|
|
|
الإعلان.. الإعلان..!!
|
تعتمد الكثير من الفضائيات والصحف العربية في جزء كبير من إيراداتها على حصتها من الإعلان في سوق المملكة..
إنها تنافس الصحف السعودية والتلفاز السعودي على هذه «الكعكة» وربما حصلت مجتمعة على الجزء الأكبر من ميزانية الإعلان الذي يخاطب المستهلك السعودي.
***
هناك خلل كبير وثغرات واضحة في أنظمتنا، سمحت بهذا الاختراق وبمثل هذه الظاهرة، ولا يبدو ان هذه المنافسة غير المشروعة مدرجة في صلب اهتمام جهات الاختصاص، أو أنها تأتي ضمن أولويات الجهات المتضررة من حيث توفير أسس المعالجة الصحيحة لها..
***
إن فتح سوق الإعلان المحلي للضخ منه على وسائل إعلامية خارجية دون ضوابط ودون وجود مبدأ المعاملة بالمثل، لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا يخدم التوجه العام نحو تطوير وسائلنا الإعلامية المحلية..
لهذا وجب التذكير بضرورة فتح ملفات هذا الموضوع ودراسته والبحث في خفاياه، للوصول الى نتائج تسهم في خدمة الإعلام السعودي في مرحلة بالغة الأهمية تتطلب حضور الإعلام السعودي بشكل أفضل مما هو عليه الآن..
***
إن صحيفة مثل البلاد وأخرى مثل الندوة وربما صحف أخرى لا تكاد تحصل على ما يغطي ولو رواتب العاملين فيها من الإعلان المحلي، مع أن هاتين الصحيفتين بمستواهما الجيد تمثلان تاريخاً مهماً حين يكون الحديث عن تاريخ الصحافة في المملكة، لكن المنافسة غير المتكافئة مع وسائل إعلام غير سعودية على الإعلان حالت دون وصوله الى أي من الصحيفتين..
***
هذه الحالة تحتاج الى مزيد من الدراسات، والى كثير من العمل، بغية معالجة هذا الوضع الذي لا يستقيم مع طموحاتنا ورغباتنا في إعلام سعودي ناجح.
خالد المالك
|
|
|
|
|
|
|
تأمين الأخطاء الطبية
|
تطالعنا الصحف المحلية بين الفينة والأخرى بأخطاء طبية وعلى ضوء ذلك تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في ذلك عن طريق تشكيل لجنة من مختلف التخصصات الطبية والتي لها علاقة بالخطأ الطبي، وبعد ذلك يتم رفع تقرير متكامل يحتوي على معلومات تفصيلية حول المشكلة المعنية، فإذا أدين أحد الأطباء بتسببه في ذلك فإنه يدفع دية المريض في حالة الوفاة وتعويضا إذا كان المريض حياً، بالإضافة إلى وضع الطبيب ضمن قائمة الممنوعين من السفر حتى تنتهي المشكلة وهنا يتعرض إلى مشاكل نفسية أكثر، حيث يمنع من السفر إلى بلده مما يؤدي إلى خطأ طبي آخر لا قدر الله، بالإضافة إلى أمور أخرى لايتسع المجال لذكرها. وهنا يأتي دور التأمين الصحي، فالأولى ان يكون ذلك إلزامياً لجميع الأطباء والفنيين الأجانب كمرحلة أولى ومن ثم يطبَّق على السعوديين وهذا سوف يلغي جميع العقبات الموجودة قبل التأمين فلو افترضنا ان طبيبا أو فنيا ما ارتكب خطأ طبياً فلا داعي لمنعه من السفر أو وضعه تحت قيود معينة، بل بعض المستشفيات قد تمنعه من العمليات الجراحية إذا كان جراحاً حتى تثبت إدانته أو براءته ولكن بوجود تأمين صحي لديه يستطيع أداء عمله دون منغصات تذكر، فإذا كانت هناك دية أو غرامة مالية فشركة التأمين تقوم بدفعها وبالتالي نتخلص من عملية الشد والجذب التي يتعرض لها العاملون في الجهاز الطبي وخاصة إذا لم يكن لدى أحدهم القدرة المادية على دفع ما أقرَّ عليه وهنا تقع الطامة الكبرى فعليه الانتظار حتى يستطيع التسديد ولا مجال للسفر أو زيارة الأهل حتى إنهاء الأمور المالية المطلوبة منه وقد يتساءل البعض عن الجهة المخوّلة بمتابعة هذا الموضوع الهام وهنا نشير إلى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ودورها الفعّال في دعم السياسات الصحية ورفع مستوى الخدمات الصحية.
ولو ألقينا نظرة بسيطة على ما تقوم به الهيئة لوجدنا أنه لا يسمح لأية طبيب أجنبي ممارسة العمل في المملكة إلا بعد تقييم شهاداته واجتيازه الامتحان المعد لذلك، فلو أضفنا وجود وثيقة تأمين طبي تخوّل صاحبها للعمل لاكتمل العقد وتمت الفرحة، وربما تمنح هذا الوثيقة عن طريق مجلس الضمان الصحي التعاوني فنتمنى تنفيذ هذه الفكرة التي سوف تدفع عجلة الخدمات الصحية إلى الأمام.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
