*إعداد -صلاح عمر شكل

لا تتوقف الزيادات في الأسعار على إيجارات المساكن فقط، بل طالت أسعار السلع الاستهلاكية، ابتداءً من الخضراوات والفواكه، ومروراً باللحوم والأسماك والدجاج وغيرها، وانتهاءً ببقية السلع في السوبر ماركات، ومن ضمنها السكر والحلي؛ فما أن تشتري سلعة وتعود لشرائها بعد نفادها إلا وتجد السعر قد تحرك صاعداً، وصار حديث المجالس الارتفاع الجنوني للأسعار. ولأن الموضوع يمسّ المواطن محدود الدخل في المقام الأول، ويهمّ جميع الناس عامةً باعتبارهم يشتركون في استهلاك السلع بشكل يومي، فقد طرحنا القضية على أعضاء المنتدى؛ لأخذ مرئياتهم حول تزايد أسعار السلع بشكل مخيف، وفي ظل غياب شبه تام لفاعلية رقابة وزارة التجارة، فماذا كان رأي المنتدين، وكيف كانت مرئياتهم؟!

تعويم الأسعار

ةمساعد عبدالعزيز الموزان: في الواقع لا يوجد من يحمي المستهلك وبالذات وزارة التجارة، حيث أخذت تهون من مشكلة تضخم وارتفاع الأسعار، وهذا دليل على أنه لا يوجد من يحمي المستهلك، وأملنا في الله - سبحانه وتعالى - ثم في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لوضع حد لارتفاع الأسعار الذي يحدث بشكل ينبئ بخطر وقوع جرائم. وفي اعتقادي أننا لدينا بعض التجار الذين أقل ما يقال عنهم أنهم ليسوا تجاراً، سواء في المواد الغذائية أو الإيجارات أو المواد الصحية أو غير ذلك. إنه ما لم يتم وضع رقابة أو تشديد عليهم وتخصص لجنة لارتفاع الأسعار حتى لا تكون الأسعار عائمة فالإيجارات ترتفع ووزارة التجارة تتبرأ؛ تقول: ليس لنا في هذا الموضوع شيء. ويظل المواطن المسكين هو دائماً الحلقة الأضعف الذي تطبق عليه كل نظريات الجشع دون أن يستطيع الدفاع عن نفسه. الله المستعان. الأمل فقط - بعد الله - في حكومتنا الرشيدة التي تحرص على رفاهية المواطن، خصوصاً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

أين حماية المستهلك؟

ة محمد الأحمري: لا يوجد لدينا جهة اسمها حماية المستهلك. قد تكون موجودة اسماً فقط، ولكن في الواقع لا نلمس لها حساً، ولا نرى لها مواقف تحسب لصالح المواطن والمقيم في حالات ارتفاع الأسعار أو غيرها، والسؤال: أين هي من ارتفاع الأسعار؟ هل هي موكلة لمنظمات أخرى غير حماية المستهلك؟ فمن المسؤول عن غلاء الأسعار وطمع التجار وأصحاب الإيجارات؟ وإلى متى ننتظر حماية المستهلك التي هي نفسها لم تظهر في الصورة حتى في أحلك الظروف، ومتى نراها وتحمينا إذا لم يكن لها وجود هذه الأيام التي صارت فيها الأسعار تصعد بوتيرة صاروخية؟

ظاهرة مخيفة

ةسامي محمد فراج الفراج: أشكر صحيفة (الجزيرة) ممثلة في (مجلة الجزيرة) على إتاحة الفرصة لي للمرة الثالثة لأن أشاركها على طرحها هذا الموضوع. في الحقيقة موضوع ارتفاع الأسعار ظاهرة تفشت بصورة سافرة ومخيفة منذ زيادة الرواتب 15 في المائة حيث يعمد ضعاف النفوس إلى ذلك ولديهم حجج من أبرزها انهيار الأسهم، لو أنها قامت لهم بالمرصاد لما استغلوا هذا الأمر. لقد شمل الغلاء الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات، وكذلك أصحاب العقارات الذين زادوا الإيجارات من غير مبرر منطقي، كل منهم يزيد على ما تريد نفسه هواها دون وازع ديني فيهم وأنا أجزم أن بعض ملاك العقارات لا علاقة لهم بسوق الاسهم، وحينما شاهد من أتبع نفسه هواها ذهب معهم حتى أن أصحاب العمارات أصيبوا بهذا الانهيار؛ فما ذنب المستأجرين؟ فنحن لا نتحمل قيمة الإيجار وبعض الإيجارات مبالغ فيها؛ فكيف يزاد علينا؟ إنها - والله - قمة المهزلة، ولكن أملنا في الله تعالى ثم في أبي متعب وأبي خالد فهم - بإذنه تعالى - سيقضون على هذا الأمر، وهذا ما نتوقعه ونرجوه منهما - حفظهما الله -.

زيادة الرواتب

ةعبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويش: ارتفاع الأسعار سببه انخفاض أسعار البنزين وزيادة الرواتب؟! شيء غريب وغير منطقي أن يتحدث الناس عن غلاء في بلد الوفرة، وارتفاع أسعار في ظل خفض أسعار الوقود التي هي الأساس في عملية النقل وطاقة المحركات وغير ذلك من وسائل الإنتاج. وفي تقديري أنه ليس هناك مبرر واحد لزيادة الأسعار، غير أن غياب الرقابة وعدم التشديد يغري أصحاب النفوس الضعيفة، وأصحاب الطمع والجشع، الذين يريدون أن يغتنوا من جيوب البسطاء، وأن يقتطعوا من لقمة عيش ذوي الدخل المحدود منابت ثرائهم، وتحقيق أحلامهم.

هذا ما نرجوه من وزارة التجارة

ةفهد الوايلي: الموضوع مهم والأسعار مرتفعة وللأسف ولا يوجد من يحمي المستهلك ومجتمعنا السعودي لا يجد من يحميه ويراعي ظروفه المادية والاجتماعية والأسرية ويجب على وزارة التجارة والجهات المختصة مراعاة ذلك ووضع لجان لمراقبة التجار في استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية ومن ثم بيعها للمستهلك بأسعار محددة غير قابلة للزيادة أو التلاعب فيها.

أين المساءلة؟

ةفايز الأسمر: ارتفاع الأسعار هذه المرة يسير بوتيرة متصاعدة وسريعة، حتى أنك تشعر بأن التجار ومن بيدهم تحديد الأسعار مطمئنون جداً، وكأن لديهم ضمانات بألا أحد سيلاحقهم أو يحقق معهم. ونلاحظ زيادات خيالية في سلع لا يمكن أن تكون تكلفتها الإنتاجية بالشكل الذي يجعل أسعارها تزيد بل العكس، وهناك سلع تضاعف سعرها عدة مرات، ولكن لا عجب في ظل غياب الرقابة، أو عدم فاعليتها؛ لأن التجار في الغالب يعملون لمصلحتهم ولا يهمهم غيرهم؛ فالأسعار دائماً مرتفعة، ولا يجد التجار عقوبة أو رقابة أو مساءلة.

تسونامي الأسعار

ةبدرية الصالح - بريدة: ارتفاع الأسعار شبيه بفيضانات تسونامي؛ فهو كارثة يتضرر منها المستهلك ويغرق في الديون، ومع الأسف يستغل التجار المواسم والمناسبات في إشعال نار الأسعار لتحرق الأخضر واليابس والمستهلك حائر بين مطرقة طمع التجار وسندان الحاجة الملحة؛ فالمستهلك أين يولي وجهه وأي باب يطرق باب الشكوى أم باب الديون وبالطبع لا يجدي باب الشكوى إلا للجهة المختصة وزارة التجارة لتصدر لوائح وأنظمة صارمة وخطوطاً حمراء توقف كل تاجر طامع عند حده؛ فلا يتجاوز تلك الخطوط وإلا فالعقاب الرادع سيكون في انتظاره.

مَن يحمينا؟

ةحصة الزويد - الرياض

رأينا تأثر المواطنين بسبب سوء الحالة الاقتصادية لديهم، والمجتمع السعودي فيه عدة شرائح من الغني والفقير والمتوسط. وأقول لرجال الأعمال الذين يديرون السوق: لماذا لا نراعي الحالة المادية للمواطنين حتى نكسب رضاهم ويبارك الله لكم في تجارتكم أيها التجار؟ إن الله رزقكم هذا المال ليختبركم فإذا رفعت الأسعار واقتدى بك آخرون فإنك ستحمل ذنبه لا محالة ولكن من يحمي المستهلك يا ترى؟ في رأيي أنه يجب على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة التجارة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حماية المستهلك، ولا سيما أن المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والسياح من بعض الدول، فإذا أتوا ورأوا ارتفاع الأسعار سيقل الإقبال على دولتنا، بل سيعجز المواطن الضعيف عن توفير العيش الكريم؛ ومن ثم يتعرض المجتمع إلى الضغوط والمشكلات أجارنا وإياكم الله!

مفارقات وتناقضات

ةفيصل اليامي: ارتفاع الأسعار ظاهرة لا تناسب المملكة العربية السعودية، مملكة الإنسانية والعدل والوفرة والرخاء، خصوصاً أن تزامن الغلاء مع خفض أسعار الوقود أمر فيه الكثير من المفارقات والتناقضات، ويجدر بوزارة التجارة أن تقوم بواجبها تجاه حماية المستهلك، وكلنا سمع الكلمات الجميلة لخادم الحرمين الشريفين، وهو يخاطب المسؤولين، أن يسارعوا في إنجاز مصلحة المواطن وقضاء حاجاته، وقد عودنا أبو متعب - حفظه الله - دائماً أن يكون نصيراً للمواطن، متتبعاً لأحواله، ومتلمساً لاحتياجاته، ونأمل أن ينتصر لنا جميعاً في معركتنا مع السعار التي كدنا أن ننهزم فيها مع سرعة ارتفاع الأسعار وبصورة جنونية.

زيادة عشوائية

ةخالد السهلي: في الحقيقة.. لم أستطع أن أستوعب حتى الآن الدوافع الحقيقية وراء الزيادات المهولة في أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية، وكلما ذهبت إلى السوبر ماركت القريب مني وجدت زيادة في سلعة ما، بلا مبرر بالطبع، ومن المفارقات أني لاحظت ذات مرة أن العامل في البقالة يقوم بتغيير أسعار بعض السلع بالكتابة عليها، ومسح السعر السابق، وهذا دليل على أن التجار أصابهم الهلع وصاروا يزيدون الأسعار بصورة عشوائية وليس بموجب زيادات من الشركات الموزعة؛ ظناً منهم أنه لا توجد رقابة، ولكن إيماننا ويقيننا بأن الدولة لن تسكت عن ذلك وأن المسؤولين سيلتفتون إلى الأمر بقوة وحزم، وهذا أملنا في حكومة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.