ذكرت مصادر في السوق العقاري الثانوي في دبي أن عدداً من شركات التطوير العقاري قد بالغت في الترويج لمشاريعها وإنجاحها من حيث الإعلان عن تحقيق أرقام قياسية من حيث المبيعات بأسعار بيع مرتفعة، مشيرة إلى أن ذلك قد ساهم في رفع الطلب على وحداتها المعروضة للبيع.

وأضافت المصادر أن المطورين أنفسهم قد شكلوا عاملاً مساعداً في تفوق عامل الطلب على العرض التي رافقتها مضاعفة أسعار بيع العقار وبالأخص الأراضي في معظم المشاريع بنسبة تجاوزت 100% خلال فترة تراوحت بين 6 و8 أشهر. حيث ارتفع سعر القدم المربعة في أحد المشاريع التي تطورها (ليميتلس) التابعة لدبي العالمية من 220 درهما عند فتح باب المبيعات إلى 420 درهماً حسب آخر مبايعة جرت.

وأشارت إلى أن العملية الأساسية التي لجأ إليها بعض المطورين والمستثمرين في مشاريع عقارية هي المضاربة وإعادة شراء وبيع العقار نفسه أكثر من مرة، مفسرة ذلك بأنها محاولة هذه الجهات تحقيق أرباح مضاعفة أو الخروج من هامش الخسائر في بعض مشاريعها التي مضى على طرحها فترة زمنية تصل إلى العامين، والتي بات من المفروض المباشرة بتنفيذها تحت مظلة القوانين الجديدة، واختلاف التكلفة التشغيلية للقدم المربعة التي تجاوزت نسبتها الحد الأعلى لسعر البيع في هذه المشاريع.

وأوضحت أن السوق العقاري المحلي - وفي دبي خاصة- يشهد مجموعة من التحديات التي أخذت في التفاقم مع مرور الوقت، كالتذبذب والاختلاف السريع لأسعار مواد البناء صعوداً بين اليوم والآخر، بالإضافة إلى اتساع دائرة المشكلة من حيث شح المقاولين الرئيسين ومن الباطن مع استمرار طرح المشاريع الملزمة بالقوانين الجديدة تؤكد ضمان الحقوق وتحديد فترة البدء بالتنفيذ، ومن التحديات الأخرى نقص الكوادر البشرية المؤهلة والخبيرة والأيدي العاملة الماهرة، الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة.