 |
|
لا تعتذروا..!! |
بمثل هذه الدموع الكاذبة..
وهذا التنديد المفتعل..
بكل ما رأيناه وسمعناه من أسى وشعور بالألم مشكوك في مصداقية أصحابها..
وبهذا الذي كان صدى لسلوك السجّان المحتل في بغداد في ضوء وحول جرائمه مع سجانيه..
بهذه الاعتذارات المترددة المعلنة على استيحاء لإطفاء ردود الفعل الغاضبة..
وبكل اللقاءات الإعلامية التي وظفت للتخفيف من هول الجريمة الإنسانية بحق سجناء أبو غريب دون أن تطفئ نار الكراهية للمعتدين..
أقول للمحتلين: تباً لكم ولا تعتذروا فالجريمة أكبر من كل دموع التماسيح والاعتذارات الكاذبة..
***
ولكل الأبواق العربية المأجورة والمعادية لأمتها..
لتلك الأقلام المشكوك في انتماء أصحابها إلى العروبة والإسلامية..
لهؤلاء ولمن ينتمون إلى لغتنا وديننا ممن بلغ بهم عدم الحياء حد الدفاع عن أعمال العدو وسوءاته الأخلاقية بحق شعب العراق الشقيق..
أقول لهم: لا تعتذروا فقد ظهرتم على حقيقتكم وانكشف دافعكم وتبين للأمة حالكم..
***
إلى ما يزيد كثيراً على المليار مسلم..
عرباً كانوا أم عجماً..
وإلى الشرفاء في العالم من غير هؤلاء..
إلى ذوي الحس الإنساني والعاطفي..
والمتأدبين بأخلاق الديانات السماوية..
أسألكم لماذا غابت النخوة والانتصار للحق في تعاملكم مع هذا الموقف المقزز..؟
وأينكم من الدعوة إلى حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان في حياة حرة كريمة وشريفة؟
***
قتل وتعذيب..
وممارسات جنسية يقوم به السّجّان مع السجناء والسجينات في العراق المحتل..
وصور مؤذية تفضح الحال هناك وتنقل للعالم القليل مما يجري في السجون هناك..
فيما يكتفي العالم بالصمت ويلوذ بالفرار عن إبداء الرأي مراعاةً أو خوفاً أو نفاقاً للولايات المتحدة الأمريكية..
وكان قدر هذا الشعب أن يعيش هذا العذاب بديلاً للحرية التي وُعِدَ بها وبُشِّرَ بحلولها وعاش على أمل بإطلالتها..
***
أتساءل:
أين الضمير العالمي..
وأين العدل..
وأين عقلاء أمريكا من هذا الذي يسيء إلى تاريخها ويقوّض ما تدعيه من مبادئ وأخلاق!
خالد المالك
|
|
|
تتكون من 20 قاضياً
محاكم (متنقلة) على أرصفة الهند!! |
كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة إلا الربع صباحاً، في حين يبحث القاضي أريا فير عن بقعة جيدة لفتح قاعة محكمته المتنقلة في حي لاجبات ناجار المزدحم بالمارة والبائعين، أما مهمته فهي تحقيق العدالة الفورية، والتي ينفذها في المكان ذاته الذي ترتكب فيه الجرائم والجنايات. وتأتي تلك المحكمة في إطار الجهود الهندية الجديدة لتعليم الهنود احترام القانون، إضافة إلى إخلاء بعض القضايا من جدول القضايا الطويل الذي يثقل كاهل المحاكم الهندية، والتي تعد واحدة من أكثر المحاكم ازدحاماً في العالم.
بعض أصحاب المحلات يبتسمون إلى القاضي عندما يرونه يقوم بفتح كرسيه ومنضدته المطويين، ويضع شارته المرسومة يدوياً، ولكن معظمهم يرونه على أنه نذير شؤم، والبعض الآخر يقوم على الفور بإغلاق متجره والذهاب بعيداً عن ناظريه.
ولكن بالرغم من ذلك يقوم فير بعقد محكمته في غضون دقائق، وفي خلال ساعة واحدة يكون قد استطاع البت في 20 قضية منفصلة تتعلق بنقص إجراءات السلامة الصحية للمنتجات أو الانتهاكات التي تحدث على الأرصفة العامة، إضافة إلى الجرائم الشائعة الأخرى.
يقول القاضي فير، عقيد الجيش السابق والحاصل على دراسات عليا في القانون: نحن نضع نصب أعيننا أولوياتنا، وهي تخفيف العبء على المحاكم التقليدية، والناس يشعرون بالسعادة البالغة بتلك العدالة السريعة، فهنا توجد شفافية كاملة في تطبيق الأحكام.
وليس غريباً في أكبر الدول الديموقراطية في العالم أن تستمر المحاكمات المدنية لعدة عقود، أو ربما لأجيال متعاقبة، وتشير بعض التقديرات إلى أن الهند يمكن أن تستغرق 300 عام لإنهاء كافة القضايا المدنية التي تنتظر في جدول المحاكم إذا ما سارت الهند بتلك الخطوة البطيئة في عقد المحاكمات، فمجرد جلب كافة الأفراد الذين تتعلق بهم المحاكمة تحت سقف واحد يعد تحدياً في حد ذاته، في حين يموت بعض الخصوم حتى قبل أن يتم الاستماع إلى شكواهم.
وتجربة المحاكم الهندية المتنقلة لا يزال عمرها عام واحد فقط، وتتكون من عشرين قاضياً فقط، لذا لا يزال من المبكر للغاية الحكم إذا ما كانت تلك الفكرة سوف تؤدي إلى تقليص عدد القضايا بصورة حادة في جدول القضاء أم لا، كما يعترف مسؤولو المحاكم البلدية في دلهي أنه لا توجد مدينة أخرى قد درست تلك المحاكم المتنقلة لكي ترى إمكانية تطبيقها في أي مكان آخر.
ولكن رغم ذلك فإن القضاة العشرين الذين كانوا يشغلون مناصب في الدولة وتقاعدوا ليصبحوا قضاة متنقلين كان لهم تأثير ملموس، فالقاضي فير وحده ينهي ما يقرب من 300 قضية في الشهر، وهو جهد رمزي ولكنه يظهر أن العدالة الهندية ليست بطيئة في كافة الأحوال.
ولنأخذ حالة أجاي كومار الذي ظل يبيع الأحزمة والشنط الجلدية على أحد أرصفة مقاطعة لاجبات ناجار للتسوق لمدة ستة سنوات، وذلك بالرغم من أن محله غير مصرح به، وقد تم تغريمه مرة قبل ذلك، ولكنه لا يزال يحجب الأرصفة ببضاعته.
يقول كومار بعد دفع غرامة قدرها 500 روبية هندية (11 دولار) إلى أحد موظفي محكمة القاضي فير المتنقلة: هذا غير عادل؛ فأنا رجل فقير وتجارتي بسيطة، ولكن رغم قوله إنه سيستغرق خمسة أيام كاملة لتعويض الخسارة الناجمة عن تلك الغرامة وذلك عن طريق استمراره في البيع في متجره غير القانوني على الرصيف ، إلا أنه يوافق على أن تلك المحكمة المتنقلة تعد طريقة أكثر إنسانية لتحقيق العدالة، ويضيف: إن ذلك أفضل بالنسبة لي من المحاكم القديمة، فإذا ما ذهبت إلى المحكمة فيجب علي أن أتنقل من قاعة إلى أخرى إلى ثالثة؛ فكيف أستطيع أن أتاجر وأجني أموالاً حينئذ؟ إن هذا مضيعة للوقت.
أما تيرنس ديفيد مدير مطعم التنين الذهبي الصيني المجاور، والذي حكم عليه بسبب سوء سلوكه فيما يتعلق بالتخلص من نفايات مطعمه، فيقول: إنه يعتقد أن العدالة السريعة لتلك المحكمة المتنقلة شيء جيد؛ فالسرعة جيدة، والناس المتعلمين بالطبع سوف يكون رد فعلهم سريع ويغيرون من سلوكهم.
أما شكواه الوحيدة والتي صاغها في أدب فهي أنه من الصعب التخلص من القمامة والنفايات بصورة قانونية طالما أن مسؤولي الحكومة في المدينة لا يوفرون أية خدمات مجانية لجمع القمامة، وقد أخبره المفتش المحلي الذي قام باستدعاء السيد ديفيد أن مجلس المدينة يمكنه أن يجمع له القمامة نظير 24 دولاراً في كل مرة.
ومع نهاية جلسة المحكمة المتنقلة، تم البت في 20 قضية وجمعت آلاف الروبيات كغرامة (القضاة يعملون براتب ثابت، وتلك الغرامات يتم تسليمها إلى البلدية)، ولكن أصحاب المحلات في مدينة لاجبات ناجار يبدون وكأنهم مثل الكلب المضروب يعلوهم العبوس، ولكن القاضي فير يرى أن ذلك اليوم ما هو إلا يوم آخر جميل في حياته.
يقول القاضي فير مشيراً إلى صاحب محل عصير آيل للسقوط: انظر إلى ذلك الرجل هنا، لقد قمنا بتغريمه في يوليو الماضي بسبب أن محله قد خرج إلى الشارع مما أحدث أذى للجمهور ولا يزال مستمراً في ذلك، لذا يجب علينا أن نعلم الناس، وإذا لم يتم معاقبة أي أحد، فلن يتعلم أحد شيئاً عن القانون.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
