 |
|
لا تعتذروا..!! |
بمثل هذه الدموع الكاذبة..
وهذا التنديد المفتعل..
بكل ما رأيناه وسمعناه من أسى وشعور بالألم مشكوك في مصداقية أصحابها..
وبهذا الذي كان صدى لسلوك السجّان المحتل في بغداد في ضوء وحول جرائمه مع سجانيه..
بهذه الاعتذارات المترددة المعلنة على استيحاء لإطفاء ردود الفعل الغاضبة..
وبكل اللقاءات الإعلامية التي وظفت للتخفيف من هول الجريمة الإنسانية بحق سجناء أبو غريب دون أن تطفئ نار الكراهية للمعتدين..
أقول للمحتلين: تباً لكم ولا تعتذروا فالجريمة أكبر من كل دموع التماسيح والاعتذارات الكاذبة..
***
ولكل الأبواق العربية المأجورة والمعادية لأمتها..
لتلك الأقلام المشكوك في انتماء أصحابها إلى العروبة والإسلامية..
لهؤلاء ولمن ينتمون إلى لغتنا وديننا ممن بلغ بهم عدم الحياء حد الدفاع عن أعمال العدو وسوءاته الأخلاقية بحق شعب العراق الشقيق..
أقول لهم: لا تعتذروا فقد ظهرتم على حقيقتكم وانكشف دافعكم وتبين للأمة حالكم..
***
إلى ما يزيد كثيراً على المليار مسلم..
عرباً كانوا أم عجماً..
وإلى الشرفاء في العالم من غير هؤلاء..
إلى ذوي الحس الإنساني والعاطفي..
والمتأدبين بأخلاق الديانات السماوية..
أسألكم لماذا غابت النخوة والانتصار للحق في تعاملكم مع هذا الموقف المقزز..؟
وأينكم من الدعوة إلى حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان في حياة حرة كريمة وشريفة؟
***
قتل وتعذيب..
وممارسات جنسية يقوم به السّجّان مع السجناء والسجينات في العراق المحتل..
وصور مؤذية تفضح الحال هناك وتنقل للعالم القليل مما يجري في السجون هناك..
فيما يكتفي العالم بالصمت ويلوذ بالفرار عن إبداء الرأي مراعاةً أو خوفاً أو نفاقاً للولايات المتحدة الأمريكية..
وكان قدر هذا الشعب أن يعيش هذا العذاب بديلاً للحرية التي وُعِدَ بها وبُشِّرَ بحلولها وعاش على أمل بإطلالتها..
***
أتساءل:
أين الضمير العالمي..
وأين العدل..
وأين عقلاء أمريكا من هذا الذي يسيء إلى تاريخها ويقوّض ما تدعيه من مبادئ وأخلاق!
خالد المالك
|
|
|
السفير الامريكي القادم في العراق
الوجه الخفي لجون نجروبونتي! |
* اعداد اسلام السعدني
ربما لا يختلف أحد على الخبرة الدبلوماسية الكبيرة التي يتمتع بها الدبلوماسي الأمريكي (جون ديميتري نجروبونتي) الذي رشحه الرئيس (جورج بوش) لشغل منصب سفير الولايات المتحدة في العراق ووافق الكونجرس مؤخرا على هذا الترشيح، فعلى مدار أربعة عقود تقريبا تنقل الرجل بين ثمانية مناصب مختلفة في السلك الدبلوماسي لبلاده في العديد من القارات.
عمل (نجروبونتي) في مستهل حياته الدبلوماسية في السفارة الأمريكية بالعاصمة الفيتنامية سايجون خلال الستينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت وحتى عقد الثمانينيات تولى عدة مناصب في سفارات الولايات المتحدة في كل من هندوراس والمكسيك والفلبين بالإضافة إلى عدة دول أخرى.
ويتحدث هذا الدبلوماسي المخضرم أربع لغات هي الفيتنامية واليونانية والفرنسية والإسبانية، إلى جانب ذلك سار الرجل على درب باقي أعضاء إدارة (بوش) ممن لديهم خبرة في المجالات التجارية حيث شغل أيضا خلال السنوات الماضية منصب نائب المدير التنفيذي لإحدى الشركات الأمريكية الكبرى.
هذا الملخص الموجز يخفي الجانب المظلم من حياة (نجروبونتي)، هذا الجانب الذي ربما يفسر لنا أسباب تحاشيه للاستجابة لأية دعوات وجهت إليه لإجراء حوارات صحفية معه منذ إعلان نبأ ترشيحه لمنصب السفير الأمريكي الجديد في بغداد، خاصة تلك الدعوات التي يعلم أن أصحابها من الصحفيين ذوي الذاكرة القوية. ويمكننا أن نستعيد هنا ما كتبته (سارة وايلدمان) مساعد مدير تحرير مجلة (نيو ريببليكان) لدى ترشيح (نجروبونتي) سفيرا لأمريكا في الأمم المتحدة قبل عدة سنوات وهو المنصب الأخير الذي شغله قبل ترشيحه سفيرا للولايات المتحدة في بغداد حيث قالت في ذلك الوقت إن مثل ذلك الترشيح كان بمثابة (مفاجأة كبرى لنشطاء حقوق الإنسان)، مشيرة إلى أن هذا الرجل عُرف حتى بين رفاقه من الدبلوماسيين الأمريكيين بأنه مدافع صلب عن المصالح الأمريكية في مختلف أنحاء العالم من جهة، وأنه في نفس الوقت لا يعير بالاً لمسألة الحفاظ على حقوق الإنسان من جهة أخرى. وأوضحت (وايلدمان) وقتذاك أن ترشيح دبلوماسي له مثل هذه السمعة السيئة ليمثل بلاده في الأمم المتحدة يعد أمرا مثيرا للجدل، قائلة إن ذلك يرجع إلى أن (إحدى أهم المسئوليات التي ستناط بنجربونتي في منصبه (كمندوب لأمريكا في الأمم المتحدة) ستتمثل في توبيخ دول مثل الصين وبورما (ميانمار حاليا)على انتهاكاتها لحقوق الإنسان).
وتزامن قرار ترشيح (نجربونتي) ليكون مندوبا لأمريكا في الأمم المتحدة، مع قرار إدارة (بوش) في ذلك الوقت بتخفيض الدرجة الوظيفية لمندوب الولايات المتحدة في المنظمة الدولية، وهو ما أثار المخاوف من أن الإدارة الجمهورية ستتخذ نفس الموقف العدائي الذي اتخذه الكونجرس ذو الغالبية الجمهورية من الأمم المتحدة منذ عام 1994، وهو العام الذي تمكن فيه الجمهوريون من بسط سيطرتهم على الكونجرس.
يوناني من لندن
وإذا عدنا إلى (نجروبونتي) سنجد أنه أمريكي من أصل يوناني، ولد عام 1939 في العاصمة البريطانية لندن، لأب كان يعد أحد عمالقة صناعة الشحن البحري في العالم.
وتخرج (نجروبونتي) من جامعة (ييل) الأمريكية العريقة، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي عام 1960، وفي الفترة ما بين عامي 1971 و1973 كان الضابط المسؤول عن ملف فيتنام في مجلس الأمن القومي تحت رئاسة (هنري كيسنجر)، وفي نهاية الثمانينيات عاد (نجروبونتي) إلى مجلس الأمن القومي في عهد إدارة (جورج بوش) الأب ليعمل تحت رئاسة وزير الخارجية الحالي (كولن باول)، وشغل في ذلك الوقت منصب مساعد نائب رئيس المجلس لشئون الأمن القومي، ولكنه عاد بعد عامين تقريبا إلى السلك الدبلوماسي مرة أخرى بعد أن اختاره (بوش) الأب سفيرا للولايات المتحدة في المكسيك وذلك في الفترة ما بين يوليو من عام 1989 وسبتمبر من عام 1993م.
وكانت من بين مسؤوليات (نجربوبونتي) في ذلك الوقت توجيه المساعدات الاستخباراتية التي كانت تقدمها واشنطن لحكومة مكسيكو سيتي لمساعدتها في الحرب التي كانت تشنها ضد متمردي جبهة (زباتيستا) في منطقة (تشيباس) بجنوب البلاد.
ولكن المكسيك لم تكن المكان الذي اكتسب فيه ذلك الدبلوماسي الأمريكي السمعة السيئة التي تطارده حاليا بشأن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإنما حدث ذلك في (هندوراس) التي كان سفيرا لبلاده فيها في الفترة من 1981 وحتى 1985.
وقام (نجروبونتي) خلال فترة عمله في هندوراس بدورين مثيرين للجدل، أولهما مساندة النظام الديكتاتوري الذي كان يحكم البلاد في تلك الفترة، أما الثاني فتمثل في تقديم الدعم لميليشيات (الكونترا) التي كانت تسعى في ذلك الوقت لإسقاط النظام الحاكم في نيكارجوا. وفي ذلك الوقت كانت الحكومة العسكرية في هندوراس بقيادة الجنرال (جوستافو ألفاريز مارتينيز) حليفا مقربا من إدارة الرئيس (رونالد ريجان)، وكانت في نفس الوقت تنهي حياة معارضيها على طريقة (فرق الموت) الكلاسيكية.
وقد تم اختيار (نجروبونتي) لشغل هذا المنصب بعد الاعتراضات التي أبداها سلفه الدبلوماسي الأمريكي (جاك بينز) على انتهاكات حقوق الإنسان في هندوراس، ومطالباته المتكررة ل(واشنطن) بضرورة اتخاذ موقف حازم لوقف عمليات القتل التي كانت تجرى بحق المعارضين السياسيين على يد قوات الأمن الهندوراسية.
وقال (بينز) في أحد تقاريره في هذا الشأن إن الجنرال (مارتينيز) يتعامل مع معارضيه السياسيين بنفس الطريقة التي تعامل من خلالها النظام الحاكم في الأرجنتين مع مناوئيه في فترة السبعينيات من القرن العشرين، تلك الفترة التي وصفت خلالها ممارسات نظام (بيونس إيرس) ضد المعارضة ب(الحرب القذرة).
وفي الحقيقة كان هناك مستشارون عسكريون أرجنتينيون في هندوراس، حيث قام هؤلاء بمهمة مزدوجة، وهي تقديم الدعم للقوات الموالية للنظام الحاكم هناك، وفي نفس الوقت تدريب مقاتلي (الكونترا). وتمثل رد الرئيس (ريجان) على تقارير (بينز) في قراره بتعيين (نجروبونتي) سفيرا في هندوراس بدلا منه، حيث قام (نجروبونتي) حسبما قال الكاتب الأمريكي(إريك ألترمان) بغض الطرف عن (نموذج دموي من نماذج عمليات القتل السياسي).
ويتحدث بعض الدبلوماسيين الأمريكيين ساخرين عن تلك الفترة التي تولى فيها (نجروبونتي) مهامه في هندوراس، قائلين: إن التقرير السنوي الذي كانت تصدره السفارة الأمريكية حينذاك عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، كان يجعل هندوراس تبدو كما لو كانت إحدى الدول المتقدمة في هذا المجال مثل النرويج على سبيل المثال. وفي هذا الإطار كشف (ريك تشيدستر) وهو أحد الدبلوماسيين الذين عملوا في السفارة الأمريكية في ذلك الوقت النقاب عن أنه تلقى أوامر من (نجروبونتي) تقضي بحذف كافة الفقرات التي تشير إلى عمليات التعذيب والإعدام، من مسودة تقرير أوضاع حقوق الإنسان في هندوراس لعام 1982.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل ان (نجروبونتي) وجه في ذلك العام رسالة لمجلة (الإيكونومست) البريطانية أشار فيها إلى أنه (لا توجد صحة لما يقال حول وجود فرق للموت في هندوراس)، ولم يختلف الأمر كثيراً في التقرير الذي رفعته السفارة الأمريكية إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي حول وضع حقوق الإنسان في هندوراس، حيث أكد التقرير أنه لا يوجد سجناء سياسيون هناك، وأن حكومة هندوراس لا تسمح بأية عمليات قتل سواء كانت ذات طابع سياسي أو لا، ولا تتغاضى عن ذلك في نفس الوقت.
سر الكتيبة 316
وعلى الرغم من هذا النفي، إلا أن صحيفة (بالتيمور صن) الأمريكية أشارت في عام 1995 إلى أن الصحف الهندوراسية نشرت عام 1982 وحده 318 واقعة قتل واختطاف قام بها عناصر من الجيش في البلاد.
وأوضحت (بالتيمور صن) أن عملاء سريين للمخابرات الأمريكية ( سي. آي. أيه) قاموا بتدريب وحدة في الجيش الهندوراسي كان يطلق عليها الكتيبة (316)، وهي الوحدة التي كانت تقوم بعمليات استجواب المعتقلين السياسيين، وتستخدم معهم وسائل غير قانونية خلال عمليات الاستجواب كالصدمات الكهربائية وغيرها.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه كان يتم في أحيان كثيرة إبقاء السجناء عرايا في داخل زنازينهم، وعندما يجد سجانوهم أنه لم يعد هناك جدوى تذكر من إبقائهم بداخل السجن كانوا يقومون بقتلهم ودفنهم في مقابر مجهولة. وفي هذا السياق أيضا، أعلنت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان في هندوراس خلال عام 1994 أن هناك اعترافا رسميا بأن 179 مدنيا من بين هؤلاء الذين كانوا في السجون لا يزالون مفقودين حتى الآن.
من جهة أخرى، يمكن أن نشير إلى أنه خلال فترة وجود (نجروبونتي) على رأس سفارة الولايات المتحدة في هندوراس، قفز حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لهذا البلد الذي لا يزيد تعداد سكانه عن خمسة ملايين نسمة من 3.9 ملايين دولار إلى 77.4 مليون دولار، وقد تم استخدام الجانب الأكبر من تلك الزيادة في تأكيد ولاء الجيش الهندوراسي للنظام الحاكم في البلاد، وذلك في إطار معركة الولايات المتحدة مع القوى السياسية اليسارية في مختلف أنحاء أمريكا الوسطى. وقد كان من الملحوظ أن السفارة الأمريكية في هندوراس خلال فترة عمل (نجروبونتي ) سفيرا لبلاده هناك كانت تسهب في مدح الجنرال (مارتينيز) الذي كان قائدا للكتيبة (316) قبل أن يتولى الحكم.
وعندما انتقل (نجروبونتي) للعمل في بنما عام 1996 كممثل للولايات المتحدة في المفاوضات الخاصة بقواعدها العسكرية الموجودة هناك، لاقت هذه الخطوة معارضة مركز حقوق الإنسان في بنما باعتبار أن الدبلوماسي الأمريكي أسهم في التعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في هندوراس خلال فترة عمله هناك خاصة في ضوء علمه بالدور الذي قامت به تلك الكتيبة (316) التي دربها الخبراء الأمريكيون في تعذيب وقتل المعارضين السياسيين في البلاد. وفي نهاية التسعينيات، أشار الصحفي الأمريكي (جاري كوهن) في ندوة عقدت بأحد مراكز السياسة الدولية إلى أنه من الملاحظ أن (نجروبونتي) اضطلع في (كثير من الأحيان بدور محوري في العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان)، وهو ذات الرأي الذي تبنته (سارة وايلدمان) التي أكدت أن (نجروبونتي) كان بحكم عمله على علم بكافة الحقائق الخاصة بتلك الانتهاكات، إلا أنه لم يحرك ساكنا وهو ما لا يعد سمة مرغوبة في السفير الذي سيمثل أمريكا في الأمم المتحدة. ولكن وعلى الرغم من كل هذه الحقائق، إلا أن (نجروبونتي) لا يزال حتى الآن يرى أنه لم يرتكب ما يمكن أن يندم عليه وأنه لا حيلة له في كل ما جرى، وعبّر عن هذه الرؤية في حديث أجرته معه شبكة (سي. إن. إن) التليفزيونية الأمريكية قائلا إنه (بالرغم من أن بعض أنظمة الحكم في العالم تبدو لمن ينظر لها من الخارج أنظمة ديكتاتورية، أو في طريقها إلى ذلك، وأنه لا يجدر بأمريكا أن تقدم لها العون إذا ما أرادات نشر الديموقراطية في العالم، إلا أنه في ظل نشوب إضطرابات وقلاقل يصبح من غير الممكن تقريبا وضع هذه الأفكار موضع التطبيق).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
