|
|
نظام المؤسسات الصحفية الجديد..!
|
مع كل ما قيل عن هذا النظام عند صدوره..
من أنه صدر دون أن يلبي طموح العاملين في المؤسسات الصحفية كما كان منتظراً..
ومن أنه قد خلا مما كان متوقعاً بعد أربعين عاماً من الانتظار..
مع كل ما صاحب صدوره من همز ولمز وتباين في وجهات النظر..
تمثل في عدم الرضا أوالرضا النسبي المحدود وهذه ظاهرة صحية..
فإن ما قيل في جزء كبير منه جد صحيح ولا يمكن تهميشه عند تقييمنا لهذا النظام..
خصوصاً وأن النظام إياه قد أخذ حقه من الوقت لدراسته وتمحيصه من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ومجلس الشورى بعد إعداده وقبل أن يأذن مجلس الوزراء بالموافقة عليه وصدوره..
***
وعادة، فكل الأنظمة وليس هذا النظام فقط..
تقابل بوجهات نظر متباينة عند صدورها..
وتستقبل بين مؤيد ومعارض ومتحفظ..
أحياناً يكون الموقف منها إيجابياً وأحياناً أخرى سلبياً..
وفي بعض الأحيان يكتفي نفر منا بالتعبير عن موقفه مختصراً إياه بكلمة لا تعليق..
والموقف الأصح كما أراه..
والرأي الأكثر إيجابية من وجهة نظري المتواضعة..
هو ذلك الذي يعتمد على التعامل مع حدث كهذا بموضوعية وتجرد ونظرة مستقبلية متفائلة..
من يعطي نظاماً كهذا حقه من الوقت للتطبيق واستخلاص النتائج ضمن تجربة جديدة تقوم على مبدأ التغيير إلى ماهو أفضل ثم يبدي وجهة نظره..
عندها يمكن معالجة ما فيه من قصور وترسيخ ما يضمه من إيجابيات لتفعيل الأداء وصولاً إلى الهدف المنشود..
***
وفي نظامنا هذا..
وبعد أن صمت الجميع..
ونسيه من يعنيه ومن لا يعنيه أمره..
لابد من القول بأن فيه الكثير مما يمكن أن يقال نقداً وتحليلاً وبما يؤكد سلامة رأينا..
وفيه من الإيجابيات مالا يمكن إغفالها، بل ومن الضروري أن يشار إليها وأن يُتوقف عندها للتأكيد على مصداقيتنا وهدفنا النبيل..
غير أن الأمر يتطلب من المسؤولين المعنيين ضرورة التأمل لكل ما يقال عنه باستعداد نفسي وذهني ورغبة جادة في بناء الثقة مع الغير من خلال هذا النظام..
وفي مثل هذا الموقف، فإن بناء الثقة أولاً سوف يقودنا إلى تجسيد الصورة الأمثل لمثل هذا النظام..
بإضافة..
أو حذف..
أو تعديل..
بعد أن يأخذ تطبيقه ما يكفيه من الزمن..
***
من المهم أن نتذكر..
أن نظاماً كهذا..
فيه ما فيه من القصور والسلبيات..
ولكنه مع هذا يحمل تباشير أمل جديد..
لبناء قاعدة مستقبلية جيدة لضمان صحافة أفضل..
من خلال مؤسسات صحفية أكثر تطوراً واطمئناناً للمستقبل المنظور..
ضمن أطر نظام صحفي جديد وشامل قابل للتطوير..
***
لنعد قراءة النظام من جديد..
قراءة تمنحه المزيد من القدرة على تفعيل العمل الصحفي بالمملكة..
وهذا لا يتحقق إلا من خلال التفتيش بين سطوره على ما يمكن أن يضاف إليه أو يحذف منه أو يعدل فيه لبلوغ ما نتمناه..
وهذه مسؤوليتنا جميعاً.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
لتبدأ أسطوانة السلام «المشروخة» من جديد
إسرائيل.. إلى «اليمين» در !!
|
القدس نيكول غاوييت(*):
تجاوز رئيس الوزراء أرييل شارون جملة من المناورات السياسية العنيدة بحل البرلمان الإسرائيلي والدعوة لانتخابات مبكرة.
تطلق هذه الخطوة، التي ستدفع بالناخبين إلى صناديق الاقتراع في الرابع من فبراير 2003م، سباقات للقيادة في كتلة الليكود التي ينتمي إليها شارون وفي حزب العمل المعارض. في حين تبقى الفرص وافرة أمام شارون لقيادة الليكود ورئاسة الوزارة، يشير المحللون إلى استطلاعات للرأي تقول بأن الإسرائيليين يتجهون بقوة نحو اليمين.
وهم يقولون إنه نتيجة لذلك، فالراجح أن يزداد المأزق الذي يواجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عمقا، ليصيب اقتصاد البلاد المترنح بمزيد من الضرر.
قال رئيس الوزراء وهو يعلن قراره ويؤكد حاجة إسرائيل للوحدة الوطنية «الانتخابات ليست ما تحتاج إليه البلاد خلال هذه المرحلة... مع ذلك، فقد قادتني المعارضة والحاجة لتعزيز قدراتنا على التعامل مع أوضاع معقدة لاتخاذ أقل الخيارات ضررا بحل البرلمان وإجراء انتخابات خلال 90 يوما».
قال المحللون إن الخطوة كانت عملا سياسيا حكيما، بعد فضه لحكومة الوحدةالوطنية التي كان يرأسها، واجه شارون إمكانية التودد لفصائل سياسية متعددة إلتماسا للتأييد. كان من شأن تملق المجموعات اليمينية المتطرفة لمشاركته أن يصيب سلطته بالتأكل، وأن يجعله يبدو كما لو أنه يحاول ببساطة البقاء في السلطة.
يقول يواف بيليد، وهو أستاذ في العلوم السياسية بجامعة تل أبيب، «ستكون هنالك أغلبية كبيرة لليمين في الكنيسيت، ليس من شك في ذلك».
في الواقع، يمكن لليكود أن يزيد من مقاعده ال 19 الحالية إلى 34 أو 35، في حين يتوقع أن تنخفض مقاعد العمل من 25 مقعدا إلى 17، وفقاً لدراسة نشرت أخيراً. وحتى مع التأكيد المدوي لاستطلاعات الرأي، فمن المرجح أن يسعى الليكود من جديد لحكومة وحدة وطنية مع حزب العمل.
مع ذلك، فإن التقدم في الحق السياسي يتم قياسه إلى حد كبير بالاختناق المتواصل، وربما بالتدهور أيضا، في مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
تعتبر الصورة العامة لشارون أقل تشددا منها لنتنياهو فيما يتعلق بالفلسطينيين.
من بين الاثنين، ظل نيتانياهو تقليديا أكثر شعبية بين أعضاء حزب الليكود، الذين سيقومون باختيار رئيس الحزب. يعني تغيير جرى إدخاله على قانون الانتخابات أن رئيس الحزب الفائز يصبح بشكل تلقائي رئيسا للوزارة.
منذ عام 1996م، كان في وسع الإسرائيليين أن يقترعوا بشكل منفصل للحزب ولرئيس الوزراء الذي يفضلونه.
على الرغم من إعلان شارون دعمه لسياسة الولايات المتحدة الخاصة بإنشاء دولة فلسطينية، يقول معظم الإسرائيليين إنهم غير راغبين تماما في تحقق أمر من هذا القبيل.
يقول تشارلز لايبمان، وهو عالم سياسي بجامعة بار إيلان خارج تل أبيب، «أعتقد أنها حقيقة بدهية أن شارون لا يرغب في مفاوضات وأن حكومة يمينية يمكننا الحصول عليها لا ترغب في مفاوضات طالما كان من الممكن لهم السيطرة على الفلسطينيين عسكريا وتقليص مستوى «الإرهاب».
غير أن السيد بيليد يقول بأنه في ظل حكومة يمينية، سيكون هنالك المزيد من العنف والمشكلات الاقتصادية الأعمق حيث سيواصل المستثمرون الدوليون تجنب البلاد. وهو يقول «يعتبر أمن إسرائيل أحد مشتقات سياستها في المناطق، وسوف تدفع إسرائيل الثمن بعدة طرق وأيضا اقتصاديا».
قال مسؤولو حزب العمل إن موازنة الحكومة قد خصصت مساعدة كبيرة جدا للمستوطنات ولم تخصص ما يكفي للمواطن الإسرائيلي الفقير، وبالرغم من أن تخلي العمل عن التحالف جاء تعبيرا عن الاحتجاج، فقد نظر الإسرائيليون للخطوة باعتبارها حيلة قصد منها العمل أن يرسم لنفسه هوية مستقلة استعدادا لخوض الانتخابات التي كان مقررا في الأصل إجراؤها في اكتوبر 2003م.
أبقى تخلي حزب العمل 55 صوتا فقط في حوزة شارون من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 وسرعان ما قامت الأحزاب الصغيرة بتوجيه مطالبها له في مقابل التأييد.
شارون أشار في توضيح قراره باللجوء للانتخابات بدلا عن تحالف مترنح إلى أن التأييد الذي يمكن الحصول عليه لا يستحق ثمنه.
++++
خدمة كريستيان ساينس مونيتور خاص ب«مجلة الجزيرة»
++++
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
