|
|
الفضائيات العربية إلى أين؟!
|
أصبح إطلاق قناة فضائية غاية في البساطة في ظل التقدم الهائل الذي تقوده ثورة الاتصالات..
ولم تعدْ التكاليفُ محبطةً لِمَنْ يقوده الاهتمام لتبني قناة تُخاطب العالم طالما اقتصر ذلك على ميزانية متواضعة ومحدودة.
***
ولهذا لم تعدْ الخيارات أمام المشاهد محدودة بعدد قليل من الفضائيات..
وإنما أصبح في حيرة مع تكاثر القنوات الفضائية وتنوع اهتماماتها..
بحيث يحتار أي من القنوات عليه أن يشاهدها، ومن أين له ذلك الوقت الذي يسمح له بمشاهدة عدد من الفضائيات..
***
لكن أكثر ما يشغل بال المرء..
ويثير هواجسه..
وتخوفه مما يشاهده عبر هذه القنوات..
أنَّ أكثر هذه الفضائيات أصبحت تشكل ظاهرة سلبية على تفكير المشاهد بما تعرضه من حوارات وصور ومواضيع متنوعة.
***
وما هو واضح لي أن الفضائيات العربية هي الأكثر والأسرع في الانتشار..
وهي موجهة لكل الفئات العمرية..
وتحمل الغث والسمين فيما تقدمه لمشاهديها..
وعبثاً تحاول المحطات المخلصة لرسالتها أن تزاحم وتكسب المشاهد على حساب القنوات التي تدغدغ عواطف الشباب.
***
هناك قضايا عربية كثيرة تحتاج إلى إعلام قوي..
وإلى طروحات موضوعية تُناقش همومنا للوصول إلى نتائج تخدم مثل هذه القضايا..
ومثل ذلك لا تقوم به ولا تقوم عليه إلا وسيلة إعلامية ناجحة، وقادرة على انتقاء القدرات المتمكنة للحديث عنها.
***
ولكن أين هذه القدرات؟..
وأين هذه القنوات؟..
وأين هذا المشاهد الذي ينحاز وينصرف لهذا النوع من الفضائيات ويتفاعل مع ما يُعرض فيها؟.
***
لقد تحولت الفضائيات في أغلبها إلى تجارة رابحة..
يسعى أصحابها إلى كسب المُعْلِن والمُشَاهِد بأي وسيلة كانت..
ولا يهمه بعد ذلك دوره ومسؤوليته في خدمة قضايا أمته والدفاع عنها.
***
ولعله من المناسب أن نشير إلى أن ازدحام الشاشة التلفازية بكل هذا العدد من الفضائيات العربية قد ساهم في بعثرة الجهود..
بل وفي (سلق) المواد الإعلامية التي تُقدم للمشاهدين، بحيث أصبحت المنوعات والأغاني ورسائل العشاق هي البديل للدفاع عن قضايا الأمة ومستقبلها.
***
نقول ذلك، ونحن نعلم جيداً بأنه لا توجد طريقة لضبط ما أَشرنا إليه إلا حين تتحرك ضمائر أصحابها..
لأن مثل هذه الفضائيات تأخذ تراخيصها من دول يوجد فيها فسحة من التسامح والحرية المطلقة لبث ما تريده من مواد.
***
لكن الأمل يحدونا بأن تكون المرحلة القادمة مهيأة لتعديل هذا الوضع المائل..
ليس هذا فقط، وإنما أيضاً في تصفية المحطات غير المفيدة للمشاهدين..
وبأن تخضع أي محطة جديدة سوف يتبناها أي من أبناء العروبة إلى دراسة مكثفة، وإلى جهد كبير يسبق إطلالتها، حتى تستفيد منها الأمة، ويستمتع المشاهد بمتابعته لها.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
بسبب المهربين واللصوص والمسلحين أيضاً
البترول العراقي (مرفوع مؤقتاً من الخدمة)!
|
* إعداد إسلام السعدني
قبل دخول القوات الامريكية العراق، رددت ماكينة الاعلام الامريكية ان إرساء الاستقرار في عراق ما بعد صدام حسين، سيكون أمرا ميسورا، وأنه بالإمكان تدبير تكاليفه من خلال عائدات النفط، تلك الثروة الطبيعية الهائلة التي تعد بلاد الرافدين صاحبة ثاني أكبر احتياطي لها في العالم.
ولكن تقريرا اقتصاديا لصحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) يؤكد عدم امكانية حدوث ذلك في المستقبل القريب بالرغم من أن الطفرة الهائلة في أسعار النفط حاليا ستقود إلى أن يزيد إيراد العراق النفطي عن 20 مليار دولار خلال العام الجاري، إلا أن هذا البلد المثخن بجراح الاحتلال والعمليات الانتحارية لن يستطيع الاستفادة من هذا الإيراد الهائل في معالجة مشكلاته المتمثلة في بنيته التحتية المدمرة، وافتقار الملايين من أبنائه إلى الخدمات الأساسية.
توضح الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن قطاعي الخدمات والبنية الأساسية في العراق لن يحظيا في أفضل الأحوال سوى على نصيب ضئيل للغاية من تلك الإيرادات النفطية الهائلة، وهو ما يتناقض مع التوقعات المتفائلة التي كانت تتردد، سواء قبل الغزو أو في الشهور الأولى له، بشأن قدرة العراق على الاعتماد على نفسه بسرعة فيما يتعلق بتمويل عمليات إعادة الإعمار في أراضيه بفضل ثروته النفطية.
سرقات وتهريب
وعلى الرغم من أن (كريستيان ساينس مونيتور) تشير إلى أن تكاليف مواجهة الجماعات المسلحة في العراق تعد سببا رئيسيا في البون الشاسع بين عائدات النفط الهائلة، وبين التحسن البطيء للغاية الذي يطرأ على ظروف حياة العراقيين، فإنها تؤكد في الوقت نفسه أن هناك أسبابا أخرى لهذه الفجوة من بينها أن جانبا كبيرا من عائدات النفط العراقي يهدر إما بسبب السرقات التي تتعرض لها هذه الأموال، أو عمليات تهريب البترول والمشتقات النفطية الجارية في الأراضي العراقية على قدم وساق.
وتشدد الصحيفة الأمريكية في تقريرها على أن الفشل في الاستفادة من العائدات النفطية في تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب العراقي يؤدي إلى تضاؤل ثقة العراقيين في حكومتهم والسياسات التي تنتهجها، وهو أمر يثير الانزعاج بشدة.
وينقل التقرير عن جال لوفت المدير المساعد لمعهد تحليل شؤون الأمن العالمي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له قوله إن المسلحين في العراق يدركون تماما أن النفط هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن هؤلاء المسلحين يرون أن الحيلولة دون الاستفادة من العائدات النفطية في رفع مستوى معيشة الشعب العراقي يشكل أحد المقومات الأساسية التي يمكن من خلالها نشر روح اليأس والإحباط بين العراقيين، وكذلك تقويض ثقتهم في حكومتهم الجديدة، وكلها أهداف تسعى الجماعات المسلحة العاملة حاليا في الأراضي العراقية جاهدة إلى تحقيقها.
ويعرب لوفت عن أسفه لأنه لا يرى أي خطوة ملموسة تُتخذ من قبل الحكومة العراقية، على طريق استغلال الفرصة الذهبية المتاحة لها حاليا والمتمثلة في الارتفاع الراهن في أسعار البترول، لتحقيق مكاسب تمكنها من رفع مستوى معيشة مواطنيها، على غرار ما تفعله أي دولة منتجة للنفط في الوقت الحاضر.
أولويات خاطئة
ومن جانبهم، يعزو المحللون فشل الحكومة العراقية الحالية، في تنمية ثروة البلاد النفطية والاستفادة منها على الوجه الأكمل، إلى استمرار رفض الحكومة تخصيص أموال كافية لترميم البنية الأساسية المتهالكة لحقولها البترولية، نظرا لتصميم المسؤولين العراقيين على اعتبار أن القيام بهذه الخطوة يأتي في المرتبة الثانية بعد تأمين عمليات تصدير البترول إلى الخارج. والمفارقة الحقيقية كما يؤكد بعض الخبراء بحسب ما تورد (كريستيان ساينس مونيتور) في تقريرها أن المشكلات الناجمة عن تزايد معدلات سرقة عائدات النفط العراقي، وكذلك تنامي عمليات تهريب النفط في البلاد قد تفاقمت بعد أن أطيح بالنظام الديكتاتوري السابق في بغداد، وهو النظام الذي كان يتسم بالمركزية المفرطة.
ويشير الخبراء إلى أن غياب هذا النظام عن الساحة قاد لأن تحل محله حكومة لا تتحلى بذات السمات السلطوية، وتتحدد ملامح سياساتها على الأغلب وفقا لمصالح سياسية وعشائرية ضيقة.
وفي هذا الصدد، يقول جمال قرشي، وهو محلل نفطي يعمل لحساب إحدى شركات الاستشارات الدولية في هذا المجال: إن الخبراء الفنيين لم يعودوا هم من يتولى المسؤولية في العديد من القطاعات بالعراق، مما أفسح المجال للمصالح الحزبية والمحلية لتطغى على مصلحة البلاد ككل.
ويوضح قرشي كما تنقل عنه الصحيفة الأمريكية ? أنه يتم تخصيص 80% من الميزانية العراقية البالغة 18 مليار دولار، التي تسهم عائدات النفط بالنصيب الأكبر فيها لدفع أجور العاملين في الدولة، إلى جانب تمويل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين العراقيين في مجالات المأوى والغذاء والوقود، فضلا عن المصروفات الحكومية الأخرى.
ويشير الرجل إلى أن هذا كله يؤدي إلى ألا يتبقى سوى قدر ضئيل للغاية من عائدات النفط العراقي للانتفاع بها في عمليات إعادة الإعمار، هذا القدر الذي تُقلص منه أيضا السرقات التي تتعرض لها العائدات البترولية في العراق.
توقعات وردية
ويتفق جمال قرشي مع الرأي القائل بأن التوقعات الوردية التي ظهرت في الأسابيع الأولى من الغزو، والتي تحدث أصحابها عن أن العراق قادر على بناء نفسه بموارده الذاتية كانت أبعد ما يكون عن الواقع. ولكن قرشي يردف بالقول إنه كان بوسع الحكومة العراقية تحمل مزيد من المسؤوليات الخاصة بتمويل عمليات إعادة الإعمار، لولا ما يُفقد من عائدات البترول العراقي جراء السرقة والتهريب.
ويقدر الرجل نسبة ما يُهدر من هذه العائدات بـ 5% من إجمالي إيرادات النفط العراقي، وهو تقدير تراه (كريستيان ساينس مونيتور) متفائلا للغاية في ضوء ما يعلنه خبراء آخرون من تقديرات تفوق كثيرا هذه النسبة.
الدعم الحكومي
نقطة أخرى تتناولها الصحيفة الأمريكية في تقريرها، وهي تلك المتعلقة بأسباب الازدهار الحالي في عمليات تهريب النفط العراقي، حيث تشير إلى أن إصرار الحكومة العراقية على بيع المشتقات النفطية بأسعار مُدعمة في داخل البلاد شجع الكثيرين على تهريب هذه المشتقات إلى خارجها.
وتوضح الصحيفة أن العصابات التي تقوم بعمليات التهريب تلك، تسعى إلى بيع هذه المشتقات النفطية المدعومة، إلى البلدان المجاورة للعراق، بسعر أعلى كثيرا مما تباع به في داخله.
ويسهم في تنامي هذه العمليات أيضا استعداد العديد من المواطنين العراقيين لشراء الوقود من السوق السوداء على سبيل المثال ? بهدف تفادي الانتظار في صفوف طويلة عند محطات الوقود، تحسبا لوقوع هجمات انتحارية أو عمليات تفجيرية.
رؤية أخرى يشدد عليها بعض الخبراء في مجال النفط بالعراق، وتتمحور حول أن العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع النفطي العراقي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في البلاد.
ويوضحون رؤيتهم هذه بالقول إن الحكومة العراقية تهتم بزيادة حجم الإنتاج النفطي بقدر أكبر من اهتمامها بصيانة وتطوير الحقول النفطية، وهو ما يهدد بإلحاق أضرار خطيرة على المدى البعيد بهذه الحقول. ويقول الخبراء بحسب ما ينقل عنهم تقرير (كريستيان ساينس مونيتور) إنه على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا حول تفاقم المشكلات التقنية التي تعاني منها حقول النفط في العراق، فإن حكومة بغداد لم تبذل جهدا يذكر لمواجهة هذه المشكلات والحد منها.
ويلفت هؤلاء الخبراء النظر إلى أن تدهور القطاع النفطي في العراق أمر يثير قلق المجتمع الدولي، مشيرين إلى أن ذلك يرجع جزئيا إلى أن استمرار تزايد حجم إنتاج النفط المُهدر في العراق بسبب السرقة أو التهريب يقود إلى تواصل ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية.
عصفوران بحجر واحد
ويعلق المحلل النفطي جمال قرشي على هذا الأمر بالقول إن تحسين أوضاع قطاع النفط العراقي من شأنه الحد من ارتفاع الأسعار، بالنظر إلى أن العراق أحد اللاعبين الرئيسيين على الساحة النفطية الدولية.
أما جال لوفت فيقول حسبما ورد في تقرير (كريستيان ساينس مونيتور) إن من بين أهداف الجماعات المسلحة في العراق رفع أسعار النفط أكثر وأكثر، مشيرا إلى أنه استخلص ذلك من خلال متابعة البيانات التي تصدرها هذه الجماعات، والتي تمتدح الهجمات التي تستهدف منشآت نفطية عراقية، باعتبار أن ذلك سيضر بالاقتصاد الأمريكي والغربي بوجه عام.
ويخلص الرجل للقول إن هذه الجماعات ترى أنها تضرب عصفورين بحجر واحد من خلال هجماتها على خطوط البترول، فهي تدفع باتجاه رفع أسعار النفط الذي تستورده الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية من ناحية، وهي أيضا تنشر روح اليأس بين العراقيين من ناحية أخرى.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
