|
مرور الرياض:
من أجل حملة ناجحة!
|
يبذل مرور الرياض جهداً كبيراً للحد من استهتار قائدي المركبات، بمعاقبتهم على السرعة الجنونية التي أصبحت سمة في هذه المدينة المكتظة بالناس والسيارات.
***
كل مداخل الرياض ومخارجها وطرقها السريعة زرع فيها رجال المرور، وأقيمت حولها نقاط تفتيش لإيقاف من تتجاوز سرعته من السائقين على ما هو محدد ومسموح به في هذه الشوارع.
***
وهي نقاط تفتيش متحركة من حيث المكان والزمان بقصد مفاجأة السائقين المستهترين بِمَا لم يتوقعوه، فيما لو أنهم تجاوزوا السرعة المحدّدة المسموح بها لهم، إذ سيكون رجال المرور بانتظارهم مع قسيمة المخالفة.
***
لكن وبعد عدة شهور من هذا الجهد الكبير لم أرَ إقلاعاً عن السرعة أو تهدئة لها من لدن السائقين، ربما لأن مبلغ الغرامة لا يساوي شيئاً أمام رغبة هؤلاء في قيادة مركباتهم بتهوّر وجنون.
***
ولهذا، فقد يكون من الأفضل أن تكون الغرامة المالية تصاعدية تتناسب مع تكرار المخالفة، وقد يكون ضرورياً أن تنتهي الغرامات المالية وتتوقف عند عدد محدد من المخالفات، بحيث يستعاض عنها بأخذ قائد المركبة إلى غرف الإيقاف، مع سحب رخصة القيادة منه إذا لم يرتدع بعد ذلك، وبالتالي منعه لبعض الوقت من حقه في قيادة سيارته.
***
هناك مخالفات مرورية كثيرة ومتنوِّعة، والتركيز على المحاسبة عن السرعة - مع أهميتها - لا يكفي، إذ لا بد من النظر أيضاً وبجدية للمخالفات الأخرى، وبينها تجاوز إشارات المرور وهي حمراء، وهذه في نمو وازدياد كما هو ملحوظ، وتحتاج هي الأخرى إلى عقوبات صارمة، وقبل ذلك إلى متابعات دقيقة.
***
ولا ننسى أولئك الذين يقودون سياراتهم في اتجاه معاكس، أو يخترقون انسياب حركة السيارات في الطرق السريعة بالانتقال من اليسار إلى اليمين ثم العودة من اليمين إلى اليسار في مشهد يتكرَّر أكثر من مرة ومن أكثر من سائق في شارع واحد وزمن واحد.
***
إنها مسؤولية كبيرة، أعرف أن رجل المرور وحده دون مساعدة السائقين لا يمكن أن يضبط حركة السير، وليس بمقدوره أن يحد أو يلغي الحوادث المرورية الدامية، وإنه بحاجة إلى تعاون الناس معه ومساعدته على أداء واجبه ومهمته.
***
لكني أعرف أيضاً أن الاستهتار بالتعليمات والأنظمة من قبل السائقين ربما كان مرده إلى المرونة والتسامح من أجهزة المرور مع مَنْ يخالف النظام، بسبب بعض الشفاعات التي قد يكون مقبولاً الاستجابة لها حين لا تكون لأشخاص هم دائماً ضيوف لدى أمكنة الإيقاف في مرور الرياض.
***
لهذا، رأيت أن أطلع مدير مرور الرياض العقيد عبد الرحمن المقبل على بعض ما اعتقدت أهميته من ملاحظات وانطباعات عن حالة المرور في الرياض، وأن أذكِّره بأن الحملة التي يقوم بها مرور الرياض يجب أن تستمر.
***
ولعله يفكر في تفعيل دور رجالات المرور الذين يتولون ضبط المخالفات بسيارات مدنية تجوب شوارع الرياض بزيادة عددهم، وزيادة المساحة التي يتحركون فيها مع زيادة ساعات التغطية المرورية من أجل هذا الغرض، وذلك للتعرّف أكثر على المخالفين الأكثر خطورة؛ وأعني بهم مَنْ يتجاوزون إشارات المرور وهي حمراء، أو يأخذون خط سير معاكساً، أو مَنْ يضايقون سيارات الغير التي تسير أمامهم ملتزمين بحدود السرعة المسموح بها، بينما هم يريدون منها أن تتجاوز ذلك أو تفتح الطريق لهم ليمارسوا استهتارهم، وإن لم تفعل ذلك فقد يتعرض هذا السائق الملتزم بالنظام من سائق متهور وضع صدام سيارته بمحاذاة سيارة الملتزم بنظام المرور وربما الاحتكاك بها، وتعريض نفسه وغيره للخطر.
خالد المالك
|
|
|
|
|
هل أصبحت الجامعات الخاصة السورية بديلاً عن التعليم الرسمي
|
* دمشق / تحقيق - باسمة محمد
يعد إنشاء جامعات خاصة في سورية واحداً من القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة السورية في الثاني من شباط في عام 2001 لتطوير عملية التعليم الذي منح في السنوات الأخيرة عناية فائقة، فقد رصدت له مبالغ كبيرة قدرت بملايين الدولارات، وتم توسيع الجامعات وإنشاء معاهد جديدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من حاملي الشهادة الثانوية.. وقد أعيد النظر ل (سياسة الاستيعاب) هذه حين قررت وزارة التعليم العالي في سورية قبل ثلاثة أعوام تنزيل نسبة القبول في بعض الكليات العلمية إلى نسبة تراوح بين 5 و10 في المئة لرفع نوعية الخريجين. ومن المعروف أن التعليم الحكومي في سورية شبه مجاني، إذ يحصل الطالب في الجامعات السورية الأربع (دمشق وتشرين والبعث وحلب) على مستلزمات دراسته من كتب وسكن بأسعار رمزية، مما شكل عبئاً كبيراً على الدولة بسبب ازدياد عدد السكان، وبالتالي ارتفاع نسبة الطلاب الذين ينتسبون إلى الجامعة.. وهو الأمر الذي فرض وجود جامعات خاصة وتطبيق ما يسمى ب (التعليم الموازي) لتخفيف العبء على الدولة ونقله إلى الطبقة المتوسطة والغنية التي تقدر أن تدفع ثمن ثقافتها وانتسابها إلى الجامعات..
في سورية اليوم 12 جامعة خاصة تتوزع في محافظات القطر ومنها: جامعة القلمون، وجامعة الاتحاد، والجامعة الخاصة للعلوم والفنون، وجامعة المأمون للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى جامعات أخرى مثل جامعة (فيلادلفيا) و(جامعة الأندلس).. وتشير مصادر وزارة التعليم العالي في سورية إلى وجود أكثر من 23 طلباً لإنشاء جامعات خاصة أخرى.. ويعد ازدياد عدد الجامعات الخاصة في سورية حالة صحية تطور العملية التعليمية وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة، وتخلق أجواءً من المنافسة بين الجامعات الخاصة والحكومية..
خطوة جيدة
بعض المتحمسين لفكرة التعليم الخاص عد أن الجامعات الخاصة خلقت أجواء منافسة بينها وبين الجامعات الحكومية، ومن محاسن إنشائها كما يرى الدكتور محمد. م (وهو أستاذ بجامعة دمشق) أنها (خطوة جيدة) باعتبارها (تحافظ على كوادرنا العلمية المتميزة التي تتسرب إلى جامعات الدول الأخرى تحت ضغط الحاجة المادية وتخفف من اغتراب الطلبة).
بينما يعدها بعض الطلاب خطوة مهمة للارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي للطالب الجامعي كما يرى ثائر (سنة أولى إعلام) الذي يرى أن الجامعات الخاصة أتت لتثبت (فشل التعليم العام..) وما حصل في قسمي الآثار واللغة الإنكليزية بكلية الآداب العام الماضي بشأن اعتراضات الطلبة على نتائج الامتحانات.. خير دليل على فشل الجامعات الحكومية التي استشرى فيها الفساد حتى العظم.. وليس خافياً على أحد المبالغ التي يتقاضاها العديد من الأساتذة والمدرسين في جامعة دمشق مقابل نجاح الطالب.. حتى إن مجلس الوزراء عاقب اثنين منهم بإيقافهما عن العمل بعدما ثبتت عليهما التهمة بالجرم المشهود.. والحال أن الكثير من الطلاب ينظرون إلى الجامعات الخاصة على أنها (طوق نجاة) كما تقول الطالبة سهى من كلية الإعلام.. خصوصاً بالنسبة إلى الطلاب (الناجحين بالثانوية العامة بمعدلات متدنية.. فقد أصبحت الدراسة في الجامعات الحكومية أشبه بالحلم بالنسبة إلى الطالب وخصوصاً أنها لا تقبل إلا بأصحاب العلامات العالية)، لكن ومع ظهور الجامعات الخاصة أصبح الوضع مختلفاً لأنها - كما تضيف سهى- لا تتطلب معدلات (عالية) وهو شرط (جيد) يتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين بالدراسة، وبذلك نكون فعلاً قد استقطبنا الطلبة واستفدنا من طاقاتهم داخل الوطن وليس خارجه كما كان يحدث في العقود الماضية..
مشروع ثقافي
ويوافق محمد (سنة ثانية علوم تطبيقية) على ما قالته زميلته، ويؤكد أن الجامعات الخاصة (مشروع ثقافي يسخر العلم في خدمة المجتمع، خصوصاً وأنها بدأت تقوم بدور فعال في العملية التعليمية في القطر من خلال منح الطلبة فرصة للتميز في اختيار الأفضل من العلوم الحديثة المطلوبة حالياً في سوق العمل).
بينما يصف يوسف (سنة أولى هندسة معمارية) الجامعات الخاصة ب (المشروع المهم) الذي يحمل رؤية مستقبلية واضحة الملامح (تضع العلم في خدمة المجتمع)، ومن هذا المنطلق كان القرار الذي اتخذته الحكومة السورية قراراً صائباً ولو جاء متأخراً.. ويرى وائل (سنة رابعة طب) الأمر من زاوية مختلفة، إذ يؤكد أن التعليم في سورية يشهد (أزمة حقيقية)، لأن الجامعات الحكومية (ما زالت تعتمد على آلية الحفظ والتلقين والمناهج الدراسية القديمة التي لا تواكب ما يشهده العلم من تطورات وتغيرات).
وبالتالي - يضيف وائل- تخلت عن دورها (كمؤسسات ثقافية وتربوية رائدة) وأمام هذا الوضع (المزري) كان لا بد من الاتجاه إلى التعليم الخاص الذي يوفر (الجانب التطبيقي) للطالب ولا يكتفي بالجانب (النظري) فقط.... ويؤكد الطالب (يوسف. ع من كلية الطب) أن أبناء الطبقة الفقيرة (تأذوا) من افتتاح الجامعات الخاصة التي استأثرت بأبناء (الطبقة الغنية) على الرغم من وجود فارق في الكفاءة بين كثير من الطلاب الفقراء والأغنياء..
وفي هذه الحالة (يسمح للطالب الأقدر مادياً على مواصلة تعليمه الجامعي مع أن مجموع درجاته قد تكون في كثير من الأحيان أقل بنسبة عالية من علامات زميل له أتى من عائلة فقيرة)، وبالتالي يصبح (المال) هو الفاصل هنا، إذ (يستكمل الطالب الغني مستقبله التعليمي بمعدل قليل ومال كثير بينما يظل الطالب الفقير مكانك راوح، لأنه لا يملك المال الكافي)..
(الطالبة سامية من كلية الصحافة) تنظر إلى المشكلة من زاوية أخرى، وتقول: (المشكلة الأكثر أهمية تكمن في طريقة التدريس المعتمدة في جامعاتنا الحكومية.. إذ لا تزال تدرس المناهج القديمة التي تعتمد على آليات وتجهيزات أكل الدهر عليها وشرب خصوصاً في الكليات العلمية كالطب والصيدلة، لأن المختبرات ضمن هذه تفتقر إلى أبسط شروط الدراسة التطبيقية.. ولذلك إذا ما استمر الوضع مزرياً هكذا، فأكيد ستتفوق الجامعات الخاصة كونها تعتمد على معايير الجودة وتطوير المناهج وتعزيز قدرات الطالب والأستاذ في آن واحد).
وقد أبدى بعض المهتمين بالشأن التعليمي آراء تشجع على فكرة الجامعات الخاصة، لكنه رفض - بالمقابل - المنطق الذي يقول إن قرار إنشاء الجامعات الخاصة اتُخذ أصلاً بسبب (فشل التعليم الحكومي) الذي ما زال يعتمد على آليات قديمة في التدريس.. ويعبر عن وجهة النظر هذه وزير التعليم الأسبق د. هاني مرتضى الذي أكد أن كادر التعليم الخاص يعتمد أساساً على (أساتذة الجامعات العاملين بالدولة بنسبة 80%) ويضيف د. مرتضى أن الهدف الأساسي من التعليم الخاص هو (تحقيق الربح المادي) (بينما التعليم العام لا ينظر إلى هذه الناحية كونه يصرف مبالغ كبيرة للتجهيزات والأمكنة والوسائل التوضيحية في سبيل دعم الطالب في دراسته الجامعية).
من جهته يؤكد الدكتور عبد المجيد شيخ حسين رئيس جامعة القلمون الخاصة أن (الطالب) هو محور اهتمام الجامعة التي يرأسها.. وقبل الحديث عن المكاسب المادية يقول: إن هذا الاهتمام يتلخص في ناحية إعداد الطالب (علمياً ونفسياً واجتماعياً وجسدياً)، ولذلك كان للخطط والمناهج التدريسية الأهمية القصوى من حيث محتواها ومستواها لمواكبة ما توصلت إليه (الجامعات المتقدمة في مختلف أنحاء العالم).
وعما قدمته الجامعات الخاصة في سورية بعد خمس سنوات من إنشائها.. يؤكد محمد زهير الجنان عضو مجلس أمناء جامعة الأندلس الخاصة أنها بدأت تقوم بدورها فعلاً من خلال اعتمادها على كادر (متميز) من العلماء والأساتذة والمختبرات (الحديثة) كما في الجامعات العالمية المتطورة، ومواكبة كل جديد ومتطور في (التعليم العالي) بما يحقق تميز الجامعة التي أنشئت أساساً بهدف (إحداث تطور كمي ونوعي للحركة العلمية والثقافية والتربوية والبحث العلمي في مختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية) وكذلك (إعطاء المئات من الطلبة فرصة للتميز في اختيار الأفضل من العلوم الحديثة المطلوبة حالياً في سوق العمل).
وهي ستوفر لكل خريجيها (فرص عمل) في كل المحافظات)، وأضاف جنان أن: (جامعة الأندلس تتواصل مع أرقى ما وصل إليه الطب في العالم لتكون هذه الجامعة نقلة نوعية بكل المقاييس).. ومن جهته يؤكد المغترب السوري د. موسى كاظم بك بأنه قرر إنشاء جامعة خاصة جديدة في سورية تحمل اسم (ماري) نسبة إلى حضارة ماري في سورية التي تمتد لآلاف السنين، وأشار إلى أن مناهج هذه الجامعة المزمع إقامتها سيكون معترفاً بها من قبل الاتحاد الأوربي، وسيكون التدريس باللغة الإنكليزية وتتطابق مواصفات الجامعة مع البرامج الأوربية، خصوصاً وأن بعض الجامعات الألمانية والبريطانية ستساهم في تأسيسها.
فبعد خمس سنوات من افتتاحها.. لا يزال الكثيرون يقفون عند هذه الظاهرة بالتحليل والتفنيد والدراسة.. باعتبارها نقلة نوعية مهمة لها أبعادها وتأثيراتها في تاريخ مسيرة العملية التعليمية في سورية.. وتبقى الأسئلة الأكثر أهمية هنا: هل أثبتت الجامعات الخاصة جدواها أمام الجامعات العريقة كجامعة دمشق التي خرجت آلاف الطلاب السوريين والعرب؟ أم أن التجربة لا تزال في أطوارها الأولى ومن السابق لأوانه إطلاق أحكام نهائية حولها؟ ومع ازدهار ونمو التعليم الخاص.. ما مصير الجامعات الحكومية الرائدة التي أثبتت جدارتها وتميّزها وقدرتها على العطاء؟ هل ستفتح آفاقاً جديدة لتصمد أمام الكثير من الإشكالات المثارة حولها.. وما هي السبل الكفيلة لتضييق الفجوة الكبيرة التي أحدثتها الجامعات الخاصة؟ وهل أصبح التعليم الجامعي حلماً في سورية لدى الطبقات الفقيرة التي فوجئت مؤخراً بقرار وزارة التعليم العالي برفع رسوم السكن الجامعي من 300 ليرة إلى 4 آلاف ليرة سورية دون مقدمات؟
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
