|
|
نظام المؤسسات الصحفية الجديد..!
|
مع كل ما قيل عن هذا النظام عند صدوره..
من أنه صدر دون أن يلبي طموح العاملين في المؤسسات الصحفية كما كان منتظراً..
ومن أنه قد خلا مما كان متوقعاً بعد أربعين عاماً من الانتظار..
مع كل ما صاحب صدوره من همز ولمز وتباين في وجهات النظر..
تمثل في عدم الرضا أوالرضا النسبي المحدود وهذه ظاهرة صحية..
فإن ما قيل في جزء كبير منه جد صحيح ولا يمكن تهميشه عند تقييمنا لهذا النظام..
خصوصاً وأن النظام إياه قد أخذ حقه من الوقت لدراسته وتمحيصه من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ومجلس الشورى بعد إعداده وقبل أن يأذن مجلس الوزراء بالموافقة عليه وصدوره..
***
وعادة، فكل الأنظمة وليس هذا النظام فقط..
تقابل بوجهات نظر متباينة عند صدورها..
وتستقبل بين مؤيد ومعارض ومتحفظ..
أحياناً يكون الموقف منها إيجابياً وأحياناً أخرى سلبياً..
وفي بعض الأحيان يكتفي نفر منا بالتعبير عن موقفه مختصراً إياه بكلمة لا تعليق..
والموقف الأصح كما أراه..
والرأي الأكثر إيجابية من وجهة نظري المتواضعة..
هو ذلك الذي يعتمد على التعامل مع حدث كهذا بموضوعية وتجرد ونظرة مستقبلية متفائلة..
من يعطي نظاماً كهذا حقه من الوقت للتطبيق واستخلاص النتائج ضمن تجربة جديدة تقوم على مبدأ التغيير إلى ماهو أفضل ثم يبدي وجهة نظره..
عندها يمكن معالجة ما فيه من قصور وترسيخ ما يضمه من إيجابيات لتفعيل الأداء وصولاً إلى الهدف المنشود..
***
وفي نظامنا هذا..
وبعد أن صمت الجميع..
ونسيه من يعنيه ومن لا يعنيه أمره..
لابد من القول بأن فيه الكثير مما يمكن أن يقال نقداً وتحليلاً وبما يؤكد سلامة رأينا..
وفيه من الإيجابيات مالا يمكن إغفالها، بل ومن الضروري أن يشار إليها وأن يُتوقف عندها للتأكيد على مصداقيتنا وهدفنا النبيل..
غير أن الأمر يتطلب من المسؤولين المعنيين ضرورة التأمل لكل ما يقال عنه باستعداد نفسي وذهني ورغبة جادة في بناء الثقة مع الغير من خلال هذا النظام..
وفي مثل هذا الموقف، فإن بناء الثقة أولاً سوف يقودنا إلى تجسيد الصورة الأمثل لمثل هذا النظام..
بإضافة..
أو حذف..
أو تعديل..
بعد أن يأخذ تطبيقه ما يكفيه من الزمن..
***
من المهم أن نتذكر..
أن نظاماً كهذا..
فيه ما فيه من القصور والسلبيات..
ولكنه مع هذا يحمل تباشير أمل جديد..
لبناء قاعدة مستقبلية جيدة لضمان صحافة أفضل..
من خلال مؤسسات صحفية أكثر تطوراً واطمئناناً للمستقبل المنظور..
ضمن أطر نظام صحفي جديد وشامل قابل للتطوير..
***
لنعد قراءة النظام من جديد..
قراءة تمنحه المزيد من القدرة على تفعيل العمل الصحفي بالمملكة..
وهذا لا يتحقق إلا من خلال التفتيش بين سطوره على ما يمكن أن يضاف إليه أو يحذف منه أو يعدل فيه لبلوغ ما نتمناه..
وهذه مسؤوليتنا جميعاً.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
وللمال سطوته!!
الاقتصاد الأمريكي بين «أرباح» السلام و«خسائر» الحرب
|
خطر الحرب المحتملة ضد العراق قد تسبب بالفعل في اضطراب للاقتصاد الأمريكي.. هذا ما يؤكده رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، آلان جرينسبان. لذلك فقد شعر الاقتصاديون بنوع من التفاؤل بشأن احتمال تسوية النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق عبر الوسائل الدبلوماسية. لكن إذا وقعت الحرب فإن الاقتصاديين غير متأكدين من التكلفة الحقيقة لمثل هذه الحرب على الاقتصاد الأمريكي. والحقيقة أن التقدير الوحيد المعلن حاليا من جانب الإدارة الأمريكية يقول إن الحرب ستتكلف ما بين مئة إلى مئتي مليار دولار وهو رقم بسيط موازنة بالاقتصاد الأمريكي الضخم. هذا التقدير أصدره المستشار المالي للبيت الأبيض لورانس ليندساي. أما جرينسبان فيقول أن تأثيرالحرب ضد العراق في الاقتصاد الأمريكي مشكوك فيه بصورة كبيرة لأن هذه الحرب لن تكون كالحرب الكورية في بداية خمسينيات القرن الماضي ولا الحرب الفيتنامية في ستينيات القرن الماضي أيضا، وأضاف أن تكلفة الحرب تمثل مصدر قلق لكنها ليست عنصرا أساسيا في اتخاذ قرار هذه الحرب.من ناحيتهم يؤكد الخبراء الاقتصاديون المستقلون في أمريكا أن تقدير ليندساي بشأن تكلفة الحرب يقتصر على الحرب القصيرة دون أن يضع في اعتباره تكاليف الاحتلال الأمريكي المحتمل للعراق إذا لزم الأمر.
قلق وغموض
ليس هذا فحسب بل إن البعض يشير إلى تجربة الحرب العالمية الثانية عندما ساعدت عمليات التسليح الواسعة والانفاق العسكري الكبير للحكومات على إخراج الاقتصاد العالمي من مرحلة الركود العظيم التي تعرض لها في أعقاب الأزمة الاقتصاديةالعالمية عامي 1929 و1930، حيث يقول البعض إن حرب العراق يمكن أن تنعش الاقتصاد الأمريكي المتداعي.. غير ان الكثيرين من الاقتصاديين يرون أن وجهة النظر هذه خطأ. القلق والغموض في الصراع سوف يقللان من إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات بما يفوق أي تنشيط للاقتصاد يمكن أن تحققه زيادة الإنفاق العسكري. يقول وليام كوان المحلل الاقتصادي في مؤسسة ميزهو سيكيورتيز أمريكا للوساطة المالية والتداول في نيويورك إن سوق الأسهم قد تحسنت لمجرد ظهور احتمال عدم اشتعال الحرب، وقد سيطرت حالة من الارتياح على المحللين الاقتصاديين بسبب الفكرة التي تقول إنه حتى إذا كان هناك حرب فستكون في نهاية موسم الشتاء أو في الربيع القادم. يقول دافيد وايس كبير الاقتصاديين في مؤسسة ستاندرد أند بورز الأمريكية أنه كلما تأجلت الحرب كان ذلك أفضل بالنسبة إلى الاقتصاد فالأمل أن يؤدي تحسن الاقتصاد الأمريكي خلال الشهور القادمة إلى تقليل أثر الصدمة التي يمكن أن تتسبب فيها الحرب على هذا الاقتصاد، وهناك عنصر أساسي يدفع الاقتصاديين إلى القول بأن أي حل دبلوماسي يتضمن نظام فعل للتفتيش على الأسلحة العراقية هو أفضل الحلول بالنسبة إلى الاقتصاد وهذا العنصر هو تأثير الحرب في أسعار البترول. فعندما تصاعدت النبرة الحماسية التي تتحدث عن الحرب في البيت الأبيض الأمريكي ارتفع سعر البترول في العالم إلى أكثر من 20 دولاراً للبرميل وهو ما يفوق سعره في ذلك الوقت من العام الماضي بنسبة أربعين في المائة، ولكن عندما هدأت هذه النبرة وبعد قبول العراق لقرار مجلس الأمن الأخير الخاص بعمليات التفتيش الدولي على الأسلحة تراجع سعر البترول إلى نحو 25 دولارا للبرميل.
هبوط الاسعار
الواقع أن السلام يؤدي إلى توفير الكثير من الأموال في جيوب المستهلكين في حين أن هبوط أسعار البترول يكبح جماح التضخم لذلك تقول كاتي وارين كبيرة المحللين لاقتصاديات الطاقة في مؤسسة إداورد جونز إن السلام سوف يمنح الازدهارلاقتصاد العالم. أما وليام نوردوس استاذ الاقتصاد في جامعة ييل الأمريكية فيقول إن العامل الأساسي في تحديد الجوانب الاقتصادية لحرب العراق هو حلفاء أمريكا وما إذا كانت أمريكا ستخوض هذه الحرب مع بريطانيا فقط كحليف لها أم ستنتظر حتى تضمن دعم باقي دول العالم فمع وجود دعم دولي واسع للحرب الأمريكية ضد العراق فإن الآخرين سوف يتحملون بعض تكاليف الحرب ليس هذا فحسب بل إنه يعتقد أن وجود تحالف دولي واسع في هذه الحرب المنتظرة يمكن أن يقلل من الآثار السلبية لهذه الحرب على أسعار البترول. من ناحيته يطرح وليام كوان ثلاثة سيناريوهات لنمو الاقتصاد الأمريكي العام القادم في ضوء البدائل المحتملة للموقف مع العراق، وهو يعترف أن هذه التوقعات ضرب من السير في الظلام بسبب الغموض الكبير الذي يسيطر على الموقف السياسي حاليا في ظل أفضل السيناريوهات الذي يعني تسوية الأزمة عبر الوسائل الدبلوماسية وتنفيذ المفتشين الدوليين لمهمتهم بنجاح سيحقق الاقتصاد الأمريكي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 4%، وسيتراجع سعر البترول إلى أقل من عشرين دولاراً للبرميل، وستشهد سوق الأسهم انتعاشا كبيرا وستتراجع قيمةالسندات الحكومية وربما يقوم مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسية للسيطرة على التضخم. أما إذا نجحت أمريكا في شن حرب سريعة ضد العراق وأطاحت بصدام حسين فسوف يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً يُراوح بين 5.3 و 4% في حين ستُراوح أسعار البترول بين 20 دولاراً و23 دولاراً للبرميل كما سيتحسن الإنفاق سواء من جانب المستهلكين أو من جانب الشركات.
انكماش اقتصادي
أما السيناريو الثالث وهو استمرار الحرب مع العراق فسوف يؤدي إلى انكماش الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي بنسبة تُراوح بين 2 و3%، وسيرد مجلس الاحتياط الفيدرالي بمزيد من خفض سعر الفائدة الأمريكية الذي وصل بالفعل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 45 عاما، وسوف يقلص المستهلكون انفاقهم بصورة كبيرة وستتوقف الشركات عن ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، وقد يصل سعر برميل البترول إلى أكثرمن 50 دولارا للبرميل كما يحذر دافيد وايس. يذكر أن سعر برميل البترول قد قفز في أثناء أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية لدى إيران عند قيام الثورة الإيرانية عام 1979 في ظل حكم الرئيس الأمريكي جيمي كارتر إلى 75 دولاراً بمقياس الدولار حاليا. أما عن أرباح السلام فيمكن القول بأنه إلى جانب استقرار أسعار البترول فإن السلام يمكن أن يساعد على تقليص عجز الموازنة الأمريكية والسيطرة على أسعار الفائدة، وقد بلغ العجز في الموازنة الأمريكية خلال العام المالي الحالي إلى 159 مليار دولار ويرى كوان أن هذا العجز سيستمر حتى عام 2005 أو عام 2006 وسيرتفع إلى أكثر من 220 مليار دولار وأن اشتعال الحرب سوف يزيد الموقف الاقتصادي سوءا. يذكر أن حشد القوات والأسلحة الأمريكية استعداداً لهذه الحرب في منطقة الخليج قد يكلف ما بين عشرة وخمسة عشرة مليار دولار على حد تقدير كوان أما دافيدوايس فيرى أن أي تقدير للتداعيات الاقتصادية للحرب المنتظرة ضد العراق حاليا سيكون غير دقيق لأنه لا توجد وسيلة منظمة تسمح بالتنبؤ بتطورات الموقف. في الوقت نفسه قام ويس بدراسة التكاليف المباشرة لهذه الحرب المنتظرة، وقال وفقا لهذه الدراسة إن تكلفة حرب سريعة تنتهي لصالح أمريكا ستصل إلى خمسين مليار دولار، ولكن إذا سارت الحرب في غير صالح الولايات المتحدة فإن التكلفة ستصل إلى 140 مليون دولار. ولكنه في الوقت نفسه حذر من أن هذه التكاليف لا تتضمن ثمن الانتصار؛ أي تكاليف احتلال أمريكا للعراق بعد الحرب وإعادة بنائه.
++
خدمة كريستيان ساينس مونيتور خاص بـ «مجلة الجزيرة»
بقلم ديفيد فرانسيس
++
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
