رأت الخبيرة الفرنسية في الشأن الإيراني تيريز ديلبيش إن إيران سارعت إلى حل قضية جنود البحرية البريطانية الـ(15) المعتقلين لديها والذين تمكنوا من العودة الخميس إلى ديارهم لأنه لم يكن في وسعها مواجهة أزمة دولية ثانية غير أزمة ملفها النووي.. وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا لقيت أزمة جنود البحرية حلاً بهذه السرعة؟
- سويت الأزمة بهذه السرعة الاستثنائية لأنه لم يكن في وسع إيران بكل بساطة احتمال أزمة دولية ثانية إلى جانب أزمة الملف النووي، فمن شبه المؤكد اليوم أنه تم التعاطي مع هذه الأزمة بسرعة كبيرة على أعلى مستوى ون القرار الذي اتخذ (بالإفراج عن الجنود) يأخذ في الاعتبار وضع إيران البالغ الصعوبة أساساً؛ حيث تواجه عزلة دولية، فالمسألة لم تتوقف عند صدور القرار 1747 (عن مجلس الأمن والذي شدد العقوبات على طهران) بل صدر أيضاً إعلان آخر عن مجلس الأمن حول قضية جنود البحرية ونص عن الاتحاد الأوروبي، كما مارس الكثير من الرؤساء العرب ضغوطاً على إيران مؤكدين على وجوب عدم تخطي حدود معينة، إذ إن العمل كان في نهاية الأمر قرصنة بحرية موصوفة.
المتسبب في الأزمة
* من الذي تسبب بهذه الأزمة ومن الذي يخرج منه منتصرا؟
- ليس من المستبعد إطلاقاً أن يكون الحرس الثوري، أحد النواة الصلبة للنظام، قام بمبادرة بدون تلقي أمر من أعلى الهرم بالضرورة، وأن تكون هذه المبادرة لقيت في نهاية المطاف شجبا على الرغم من كل الأوسمة، لأنها وضعت إيران في وضع دقيق للغاية في المرحلة الراهنة.
وتمكن الطرفان (إيران وبريطانيا) من حفظ ماء الوجه، لكن إذا أخذنا بعض المسافة للنظر إلى الأمور، أعتقد أنه من الواضح أن لندن هي الطرف المنتصر في هذه القضية.
* كيف يمكن أن تنعكس المسألة على أزمة الملف النووي؟
- أمام إيران مجدداً الآن مهلة شهرين لتعليق نشاطاتها النووية، لا شيء يوحي في الوقت الحاضر بأنها تنوي ذلك، بل إن كل المؤشرات تدل على العكس.. الكرة هي فعلياً في الملعب الإيراني، وإيران بحاجة ماسة إلى الانفتاح على العالم، بحاجة ماسة إلى استثمارات أجنبية، اقتصادها أضعف من أن يمكنها من البقاء بعيدة عن هذه الاستثمارات، ومن المؤكد أن العقوبات ولو محدودة، تعطي إشارة سياسية بالغة الوضوح للمستثمرين والمصارف وشركات التأمين وهذا لا يخدم الاقتصاد الإيراني.
