|
|
نظام المؤسسات الصحفية الجديد..!
|
مع كل ما قيل عن هذا النظام عند صدوره..
من أنه صدر دون أن يلبي طموح العاملين في المؤسسات الصحفية كما كان منتظراً..
ومن أنه قد خلا مما كان متوقعاً بعد أربعين عاماً من الانتظار..
مع كل ما صاحب صدوره من همز ولمز وتباين في وجهات النظر..
تمثل في عدم الرضا أوالرضا النسبي المحدود وهذه ظاهرة صحية..
فإن ما قيل في جزء كبير منه جد صحيح ولا يمكن تهميشه عند تقييمنا لهذا النظام..
خصوصاً وأن النظام إياه قد أخذ حقه من الوقت لدراسته وتمحيصه من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ومجلس الشورى بعد إعداده وقبل أن يأذن مجلس الوزراء بالموافقة عليه وصدوره..
***
وعادة، فكل الأنظمة وليس هذا النظام فقط..
تقابل بوجهات نظر متباينة عند صدورها..
وتستقبل بين مؤيد ومعارض ومتحفظ..
أحياناً يكون الموقف منها إيجابياً وأحياناً أخرى سلبياً..
وفي بعض الأحيان يكتفي نفر منا بالتعبير عن موقفه مختصراً إياه بكلمة لا تعليق..
والموقف الأصح كما أراه..
والرأي الأكثر إيجابية من وجهة نظري المتواضعة..
هو ذلك الذي يعتمد على التعامل مع حدث كهذا بموضوعية وتجرد ونظرة مستقبلية متفائلة..
من يعطي نظاماً كهذا حقه من الوقت للتطبيق واستخلاص النتائج ضمن تجربة جديدة تقوم على مبدأ التغيير إلى ماهو أفضل ثم يبدي وجهة نظره..
عندها يمكن معالجة ما فيه من قصور وترسيخ ما يضمه من إيجابيات لتفعيل الأداء وصولاً إلى الهدف المنشود..
***
وفي نظامنا هذا..
وبعد أن صمت الجميع..
ونسيه من يعنيه ومن لا يعنيه أمره..
لابد من القول بأن فيه الكثير مما يمكن أن يقال نقداً وتحليلاً وبما يؤكد سلامة رأينا..
وفيه من الإيجابيات مالا يمكن إغفالها، بل ومن الضروري أن يشار إليها وأن يُتوقف عندها للتأكيد على مصداقيتنا وهدفنا النبيل..
غير أن الأمر يتطلب من المسؤولين المعنيين ضرورة التأمل لكل ما يقال عنه باستعداد نفسي وذهني ورغبة جادة في بناء الثقة مع الغير من خلال هذا النظام..
وفي مثل هذا الموقف، فإن بناء الثقة أولاً سوف يقودنا إلى تجسيد الصورة الأمثل لمثل هذا النظام..
بإضافة..
أو حذف..
أو تعديل..
بعد أن يأخذ تطبيقه ما يكفيه من الزمن..
***
من المهم أن نتذكر..
أن نظاماً كهذا..
فيه ما فيه من القصور والسلبيات..
ولكنه مع هذا يحمل تباشير أمل جديد..
لبناء قاعدة مستقبلية جيدة لضمان صحافة أفضل..
من خلال مؤسسات صحفية أكثر تطوراً واطمئناناً للمستقبل المنظور..
ضمن أطر نظام صحفي جديد وشامل قابل للتطوير..
***
لنعد قراءة النظام من جديد..
قراءة تمنحه المزيد من القدرة على تفعيل العمل الصحفي بالمملكة..
وهذا لا يتحقق إلا من خلال التفتيش بين سطوره على ما يمكن أن يضاف إليه أو يحذف منه أو يعدل فيه لبلوغ ما نتمناه..
وهذه مسؤوليتنا جميعاً.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
ظالمة أم مظلومة
«الزوجة الثانية» في قفص الاتهام!!
أم عماد: ديون والدي جعلتني «ضرة»!!
|
تحقيق تركي بن منصور التركي:
تصرخ المرأة بأعلى صوتها متهمة زوجها بالجحود والنكران حينما تزوج بغيرها، وكثيراً ما طالعتنا الصحف الرائجة بصرخة تلك المرأة التي نسي زوجها وقوفها معه في أيام الشدة وتزوج عليها بأخرى !! كنا نتعاطف بصورة أو أخرى مع تلك المرأة وكنا نبدع في اختيار الأوصاف الدالة على ذلك لنصف بها ذلك الزوج، وبعيداً عن أسباب الزوج الخاصة، إلا أن «الزوجة الثانية» تبقى أيضاً في قفص الاتهام من قبل المرأة «المفجوعة» في نظر نفسها و«المظلومة» في نظر الأخريات..!! وأمام ذلك وقبله لم نسأل عن تلك المرأة الأخرى التي رضيت أن تشارك غيرها في زوجها.. تُرى هل هي ظالمة بدخولها إلى عالم امرأة أخرى؟ أم هي مظلومة تحاصرها الظروف من كل حدب وصوب لتجبرها على اقتحام عالم امرأة أخرى لتشاركها زوجها؟
هنا في «مجلة الجزيرة» حاولنا أن نقف على حال هذه المرأة، وتوجهنا إليها بسؤال عن الدافع الذي جعلها ترضى لتكون زوجة لزوج لديه زوجة أولى.
بداية تحدثنا السيدة «أم عماد. ن» أنها واجهت هذا السؤال أكثر من مرة خاصة من أهل الزوجة الأولى والمتعاطفين معها، وتقول اني مثلهم لم أكن أرغب بأن تكون لي ضره، ولكن والدي سامحه الله أصر على تزويجي من هذا الرجل بل إنه هددني إن لم أتزوجه فلن أخرج من بيته مادام حياً، وحقيقة لم أكن لأفكر بوضع الزوجة الأولى أمام اصرار أبي الذي علمت فيما بعد أنه مدين لزوجي بمئات الآلاف من الريالات وكان أمام طريقين أحلاهما مر التضحية بي وأقساهما السجن!!
أما السيدة «حصة حسن» فتشير إلى أن الاحباط الذي أصابها من جراء عدم تقدم الشباب لخطبتها لقصر قامتها وذهاب الزائرات الواحدة تلو الأخرى دون عودة جعلها تختار هذا الطريق الصعب، وتقول: فكرت كثيراً بحال الزوجة الأولى ولم أوافق إلا بعدما علمت أنها لا تمانع من زواج زوجها، وتضيف أن المجتمع يدين الزوجة الثانية دون أن يقف على الظروف التي أجبرتها على الزواج، وتقول بالتأكيد أني لم أكن لأرضى بهذا الوضع ولكن ماذا أفعل.. هل أظل حبيسة جدران منزل والدي إلى الأبد؟! أعتقد أن هذا لن يرضي أحداً! وتقول «أم صالح»: ان وفاة زوجها وخوفها على ابنها من الانحراف لأنها لا تستطيع أن تؤمن له الجو الصحي لحياة صالحة بدون رجل يحميها وابنها جعلها تقبل بالزواج من شقيق زوجها، وهي تعلم أنها تسببت بجرح كبير لزوجته الأولى ولكنها كانت مجبرة على هذا التصرف، فمن سيرضى بها بعد الآن ومن هو الذي سيكون حنوناً على ابنها غير عمه وشقيق والده!
شباب طائش
وتقول السيدة «أمل علي» إنها فضلت الزواج بشخص ملتزم معه زوجة أخرى على الزواج بشاب طائش من شباب هذه الأيام، وقالت: إن نسب الطلاق الكبيرة صعقتها وخافت أن تكون رقماً بينها ولذا فضلت أن تكون زوجة ثانية لرجل معروف باستقامته وسمعته الحسنة، ولكنها ترفض أن يتزوج زوجها بثالثة، وتبرر أن هذا شيء داخلي لا أملك التصرف فيه حتى لو كان منطقياً وصائباً!! أما الخالة «أم سليمان السعد» فتقول: إن رأي المرأة لم يكن له قيمة في أيامها، ولم تعلم بخبر زفافها على زوجها المتزوج بأخرى إلا يوم الزواج نفسه، وتقول إنها لا تذكر أنها رفضت أو قاومت هذا الزواج، خاصة وأنها تشير إلى أن «أبو عبد الله» زوجها كان شخصاً معروفا في الحي.
شرط العدالة
ونتوقف عند الأخت «هناء م.» وتقول إنها تفضل أن تكون زوجة ثانية بشرط أن يكون الرجل قادراً على العدل بيننا وموافقة زوجته الأولى، وتبرر هذا الحال بأن اهتمامها بالتحصيل العلمي «طالبة ماجستير» وانشغالها بدراساتها وقراءاتها لا يجعلها قادرة على التفرغ لزوجها لو كانت لوحدها، وتشير إلى أنها لا تخشى رأي المجتمع فيها ما دامت متأكدة أن زوجته الأولى راضية عن هذا الزواج.
* ولو وجدت من يكون قادراً على العدل فلن تتردد بأن تصبح زوجة ثانية لأمور عدة أهمها القضاء على العنوسة واكثار النسل وغيرها، واضافت أن الدين والخلق مهم لرضائها بمن يتقدم لها، وعما سيواجهها من مشاكل مع ضرتها مستقبلاً تقول: إنها ستحاول التقرب منها وان لم تفلح محاولاتها وكان البعد أجدى لها فستفعل. وتقول الفتاة «هدى صالح» انها لا تتخيل كونها زوجة ثانية ولا تتصور هذا الوضع، وعن قبولها به تقول ربما بشرط موافقة الزوجة الأولى وكون هناك علة مرضية دفعت الزوج للزواج حتى لا يكرر ذلك معها مستقبلا.
الآراء في هذا الموضوع تختلف وتتباين، بيد أن المهم هو أن تلك النظرة السوداء التي تُرمق بها الزوجة الثانية يجب ألا تكون مطلقة، فهناك نساء أجبرتهن ظروف معينة على الموافقة على الاقتران بزوج له زوجة، وكثير من النساء كانت الظروف عاملاً هاماً في رضائهن بأن يكن في موقف الزوجة الثانية، وتقديراً لهذه الظروف فلنتوقف قليلاً قبل أن نحمِّل الزوجة الثانية ما لا تحتمل.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
