
وقد يكون من المناسب لمن يشارك في النقاش...
أن يكون لديه ما يقوله..
وأن يحترم الرأي الآخر..
وخاصة حين يكون هناك هدف مشترك يود الجميع الوصول إليه.
***
وبقي أن أقول بعد كل هذا: إن فن الحوار..
تدريسه..
وتعليمه..
وإفهام الجميع أسسه وقواعده..
علم تقع المسؤولية في إشاعته على المدرسة والبيت أولاً وعلى المجتمع ثانياً.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
الاقتصاد العالمي و((اختلالات توازنه))والسيناريو الأسود!
|
عندما يتحدثون عن مخاطر تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي، يتفوه الوزراء والخبراء بكلمتين هما النفط واختلالات التوازن.
فإذا كانت الكلمة الأولى تشير دون أدنى شك إلى ارتفاع اسعار النفط عند المبيع أو إلى شبح صدمة في مجال الطاقة، فان الثانية ولو كانت اكثر غموضا تحمل أيضاً اشارات كارثية.
وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في واشنطن (ان النمو اقل توازنا من السابق).
ورأى الأوروبيون ان السبب الرئيسي لهذه الاختلالات في التوازن هو العجز في الموازنة والحسابات الجارية الأمريكية، أي مبادلات السلع والخدمات والرساميل.
واكد مسؤول أوروبي كبير أن هذين العجزين الأمريكيين (هما التهديد الرئيسي لاستقرار الاقتصاد العالمي).
فالعجز المالي الأمريكي أظهر الأرقام القياسية التالية: 665.9 مليار دولار في 2004 قيمة العجز في الحسابات الجارية.. ويعيش المستهلكون الأمريكيون حالة جنونية.
فهم يشترون دائما المزيد من السلع المستوردة وحركة اقتراضهم في ازدياد ومستوى ادخارهم يقل اكثر فاكثر وتشجعهم على ذلك معدلات فوائد متدنية جدا منذ أربعة أعوام.
وتشير الأرقام إلى ان أمريكا تعيش على حسابات الائتمان (على حساب بقية العالم)، كما يقول البعض.
ذلك ان تمويل القسم الأكبر من العجز المالي يتم عن طريق المصارف المركزية الآسيوية الصينية واليابانية على سبيل المثال التي تشتري سندات مسعرة بالدولار، وسندات خزينة خصوصا.
ومن أولى نتائج هذا الأمر، تدهور سعر صرف الدولار وارتفاع سعر صرف اليورو الذي يعتبر مسيئا للاقتصاديات الأوروبية.
وتقوم السوق بدفع العملات إلى لعب دورها التصحيحي في ذلك حيث تواجه الدولة التي تمر في عجز تجاري تراجعا في سعر صرف عملتها. وبدا ان اجتماع مجموعة الدول السبع في نهاية الأسبوع يدعو إلى وعي احتمالات ضعف الاقتصاد.
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو غداة انتقال البورصات العالمية إلى التشاؤم إذا لم تتكيف السياسات ولم تتغير للرد على هذه الاختلالات في التوازن، فإننا نواجه خطر تصحيح مباغتا للأسواق.
وفي إطار سيناريو اسود للأمور، ستخسر المصارف المركزية الآسيوية ثقتها في الاقتصاد الأمريكي وستتوقف عن لعب دورها الحالي. وسترتفع معدلات الفوائد على المدى الطويل بصورة تلقائية ومفاجئة.
وسترى الدول الناشئة التي تعاني من مديونيات مرتفعة جدا ان عبء مديونيتها اصبح غير قابل للاحتمال. وستنهار البورصات وسيتدهور النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى درجاته.
والتحليل في الولايات المتحدة مختلف قليلا. فالأمريكيون يعتبرون ان عجز حسابهم الجاري مرتبط خصوصاً بضعف شركائهم التقليديين.
ويرون أن النمو اكثر ضعفاً في اليابان وفي منطقة اليورو ولا سيما في ألمانيا حيث الاستهلاك لا يكفي لاستقرار البناء العالمي.
والاقتصاد الشامل ليس له سوى محرك واحد وهو أمريكي، كما يعرب وزير الخزانة الأمريكي جون سنو عن اسفه بصورة دائمة.
وهو لا يتوقف عن دعوة الأوروبيين واليابانيين إلى إجراء إصلاحات داخلية لبلوغ النمو في نهاية المطاف.
ويتعهد الأمريكيون مع ذلك باتخاذ إجراءات منها: خطة خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والتي يمكن ان تهدئ من قلق المستهلكين. وترى واشنطن انه ينبغي ضخ المزيد من النشاط في عجلات الاقتصاد العالمي والمزيد من المرونة.
ولهذا السبب أطلق الأمريكيون قبل عامين حملة لتحرير معدلات أسعار صرف العملات الآسيوية وبنوع خاص اليوان الصيني. وسعر صرف اليوان مرتبط بشكل ثابت تقريبا بالدولار منذ 1994
وعلى الرغم من نموه الملموس، فان هذا الربط مستمر ويسمح للصين بالاستفادة من سعر عملة دون قيمته الفعلية وهو ما يزيد أيضاً من تنافسيتها الهائلة. أما بالنسبة إلى الأوروبيين فالأمر أسوأ. عندما يتدهور سعر صرف الدولار، ينخفض سعر صرف اليوان بالنسب نفسها. وهكذا فانهم يعانون من دفع الجزية مرتين وتحمل عبء تصحيح الاقتصاد العالمي لوحدهم.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
