|
|
الخطاب الإعلامي...!
|
لا تتوفر بين يدي معلومات عن حجم حقيقي بأعداد وسائل الإعلام العربية، وأزعم أن كثيرين مثلي يبحثون عن جهة توثيقية تملك مثل هذه المعلومة وقد أصيبوا بخيبة الأمل والإحباط بعد أن تأكد لهم بأنه لا وجود لها البتة..
وبقدر ما يستجد من إطلالات لصحف ومحطات تلفزة عربية جديدة، بقدر ما يعلن عن إقفال وتوقف لكثير مما كان قائماً منها، في ظاهرة تكاد تنفرد بها الدول العربية، مما يحول دون قدرة المهتمين على اصطياد المعلومة المطلوبة وعلى إجراء رصد علمي سليم لها.
***
أريد بعد هذه الاستهلالة، أن أتجاوز في حديثي لكم نقاط القوة في الإعلام العربي وهي محدودة إلى مناقشة نقطة واحدة من نقاط ضعفه وما أكثرها لإبلاغ رسالة من خلال هذه السياحة معكم لكل من وجد نفسه في هذا الجو المزاجي المتقلب بسبب ضعف الخطاب الإعلامي العربي وخلوه من قيمه النبيلة ضمن التهميش المتواصل وربما المتعمد!! لدور وسائل الاعلام في الدفاع عن قضايا الأمة ومكتسباتها وتفريغها من كل مضمون يساعدها على أداء هذا الدور الذي ينبغي أن يتنامى نحو الأفضل في ظل المستجدات والتحديات الجديدة التي نواجهها.
***
وبنظرة فاحصة نتوقف من خلالها عند مضمون الطرح الإعلامي العربي ومدى ملاءمته لواقعنا اليوم، مستذكرين هذا الكم الهائل من المحطات الفضائية والصحف والمجلات والدوريات العربية في مقابل وسائل الإعلام الأجنبية وما هي عليه الأخيرة من مستوى متميز أهّلها لكي تلعب دوراً مؤثراً في توجيه الرأي العام ورسم السياسات لحكوماتها ضمن إستراتيجية بعيدة المدى هدفها تفكيك تماسك أمتنا واسقاط كل ما تم إنجازه عربياً وإسلامياً على مدى سنوات طويلة من عمر هذه الشعوب بأساليب وأفكار وإن بدت في ظاهرها جيدة حد الإغراء الا أن ما تخفيه غير ذلك.
***
ولا شك عندي أن الخطاب الإعلامي العربي المفرغ من كل ما يشير إلى دفاعه عن هموم الأمة، سواء قيل عن طريق القنوات الفضائية أو بيح به من خلال وسائل الإعلام الأخرى، هو خطاب لا يعول عليه ولا يعتد به ولا ينتظر منه فائدة لخلق جيل إعلامي متمرس وقادر على مواجهة العدو بذات السلاح الذي ترشنا به وسائل الإعلام الأجنبية صباح مساء..
إن على المؤسسات الإعلامية، حكومية أو أهلية، ما هو موجود منها على الأرض العربية، ومن اختارت وطناً بديلاً لبثها وطباعتها، أن توازن بين ما تؤديه من دور يشوبه الحذر والتردد في مقابل دور منهجي وفاعل وقوي ومؤثر يرسم من خلاله الإعلام الغربي خريطة العالم المستقبلية.
***
وأنا لا أزعم أن الاعلام العربي يملك كل الادوات والآليات بما في ذلك العناصر البشرية المؤهلة للقيام بمثل هذا الدور، وأعرف أن أحدا منا لا يملك كل القدرات القادرة على إيصال صوته وفكره وثقافته على النحو الذي نتمنى، غير أننا نرتكب خطأً كبيراً إذا ما استسلمنا لمثل ذلك دون محاولة منا لمواجهته بما ينبغي، لأن الشعور بالدونية بانتظار هذه الوجبات الإعلامية اليومية التي يقدمها الإعلام الأجنبي بعناية فائقة للقضاء على طموحاتنا وآمالنا في هذه الحياة، إنما يؤصل بذلك هذا التوجه الاستعماري ويجسِّد نجاحاته ضمن الحرص على حرمان الشعوب الصغيرة من حقها في حياة كريمة.
***
إذاً..
لابد من منهجية إعلامية عربية أفضل..
ومن خطاب إعلامي فاعل..
في الطريق إلى خلق موقف عربي قوي وموحد..
وهذا هو الأمل..
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
هدفها وضع السياسات لمجابهة الأخطار المتوقعة
إدارة الخطر
|
تتعامل هذه الإدارة مع جميع أنواع الأخطار التي تقع داخل المنشأة سواء القابلة للتأمين أو غير القابلة للتأمين مثل الخسارة المالية التي تحدث نتيجة دخول المنشأة في مشروع تجاري ما، وتهدف إدارة الخطر إلى تقليل الآثار المترتبة عند وقوع خطر ما وهناك هدف مهم لهذه الإدارة وهو وضع السياسات والإجراءات العملية لمواجهة أي خطر ما من أجل الحد من الخسائر التي يحتمل وقوعها نتيجة لذلك الخطر مع توضيح الخطة الكاملة لجميع أفراد المنشأة في كيفية التعامل مع الخطر عند وقوعه.
خطوات إدارة الخطر
الهدف من هذه الخطوات محاولة تقليل الخسائر المادية ولابد من توافرها في أية إدارة مخاطر وهي:
تحديد الأهداف: كل إدارة في أية منشأة لابد من وضوح أهدافها لجميع العاملين فيها، والأهداف لهذه الإدارة تتمحور حول حماية المنشأة وتقليل الخسائر المحتملة عند وقوع الخطر ومنها: تجنب الخسائر الضخمة التي قد تؤدي إلى افلاس الشركة وحماية العاملين من أخطار العمل التي قد تؤدي إلى العجز أو الوفاة.
اكتشاف الخطر
وهنا تقع المسؤولية على مدير الخطر Risk Manager الذي من واجباته إعداد دليل كامل يشمل الأخطار المتوقع حدوثها داخل الشركة وكيفية مواجهتها وهل تُشمل بالتأمين أم لا ونجد ان بعض مديري الأخطار يستخدمون أساليب متعددة لتحديد الأخطار ومنها فحص وثائق التأمين التي تزود بها كل منشأة وتحتوي على قائمة بالأخطار المشمولة بالتأمين وأيضاً قائمة استقصاء تحليل الخطر التي تشمل عدة أسئلة على ضوئها وبناء على دراستها يتضح لمدير الخطر قرب وقوع الخطر وبالتالي سهولة اكتشافه والسيطرة عليه أو تقليل الأخطار الناجمة من وقوعه سواء مادية أو بشرية.
تقييم الأخطار: ويتم تصنيف الأخطار بناء على درجة خطورتها فهناك ثلاث مجموعات تشتمل كل منها على نوع من الأخطار فعلى سبيل المثال المجموعة الأولى الأخطار المهمة جدا كالتي قد تؤدي إلى افلاس الشركة والمجموعة الثانية تحتوي على نوع من الأخطار تسبب خسارة مادية كبرى للشركة تُهِزُ توازنها المادي مما يؤدي بها إلى القروض من البنوك من أجل المحافظة على سير عملها ومجموعة ثالثة تتضمن الأخطار العادية التي غالبا ما تتم مواجهتها داخلياً بناء على الإجراءات والسياسات وكذلك أهداف المنظمة.
اتخاذ القرار حيث ان المهمة في اتخاذ القرار تقع على مدير الخطر الذي يجب عليه التعامل مع كل خطر على حدة واتخاذ القرار المناسب له بناء على الخسائر المتوقعة من حيث الحجم وكذلك الموارد المتاحة من أجل مواجهة هذا الخطر وفي الواقع فلابد من توافر وسائل متعددة لدى مدير إدارة المخاطر من أجل مواجهة كل خطر على حدة وكل ذلك من أجل التغلب عليه وتقليل الخسائر الناجمة من وقوعه.
تنفيذ القرار: عندما يتوقع مدير الخطر اقتراب وقوع خطر فلابد من تحديد أساليب معينة لمواجهة ذلك الخطر ومنها تصميم برنامج تأمين محدد لتغطية هذا النوع من الأخطار وهنا يتم تنفيذ القرار من أجل المحافظة على المنشأة من تبعات هذا الخطر القادم.
التقييم والمراجعة: كل برنامج في أية شركة يحتاج إلى التقييم والمراجعة من أجل تلافي العيوب وكذلك معرفة النتائج التي تم تحقيقها بناء على الأهداف الموضوعة وبعض البرامج يتم تغيير خطتها سنويا وخصوصا إذا كانت متعلقة بالأخطار وذلك لأسباب منها ان الأخطار غير ثابتة وكل فترة زمنية هناك تنوع فيها وأيضاً الأخطار التي يتم اكتشافها عند عملية المراجعة التي يجب تعديلها وأحيانا يتم تغيير خطة البرنامج كاملة وكذلك زيادة نشاط الشركة وهذا يؤدي إلى احتمال وقوع أنواع أخرى من الأخطار.
قواعد إدارة الخطر
هناك ثلاثة أنواع من هذه القواعد التي يجب ان تراعى في إدارة المخاطر وهي:
لا تخاطر بأكثر مما يمكن ان تتحمله من خسائر وهذه القاعدة واقعية واغفالها من قبل إدارة الخطر قد يؤدي بالشركة إلى خسارة مالية فادحة.
الأخطار الشاذة التي ينبغي لمدير الخطر التنبه لها فأحياناً قد لا يلتفت إلى خطر نسبة وقوعه ضئيلة ولكنه في حالة الوقوع قد يؤدي إلى خسائر جسيمة.
عدم المخاطرة بالكثير من أجل القليل.
ويتضح معنى هذه القاعدة في عدم شراء وثيقة التأمين التي قسطها مرتفع من أجل الحصول على تعويض مالي كبير في حالة وقوع الخطر.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
