|
|
نظام المؤسسات الصحفية الجديد..!
|
مع كل ما قيل عن هذا النظام عند صدوره..
من أنه صدر دون أن يلبي طموح العاملين في المؤسسات الصحفية كما كان منتظراً..
ومن أنه قد خلا مما كان متوقعاً بعد أربعين عاماً من الانتظار..
مع كل ما صاحب صدوره من همز ولمز وتباين في وجهات النظر..
تمثل في عدم الرضا أوالرضا النسبي المحدود وهذه ظاهرة صحية..
فإن ما قيل في جزء كبير منه جد صحيح ولا يمكن تهميشه عند تقييمنا لهذا النظام..
خصوصاً وأن النظام إياه قد أخذ حقه من الوقت لدراسته وتمحيصه من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ومجلس الشورى بعد إعداده وقبل أن يأذن مجلس الوزراء بالموافقة عليه وصدوره..
***
وعادة، فكل الأنظمة وليس هذا النظام فقط..
تقابل بوجهات نظر متباينة عند صدورها..
وتستقبل بين مؤيد ومعارض ومتحفظ..
أحياناً يكون الموقف منها إيجابياً وأحياناً أخرى سلبياً..
وفي بعض الأحيان يكتفي نفر منا بالتعبير عن موقفه مختصراً إياه بكلمة لا تعليق..
والموقف الأصح كما أراه..
والرأي الأكثر إيجابية من وجهة نظري المتواضعة..
هو ذلك الذي يعتمد على التعامل مع حدث كهذا بموضوعية وتجرد ونظرة مستقبلية متفائلة..
من يعطي نظاماً كهذا حقه من الوقت للتطبيق واستخلاص النتائج ضمن تجربة جديدة تقوم على مبدأ التغيير إلى ماهو أفضل ثم يبدي وجهة نظره..
عندها يمكن معالجة ما فيه من قصور وترسيخ ما يضمه من إيجابيات لتفعيل الأداء وصولاً إلى الهدف المنشود..
***
وفي نظامنا هذا..
وبعد أن صمت الجميع..
ونسيه من يعنيه ومن لا يعنيه أمره..
لابد من القول بأن فيه الكثير مما يمكن أن يقال نقداً وتحليلاً وبما يؤكد سلامة رأينا..
وفيه من الإيجابيات مالا يمكن إغفالها، بل ومن الضروري أن يشار إليها وأن يُتوقف عندها للتأكيد على مصداقيتنا وهدفنا النبيل..
غير أن الأمر يتطلب من المسؤولين المعنيين ضرورة التأمل لكل ما يقال عنه باستعداد نفسي وذهني ورغبة جادة في بناء الثقة مع الغير من خلال هذا النظام..
وفي مثل هذا الموقف، فإن بناء الثقة أولاً سوف يقودنا إلى تجسيد الصورة الأمثل لمثل هذا النظام..
بإضافة..
أو حذف..
أو تعديل..
بعد أن يأخذ تطبيقه ما يكفيه من الزمن..
***
من المهم أن نتذكر..
أن نظاماً كهذا..
فيه ما فيه من القصور والسلبيات..
ولكنه مع هذا يحمل تباشير أمل جديد..
لبناء قاعدة مستقبلية جيدة لضمان صحافة أفضل..
من خلال مؤسسات صحفية أكثر تطوراً واطمئناناً للمستقبل المنظور..
ضمن أطر نظام صحفي جديد وشامل قابل للتطوير..
***
لنعد قراءة النظام من جديد..
قراءة تمنحه المزيد من القدرة على تفعيل العمل الصحفي بالمملكة..
وهذا لا يتحقق إلا من خلال التفتيش بين سطوره على ما يمكن أن يضاف إليه أو يحذف منه أو يعدل فيه لبلوغ ما نتمناه..
وهذه مسؤوليتنا جميعاً.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
في حملة على الطلاب بالمدارس
إجراء فحوصات طبية لكشف متعاطي المخدرات
|
إن تعاطي المخدرات في أوساط طلاب المدارس الثانوية وصل إلى درجة مخيفة وفي ازدياد مطرد«.. هكذا أعلن فكتور هوجو جويتيرز، سكرتير حزب الحركة الوطنية بالمكسيك، وأضاف قائلا: «يتحتم علينا توفير البيئة النقية لتعليم أبنائنا».
ففي إطار الحملة القومية في المكسيك لمكافحة المخدرات في المدارس الثانوية. تم تنظيم حملة شملت خمس مدارس بشمال العاصمة نيو مكسيكيو، حيث أجريت اختبارات على 500 طالب للكشف عن آثار الكوكايين والماريجوانا في البول.
وكان حزب الحركة الوطنية قد نظم هذه الاختبارات، وقال فكتور هوجو: «نقترح إجراء هذه الاختبارات مرتين في العام في جميع المدارس الثانوية بالعاصمة». وقد تم الاتفاق بين مسئولي الشرطة والأمن بالعاصمة المكسيكية ومسئولي التعليم على السماح لشرطة العاصمة بالبحث عن متعاطي المخدرات في 90 مدرسة بالعاصمة تعد من أكثر المدارس تعاطياً للمخدرات، وكانت هذه الاختبارات مقدمة لتنفيذ هذا الاتفاق.
الغريب أن الاتفاق لاقى معارضة شديدة من حزب الثورة الديموقراطية اليساري الذي اعتبر هذه السياسة الأمنية لمكافحة المخدرات نوعاً من اغتيال حقوق الإنسان لدى الطلاب، ولكن رودلفو جودينز (مدير إحدى المدارس الثانوية) أعلن أن هذه الاختبارات مفيدة جدا وغير مؤلمة وهي سلاح فعال في الحرب ضد المخدرات. فالطلاب لم يتعرضوا لأي نوع من الأذى علاوة على أنه قد تم استئذان ذويهم قبل إجراء الاختبارات.
وفي بحث أجراه مجلس مكافحة الإدمان المكسيكي هذا العام، تبين أن 4 ،7 % من الذين شملهم البحث اعترفوا بتعاطيهم مخدرات في العام الماضي وهى ضعف نسبة الذين اعترفوا بتعاطي المخدرات عام 1998. ولكن هذه النسبة تتلاشى إذا ماقورنت بمثيلتها في الولايات المتحدة، حيث تبلغ 9 ،32% اعترفوا بتعاطيهم المخدرات.
وقال كارلوس داندانت، ممثل معمل ديفور للتشخيص الذي تبرع بإجراء الاختبارات: «مشكلة الإدمان في مدارس العاصمة وصلت إلى درجة خطيرة حيث إن معدلات التعاطي بين المراهقين تزداد يوما بعد يوم ويتحتم علينا التركيز على الشباب لأن معظم المتعاطين يقعون فريسة الإدمان قبل أن يبلغوا سن التاسعة عشرة».
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
