|
مرور الرياض:
من أجل حملة ناجحة!
|
يبذل مرور الرياض جهداً كبيراً للحد من استهتار قائدي المركبات، بمعاقبتهم على السرعة الجنونية التي أصبحت سمة في هذه المدينة المكتظة بالناس والسيارات.
***
كل مداخل الرياض ومخارجها وطرقها السريعة زرع فيها رجال المرور، وأقيمت حولها نقاط تفتيش لإيقاف من تتجاوز سرعته من السائقين على ما هو محدد ومسموح به في هذه الشوارع.
***
وهي نقاط تفتيش متحركة من حيث المكان والزمان بقصد مفاجأة السائقين المستهترين بِمَا لم يتوقعوه، فيما لو أنهم تجاوزوا السرعة المحدّدة المسموح بها لهم، إذ سيكون رجال المرور بانتظارهم مع قسيمة المخالفة.
***
لكن وبعد عدة شهور من هذا الجهد الكبير لم أرَ إقلاعاً عن السرعة أو تهدئة لها من لدن السائقين، ربما لأن مبلغ الغرامة لا يساوي شيئاً أمام رغبة هؤلاء في قيادة مركباتهم بتهوّر وجنون.
***
ولهذا، فقد يكون من الأفضل أن تكون الغرامة المالية تصاعدية تتناسب مع تكرار المخالفة، وقد يكون ضرورياً أن تنتهي الغرامات المالية وتتوقف عند عدد محدد من المخالفات، بحيث يستعاض عنها بأخذ قائد المركبة إلى غرف الإيقاف، مع سحب رخصة القيادة منه إذا لم يرتدع بعد ذلك، وبالتالي منعه لبعض الوقت من حقه في قيادة سيارته.
***
هناك مخالفات مرورية كثيرة ومتنوِّعة، والتركيز على المحاسبة عن السرعة - مع أهميتها - لا يكفي، إذ لا بد من النظر أيضاً وبجدية للمخالفات الأخرى، وبينها تجاوز إشارات المرور وهي حمراء، وهذه في نمو وازدياد كما هو ملحوظ، وتحتاج هي الأخرى إلى عقوبات صارمة، وقبل ذلك إلى متابعات دقيقة.
***
ولا ننسى أولئك الذين يقودون سياراتهم في اتجاه معاكس، أو يخترقون انسياب حركة السيارات في الطرق السريعة بالانتقال من اليسار إلى اليمين ثم العودة من اليمين إلى اليسار في مشهد يتكرَّر أكثر من مرة ومن أكثر من سائق في شارع واحد وزمن واحد.
***
إنها مسؤولية كبيرة، أعرف أن رجل المرور وحده دون مساعدة السائقين لا يمكن أن يضبط حركة السير، وليس بمقدوره أن يحد أو يلغي الحوادث المرورية الدامية، وإنه بحاجة إلى تعاون الناس معه ومساعدته على أداء واجبه ومهمته.
***
لكني أعرف أيضاً أن الاستهتار بالتعليمات والأنظمة من قبل السائقين ربما كان مرده إلى المرونة والتسامح من أجهزة المرور مع مَنْ يخالف النظام، بسبب بعض الشفاعات التي قد يكون مقبولاً الاستجابة لها حين لا تكون لأشخاص هم دائماً ضيوف لدى أمكنة الإيقاف في مرور الرياض.
***
لهذا، رأيت أن أطلع مدير مرور الرياض العقيد عبد الرحمن المقبل على بعض ما اعتقدت أهميته من ملاحظات وانطباعات عن حالة المرور في الرياض، وأن أذكِّره بأن الحملة التي يقوم بها مرور الرياض يجب أن تستمر.
***
ولعله يفكر في تفعيل دور رجالات المرور الذين يتولون ضبط المخالفات بسيارات مدنية تجوب شوارع الرياض بزيادة عددهم، وزيادة المساحة التي يتحركون فيها مع زيادة ساعات التغطية المرورية من أجل هذا الغرض، وذلك للتعرّف أكثر على المخالفين الأكثر خطورة؛ وأعني بهم مَنْ يتجاوزون إشارات المرور وهي حمراء، أو يأخذون خط سير معاكساً، أو مَنْ يضايقون سيارات الغير التي تسير أمامهم ملتزمين بحدود السرعة المسموح بها، بينما هم يريدون منها أن تتجاوز ذلك أو تفتح الطريق لهم ليمارسوا استهتارهم، وإن لم تفعل ذلك فقد يتعرض هذا السائق الملتزم بالنظام من سائق متهور وضع صدام سيارته بمحاذاة سيارة الملتزم بنظام المرور وربما الاحتكاك بها، وتعريض نفسه وغيره للخطر.
خالد المالك
|
|
|
|
|
السينما العربية تنطلق صوب مهرجان (كان) الفرنسي حاملة مزايا مختلفة
|
* إعداد - محمد رضا
يشارك في مهرجان (كان) السينمائي لهذا العام لفيف من الأفلام العربية التي ستعرض في أكثر من تظاهرة.
هذا ولا تزال المعلومات حول الأفلام غير متكاملة بعد ربما لأن الدورة الجديدة للمهرجان لا تزال على بعد شهرين كما أن إدارته لا تعطي معلومات حول الأفلام التي ستعرضها حتى الآن، بل ستنتظر ثلاثة أسابيع على الأقل قبل البدء في تسريب الأخبار واللوائح.
لكن إذا ما بحثنا خارج المهرجان عن تلك المعلومات وجدنا أن بعض الأمل في وجود أفلام عربية هذا العام أكثر من العام السابق.
للإيضاح، يمكننا القول إن علاقة السينما العربية بمهرجان (كان) تعود إلى سنوات المهرجان الأولى (أي مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية) حينما كانت الأفلام المصرية تجد لها فسحة في التظاهرة الوحيدة المتاحة آنذاك وهي المسابقة.
بعد ذلك تسلَّلت أفلام لبنانية ثم تونسية وجزائرية ومغربية، ولاحقاً الفلسطينية، واتسعت الحلقة في بعض الدورات لتحتوي على أفلام من كل هذه الجنسيات أو في معظمها معاً، وضاقت في أعوام أخرى، فلم تحو إلا على فيلم أو اثنين، أو جفّت الأمطار فلم تحو أي فيلم على الإطلاق.
أما مسألة الجوائز فهي مسألة أخرى. كان الفيلم الوحيد الذي نال السعفة الذهبية (أعلى درجات الجوائز في المهرجان الكبير) هو فيلم (ذكريات سنوات الجمر) للمخرج الجزائري محمد لخضر حامينا. وهناك جائزة تقديرية عن مجمل أعمال المخرج مُنحت ليوسف شاهين، ولها تميّز خاص كونها مُنحت بمناسبة الدورة الخمسين. إلا أننا وبشكل عام لا يمكننا أن نعتبر هذا انتصاراً للسينما العربية في المهرجان الفرنسي، حيث تبقى هذه الانتصارات الصغيرة مجرد استثناءات. ولعل هذا ما يدخل بنا إلى الدورة المقبلة، حيث يعاود المهرجان السينمائي الأول في العالم احتلال موقعه كالحدث الأهم في تاريخ السينما العالمية من ناحية وكأمل السينمائيين العرب لتقديم أعمالهم على أكبر وأوسع رقعة إعلامية ممكنة. وما نعرفه إلى الآن أن فيلم (كيف الحال) قد توجّه الى المهرجان بالفعل، حيث تم إرسال نسخةDVD خاصّة إلى المهرجان على أساس قيام لجان المشاهدة لأكثر من قسم (المسابقة وسواها) بمشاهدتها واختيار القسم الذي سيعرض فيه. وفيلم (كيف الحال) هذا هو أول فيلم روائي سعودي تم إنجازه في تاريخ السينما، من هنا سيحاط الفيلم بهالة خاصة جداً كونه يقدّم ولأول مرة فناً سعودياً جديداً إلى العالم حاملاً راية المملكة في هذا الميدان لأول مرة. منتج الفيلم هو أيمن حلواني ومخرجه هو إيزودور مسلّم عن سيناريو لبلال فضل (باشتراك من هيفاء المنصور) ومن بطولة عدد من الممثلين السعوديين بينهم فاطمة الحسني، تركي اليوسف وخالد سامي، وهو من بطولة كل من هشام الحويش وميس حمدان.
هل أصبحت السينما العربية مكلفة?
هناك أفلام جديدة لبنانية تود التوجه إلى المهرجان الفرنسي إذا ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. فالمخرج اللبناني برهان علوية الذي عكف على العمل منذ سنوات لإنجاز فيلمه الروائي الجديد (لا يزال بلا عنوان أخير) هو أحد المخرجين المتطلعين إلى هذه الخطوة. والمخرج المذكور كان قد تحاشى مثل هذه المهرجانات الكبيرة أو ربما تحاشته المهرجانات حين تقدّم إليها. حقق أول أفلامه (كفر قاسم) حول المذبحة الشهيرة التي أقدمت عليها قوات إسرائيلية ضد مواطنين فلسطينيين عزّل. مثل هذا الموضوع كان من نوع المحرّمات إلا على المهرجانات الصغيرة في السبعينات. لذلك لا عجب أن شهرة علوية العالمية تأخّرت وحين عرفت حجماً من هذه الشهرة لم يكن لدى المخرج ما يوفّره من أعمال جديدة. فهو قليل العمل تتباعد أعماله زمنياً على نحو يجعله أقل المخرجين العرب إنتاجاً. وأما إذا ما انتقلنا الى مصر فإن هناك فيلماً واحداً مؤكداً قد توجهه إلى المهرجان الفرنسي من دون أن يعني ذلك أنه سيكون المهرجان الوحيد. هذا الفيلم هو (حليم)، وهو عن حياة المطرب الكبير الراحل عبد الحليم حافظ وهو من إنتاج عماد الدين أديب. الفيلم تم إنجازه ما بين أواخر العام الماضي ومطلع هذا العام كثاني إنتاجات السيد أديب. وذلك بعد إنتاجه الأول (عمارة يعقوبيان) الذي توجه إلى برلين وعرض ضمن أفلام البانوراما وكان من إخراج مروان حامد، ابن كاتب السيناريو المعروف وحيد حامد.
والملاحظ في بعض الإنتاجات العربية الجديدة أن الميزانيات استجابت لضرورة ارتفاع النفقات فميزانيات الأفلام العربية في ارتفاع مستمر، حيث ارتفعت من نحو 300 -500 ألف دولار قبل عشر سنوات، إلى 750 ألف دولار وصولاً إلى أكثر من أربعة ملايين دولار. جدير بالذكر أن هذه الزيادة لا يكون لها علاقة في العادة بزيادة أسعار النجوم، ففيلم (عمارة يعقوبيان)، حسب قول المنتج، أربعة ملايين دولار وذلك بسبب الرغبة في منح الفيلم عناصر إنتاجيه أساسية يغفل عنها الفيلم المصري في الغالب مفضّلاً، هذه الأيام، دفع رواتب النجوم المرتفعة (عادة من دون أي داعٍ حقيقي). وكانت بعض الصحف العالمية تداولت أن (عمارة يعقوبيان) هو أغلى فيلم عربي كلفة، لكن هذا ليس صحيحاً. ففي أواخر السبعينات درجت السينما العراقية على إنجاز أعمال ذات عناصر إنتاج مكلفة. وكان من بين هذه الأعمال (الأيام الطويلة) لتوفيق صالح الذي تكلّف نحو ستة ملايين دولار، وفيلم (المسألة الكبرى) للمخرج العراقي محمد شكري جميل الذي وصلت تكاليفه إلى حدود عشرة ملايين دولار، أما فيلم (القادسية) لصلاح أبو سيف فأنفقت عليه المؤسسة العامة للسينما في العراق، وهي الجهة المنتجة للأفلام المذكورة كلها وذراع الدولة في هذا الخصوص، فبلغت كلفته الإجمالية نحو اثني عشر مليون دولار حسب مصادر ذلك الحين.
وعودة للفيلم السعودي (كيف الحال) حيث تكلف هو الآخر مليونين ومائتي ألف دولار لكن هذا بسبب طبيعة القصة المختلفة التي لا تتطلب أكثر من تلك الميزانية. ومهما يكن من أمر، فإن احتمالات التوجهه إلى مهرجان (كان) العالية لا علاقة لها، في نظر لجان الاختيار، بميزانيته.
الحكم سيكون لصالحه تبعاً لجودته ولقيمة مضمونه. فهل سنحتفل جميعاً بولادة السينما السعودية في أهم محفل سينمائي في العالم؟
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
