السكن هو الاستقرار والهدوء ونقطة الانطلاق الأولى للإنسان في سعيه نحو بقية عناصر الحياة، فإذا استقر هذا الجانب فإن السعي لمعالجة بقية الجوانب سيكون سهلاً وطبيعياً، أما إذا أتاك الأقلق من نافذة السكن بلا شك سيكون تحركك مشوباً القلق في كل خطواتك، لذا حينما يرتفع إيجار المساكن فليس كارتفاع الأسعار في بقية الأشياء، وهذا ما حدث عندما ارتفعت الإيجارات بدون مبررات منطقية، حتى البنايات المشيدة منذ عشرات السنين زاد أصحابها سعر الإيجار فيها تمشياً مع الموجة، لماذا زادت إيجارات المساكن، وعن أي شيء ينم هذا التطور، ومن المسؤول عن تلك الزيادات؟ وكيف يواججها ذوو الدخل المحدود، وأصحاب الرواتب التي لا تزيد أبدا؟.

طرحنا هذه التساؤلات على أصدقاء المنتدى الذين تنادوا (كعادتهم) متجاوبين ومتفاعلين، وأثروا الموضوع بمشاركتهم ومداخلاتهم، العميقة المفيدة، وآرائهم النيرة، ووضعوا الظاهرة على منضدة التشريح بكل شفافية وصراحة، وكانت مشاركاتهم التي وصلتنا عبر الهاتف على الوجه التالي.

مواطن: مبررات ارتفاع إيجار المساكن هي أن قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين ليست كافية بل في كثيرمن المدن لا يوجد منح وإذا أعطيت المنح لمستحقيها بشكل المطلوب والكافي انحلت الأزمة تقريباً، لأن الكثير من المواطنين ليست لديهم مساكن، وهذا يضعهم تحت تهديد الإيجار المستمر، وسكين الإيجار حادة لا ترحم من يتوسد كفه ويعطيها ناصيته مستسلماً، لذا لا بد من إيجاد حل للمساكن للمواطنين جميعاً، ووقتها سيكون الإيجار أقل مما يتصور الناس.

طفرة قادمة

ةفاطمة سعد الجوفان (إعلامية): أعتقد أن ارتفاع أسعار المساكن بشكل عام سببه الرئيس هو جشع العقاريين والشيء الآخر أنه لا توجد هناك رقابة تنظيم بالنسبة لأسعار الفلل والشقق، لذلك أصبح الكل يضع سعراً حسب رغبته الشخصية، وأعتقد أن السبب الرئيسي بعد ارتفاع الرواتب قبل سنتين استغلوه، أعتقد أن من الحلول أن تكون هناك جهة رقابية وهناك رقم مجاني للتبليغ عن المخالفات، وأن يكون هنالك حد أدنى وحد أعلى يعتمد اعتماداً كلياً على موقع المسكن وحجمه وعمره، وكذلك لا بد أن تسمح البلديات للمواطنين ببناء ثلاثة أو أربعة أدوار حتى نخفف من الازدحام وبالتالي يضطر التجار أو العقاريون أن يخفضوا الأسعار لأنه في الفترة المقبلة ستكون لدينا طفرة كبيرة في المسكن بحيث يكون الطلب أقل بكثير من العرض وأعتقد هذا من الممكن أن يحل جزءاً بسيطاً، أو الشيء الآخر لا بد أن يكون هناك اعتماد للصندوق العقاري بمبلغ أكبر لا يقل عن 600 أو 700 ألف ريال وتكون هناك تسهيلات من البنوك بحيث إنها تبني مساكن وتقسطها على المواطنين والمواطنات بحيث نخفف من الأسعار المبالغ فيها للسكن.. وشكراً.

ة أم عبدالرحمن عبدالله الشيمري: يجب أن تشتري الشركات العقارية ذات الإمكانيات العالية البيوت وتبيعها للمواطنين على أقساط بسيطة حتى ولو كان راتب المواطن ألفي ريال، وأن تجد تلك الشركات الدعم المناسب من الدولة متمثلة في البنوك المعنية، وهذا من حق المواطن أن يحصل على تسهيلات لبناء سكن يأويه ويضمه من حر الصيف وزمهرير الشتاء، وبذلك نكون سهلنا على المواطنين وقللنا من وطأة الإيجارات علينا، أي أن تبحث الحلول الجذرية والشاملة وليست الحلول المسكنة ولا الفردية، ولا المؤقتة.

تكالب المشكلات

ة عبدالرحمن عبدالله الشميمري: أود أن أقول لماذا لا يكون هناك أسعار محددة ومدروسة توضع حسب حجم السكن المؤجر مثال شقة بثلاث غرف بـ 12 ألفاً وشقة أربعة غرف زائد صالة بـ 14 ألفاً وهكذا والدوبلكس بـ 20 ألفاً وهناك الساكن في الشقة يأخذ في الشقة مائة ريال مع العلم أن الشقة الصغيرة لا تأخذ مثل الشقة الكبيرة مع العلم أن العمارة تصرف الماء أكثر من الساكن وتوجد عمائر تؤجر للعوائل بقرب عمائر العزاب وهذا خطر ونرجو من المسؤولين أن ينظروا إلى المواطن لكي يخففوا العبء عليه وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وأرجو من الله ومن المواطنين أن ينظروا إلى إخوانهم المواطنين الأقل دخلاً والرواتب المحدودة لأنهم لا يستطيعوا أن يقوموا بدفع الإيجارات الغالية وما يفي بلقمة عيش أبنائهم فغلاء أسعار المواد الغذائية والإيجار الغالي وأشياء كثيرة، تراكمت وتكالبت على المواطن وجعلته حائراً أمام هذا الطوفان الجارف، فنرى أن ينظر المسؤولون في هذا الموضوع بشيء من الجدية والمناجزة.

معايشة شخصية

ة رنا سعود الحصيني: بالنسبة لموضوع ارتفاع الإيجارات والمساكن فأنا عايشت هذه المشكلة من خلال عدد من الأقارب وخاصة في مدينتي الرياض ومكة.. فمدينة الرياض ارتفاع غير طبيعي بالنسبة للإيجارات ويتحكم بذلك عدة عوامل منها الموقع وعدد الأدوار والعمر الزمني للمبنى أو الشقة وعدد الغرف والتصميم وما إلى نهاية.. أما في منطقة مكة المكرمة فيحمل ذلك التصميم إيقاعات معينة أو عدد غرف معينة تناسب استخدامها، ففي بعض الشقق يشترط صاحب المنزل على المؤجر أن يخلي المنزل في شهر ذي الحجة ليمنكه تأجيره على إحدى الحملات التابعة للحج ولا أرى لذلك مبرراً غير الطمع في زيادة الدخل وهو بذلك يسعى إلى زيادة المال لا إلى زيادة الاستقرار في المجتمع وبرأي أن يكون هناك سعر موحد للشقق ذات الغرف الثلاث وسعر موحد للعرف الأربع ويكون هناك سعر محدد شقة ولكل فئة بالنسبة عدد الغرف وتصميم الواحد.

جشع غريب

ة عبدالعزيز علي: صحيح أن الارتفاع المفاجئ للإيجارات أصاب ذوي الدخل المحدود في مقتل، وسبب قلقاً شديداً وكشف جشعاً غريباً، ولكن من الحلول التي أراها مناسبة للقضاء على غلاء الإجارات السماح لأصحاب المباني والأراضي على الشارع العمومي بتعدد الأدوار وكذلك أن صندوق التنمية العقاري ممكن أن يكثف وأن يتعامل مع الشركات الأجنبية تجهز المباني بالخرسانة الجاهزة بأقل تكلفة وبأسرع وقت وأوفر مالاً لأن 300 ألف ريال لا تكمل بناء المنزل، ولا أعتقد أن ولاة الأمر سينظرون إلى هذا الأمر بصمت فهم قد عودونا - يحفظهم الله - أن يتصدوا إلى كل المشكلات التي تواجه المواطن البسيط، ونحن ننتظر وقفتهم ومساندتهم المعهودة، في مواجهة هذا التطور الخطير الذي يتحدى ميزانية الأسر الفقيرة.

ارتفاع فاحش

ة همس العتيبي: ما نلحظه هذه الأيام والارتفاع الفاحش لأسعار السلع والمواد المستهلكة ولم يقتصر الأمر عند ذلك فقد تجاوزه إلى المنازل، آسف على حالك أيها المستهلك فلم تعد تعلم ماذا تعمل لكل ذلك وما هي الدوافع وراء هذا الارتفاع أهو منافسة بين شركات العقار أم ذلك لا يوجد جواب شاف لما يحدث.

من وجهة نظري يجب أن تضع الجهة المسؤولة أسعاراً محددة يتبعها ملاك العقارات، بحيث تخدم المستهلك ولا تثقل على عاتقه فلقمة العيش صعبة والناس ليست سواسية أرجو أن تكون فترة قصيرة ويعود الحال كما كان من قبل.

حلول جذرية

ة إبراهيم السحيمي: بالفعل كان الارتفاع المفاجئ للإيجارات ضربة جديدة توجه للمواطن بعد الطعنات المؤلمة التي تلقاها من خلال الزيادات المهولة في أسعار السلع الغذائية بمختلف أنواعها، وإذا كانت الأسواق يمكن أن تتنافس لإنزال السلع فإن أصحاب العقار - وللأسف - يتبارون لزيادة الإيجارات، وهذا يدخل المواطن - خصوصاً محدود الدخل - في ماراثون جديد مع تصاعد الأسعار والزيادات المقلقة.

لذا نرى أن يؤخذ الأمر بجدية، وأن يعالج بحكمة، وأن تساهم الدولة من خلال القطاع المختلط أن تضع حلاً يحافظ على وضع المواطن، لأن السكن يعني لديه الاستقرار، الذي ينطلق منه في حياته.

سد الفجوة

ةخالد الغامدي: يبدو أن أصحاب العقار أرادوا أن يعوضوا الركود الذي عايشه هذا القطاع خلال السنوات المنصرمة عبر جيب المواطن، وأرادوا أن يقطفوا ثمرة السوق ورفع الإيجارات بطريقة أشبه بالاتفاق المسبق، ولكن هذا التطور لن يفوت على فطنة الدولة التي ستسعى جاهدة إلى إعادة الأمور إلى نصابها، كما أن هذه الزيادات وضعت ذوي الدخول المحدودة في موقف لا يحسدون عليه، لكن أظنها سحابة وستنقشع وسترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي، لأن في الطريق مشروعات سكنية عملاقة قادمة تستطيع أن تسد الفجوة وتقلل من حجم الأزمة المفتعلة.