|
|
الملتقى في مجلة الجزيرة
|
في ملتقى هذه المجلة..
حيث يتنفس القراء..
ويبوحون بفيض من صدق مشاعرهم وعطاءاتهم..
ينثرونها في هذا الفضاء الجميل..
شدّاً لأزرنا وتأكيداً على محبتهم لنا..
معطِّرين بها عرق أولئك الزملاء الكبار..
***
في هذا الملتقى..
وقد ضاقت مساحته وصفحاته لاستيعاب بريده الكبير..
رغم الحرص على عدم حجب أيٍّ من رسائل هؤلاء المحبِّين
أقول لكم..
وإن استعصى علينا نشرُ كلِّ ما يصلنا منكم وهو أثيرٌ عندنا..
فإن مشاعركم لها في عقولنا وقلوبنا وعواطفنا مساحةٌ دافئة لاستيعابها..
فنحن ومن خلالها وبها نعمل على ما نعتقد أنه يُرضيكم ويُلبي تطلعاتكم..
لأننا بغيرها وبدونكم لن يُكتب لنا النجاح في مشوار عملنا معكم..
***
هذا منهجٌ اختطيناه لأنفسنا..
ولن نحيد عنه..
قناعةً منا بضرورته وأهميته..
وبالاتفاق والتوافق معكم على أسسه..
ضمن مشروع صحفي كبير يعتمد نجاحه فيما يعتمد على التعاون معكم..
فأنتم القرّاء..
وأنتم المعلنون..
وأنتم بعد الله من نتكئ عليهم لتحقيق هذا النجاح..
***
لهذا أقول لكم بثقة واطمئنان..
إن مجلة الجزيرة..
وهي في شهرها الثاني من عمرها المديد إن شاء الله..
ستظلُّ أبداً وكما رُسم لها..
عروساً لكل المجلات..
بالتميُّز والتفرُّد والابتكار..
هكذا وعدني الزملاء في أسرة تحريرها..
وهو وعدٌ مني لكم..
خالد المالك
|
|
|
|
بسبب الصراعات الحزبية في زيمبابوي
المعلمون يتعرضون للتعذيب والاعتقال والتشريد
|
كان العنف السياسي قد أحكم قبضته على زيمبابوي منذ زمن بعيد، وذلك عندما أفرزت حركة التغيير السياسي أكبر تحد تمثل في سيطرة الجبهة الوطنية الاتحادية القومية بزيمبابوي على ناصية الحكم لما يزيد عن 22 عاما. وفي أحدث تقرير له، ذكر منتدى حقوق الإنسان أن المعلمين في المناطق الريفية بزيمبابوي تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان على مار ال 18 عاما المنصرمة، وذلك بسبب الاشتباه في تأييدهم لحزب المعارضة الرئيسي.
وكان منتدى حقوق الإنسان بزيمبابوي قد صرح مؤخرا أنه عثر على وثائق تتعلق ب 238 حالة فردية تعرضت لانتهاكات حقوق الإنسان، وكلها كانت موجهة ضد المعلمين وقام بها مؤيدو الجبهة الوطنية الاتحادية القومية الحاكمة بزيمبابوي وبمساعدةعملاء الحزب الحاكم وأعوانه. وذكر التقرير أن النظام السياسي قد مارس عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ضد شريحة المعلمين بشكل خاص نسبة إلى تأثيرهم البالغ على عقول العامة من القرويين المؤيدين للحزب المعارض.
كما شهدت نفس الفترة العديد من الانتهاكات الأخرى التي كابدها المعلمون، وتضمنت عمليات الخطف والاعتقال والحبس وتهديدات بالقتل والتسريح من العمل، وكلها عقوبات جاءت دون أي سند قانوني أو دستوري. وأضاف التقرير أنه قد تم تهديد المعلمين أيضا بفقدان الوظيفة أو التعرض لأذى شخصي إذا ما تبين دعمهم لحركة التغيير الديمقراطي.
في المقابل، ذكر الناطق بلسان جهاز الأمن في زيمبابوي، وايني بفودزيجينا، بأنه سبق التحذير من التقارير غير الموثوق بصحتها الواردة من قبل المؤسسات غير الحكومية، وتكمن خطورة تلك التقارير في أنها فضحت تقاعس أجهزة الأمن عن تعقب جرائم القتل والاغتيال أو إجراء التحريات اللازمة لحماية المعلمين، ويقول بفودزيجينا: «أي شخص تقوم الشرطة باعتقاله بطريقة غير قانونية يلجأ إلى المحاكم، وفي المحكمة، يحتاج القضاة إلى من يتقدم برفع الدعوى، وبدون صاحب الدعوى، يصبح من الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا، إجراء التحقيق أو المحاكمةاللازمة».
ودافع المنتدى عن اتهاماته الموجهة ضد الحزب الحاكم قائلا انه حصل على تلك المعلومات عن طريق البيانات التي قدمت إليه مباشرة أو عن طريق منظماتها الشريكة أو الصحافة، وأكد أن معظم المعلومات جاءت على لسان الضحايا أنفسهم.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
