تحقيق - سلطان الشنار

كفالة حقوق ملاك العقار، وتحصيلها من المستأجر، تمثل جدلية العلاقة بين الطرفين، فكلاهما مرتبط بالآخر، ولا غنى عنه، حيث أصبحت المماطلة في دفع الإيجارات تشكل عبئا على الملاك، ويقع على عاتق مكاتب العقار جزء من المشكلة، فيما يلقي المستأجر اللوم بأكمله على المالك ويدعي أنه يفرض زيادات مزاجية على المساكن مما يثقل كاهله ويعجزه عن الدفع في الوقت المناسب.

التحقيق التالي يحاول البحث في القضية والوقوف على الحقيقة، ومعرفة العلاقة بين هذه الأطراف، وإيجاد آلية تعيد الثقة وتؤسس لتعاون بين الجميع، بما يكفل حقوق كل طرف، ويقضي على المشكلة التي باتت تؤرق المعنيين بها.

في البداية توجهنا بالسؤال لبعض المواطنين حول ما يتعلق بالإيجار فعند سؤالنا حول وجود اتهام للمستأجرين بالمماطلة في دفع الإيجار، أجاب راشد اليوسف بالاعتراف فعلاً بوجود من يماطل في الدفع من بعض المستأجرين وحول الأسباب التي تدفع المستأجر لذلك وهل هي عن قصد أم مجبر عليها المستأجر.

قال: الأسباب التي تحول دون الانتظام في السداد عديدة منها أن وقت الإيجار قد يصادف مناسبات اجتماعية مثل زواج أو دخول رمضان أو أحد الأعياد أو وقت السفر في الإجازات مما يضطر المستأجر للتأخير أو ربما يلجأ للدين ويقع في شراكة.

ضعف الرواتب

والحل في نظر اليوسف يكون في ترتيب ميزانية الفرد بحيث يخصص جزءاً مقطوعاً من الراتب لحساب الإيجار حتى لا يفاجأ بذلك فيصاب بالاضطراب.

يؤيده في ذلك إبراهيم سليمان الوطبان في تخصيص جزء من الراتب للإيجار إلا أن يرى أن السبب لا يتوقف عند ذلك فحسب بل لضعف بعض رواتب المستأجرين في مقابل هذه الزيادة الملحوظة الكبيرة غير المبررة من قبل بعض أصحاب الشقق والعقارات.

- وحول سؤالنا عن دور وأداء مكاتب العقار وهل يقوم أصحابها بأدوارهم على أكمل وجه؟

- أجاب اليوسف بأن بعض أصحاب المكاتب يقوم بدوره على أكمل وجه ويحاول دائماً في تقريب وجهات النظر بن المالك والمستأجر بحسب استطاعته، بينما يوجد من يجعل المالك أهم وسيلة لديه فلا ينظر إلى نوعية المستأجرين وإن حدثت أي مشكلة يجعلها معلقة بين المالك والمستأجر.

إرضاء صاحب العقار

أما الوطبان فقد هاجم أصحاب مكاتب العقار بشدة وأتهم معظمهم بأنهم ضد المستأجر دائماً ويقف مع المالك لأجل إرضائه حتى لا يبحث عن بديل غيرهم، بل وذكر الوطبان أن بعض أصحاب العقار يحرضون الملاك على زيادة الإيجار ويتكفل هو بذلك بطريقته فقد يكون الإيجار مثلاً (20.000ريال) ويأخذ الإذن من المالك برفعه إلى (22.000ريال) فيكلفه المالك بذلك بشرط إلا يحرجه مع المستأجرين بأي طريقة؟ فيتولى المكتب اللعبة ويرفع الإيجار إلى (24.000ريال) فيخصم (2000ريال) من ذلك.

وغير ذلك لو أن المستأجر طلب من المكتب أمراً يتعلق بالعقار يقوم المكتب بإحالته إلى المالك مباشرة وكأن عمله يقتصر فقط على كتابة ورقة صغيرة بينهما.

- بينما يرى عبدالعزيز الغنام عكس ذلك بأن أصحاب محلات العقار ليس لهم دخل بذلك بل يقتصر عملهم على إيصال الإيجارات لأصحابها ومحاولة حل المشاكل التي قد تحدث بين الطرفين مقابل مبلغ من المال يأخذه لأجل أتعابه وهذا من حقه.

تنظيم ميزانية الإيجار

- وحول مقترحاتهم وما يرونه مناسباً لإرضاء الطرفين.

يرى اليوسف بأن يقوم المستأجر باستقطاع شهري من راتبه وذلك عن طريق البنك وإيداعه في حساب خاص للإيجار حتى ينظم نفسه وميزانيته.

- أما الوطبان والغنام فشددا على تشكيل لجان من قبل وزارة التجارة تقوم بمراقبة أسعار الشقق عن طريق زيارات ميدانية لمحلات العقار بحيث تحد من تلاعب وتعدي بعض ضعاف النفوس في رفع إيجاراتهم بغير وجه حق؟ فلا يستطيع المالك تأجير عقاره إلا بعد أن يختم من هذه اللجنة.

مكاتب العقار

أصحاب مكاتب العقار عبروا عن آرائهم ومقترحاتهم حول هذه القضية بصفتهم حلقة الوصل بين المالك والمستأجر، حيث طرحنا على بعضهم عدة أسئلة تتعلق بالموضوع. فعند سؤالنا لهم بأن البعض يتهمهم بأنهم السبب بتأخير وصول الإيجارات لملاك العقار؟

أجاب الأخ فهد بن علي البوشل (أبو فيصل) بأن ذلك غير صحيح ووافقه الرأي فهد الوهيبي، بينما الأستاذ عبد الوهاب السلوم قال بوجود نسبة ضئيلة من ضعاف النفوس يعمدون للتأخير، وهنا يجب على المالك اختيار المكتب الأنسب لإدارة أملاكه.

أين مكمن الخلل؟

وحول سؤالنا لهم عن مكان الخلل في الأزمة القائمة بين المستأجرين وملاك العقار في عدم دفع الإيجار من المستأجرين.

أجاب أبو فيصل بأن غلاء قيمة الإيجارات له السبب الأكبر في ذلك علماً بأن بعض الملاك يعمد رفع أسعار عقاره بدون رقيب ولا حسيب مما قد يسبب لنا إحراجا مع المستأجرين وأيضاً غلاء المعيشة في كافة المجالات له دور في خلخلة ميزانية المستأجر.

أما عبد الوهاب السلوم فيرى أن عدم اختيار الشقة المناسبة من قبل بعض الناس هي السبب بحيث قد يكلف البعض نفسه فوق طاقتها ويستأجر شقة بـ18 ألف ريال مثلاً بينما لا يتعدى راتبه ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف وهذا غير معقول. فالاختيار المناسب مطلب ضروري.

- أيضا يضيف السلوم بأن البعض قد تصادفه مناسبات اجتماعية سنوية كدخول شهر رمضان أو الأعياد أو الإجازات الصيفية فتكون سبباً في ارتباك المستأجر فيضطر لتأخير دفع القسط السنوي. وهنا يأتي دورنا في تقريب وجهات النظر بين المالك والمستأجر وذلك بإعطاء المستأجر فرصة ومهلة زمنية حتى يتمكن من ترتيب نفسه ودفع إيجاره بدون ضغوط، وقد يصل ذلك إلى تقسيط الدفعة عليه.

دور رقابي للبلدية

أما عن كيفية القضاء على المشكلة بصورة جذرية؟

طالب أبو فيصل بوجود مراقبين من البلدية لتحديد أسعار العقار قبل تأجيره خاصة العقار الجديد. وعدم تشغيل الكهرباء إلا بعد تقرير اللجنة. وأيضاً مراقبة أسعار المحلات التجارية الأخرى ومجازات المخالفين بقرارات صارمة حتى تردع المتلاعبين.

بينما أفاد السلوم بأنه بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، بتكليف أقسام الشرط بإنهاء إجراءات الإيجارات المتأخرة المتعلقة بين المستأجرين وملاك العقار وتطبيقه فعلياً وذلك بإيقاف بعض المستأجرين (المستهزئين) في أقسام الشرط بدأ الناس باستيعاب ذلك فبدأ المستأجرون بتنظيم أنفسهم في شقق تناسب مخولاتهم.

وأضاف بأن من ينادي لموضوع الاستقطاع الشهري من رواتب المستأجرين المتأخرين قد لا يكون مجزياً وذا فائدة مع بعض الناس إما لقلة رواتبهم أو لارتباطهم بالتزامات مالية مع شركات أو بنوك أخرى.

فالحل إذا في نظرة هو تنظيم الشخص لنفسه مع ميزانيته الشهرية فحتى لو كان راتب المستأجر 10 آلاف ريال وليس لديه تنظيم فسيواجه حتماً مشكلة وصعوبة في دفع الإيجار وإن كان المستأجر ذو الأربعة آلاف مع الترتيب والتنظيم لا أظنه سيواجه مشاكل وهذا موجود ومعروف لدينا مع بعض المستأجرين.

إجراءات صارمة

أما فهد الوهيبي فقال باختصار لابد من وجود أوامر صارمة تحد من المتلاعبين والمماطلين.

وعن دورهم في إزالة الإشكال القائم اتفق الجميع بأنهم يسعون جاهدين لتقريب وجهات النظر ومحاولة حل المشكلة بأبسط الأمور.

وحول وجود لجنة لترتيب أو لتحديد أسعار الشقق والعقارات أفاد عبد الوهاب السلوم أن ذلك ليس بالأمر السهل إذ أن المملكة بعيدة الأطراف ومساحتها شاسعة لذلك تحتاج اللجنة إلى أعداد كبيرة من الموظفين يجوبون مكاتب العقار وهذا صعب في نظري واقترح بأن الأجدر في ذلك صدور قرار ملزم لملاك العقار وأنا واحد منهم بعدم الزيادة في الأسعار لمدة لا تقل عن أربع سنوات، بعد ذلك ينظر في الموضوع حسب الحالة المعيشية.

مالك العقار

وحول الموضوع نفسه التقينا بأحد ملاك العقار الأستاذ خالد بن سعد الذي قال بأن المستثمر يواجه بعض المشكلات في إدارة أملاكه واستثماراته العقارية بسبب عدم وجود تنظيم وقرارات واضحة وصارمة تحد من التلاعب الحاصل من بعض المستأجرين سواءً أفراداً أو شركات.

وعن علاقته مع المستأجرين أفاد بأنها دائماً ما تقدم على التفاهم الودي وخصوصاً مع الطيبين أصحاب النوايا الصافية أما المتلاعبين فالنظام بين دينهم.

وسألناه عن مكاتب العقار وهل يقومون بأدوارهم على الوجه المطلوب؟

أفاد بأنهم يسعون دائماً لحل الأمور ودياً إذ ليس لهم دور أكثر من ذلك فلا نحملهم فوق طاقتهم ويشكرون على ما يقومون به.

وأخيراً سألناه هل لديه اقتراح سيسهم في حل الإشكالات القائمة؟

أفاد بأن هناك عدة اقتراحات طرحت من قبل التجار وملاك العقار على اللجان بالغرفة التجارية لكن لم تر النور إلى الآن وأملنا فيهم بعد الله كبير في أن يسارعوا بحل المشكلات القائمة ونسأل الله أن يكون في عونهم ويوفقهم لما فيه خدمة للوطن والمواطن.