|
|
|
الإعلان.. الإعلان..!!
|
تعتمد الكثير من الفضائيات والصحف العربية في جزء كبير من إيراداتها على حصتها من الإعلان في سوق المملكة..
إنها تنافس الصحف السعودية والتلفاز السعودي على هذه «الكعكة» وربما حصلت مجتمعة على الجزء الأكبر من ميزانية الإعلان الذي يخاطب المستهلك السعودي.
***
هناك خلل كبير وثغرات واضحة في أنظمتنا، سمحت بهذا الاختراق وبمثل هذه الظاهرة، ولا يبدو ان هذه المنافسة غير المشروعة مدرجة في صلب اهتمام جهات الاختصاص، أو أنها تأتي ضمن أولويات الجهات المتضررة من حيث توفير أسس المعالجة الصحيحة لها..
***
إن فتح سوق الإعلان المحلي للضخ منه على وسائل إعلامية خارجية دون ضوابط ودون وجود مبدأ المعاملة بالمثل، لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا يخدم التوجه العام نحو تطوير وسائلنا الإعلامية المحلية..
لهذا وجب التذكير بضرورة فتح ملفات هذا الموضوع ودراسته والبحث في خفاياه، للوصول الى نتائج تسهم في خدمة الإعلام السعودي في مرحلة بالغة الأهمية تتطلب حضور الإعلام السعودي بشكل أفضل مما هو عليه الآن..
***
إن صحيفة مثل البلاد وأخرى مثل الندوة وربما صحف أخرى لا تكاد تحصل على ما يغطي ولو رواتب العاملين فيها من الإعلان المحلي، مع أن هاتين الصحيفتين بمستواهما الجيد تمثلان تاريخاً مهماً حين يكون الحديث عن تاريخ الصحافة في المملكة، لكن المنافسة غير المتكافئة مع وسائل إعلام غير سعودية على الإعلان حالت دون وصوله الى أي من الصحيفتين..
***
هذه الحالة تحتاج الى مزيد من الدراسات، والى كثير من العمل، بغية معالجة هذا الوضع الذي لا يستقيم مع طموحاتنا ورغباتنا في إعلام سعودي ناجح.
خالد المالك
|
|
|
|
|
|
حول وضع المرأة العاملة في المجتمع الغربي
الغرب يهرب من التحرر
|
د. حامد بن مالح الشمري(*)
نتائج مخيفة تنتهي عندها الدراسات التي يجريها أهل الغرب عن مجتمعاتهم.. حقائق مريعة تؤكد النهاية الحتمية لثقافة أرادت أن تسطر «نهاية التاريخ» تحت قيادتها وريادتها.. ولكن ربما أتت الرياح بما لا يشتهي فلاسفة العولمة والأمركة والتغريب!!
هناك العديد من الكتب الصادرة عن دور النشر الأمريكي والأوروبي وكذلك العديد من التقارير الرسمية الصادرة عن جمعيات ومنظمات أمريكية وأوروبية رسمية تحدثت عن وضع المرأة العاملة في المجتمع الأمريكي والأوروبي، بالإضافة إلى مايتوفر من تقارير ومعلومات وإحصائيات كبيرة على العديد من قواعد المعلومات الدولية حول هذا الموضوع. فلقد أتيحت لي الفرصة للالتحاق بجامعة ولاية فلوريدا الحكومية وكان ضمن البرنامج مادة دراسية موجهة لطلاب الدراسات العليا ومديري القوى العاملة والمهتمين بإدارة شؤون الأفراد ومن ضمن الموضوعات الهامة التي تناقشها هذه المادة قضايا ومسائل هامة وحرجة في إدارة القوى العاملة ذات علاقة مباشرة بموضوع المرأة الأمريكية العاملة. كان من ضمن الكتب المقررة لهذه المادة الدراسية كتابان:
الأول هو: Bernadett & Lanteigne (2000) Stalking, Harassment and Murder In The Work place.
أما الكتاب الثاني فهو: Katherine (2001) Dismantling Barriers For Women and Minorities.
وبالنظر والدراسة للكتب والتقارير الصادرة عن منظمات وجمعيات رسمية بالإضافة إلى مايتوفر على قواعد المعلومات المتخصصة على شبكة الانترنت، يتبين حجم وتعاظم مشكلة المرأة العاملة في المجتمع الأمريكي والغربي، ولعل ابرز المشاكل: عدم المساواة وضياع حقوق المرأة والعنف بشتى أنواعه وحالات الاغتصاب والقتل في مواقع ومحيط العمل والمشاكل الأسرية بين الأزواج والخلل العاطفي والتربوي للأطفال نتيجة غياب المرأة عن المنزل والتخلي عن دورها وكذلك عدم وجود أي نوع من الأمان الوظيفي للمرأة العاملة. فقد أوضحت الدراسات والتقارير ان العنف وحالات القتل والاغتصاب في مواقع العمل في تزايد بالرغم من لجوء الشركات والمنظمات الحكومية إلى تبني سياسات واجراءات صارمة لخفض معدلات وقوع مثل هذه الحالات في العمل.
حالات القتل
أوضحت التقارير بأن حالات القتل العمد في العمل بلغت خمس عشرة حالة اسبوعياً معظمها من النساء. تقرير وزارة العمال الأمريكية لعام 2000م أوضح ان نسبة كبيرة من حالات الوفيات في العمل من النساء تم قتلهن عمداً من أحد زملاء العمل أو صديق أو شريك أو من قبل أزواجهن. أما حالات تعقب ومتابعة أو ملاحقة المرأة الأمريكية العاملة (Stalking) فهو في تزايد ، حيث وجد أكثر من مليوني امرأة عاملة تتعرض للعنف سنويا من قبل أفراد معروفين للضحية وهذا هو الرقم المُبلغ عنه والموثق لدى مكاتب الشرطة والدوريات. بعض العاملات تتعرض للقتل والبعض الآخر يتعرض للإيذاء الجسدي والنفسي مما يضطر المرأة العاملة إلى تقليص نشاطها الاجتماعي خارج وقت الدوام والمكوث في المنزل والبعض منهن يضطر إلى تغيير السكن أو الطريق الذي تسلكه للعمل وأحياناً تضطر إلى الانتقال إلى مدينة أو ولاية أخرى بهدف الابتعاد عن مصدر الخطر. وكثيرا ماتكون مواقف السيارات الخاصة بالشركات أو الأجهزة الحكومية أو المواقف العامة مسرحاً لتنفيذ الجريمة بحق المرأة العاملة. العنف ضد المرأة العاملة كلف الشركات الكثير من المصاعب والخسائر المادية تقدر بمئات الملايين نتيجة لما تدفعه الشركات من تعويضات مالية وكذلك ما تنفقه على برامج التوظيف والتدريب الموجه إلى تفادي العنف وكيفية مواجهته في بيئة العمل. هناك العديد من التقارير التي أكدت على معاناة المرأة العاملة ووقوعها تحت ضغط نفسي وركضها خلف المترو خوفا على مستقبلها وحياتها.
تخلي عن المسؤوليات
قام ولسون 1995م باستعراض 16 دراسة بريطانية حول الاعتداء والاغتصاب الجنسي في بريطانيا ووجد ان بعضاً من النساء العاملات تعرضن للاغتصاب الجنسي وكذلك أوضح ان بعضاً من الطالبات البريطانيات تعرضن في حياتهن إلى اغتصاب أو محاولة اغتصاب واعتداء من قبل المدرسين والطلاب، وقد أوضح كولنسون وآخرون 1996م في دراسة قام بها حول هذه المشكلة ان السبب الرئيسي في تزايد حالات الاغتصاب والاعتداء على المرأة العاملة هو قيام المرأة البريطانية بأخذ دور الرجال والتخلي عن مسؤولياتها الفعلية: The rise in the number of women moving into traditionally زmaleس roles had been identified as a major reason for an increase in sexual harassment complaints (collinson and collinson, at.all.1996)
لقد أوضحت العديد من الأبحاث والدراسات ان المرأة العاملة في الغرب تعاني من مشاكل كثيرة، منها عدم حصولها على الوظيفة المناسبة أو الترقية وانعدام تساوي الفرص الوظيفية. أما موضوع الاغتصاب الجنسي ووقوعها فريسة تحت تهديد وضغط مدرائهن وزملائهن في العمل فهذا من الموضوعات الأكثر جدلا وانتشارا . ففي دراسة قام بها جان جوردن نشرت في المجلة الدولية لإدارة واستراتيجيات الشرطة لعام 2002م، اتضح ان بعضاً من النساء المتقدمات للعمل يخضعن للابتزاز والمساومة منذ مرحلة تقديم الطلب واجراء المقابلات ومرحلة فرص الاختبار والتوظيف إلى ما بعد مباشرتهن للعمل من قبل فريق التوظيف. أما حالات الاغتصاب لمن هنّ على رأس العمل فهي إحدى المشاكل الكبيرة. ففي تقرير (FBI) لعام 1992م أوضح ان معدلات الاكتئاب والقلق بين النساء العاملات مرتفعة نتيجة لما يمارس على المرأة من ضغوط شديدة من قبل رؤسائهن وزملائهن في العمل. العديد من التقارير الصادرة عن شرطة الجامعات في الغرب أوضحت ان حالات القتل للطالبات في محيط السكن الجامعي في تزايد، أما حالات الاغتصاب بالقوة فهي مرتفعة في السكن الجامعي، وهذا ما جعل المؤسسات التعليمية الغرب تقرر تدريس الثقافة الجنسية.
مجلات متخصصة
هناك العديد من التقارير والكتب التي شخصت وضع المرأة العاملة وبإمكان القارئ الكريم ان يطلع على ذلك من خلال المجلات العلمية المتخصصة على الإنترنت وتوفر العديد من الكتب تحت أحد العناوين التالية Sexual Harassment & Stalking And Murder. وعموما يعتبر ارتفاع معدلات الجريمة والاعتداء الجنسي على المرأة العاملة من أهم المشاكل التي برزت على الساحة في الغرب خلال العشرين سنة الأخيرة وأخذت حيزاً كبيراً من المناقشات في وسائل الإعلام المختلفة نظراً لما سببته من مشاكل نفسية واقتصادية واجتماعية وتربوية على المجتمع في الغرب.
الغالبية من الدراسات أكدت على تفاقم مشاكل وضع المرأة العاملة في الغرب ورجحت ان السبب في ذلك هو تخلي المرأة عن دورها الطبيعي وإقحام نفسها في أعمال هي بالدرجة الأولى للرجال نظراً للظروف الجسدية والفسيولوجية والنفسية وبالتالي تعرضها لهذه المشاكل.
إن اعداء الإسلام ركزوا على المرأة المسلمة مطالبين بإنقاذ وتحرير وتمكين المرأة المسلمة ومساواتها بالرجل وتوسيع دائرة مشاركتها في سوق العمل وجعلها تزاحم الرجال على النمط الغربي!! وهم يدعون بأنهم يريدون الأخذ بيد المرأة المسلمة إلى شاطئ الأمان!!! وإلى زيادة القوة الاقتصادية، لأن في نظرهم ان العنصر النسائي معطل!!؟ أما العمالة المنزلية متعددة الأدوار فهي لاتساهم في هدر واستنزاف الاقتصاد الوطني!!؟ وما علموا بأنهم بذلك يجعلون المرأة المسلمة اكثر تمسكاً من أي وقت مضى بكرامتها وحشمتها ودورها التربوي في منزلها وأسرتها علاوة على ما تقوم به المرأة المسلمة من أعمال ممن تسمح ظروفهن بذلك وفق الضوابط الشرعية، إضافة إلى مجالات التدريس في مراحل التعليم النسائي العام والجامعي مع إمكانية توسيع مجالات العمل المخصصة للمرأة في إطار الشريعة الإسلامية التي تحافظ على كرامة وحقوق وواجبات المرأة المسلمة ولاتؤثر على دورها التربوي في منزلها ومع أسرتها، والمرأة المسلمة واعية ومدركة للمخاطر التي يسعى الغرب لجرها لها فالغربيون هم الذين تجرعوا مرارة هذا التحرر والمساواة الزائفة.
الإسلام والمجتمع
الإسلام يحفظ المجتمع من التصدع والسقوط والانهيار، وديننا مليء وغني بالقيم والمبادئ الراسخة والصالحة في كل مكان وزمان، فما أعظمها لو تفتحت لها البصائر والعقول. فكلما تحررت الأمة الإسلامية من تسلط الثقافة غير الاسلامية، كلما تحررت المرأة المسلمة وحافظت على خلقها وحقوقها وكرامتها في ضوء وحدود الشريعة الإسلامية التي أكرمت ورفعت من قدر المرأة المسلمة قال تعالى {وّدَّت طَّائٌفّةِ مٌَنً أّهًلٌ الكٌتّابٌ لّوً يٍضٌلٍَونّكٍمً وّمّا يٍضٌلٍَونّ إلاَّ أّنفٍسّهٍمً ومّا يّشًعٍرٍونّ}، وقال تعالى {وّلّهٍنَّ مٌثًلٍ الذٌي عّلّيًهٌنَّ بٌالًمّعًرٍوفٌ}، وقال تعالى {الرَجّالٍ قّوَّامٍونّ عّلّى النٌَسّاءٌ بٌمّا فّضَّلّ اللّهٍ بّعًضّهٍمً عّلّى" بّعًضُ وّبٌمّا أّنفّقٍوا مٌنً أّمًوّالٌهٌمً}.
النساء شقائق الرجال وهم سواء في الإسلام وكل منهم لهم حقوق وعليهم واجبات ولا بد من تفعيل ذلك وتوضيحه ومعرفته بالشكل الذي رسمه وأقره ديننا الإسلامي بما يكفل عدم وقوع أي نوع من الظلم أو القصور على كل طرف، فالإسلام أوضح جملة من الحقوق التي يجب على الرجل والمرأة معرفتها والعمل في حدودها دون اي نوع من التسلط أو تغيير الدور الوجودي الطبيعي لكل منهما. المرأة تختلف عن الرجل في التكوين الفسيولوجي والنفسي والعاطفي ومن الظلم مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، فمثلا حق القوامة للرجل بحيث يوفر لزوجته وأسرته النفقة والحماية والرعاية، كذلك التعدد في الإسلام له شروط ومتطلبات، ومع هذا فإن أعداء الإسلام يهاجمون المسلمين ويعتبرون التعدد الشرعي من الجرائم.
مع أن الاسلام نظم التعدد والأسرة والغرائز تنظيماً يكفل بناء أسرة متماسكة فإن اعداء الاسلام حريصون على افساد شباب وشابات الامة المسلمة.. فنسأل الله العافية ونحمد الله على نعمة الإسلام.
(*) مجلس الشورى
alshammarih@hotmail.com
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
