|
|
الإعلام العربي واحتلال العراق!!
|
قبل احتلال العراق..
ومنذ التحضير له..
والقوى الغازية كانت تضع عينها على الإعلام العربي وعلى الصحافة تحديداً..
لتوظِّفه بوقاً تستخدمه في الوقت المناسب لتحقيق مصالحها وأطماعها..
أو لتحييده وإخفاء صوته في أسوأ احتمالاتها..
وكان لها ما أرادت..
***
يؤسفني أن أقول إن صحفاً عربية قد تم اختراقها..
وأخرى تجاوبت مع بعض طروحات العدو..
ربما عن سوء تقدير منها للحالة التي مرت وسوف تمر بها المنطقة..
***
وأعلم أن هناك إجماعاً على أن «صدام» كان مجرماً في حق شعبه..
وعدوانياً مع جيران وأشقاء العراق..
وأنه شخصياً من أعطى للعدو كل الفرص وهيأ له كل الأسباب لغزو العراق..
***
ولكن هل هذا يبرر للإعلام العربي كل هذا الترحيب الأعمى والفرح الغامر بمن جاء لاحتلال أرضنا وإذلال شعبنا..؟
وهل البديل المناسب لنظام صدام حسين لا يتوفَّر إلا بإعادة الاحتلال لأرض الرافدين من جديد..
وبالتالي تركيع المواطن العراقي لإجباره على قبول ما يفرضه العدو وبما يستجيب لمصالحه وأهدافه..؟
***
إذاً..
ومثلما احتُل العراق..
وبسطت أمريكا وبريطانيا سيطرتهما الكاملة على هذا البلد الشقيق..
فإن الإعلام العربي لم يسلم هو الآخر من سطوة المحتل..
ولم يكن في منأى من التأثير على ما ينشر في بعض الصحف تحديداً..
***
ولا يحتاج القارئ إلى من يضع يده على هذه الصحيفة أو تلك..
أو يدله على الخلل الذي ساد أجواء هذه الصحف خلال هذه الحرب وما زال..
إلا أن يكون هذا القارئ دون مستوى الفهم والاستيعاب..
أو أن نضجه لم يكتمل بعد لفك أسرار هذه اللعبة..
وهو بالتأكيد ليس كذلك ولن يكون..
***
هناك صحافة أخرى..
سخَّرها نظام صدام حسين هو الآخر لتحسين صورته..
ووظَّفها لترميم ما لا يمكن ترميمه أو ترقيعه عن صورة مشوَّهة لنظامه..
وقد تجاوبت هذه الصحافة بغباء مع ما رسم لها من دور وما خطط لها من عمل..
***
وظل المواطن العربي أسيراً لهذه المواقف الإعلامية الغريبة..
تائهاً بين من هو مع أمريكا ومن هو ضدها..
من يناصر نظام صدام حسين ومن يعاديه..
وكانت الحالات القليلة لمن كانت خارج هذا الإطار من الصحافة العربية، وبينها الصحف السعودية، هي تلك التي كانت مع «العراق» وطناً وشعباً ولم تكن مع بوش أو بلير أو صدام..
هل قراءتي خاطئة، هل كان الجميع يبحث عن مصلحة العراق..؟
أتمنى ذلك!!
خالد المالك
|
|
|
|
موضوع شائك لأطراف الخدمة الصحية
التأمين الصحي يقي الأطباء من «فخ» الأخطاء
|
إعداد: سعيد الراشد
العديد من الأخطاء الطبية تقع في المستشفيات الخاصة أو الحكومية تعدى مراكز الرعاية الصحية الأولية ومع دخول عصر التأمين الصحي يبقي هذا الموضوع شائكا ومقلقا لجميع أطراف الخدمة الصحية بداية من المريض ومرورا بمقدم الخدمة ونهاية بشركة التأمين وكذلك الطبيب المتسبب في الخطأ وأحيانا يشمل الفريق الطبي وخاصة إذا كان الخطأ جراحيا.
لو نظرنا إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة عند حدوث أية شكوى على طبيب ما لوجدناها تقوم بمنع الطبيب إذا كان غير سعودي من السفر لبلاده حتى تحل القضية.
فوجود الطبيب ضمن قائمة الممنوعين من السفر لرؤية أهله يؤدي إلى زيادة الأعباء النفسية وهذا يؤثر على أدائه الإكلينيكي وبالتالي تحدث أخطاء قد تكون جسيمة وأكبر من سابقها ولكن مع وجود التأمين الصحي تحل جميع المشاكل السابقة ويصبح الطبيب المتسبب في الخطأ حرا طليقا حيث أن وجود وثيقة التأمين ضد الأخطاء تجعله يتحرك كيفما يشاء دون أدنى قيود وفي هذه الحالة نضمن المبالغ المالية المترتبة على المشكلة سواء دية أو أية مبلغ تقوم بتقديره اللجنة المكلفة من وزارة الصحة.
الوثيقة التأمينية
ويقول البعض بأن وجود هذه الوثائق قد يؤدي بالأطباء إلى مزيد من الاستهتار وتعمد الأخطاء ولكن بوجود معايير معينة لشراء الوثيقة التأمينية يجعل منها عنصرا من عناصر الدعم القوي في المجال الصحي ومن هذه المعايير خبرة الطبيب الطويلة، سجله الطبي والذي يفترض خلوه من المخالفات الطبية والإنذارات الادارية تخصصه والذي يعتبر أحد العناصر المهمة في شراء الوثيقة فكلما كان دقيقا كلما ازدادت المخاطر وارتفعت قيمة الوثيقة فجراح القلب ليس كطبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي يستأصل اللوزتين فدرجة المخاطر عالية في التخصص الأول عنه في الآخر.
وهناك العديد من المعايير التي تأخذها شركة التأمين في الحسبان عند منح هذا النوع من الوثائق وأحيانا نجد أن اللجنة المشكلة لدراسة الخطأ الطبي تحكم بمبلغ مادي لصالح المتضرر وعندئذ يحاول الطبيب المتهم بالخطأ محاولة تدبر أموره الماليه ولكن وجود مبلغ عالٍ مقارنة بمرتبه الشهري الضئيل يجعله مكتوف اليدين ولا يستطيع دفعه مهما خدم في المجال الطبي وهذا يربك خطته العملية ودوره الريادي في دعم المسيرة الصحية في هذا الوطن المعطاء ولكن وجود وثيقة التأمين تجعل موقفه قويا ويستطيع تخطي هذه المصاعب بكل سهولة وقد يتراءى للبعض بأن وجود هذه الوثائق يؤدي إلى أهمال الطبيب المعالج وفريقه الجراحي وهذا فيه خطأ كبير حيث أن شركات التأمين لا تقبل الطبيب متكرر الأخطاء وهنا نصل إلى نقطة مهمة وهي أن مجلس الضمان الصحي يجب عليه أن لا يقبل أية طبيب أو فني حامل الوثيقة التأمينية غير ممكن وبالتالي فكل طبيب يعمل على تطوير مهاراته وزيادة معارفه الطبية ومتابعة كل ما يستجد في مجال تخصصة حتى يتفادى الأخطاء الطبية التي تؤثر على سمعته وكذلك على ترقياته في مجال عمله وأيضا على أنتقاله إلى موقع وظيفي أفضل ولذلك نعود ونكرر بأن التأمين الصحي على عمل الأطباء ومساعديهم من التخصصات الفنية الأخرى كفني التخدير والعمليات مطلب ملح حيث أن هذا يعتبر دافعا قويا لضمان حقوق الآخرين إذا حدث خطأ طبي لا قدر الله.
قاعدة بيانات
ومع التطبيق الفعلي لهذا النوع من التأمين نستطيع التخطيط الصحي لهذه الأخطاءالطبية حيث تكون هناك قاعدة بيانات لتلك الأخطاء التي يتم حصرها ووضعها في قائمة واختيار الأهم منها بناء على خطورتها وعددها وتقوم الجهة المختصة بعقد دورات تدريبية وورش عمل لتفادي هذه الأخطاء وبالتالي يكتسب الأطباء معارف جديده ويتم تزويدهم بأهم الأخطاء الطبيه وكيفية معالجتها وبالتالي نجد أن النسبة العالية لهذه الأخطار تقل والسبب التوعية التي جاءت عن طريق التأمين الصحي كما أن شركات التأمين تستطيع تزويد أية مستشفى يرغب في الاستفسار عن طبيب أو فني ما بقصد التعاقد معه بمعلومات كثيرة وخاصة الجوانب السلبية التي تهم الجهة التي ترغب في التعاقد ولا ننسى بأن التأمين الصحي يعد عاملا مهما من الناحية النفسية على المريض الذي يحس بالاستقرار الذهني والنفسي في حالة معرفته بأن الطبيب الذي يعالجه يحمل وثيقة تأمين صحي والرؤية تتضح أكثر في حالة العمليات الجراحية حيث أن وجود الجراحين الذين يحملون وثائق تأمين يعطي المريض انطباعا عاما يحمل بين ثناياه شعورا بالارتياح ولذلك نستطيع القول بأن التأمين الصحي لابد من تطبيقه على جميع أعضاء الفريق الطبي المعالج حتى نصل إلى الأهداف المرسومة من أجل مستقبل صحي أفضل.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
