|
|
ثرثرة قلم...!
|
يمضي بنا قطار العمر..
بساعاته وأيامه..
بلحظاته الجميلة..
وما هو سيئ منها..
***
القطار يسير بنا مسرعاً دون أن يأخذ الإذن منا..
في وجهته حيث لا نعرف متى نصل وهل نصل إليها..
أم يحول حائل دون بلوغها قبل أن تدق ساعتها..
***
حياتنا في هذا الكون مجهولة وحافلة بالأسرار..
ومداها أقصر مما نتصور أحياناً.. وأبعد مما تقوله توقعاتنا أحياناً أخرى..
فالغموض يكتنف كل ثانية من حركاتها وسكناتها..
ونحن أعجز من أن نفك هذه الأسرار..
***
يأخذنا الحماس في دنيانا..
بالتركيز على ما يلبي تحقيق السعادة لنا..
وننسى أحياناً أن قطار العمر قد يتوقف..
وبتوقفه قد تكون رحلتنا إلى العالم المجهول قد بدأت..
***
وبين عالمين..
ومحطتين..
بين ما نحن فيه..
وما يخفيه القدر لنا..
هناك دروس وعبر ينبغي أن نتعلم منها..
ربما تقودنا إلى التفكير والتدبر لواقع حالنا قبل فوات الأوان..
***
تُرى..
أين نحن مما ينبغي أن نقوم به..
هل آن الأوان للتفكر بما هو مطلوب منا..
لعالمنا اليوم..
ولما نحن مقدمون عليه في الغد..
***
هذه نفثات يراع..
أنهكه التعب دون أن يقول شيئاً..
أو يكمل مابدأ به كلامه..
أعتذر..!!
خالد المالك
|
|
|
|
الدولار لم يعد له غطاء من الذهب منذ عام 1971
"اليورو".. مسمار جديد في نعش الاقتصاد الأمريكي!
|
* بقلم هازل هندرسن (*)
الحقيقة أن علماء توقع المستقبليات مثلي متخصصون في سيناريوهات "ماذا لو" والنظر فيما وراء الأفق ومحاولة توقع المفاجآت، فحتى في أفضل الخطط
البشرية نادرا ما تمضي احداث كما يتنبأ الخبراء، وتحدث المفاجآت في أغلب الأحوال نتيجة "البقع العمياء" أو لأن الخبراء يستخدمون نماذج مختلفة أو لأن
المناهج المتخصصة واللغات التي يستخدمها الخبراء تجعل التواصل بينهم صعبا.
أحد السيناريوهات المفاجئة يتجذر في العلاقة الوثيقة بين البترول والدولار والذهب والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، ففي عام 1973 ضاعفت منظمة
أوبك أسعار البترول أربع مرات وربطته بالدولار الأمريكي، وعلى مدى السنوات التالية بعد ذلك التاريخ سيطرت ظاهرة "البترو دولار" على العالم والتي
كانت تدور من خلال البنوك كقروض، وبسبب هذا القرار أصبح الدولار اقوى عملة في العالم وعملة الاحتياطي النقدي الأولى لدول العالم بالفعل، وكان
كل إنسان يريد أن يمتلك الدولارات التي كانت تماثل الذهب في قوته على الرغم من أن الدولار لم يعد له غطاء ذهبي منذ عام 1971 عندما ألغى الرئيس
الأمريكي في ذلك الوقت ريتشارد نيكسون الغطاء الذهبي للعملة الأمريكية، ومنذ عام 1973 أصبحت كل عملات العالم ما يطلق عليه اسم عملات
"تفويض" تدعمها ثقة الأسواق في حكومة أي دولة والأسس الاقتصادية لهذه الدولة.
وقد قام العديد من البنوك المركزية التي اعتادت الاحتفاظ بأطنان من السبائك الذهبية في خزائنها قامت ببيع جزء كبير من مخزونها من المعادن النفيسة.
والآن تحاول هذه البنوك "إدارة" عملاتها من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة وبيع وشراء هذه العملات في الأسواق وغير ذلك من الوسائل، ومع ذلك
فمازال الذهب يحظى بشعبية كبيرة باعتباره من أدوات الزينة أو كملاذ أمن لمدخرات الناس، يتم تداول الذهب إلى جانب البلاتين والبترول والصوف والبن
والسكر والعملات نفسها بنشاط كبير في سوق السلع العالمية و سوق التداولات المستقبلية.
والحقيقة أن أسواق العملات والذهب والبترول وغيرها من السلع العالمية السابقة حساسة جدا ومتقلبة جدا وتعتمد بصورة كبيرة على توقعات المستقبل
بالنسبة لملايين المستثمرين والمحللين.
ما الذي يقود الأسواق العالمية؟ تعكس هذه الأسواق إجمالي التنبؤات الخاصة بمستقبل عناصر مثل العراق والسياسية الخارجية الأمريكية والأوضاع في الشرق
الأوسط وإمدادات البترول ومصادر الطاقة البديلة وصعود الصين اقتصاديا وتوسيع الاتحاد الأوروبي والمناخ أيضا.
كل هذه العناصر تقود سوق الصرف العالمية التي تشهد تعاملات يومية تقدر بحوالي واحد ونصف تريليون دولار أي ألف وخمسمائة مليار دولار من مختلف
العملات العالمية.
تراجع قيمة الدولار
وخلال الأشهر الأثني عشر الماضية فقد الدولار الأمريكي أكثر من ثلاثين في المائة من قيمته أمام اليورو الأوروبي، وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جورج
بوش التركيز على نصف الكوب الممتلئ في هذا الموقف والتعامل مع الجانب المضيء منه فتقول أن تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية يسهل
مهمة المصدرين الأمريكيين في ترويج منتجاتهم في الأسواق العالمية لآن ضعف الدولار يجعل سعر هذه المنتجات أرخص مقارنة بمنتجات أوروبا، وفي نفس
الوقت فإن أمريكا تحتاج إلى زيادة صادراتها بصورة كبيرة بسبب العجز التجاري والذي بلغ حاليا 2 ،5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لأمريكا.
ولكن وزير الخزانة الأمريكي السابق بول أونيل رفض هذه الرؤية من جانب إدارة الرئيس بوش وقال انها "مفهوم بلا معنى"، ولكن المستثمرين في العالم
أخذوا الموقف المعلن للإدارة الأمريكية بجدية بالإضافة إلى موجة الفضائح المالية للشركات الأمريكية الكبرى وتراكم الديون على هذه الشركات في أمريكا
وتلاشي فورة أسواق الأسهم الأمريكية، وبالإضافة إلى قائمة المؤشرات السابقة هناك حقيقة أن معدل الادخار في أمريكا لا يزيد عن صفر في المائة في حين
يزداد معدل العجز في الميزانية بسبب خطط الرئيس بوش لخفض الضرائب وتضخم الانفاق العسكري والحرب الأمريكية ضد العراق ومبدأ الحروب الوقائية
الجديد الذي تتبناه إدارة بوش والذي يتضمن مهاجمة أي دولة يمكن أن تمثل خطرا محتملا على أمريكا أو حتى يمكن أن تهدد انفراد السيطرة الأمريكية على
العالم في المستقبل.
وفي ضوء كل المؤشرات والعوامل السابقة بدأ المستثمرون حول العالم في التخلص مما في حوزتهم من دولارات أو حتى ممتلكات أمريكية، والأمر هنا لا
ينطوي على أي مفاجأة، كما أن أغلب الدول التي كانت تحتفظ رسميا بكل احتياطياتها من العملات الأجنبية في صورة دولارات غالبا بدأت تنوع عملات
هذا الاحتياطي بضم اليورو إلى جانب الدولار حيث أخذ اليورو مكانه إلى جانب الدولار كعملة احتياطي دولية، وعلى الرغم من أن البيانات المتاحة حاليا
غير كافية بصورة كبيرة فإن اليورو أصبح يشكل حاليا أكثر من 35 في المائة من العملات المتداولة في أسواق الصرف العالمية ومن الاحتياطات النقدية التي
تحتفظ بها دول العالم، وهذه الحقيقة الجديدة تساعد في جعل العالم أكثر استقرارا من الناحية المالية وتحمي العالم من مخاطر الاعتماد على عملة واحدة كعملة
احتياطي عالمي وهي الدولارالأمريكي.
ومن الواضح أن الاقتصاد الأمريكي لم يعد قادرا على استيعاب أغلب الصادرات العالمية كما لم يعد قادرا على الاستمرار باعتباره القاطرة التي تقود النمو
الاقتصادي العالمي في ضوء الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا وفي ضوء الحرب الأمريكية المفتوحة ضد ما يسمى بالإرهاب على مستوى العالم.
ولكن هل الإدارة الأمريكية الحالية كثيرة النسيان؟ يبدو أن هذا الموقف الاقتصادي الجديد مفاجأة بالنسبة لإدارة الرئيس بوش، فمازالت هذه الإدارة توسع
من التزاماتها العالمية مثل إعادة بناء ما دمرته الحرب الأمريكية في العراق وتقديم مساعدات مالية كبيرة إلى تركيا وباكستان وغيرهما من الدول التي تحتاج
الإدارة إلى دعمها في حربها العالمية ضد الإرهاب، وفي نفس الوقت فإنها مررت من خلال الكونجرس قانونا لتخفيض الضرائب بمقدار 350 مليار دولار في
مايو الماضي، وفي الوقت الذي مازال بوش يطالب الأمريكيين بالاستمرار في الانفاق الاستهلاكي والسفر والاستمتاع بنمط الحياة الأمريكية، فإن العجز في
الموازنة الاتحادية الأمريكية يتصاعد وميزانيات برامج الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الأمريكية تتقلص وتعاني ميزانيات أكثر من نصف الولايات
الأمريكية من مشكلات صعبة.
فماذا يمكن أن يحدث إذا ما استمر انسحاب المستثمرين الأجانب من أمريكا واستمر تراجع الدولار في الأسواق العالمية؟ يتوقع أغلب المحللين أن يفقد
الدولار الأمريكي عشرين في المائة أخرى من قيمته، وربما تواصل الدول التي فقدت الكثير من أموالها بسبب تراجع الدولار شراء اليورو والاحتفاظ به
كاحتياطي لها بدلا من الدولار، وربما يتلقى الدولار ضربة أخرى أكثر عنفا إذا ما قررت منظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك" إعادة تسعير بترولها
باليورو بدلا من الدولار على أساس أن أغلب الدول المستهلكة لبترول أوبك تقع في أوروبا بصفة عامة.
والحقيقة أن الخبراء الاقتصاديين في هذه المنظمة الدولية فكروا في هذا السيناريو "المحظور" لأسباب اقتصادية عديدة على الرغم من الخوف من غضب
الولايات المتحدة وانتقامها في حالة الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وهناك الكثيرون الذين يعتقدون أن أحد أسباب الحرب الأمريكية ضد العراق كان قرار العراق عام 1999 ببيع بتروله مقابل اليورو وليس الدولار في إطار
برنامج النفط مقابل الغذاء، والحقيقة أن الولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على البترول المستورد كما تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة ونفوذا كبيرا في
الأسواق العالمية من خلال بيع بترول الأوبك بالدولار الأمريكي.
والحقيقة أن معارضة دبلوماسية الدولار التي ينتهجها الرئيس بوش ومحاولاته تفتيت منظمة أوبك يمكن أن تمثل اسبابا إضافية بالنسبة للمنظمة الدولية لكي
تتخلى عن الدولار وتتجه إلى اليورو كعملة لتسعير انتاجها البترولي، ويعني هذا أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة إلى شراء اليورو بالدولار حتى
تتمكن من شراء احتياجاتها من بترول منظمة أوبك، وفي هذه الحالة سوف ينخفض الدولار بصورة أكبر مقابل ارتفاع قيمة اليورو، وهذا يعني ارتفاع سعر
جالون الجازولين في أمريكا إلى خمسة دولارات فيما بعد وفقا للأسعار العالمية السائدة.
وستكون النتيجة تزايد الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي منذ أكثر من عامين وسيعاني أصحاب السيارات الأمريكية التي تستهلك كميات كبيرة من
الوقود مقابل زيادة حصة السيارات اليابانية مثل تويوتا وهوندا المعروفة باستهلاكها الاقتصادي للوقود والذي يصل إلى ما بين خمسين وستين ميلا للجالون
الواحد.
فهل هناك أنباء سارة للأمريكيين؟ الأنباء السارة يمكن أن تكون في احتمال انتعاش الصادرات الأمريكية مع تراجع قيمة الدولار وتكثيف جهود شركات
السيارات الأمريكية من أجل انتاج سيارات ذات استهلاك اقتصادي للوقود، كما يمكن تكثيف الجهود لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية
بحيث يمكن الاعتماد عليها كأحد المصادر الأساسية للطاقة في أمريكا مستقبلا مما يوفر ملايين الوظائف الجديدة في الوقت الذي بدأت معدلات البطالة
تتصاعد بصورة كبيرة، كما أن إدارة الرئيس بوش سوف تتراجع عن التزاماتها العالمية غير النهائية في محاربة "الشر" وتعديل قائمة أولوياتها لتركز على توفير
الأموال اللازمة لبرامج التعليم والصحة والأمن الداخلي ومساعدة الولايات الأمريكية في تمويل التزاماتها.
+++++++++++++++++++++++++++
(*) مجلة "ذا جلوباليست"
+++++++++++++++++++++++++++
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
