الرياض - واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة مشروع (القرى التراثية) بأنه مشروع اقتصادي متكامل، نظراً لما يمثله من مورد اقتصادي مهم يسهم في تنمية المناطق التي ينفذ فيها ويحتضن العديد من الحرفيين والحرفيات، ويساهم في توفير فرص العمل، ويشجع الاستثمار في ترميم مباني التراث العمراني وإعادة تأهيلها وتوظيفها كنزل ومطاعم سياحية, إضافة إلى قيمته الثقافية والحضارية، منوهاً سموه بتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأهالي الذي تحقق في مشاريع المرحلة الأولى التي انطلقت العام الماضي وتشمل البلدة القديمة في الغاط وقرية رجال ألمع وقرية ذي عين وبلدة جبة وبلدة العلا القديمة.

وأعرب سموه خلال اجتماع عقد بالأمانة العامة في الرياض لمتابعة سير العمل في مشروع القرى التراثية عن شكره وتقديره لشركاء الهيئة في هذا المشروع وأكد على أن السياحة تعد إحدى الوسائل المهمة لتفعيل النشاط الاقتصادي في القرى التراثية (وقد ثبت من استطلاع التجارب الدولية أهمية القرى التراثية كوعاء لإقامة الفعاليات الثقافية والتراثية، ومكان مناسب لتشجيع المجتمعات المحلية على مزاولة وإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والمأكولات الشعبية والحرف اليدوية التي يطلبها المتسوقون والزوار، كما تُعد القرى التراثية أحد الموارد الرئيسة للسياحة الثقافية، ومورداً اقتصادياً مهماً يعتمد عليه المجتمع المحلي.

وأكد سموه أنه على الرغم مما تملكه المملكة من قرى وبلدات ومبانٍ تراثية متميزة وقابلة للتنمية، إلا أن ضعف الوعي بأهميتها أدى إلى عدم التركيز على تنميتها، وبالتالي عدم الاستفادة منها، وفقدها في كثير من الأحيان. وأضاف سموه بأنه تبين من المسح الميداني الذي قامت به الهيئة العليا للسياحة أن الكثير من سكان القرى والبلدات التراثية يعدون من ذوي الدخل المحدود غير قادرين على إيجاد الخدمات التي تساعد على تنمية بيئتهم وجلب الاستثمارات إليها، كما أن قلة توفر الخدمات والمرافق الأساسية في القرى يمثل أهم عوائق تنميتها.

يشار إلى أن الهيئة العليا للسياحة قد تبنت برنامجاً لتنمية القرى التراثية بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة أهمها: وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق والمحافظات، وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة المياه والكهرباء، وغيرها من الجهات المعنية بالمرافق والخدمات الأساسية، هذا بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص.

وقد انطلق عمل برنامج القرى التراثية بمباركة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة ودعم سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة حفظهم الله، وقد بدأ البرنامج في مرحلته الأولى باختيار خمسة مواقع على مستوى مناطق المملكة، وأدرجت الهيئة العليا للسياحة 64 قرية على مستوى مناطق السعودية ضمن مشروع تنمية القرى التراثية الذي أطلقته في 6 ربيع الأول الماضي الموافق 4 أبريل 2006م، ويستهدف في مرحلته الأولى 5 قرى على مستوى البلاد من ضمنها قرية رجال ألمع في منطقة عسير، والبلدة القديمة في محافظة الغاط في منطقة الرياض، والبلدة القديمة في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة،