|
مرور الرياض:
من أجل حملة ناجحة!
|
يبذل مرور الرياض جهداً كبيراً للحد من استهتار قائدي المركبات، بمعاقبتهم على السرعة الجنونية التي أصبحت سمة في هذه المدينة المكتظة بالناس والسيارات.
***
كل مداخل الرياض ومخارجها وطرقها السريعة زرع فيها رجال المرور، وأقيمت حولها نقاط تفتيش لإيقاف من تتجاوز سرعته من السائقين على ما هو محدد ومسموح به في هذه الشوارع.
***
وهي نقاط تفتيش متحركة من حيث المكان والزمان بقصد مفاجأة السائقين المستهترين بِمَا لم يتوقعوه، فيما لو أنهم تجاوزوا السرعة المحدّدة المسموح بها لهم، إذ سيكون رجال المرور بانتظارهم مع قسيمة المخالفة.
***
لكن وبعد عدة شهور من هذا الجهد الكبير لم أرَ إقلاعاً عن السرعة أو تهدئة لها من لدن السائقين، ربما لأن مبلغ الغرامة لا يساوي شيئاً أمام رغبة هؤلاء في قيادة مركباتهم بتهوّر وجنون.
***
ولهذا، فقد يكون من الأفضل أن تكون الغرامة المالية تصاعدية تتناسب مع تكرار المخالفة، وقد يكون ضرورياً أن تنتهي الغرامات المالية وتتوقف عند عدد محدد من المخالفات، بحيث يستعاض عنها بأخذ قائد المركبة إلى غرف الإيقاف، مع سحب رخصة القيادة منه إذا لم يرتدع بعد ذلك، وبالتالي منعه لبعض الوقت من حقه في قيادة سيارته.
***
هناك مخالفات مرورية كثيرة ومتنوِّعة، والتركيز على المحاسبة عن السرعة - مع أهميتها - لا يكفي، إذ لا بد من النظر أيضاً وبجدية للمخالفات الأخرى، وبينها تجاوز إشارات المرور وهي حمراء، وهذه في نمو وازدياد كما هو ملحوظ، وتحتاج هي الأخرى إلى عقوبات صارمة، وقبل ذلك إلى متابعات دقيقة.
***
ولا ننسى أولئك الذين يقودون سياراتهم في اتجاه معاكس، أو يخترقون انسياب حركة السيارات في الطرق السريعة بالانتقال من اليسار إلى اليمين ثم العودة من اليمين إلى اليسار في مشهد يتكرَّر أكثر من مرة ومن أكثر من سائق في شارع واحد وزمن واحد.
***
إنها مسؤولية كبيرة، أعرف أن رجل المرور وحده دون مساعدة السائقين لا يمكن أن يضبط حركة السير، وليس بمقدوره أن يحد أو يلغي الحوادث المرورية الدامية، وإنه بحاجة إلى تعاون الناس معه ومساعدته على أداء واجبه ومهمته.
***
لكني أعرف أيضاً أن الاستهتار بالتعليمات والأنظمة من قبل السائقين ربما كان مرده إلى المرونة والتسامح من أجهزة المرور مع مَنْ يخالف النظام، بسبب بعض الشفاعات التي قد يكون مقبولاً الاستجابة لها حين لا تكون لأشخاص هم دائماً ضيوف لدى أمكنة الإيقاف في مرور الرياض.
***
لهذا، رأيت أن أطلع مدير مرور الرياض العقيد عبد الرحمن المقبل على بعض ما اعتقدت أهميته من ملاحظات وانطباعات عن حالة المرور في الرياض، وأن أذكِّره بأن الحملة التي يقوم بها مرور الرياض يجب أن تستمر.
***
ولعله يفكر في تفعيل دور رجالات المرور الذين يتولون ضبط المخالفات بسيارات مدنية تجوب شوارع الرياض بزيادة عددهم، وزيادة المساحة التي يتحركون فيها مع زيادة ساعات التغطية المرورية من أجل هذا الغرض، وذلك للتعرّف أكثر على المخالفين الأكثر خطورة؛ وأعني بهم مَنْ يتجاوزون إشارات المرور وهي حمراء، أو يأخذون خط سير معاكساً، أو مَنْ يضايقون سيارات الغير التي تسير أمامهم ملتزمين بحدود السرعة المسموح بها، بينما هم يريدون منها أن تتجاوز ذلك أو تفتح الطريق لهم ليمارسوا استهتارهم، وإن لم تفعل ذلك فقد يتعرض هذا السائق الملتزم بالنظام من سائق متهور وضع صدام سيارته بمحاذاة سيارة الملتزم بنظام المرور وربما الاحتكاك بها، وتعريض نفسه وغيره للخطر.
خالد المالك
|
|
|
|
أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لـ ( مجلة الجزيرة ):
الاقتصاد العربي هش ولا يتحمل الأزمات!!
|
* القاهرة - (مجلة الجزيرة):
إن تفعيل السوق العربية المشتركة القائمة بالفعل في نظام مجلس الوحدة الاقتصادية والتي تضم ثمان دول عربية هي الأردن، سوريا، مصر، العراق، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، اليمن، والمهيأة للانضمام إليها من قبل بقية الدول العربية على طريقة تطويرها وتوسيع نظامها لتضم جميع الدول العربية، يمثل أساساً حقيقياً لتجمع اقتصادي عربي فعال باعتباره الصيغة المناسبة والدعامة القوية التي تواجه الأمة العربية بها التحديات والمتغيرات الاقتصادية الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وهذا يعكس الدور الفعال لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وما تقوم به من جهود في سبيل التكامل الاقتصادي العربي وإيجاد الحلول لأغلب المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية مثل مشكلة المياه، البطالة، الغذاء، السوق الالكترونية وغيرها.
وقد افتتح مؤخرا عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ملتقى الصناعات الدوائية العربية بمدينة شرم الشيخ المصرية، والذي أقيم تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية ليبرز النواحي المتعددة التي يتفرع إليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومن هذا المنطلق التقينا الرجل الأول في مجلس الوحدة الاقتصادية والممثل الرسمي لها وهو الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكان لنا معه هذا الحوار:
* ما هو الهدف من ملتقى الصناعات العربية الدوائية؟
- الملتقى هو فرصة لمناقشة الاستثمار والاندماج المتبادل فيما بين الشركات الدوائية العربية حيث يلتقي ممثلو قطاع الصحة والدواء من 14 دولة عربية لمناقشة الصناعة الصيدلانية العربية وارتباطها بالصناعات الدوائية العالمية المتطورة، وكذلك بحث إمكانية إقامة صناعة دوائية عربية مشتركة وإنشاء مراكز بحوث دوائية على الحيوانات، بجانب التطرق لموضوع مستقبل الطب الطبيعي والمكملات الغذائية في العالم العربي.
السوق الالكترونية
* ما الجديد بشأن السوق الالكترونية العربية الموحدة؟
- السوق الالكترونية هي مجموعة من تطبيقات التجارة الالكترونية التي تم إعدادها لتتناسب مع احتياجات المنطقة العربية وتهدف إلى توفير فرص الاتصال المباشر والمستمر بين شركات القطاع الخاص في الدول العربية حسب آليات السوق داخل كل دولة، كما ستدعم من القدرات التسويقية في جميع قطاعات الإنتاج، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعاون مع الأسواق الالكترونية الأخرى الموجودة في العالم وسيتم البدء في تنفيذها بالدول العربية في بداية يوليو المقبل.
الموارد والسكان
* دول العالم العربي إما أنها فقيرة في مواردها وغنية بالسكان أو غنية بمواردها فقيرة السكان، فما هو دور المجلس في توفيق الأوضاع بين تلك الدول؟
- الاقتصادات العربية ضعيفة وتحتاج إلى مشروع تنموي كبير لإعادة بنائها، وهو ما ندعو إليه جميع الدول العربية والدول الثمان المتقدمة (G-8)والولايات المتحدة الأمريكية لتمويله، وهذا المشروع يحتاج 70 مليار دولار سنويا ليستمر عشر سنوات بمبلغ إجمالي قدره700 مليار دولار ليشمل إصلاحاً اقتصادياً شاملاً، كما يجب توجيه طاقاتنا وجهودنا إلى تنفيذ ذلك لكي يتسنى ضمان حياة كريمة لأولادنا وتنمية مستدامة ترتقي وتحافظ على مواردنا، بالإضافة إلى أن الاجراءت الأخيرة التي اتخذها المجلس تزيد من الاستثمارات بين الدول وتسهل مرور العمالة ورؤس الأموال بينها.
الخريطة الاستثمارية العربية
* ما هي التغيرات التي طرأت على الخريطة الاستثمارية العربية في الفترة الأخيرة؟ وماذا عن كيفية ربط موقعها على الشبكة الدولية بالمواقع الأخرى الخاصة بأمانة المجلس؟
- نحاول رسم خطة مستقبلية لتطوير موقع الخريطة الاستثمارية العربية على شبكة المعلومات الدولية حتى تتماثل وتواكب المواقع الأخرى، ونحاول الربط بين موقع الخريطة والمواقع الأخرى للأمانة العامة للمجلس وخاصة الموقعين الخاصين بالبوابة العربية والسوق العربية الالكترونية.
وهناك جهود مبذولة لآليات نتمنى أن ترى النور مثل الاتحاد العربي لاستثمار رأس المال والمخاطر التي تنطوي على الاستثمار في حقوق الملكية الفكرية والأبحاث حيث نعد استبيانا لتوفير حد أدني من المعلومات عن المشروعات الاستثمارية التي تقع في الخريطة الاستثمارية، بعد التفاوض مع جميع الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك من اتحادات ومنظمات وشركات عربية لمعرفة ما لديها من فرص الاستثمار التي ترغب في تمويلها أو ترويجها من خلال مؤسسات التمويل العربية والمستثمرين العرب والأجانب.
مشكلة البطالة
* البطالة العربية في تزايد مستمر.. فما هو دور المجلس في مواجهتها؟ وهل هناك اتجاه لمنع استيراد العمالة من خارج المنطقة العربية؟
- البطالة تمثل أحد التحديات الحقيقية التي تواجه الدول العربية، لأنها في تزايد مستمر، حيث بلغت 15-20 % من حجم القوى العاملة، أي نحو
15-20 مليون عاطل، وحوالي60% منهم من الشباب المتعلم، بخلاف أن قوة العمل العربية تنمو سنويا بمعدل 3% أي أن 3-4 ملايين فرد يدخلون سوق العمل كل عام، ومن المتوقع أنه بعد عشر سنوات قد يصل حجم البطالة إلى50 مليون فرد ولكن لا يمكن أن يقدم مجلس الوحدة على وضع قيود للدول الأعضاء ويمنع استيراد عمالتها من خارج الحدود العربية.
* وما تقييمك للخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة مشكلة البطالة؟
- البطالة في تزايد مستمر؛ لكنها لا تمثل مشكلة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة حيث تعتبر من البلدان المستوردة للعمالة العربية والآسيوية, وناتجها المحلي مرتفع.
وبالنسبة للملكة العربية السعودية فقد بلغت معدلات البطالة 4.6%، وما اتخذته المملكة من خلال إعادة رسم السياسات التي تحد من تزايد معدلات البطالة في المستقبل, وتنويع الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب كثافة الأيدي العاملة يعتبر خطوة جيدة وفعالة للحفاظ على عنصر العمل.
الشراكة مع أوروبا
* لماذا لا يتبنى المجلس دور القيادة للدول العربية في توقيعها اتفاقات الشراكة العربية الأوروبية؟
- الشراكة العربية الأوروبية تتم بين الدول بصورة فردية وبين الاتحاد الأوروبي، وكل دولة تدرس ثقافتها الاقتصادية قبل الإقبال على مثل هذه الخطوة وفقاً لاعتباراتها الداخلية وما يتفق مع توجهاتها، بالإضافة الى أن الكم الأكبر من الدول العربية قد وقع بالفعل وبصورة منفردة على اتفاقات الشراكة الأوروبية.
محدودية التمويل
* بعض الخبراء يقولون إن سبب ضعف المنظمات العربية محدودية تمويلها فما هو مدى صحة هذه المقولة؟
- بالفعل أغلب المنظمات العربية تعاني ضعف التمويل، وبعض الدول تمتنع عن دفع مساهماتها وهو مايضع تلك المنظمات في أزمات مالية ولكن ماذا نفعل؟! فالدول التي لا تدفع مساهماتها تعاني ضعف مواردها ومرور اقتصاداتها بأزمات.
* ورد في تقرير نشر مؤخرا أنه بسبب الفجوة الغذائية فإن50% من سكان العالم العربي يأكلون أطعمة مهندسة وراثيا فما رأيكم؟
- الفجوة الغذائية موجودة في العالم كله؛ ولكن على الرغم من الموارد الزراعية المتاحة بالوطن العربي، فإن الفجوة الغذائية أصبحت عبئا كبيراً على موازين المدفوعات العربية، حيث تتراوح واردات الغذاء بين20-25 مليار دولار سنوياً، بينما صادرات الغذاء العربية فقط نحو 5 مليارات دولار، أي أن الفجوة الغذائية تقدر بحوالي 15مليار دولار في العالم العربي الذي يعد مستوردا لكل أنواع الغذاء خاصة الحبوب والألبان والزيوت والسكر واللحوم. ومن المتوقع أن تتزايد هذه الفجوة بسبب تزايد معدل نمو السكان الذي بلغ 2.4% سنوياً فضلا عن محدودية الموارد المائية، ونحاول دعم البحوث الزراعية في مجال استنباط الأصناف عالية الإنتاج قصيرة العمر، والأصناف التي لا تحتاج كميات مائية كثيرة.
نصيب الفرد
* ما تفسيرك لعدم تزايد نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الاجمالي؟
- انخفاض معدلات النمو هو السبب الرئيس الذي أدى إلى عدم تزايد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ نحو2500دولار عام2002، بجانب اعتماد اقتصاد بعض الدول العربية على البترول الذي يمثل70% من الصادرات العربية، واعتماد البعض الآخر على السياحة مما جعل اقتصادات الدول العربية عرضة للتقلبات نتيجة الأحداث العالمية والسياسية، فالاقتصاد العربي هش ولا يتحمل الأزمات.
اتفاقية الكويز
* يقال إن اتفاقية الكويز التي أقبلت عليها بعض الدول العربية جعلتها سببا في صعوبة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي فهل هذا صحيح؟
- اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) تزامن توقيعها مع بداية دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ وليس معنى هذا أنها تغني عن التكامل الاقتصادي العربي لأن قراءة الواقع الاقتصادي العربي في ضوء التغيرات والأوضاع الدولية تؤكد أن التنفيذ المتكامل للسوق العربية المشتركة تكسب الاقتصاد العربي المناعة والفعالية لمواجهة تحديات عصر الكيانات الاقتصادية الكبرى الذي يعيشه العالم اليوم، ولا شك أن التحرير الكامل للتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تقتضي التنسيق في العمل مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة بصورة أكثر فاعلية.
الفجوة الرقمية
* ما سبب الفجوة الرقمية في العالم العربي على الرغم من بعض الجهود المبذولة في هذا المجال؟
- الدول العربية تعتمد على استيراد التكنولوجيا من الخارج ولا تعتمد على تطويرها، فمازال الانفاق على البحث العلمي ضعيفاً ويمثل 4% من الانفاق العالمي عليه، والفجوة الرقمية اتسعت هوتها، فالذين يستخدمون الانترنت في الدول العربية يبلغ عددهم فقط 1.6% من السكان مقابل 10% على مستوى العالم، كما أن نصيب الفرد رغم زيادته إلا أنه ما زال متدنياً بالنسبة للحاسبات الشخصية، فمقدار الحاسبات الشخصية في الدول العربية 18 حاسب لكل ألف نسمة في حين أنه يبلغ 78 حاسبا لكل ألف نسمة على مستوى العالم.
الندرة المائية
* المنطقة العربية تعاني الجفاف فما هي اقتراحاتكم لمواجهة الندرة المائية؟
- مشكلة المياه من المشكلات البارزة والمياه هي أكثر الموارد الاقتصادية ندرة في الوطن العربي، وازداد عدد الدول العربية دون حد الفقر المائي بمرور الزمن، فقد كان عددها ثلاثة دول عام 1955 (البحرين والأردن والكويت) زادت الى11دولة عام1990 لتشمل الجزائر فلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال وتونس والإمارات واليمن، كما أن سبع دول إضافية تكون تحت خط الفقر المائي بحلول عام 2025م.
ويجب إقامة مجلس عربي للمياه يكون من أهدافه التنسيق بين الدول العربية، وإقامة صندوق لتمويل بعض البحوث المهمة، وتمثيل الدول العربية في المنتدى العالمي للمياه، وتشجيع قيام منظمات وروابط متحدي المياه، والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية الغني بها الوطن العربي خاصة في مجال تحلية مياه البحر.
المعونات الخارجية
* بعض الاقتصادات العربية تعاني الضعف فهل تحتاج الدفع عن طريق المعونات الخارجية؟
- الدول العربية لديها موارد كثيرة فهي تملك أكبر عامل مقوم لرفع كفاءتها الاقتصادية وهو الثروة البشرية التي تمكننا من الدخول بقوة في مجالات الاستثمار المختلفة، كما أن الفائض البترولي يكفينا، والأموال العربية المهاجرة تكفينا فهل نحتاج تمويلا خارجيا أو دعما من الخارج؟!
* إذا كانت كل المقومات الاقتصادية موجودة فماذا ينقصنا؟
- معظم الدول العربية اتجه مواطنوها إلى المنتجات الصينية بسبب أن الخطط الاقتصادية في البلدان العربية تصب في صالح المنتج أكثر من المستهلك لا نحتاج سوى لحكومات لديها رؤية سياسية واضحة ومدروسة من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وألا تتم الاتفاقيات عند زيارات الرؤساء للبلاد العربية، كما أننا ما زلنا نعاني البيروقراطية.
تجميع وليس تصنيعاً
* أغلب الاستثمارات في المنطقة العربية تجميعية وليست تصنيعية.. فما السبب؟
* 1994 انخفض متوسط التعريفة الجمركية في المغرب من 36.1 % إلى 23.4 % وفي تونس من 32.5 % إلى 28.5 % وفي مصر من 70% إلى 40%، كما أقدمت كل من الأردن ولبنان على تخفيضات أساسية للحماية الجمركية، أما دول الخليج فهي تتمسك بسياسة جمركية غير قائمة على الحماية.
أبرز الإنجازات
* ما هي آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية العربية، وأبرز الجهود التي قام بها مجلس الوحدة الاقتصادية في الفترة الأخيرة؟
- قام المجلس في الفترة الأخيرة بمجموعة من الإنجازات من شأنها النهوض والتنمية في بعض المجالات الاقتصادية في المنطقة منها في مجال تنمية الاستثمارات العربية، خارطة الاستثمار العربي، وبطاقة المستثمر العربي، وإنشاء مكتب لترويج الاستثمارات العربية، كما تم إعداد دراسة حول الاستفادة من النظم الجغرافية في الترويج للاستثمارات العربية (GIS).
وفي مجال تنمية التجارة العربية البينية تم وضع برنامج تفصيلي متكامل لتنمية التجارة العربية البينية ودراسة المقترح المصري بإنشاء صندوق للتبادلية التجارية والاستثمار والتنمية وإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) تحت مسمى بوابة المعلومات والتجاره العربية الالكترونية.
وفي مجال التنمية البشرية تم إنشاء الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية في سوريا، وتبني المجلس عددا من المشروعات العربية المشتركة مثل الشركة العربية المشتركة القابضة للتجارة والتسويق والشركة العربية للتجارة الالكترونية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
