 |
|
قمة تونس وما عليها؟ |
لم يبق كثير وقت على موعد انعقاد مؤتمر القمة العربي السنوي في العاصمة التونسية..
أيام معدودات لا تزيد على أصابع اليدين ويكون القادة العرب أمام مؤتمرهم السنوي الجديد..
وهذا المؤتمر..
كسابقاته..
مثله مثل كل المؤتمرات الأخرى..
سوف يعيد قراءة الأوراق من جديد، ويتصفح التطورات المتسارعة والخطيرة على الساحتين العربية والدولية..
***
فما الذي سيقوله القادة العرب لشعوبهم؟
وللعالم؟
وبأي منطق سيتحدثون لهذه الأمة عن القضايا الساخنة، وتلك التي تُعد أكثر سخونة؟
ماذا في أجندتهم عن الإرهاب، والمؤامرات الاستعمارية الجديدة، وأسلوب المعالجة؟
عن التصالح فيما بينهم، والوصول إلى قواسم مشتركة نحو آفاق العمل العربي المشترك..
وهل آن أوان تصدي دولنا لهذه المؤامرة الكبرى نحو شعوبنا، وما هو الأسلوب الأمثل؟
أسئلة يطرحها الشارع العربي، وغيرها هناك الكثير من الأسئلة التي لا يملك الإجابة عليها غير القادة العرب..
***
وهذا المؤتمر..
بما له من أهمية..
في هذا الزمن الصعب..
بما يؤمل منه..
ويتطلع إليه..
جدير بأن يخرج بقرارات تاريخية توقف هذا التفريط بحقوقنا..
وجدير بأن يتصدى من خلال المواقف الشجاعة لكل ما يُحاك من مؤامرات للإجهاض على حقوق أمتنا..
ومن المفترض فيه ومنه أن يقودنا إلى تصحيح الخطأ، وتعديل المائل، والعودة إلى ما يعزز مكانة الأمة، بعيداً عن هذه الهرولة التي يتسابق البعض للتفريط بحق دولنا في السيادة والاستقلال..
***
والأمة وهي بانتظار مثل هذه القرارات..
وإذ تتطلع من هذا المؤتمر إلى أخذ المبادرة بالاتفاق على مواقف جسورة..
وإلى حكمة ممزوجة بالتعقل تُؤخذ بالاعتبار عند الاتفاق على أي موقف في هذه القمة وكل القمم العربية القادمة..
فإن ما من أحد من العرب على امتداد وطننا من الخليج إلى المحيط إلا وسوف يثني ويقف ويدعم ويعزز مثل هذا الصمود..
ذلك لأن الجميع على قناعة بأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف..
وبخاصة حين تكون الحال على ما هو مشاهد الآن..
حيث الكلمة العليا لمن هو أقوى..
والسيادة وإملاء الرأي وتوجيه دفة العالم بيد من يملك القوة..
***
ولسنا في حاجة إلى تذكير قادتنا بمسؤولياتهم التاريخية..
أو البوح لهم بالهمّ الكبير الذي تعانيه أمتهم..
فهم جزء من هذا المجتمع الذي اكتوى ويكتوي بنار حقد الأعداء..
وبذلك، فإن صدور قرارات مهما كانت مهمة عن هذا المؤتمر لا يكفي..
إذ لا بد من التطبيق الفاعل لها، والالتزام بما يتم الاتفاق عليه..
وبدون ذلك فلا معنى لمثل هذه القرارات ولا لغيرها ما لم يلتزم الجميع بتطبيقها والالتزام بها..
مثلما أنه لا معنى حتى لعقد هذه القمم السنوية إن لم تقد إلى معالجة المشاكل العالقة والتصدي لها بحزم وقوة وبحسن تصرف جماعي يقود إلى صيانة حقوق الأمة في السيادة بعيداً عن التأثيرات الخارجية..
خالد المالك
|
|
|
|
هل وصل إنتاج البترول العالمي إلى ذروته؟! |
* إعداد محمد الزواوي
إن حضارة عالمنا اليوم تعتمد على إمدادات البترول الغزيرة، والرخيصة نسبيا فالبترول يزود كلاً من السيارات والطائرات والسفن والقطارات بالوقود، كما أنه يوفر المواد الخام لصناعة السماد والأقمشة ومعظم المنتجات البلاستيكية إضافة إلى العديد من المنتجات الكيميائية، هذا إلى جانب تدفئته لمنازلنا وشركاتنا.
لذا عندما يناقش الخبراء موعد بدء تناقص الإنتاج البترولي العالمي، فإن العالم كله يصغي آذانه، والسؤال الذي يدور الآن في المناظرات حول الطاقة: هل الإنتاج العالمي للبترول قد وصل بالفعل إلى ذروته؟
يقول ديفيد ر. فرانسيس في تقرير اقتصادي نشرته صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور): إذا ما كنا بالفعل وصلنا إلى ذروة الإنتاج العالمي أو حتى أن الذروة تقع على بعد سنوات قلائل ثم يبدأ بعدها الإنتاج في التناقص فإن صدى ذلك يمكن أن يكون هائلا، وربما يؤدي إلى تكثيف التدافع من مستوردي النفط لكي يحجزوا حصتهم من الاحتياطي الحالي، كما ربما يؤدي ذلك التناقص إلى ندرة النفط ومن ثم ارتفاع سعره، وقد يقود ذلك إلى حالة من الكساد حتى يتم توفير بديل آخر للطاقة.
يقول كينيث ديفآيز أستاذ الجيولوجيا بجامعة برينستون: (إن الإنتاج العالمي من البترول بدأ في النضوب الآن)، ولكن بالطبع تلك الرؤية لا تزال محل جدل، فبعض المتشائمين يتحدثون عن عام 2010، والكثير من المحللين يرون أنه لن يحدث أي تغير قبل عام 2035.
وقد تنبأ مختلف (الخبراء) في السابق بنهاية عصر البترول منذ أكثر من 100 عام، وحتى الآن لا أحد يعلم بالتحديد ما هو مقدار البترول الذي لا يزال باقيا في باطن الأرض، والكثير من التقديرات عبارة عن تخمين ليس فقط بشأن اكتشافات البترول المستقبلية، ولكن أيضا بشأن حجم إنتاج الاقتصاد العالمي واستهلاك النفط، وتلك الأرقام في مجملها غير دقيقة.
بل إن حسابات الاحتياطي الحالية ليست دقيقة، فشركة (شل) والتي تعد واحدة من أكبر منتجي البترول في العالم صدمت المجتمع المالي العالمي أوائل هذا الشهر عندما أعلنت أنها غالت في تقدير نسبة احتياطيها من النفط بنسبة 20%، وهو ما يشير إلى هشاشة تلك التقديرات.
وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقدر الاستهلاك العالمي السنوي للبترول حاليا بما يقدر بـ30 مليار برميل، من إجمالي الاحتياطي العالمي المعروف والمقدر بنحو 1.1 تريليون برميل، طبقا لمؤسسة HIS للطاقة، وهي مؤسسة جمع معلومات عن البترول والغاز الطبيعي في بريطانيا.
وإذا ما أضفنا بترول الطبقات الرملية الكندية، فإن دورية البترول والغاز التي تصدر في هيوستن الأمريكية تقدر الاحتياطي بنحو 1.266 تريليون برميل.
يقول روبرت تيبي محرر دورية هيوستن للتجارة: (إنها مسألة يصعب وجود إجابات قاطعة فيها)، والكثير من تلك التقديرات يعتمد على التقنيات المتقدمة واقتصاديات الإنتاج، بالإضافة إلى حجم النفط الذي تستطيع الأرض أن تحتفظ به واقعيا.
ومؤيدو مبدأ أن ذروة الإنتاج سوف تأتي قريبا يقدمون عدة دلائل:
* وصول إجمالي إنتاج النفط العالمي إلى 68 مليون برميل يوميا في عام 2003، طبقا لإحصاء دورية النفط والغاز.
وهذا الرقم لا يتعدى كثيرا إجمالي النفط العالمي في عام 2001 والذي وصل إلى 66.7 مليون برميل في اليوم.
ويقدر احتياطي البترول اليوم بنحو 1.266 تريليون برميل وهو رقم أعلى بقليل من رقم 1.213 تريليون برميل في العام السابق عليه.
* وصول الإنتاج العالمي إلى ذروته في أكثر من 50 دولة من منتجي البترول، بما فيهم الولايات المتحدة (1970)، وبريطانيا (1999)، والصين التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في استهلاك النفط كانت تصدر النفط فقط ولا تستورده منذ 5 سنوات، في حين بدأت الاستيراد الآن.
* تتوقع وزارة الطاقة الأمريكية أن الطلب العالمي سوف يصل إلى 119 مليون برميل يوميا في عام 2025، مع زيادات هائلة في كل من الصين والهند والدول النامية الأخرى.
* في عام 2002 استهلك العالم 4 أضعاف النفط الذي تم استخراجه مع بداية اكتشاف النفط.
* يقول جيمس ماير مدير مركز تحليل استهلاك النفط بلندن أن نسب اكتشاف احتياطات البترول حول العالم انخفضت بصورة حادة، والتي ظلت في تناقص منذ 40 عاما.
ففي عام 2000 كان هناك 16 اكتشافا ضخما للنفط، و8 في عام 2001، و3 في عام 2002، ولم يعثر على أي اكتشاف ضخم في العام الماضي.
* يقول بعض الخبراء إنه قد تم اكتشاف جميع حقول النفط العملاقة مثل تلك التي في الشرق الأوسط، وهذه الحقول العملاقة يسهل العثور عليها نسبيا، وآخر الحقول العملاقة كان حقل كانتاريل على سواحل المكسيك الذي اكتشف عام 1976.
يقول كولين كامبل مؤسس رابطة (دراسات إنتاج البترول)، والتي تتكون من مجموعة من العلماء والأساتذة والخبراء الحكوميين: (إن عدد الآبار التي تحفرها شركات النفط الآن في تناقص مستمر، كما لا يوجد الكثير من المشاريع التي تستحق الاختبار).
ولكن المتفائلين يرون صورة أخرى فعلى سبيل المثال، مع التقدم العلمي، عززت شركات النفط من نجاحها في عمليات الحفر، مما يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى حفر المزيد من الآبار كما كان الحال في السابق، وطبقا لمؤسسة IHS للطاقة ففي العام الماضي استطاع ما يقرب من 40% من عمليات الاكتشافات والتنقيب في المناطق التي لم يكتشف فيها بترول من قبل أن تجد نفط وغاز وغاز مكثف.
وإلى جانب النفط التقليدي، فإن هناك كميات هائلة من النفط في الطبقات الرملية بكندا، ومن نفط فنزويلا الثقيل، والزيت الحجري في جبال روكي الأمريكية.
وإذا ما قفزت أسعار النفط إلى أرقام خيالية، فإن النفط الذي في داخل البحار بعيد وفي المناطق القطبية سوف يصبح من الناحية الاقتصادية صالحا للاستخراج.
وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أضافت بترول الطبقات الرملية إلى احتياطي النفط العالمي مؤخرا، مما يجعل كندا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطي بعد المملكة العربية السعودية.
وقد تم بالفعل التنقيب في هذه الطبقات الرملية، ولكنها تحتاج إلى حقن بالهيدروجين لجعل نفط الغار خفيفاً بصورة كافية لكي يطفو في الأنابيب.
كما تشير تقديرات احتياطي النفط إلى أنه في ازدياد، كما يقول توماس ألبراندت رئيس مشروع الطاقة العالمية التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الذي يقول إن احتياطي النفط العالمي اليوم أصبح خمسة أضعاف مثيله مع نهاية الحرب العالمية الثانية، كما ازداد بنسبة 15% في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك من دون إضافة نفط الطبقات الرملية الكندي.
وتقدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن العالم قد استهلك ما يقرب من 930 مليار برميل من البترول منذ القرن التاسع عشر، ولا يزال هناك ما يقرب من 3 تريليونات برميل في باطن الأرض.
وتلك التقديرات تشمل ما يقرب من 732 مليار برميل من البترول لم يكتشف بعد, إضافة إلى الزيادة المفترضة في الاحتياطي في الحقول التي اكتشفت بالفعل.
لذا فإن العالم قد استخدم ما يقرب من 23% من إجمالي المصادر البترولية المتاحة حتى الآن، كما يقدر السيد ألبراندت، الذي يضيف أن معظم الذين يستخدمون أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يصلون إلى أن إجمالي النفط العالمي سوف ينضب بين عامي 2036 و2037.
في حين أن حصيلة النفط من الدول غير المشتركة في منظمة أوبك يمكن أن تصل إلى ذروتها في الفترة ما بين عامي 2015 و2020.
يقول مايكل لينش استشاري الطاقة: (لا أرى أنه هناك ذروة للنفط في العشرين أو الثلاثين عاما القادمة)، والسيد لينش كان ناقدا شديدا لأولئك الذين توقعوا وصول الذروة مبكرا مثل السيد كامبل، كما أنه لم يحدد أيضا أي موعد مستقبلي لذلك.
وعلى أي حال فإن كبار مستوردي النفط العالميين لن ينتظروا حتى يعلموا من المحق فالولايات المتحدة واليابان وأوروبا والصين تتسابق الآن لتستغل المصادر البترولية في منطقة بحر قزوين وروسيا وغرب إفريقيا والعراق وإيران وليبيا.
كما تتنافس كل من اليابان والصين من أجل الوصول إلى مصادر البترول الروسية في الشرق الأقصى، والصين التي تتوقع أن تتضاعف حاجاتها البترولية إلى خمسة أضعاف بحلول عام 2030 تريد خط أنابيب جديداً من أنجارسك الروسية إلى داكنج الصينية في شمال شرق الصين في قلب المنطقة الصناعية.
أما اليابان فتقترح أن يذهب خط الأنابيب في المقابل إلى فوستوشني على الساحل بالقرب من فلاديفوستوك.
وأحد الأسباب في إرسال اليابان 500 جندي إلى العراق هذا الشهر هو تثبيت أسعار نفط الشرق الأوسط، والذي يبلغ نسبته 90% من إجمالي صادرات اليابان النفطية، وذلك طبقا لما صرح به وزير الدفاع الياباني شيجورو إشيبا لجريدة فاينانشال تايمز الشهر الماضي.
يقول بعض الخبراء إن الولايات المتحدة كانت مهتمة بصفة خاصة في الانتخابات الأخيرة في جمهورية جورجيا لاستبدال الرئيس إدوارد شيفرنادزه بسبب أن جورجيا على الرغم من أنها لا يوجد لديها احتياطي إلا أنها ممر لخط أنابيب قيمته 3 مليارات دولار والذي يمر من خلاله إمدادات البترول من أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان إلى الغرب.
وقد دشنت شركة صينية الشهر الماضي أول مشروعاتها الدولية بشراء 50% من حصة حقل نفط كازاخستان.
وقد قامت الولايات المتحدة مؤخرا بمد اتفاقية التجارة مع أنجولا، والتي تعمل بمقتضاها شركتا النفط الأمريكية العملاقة ChevronTexaco و ExxonMobil واللتان تستعدان لإنفاق مليارات الدولارات في تطوير عمليات التنقيب في المياه العميقة.
وهناك مؤسسات نفط أمريكية أخرى مثل Conoco Phillips و Occidental Petroleum و Marathon Oil وAmerada Hess تدرس بجد العودة ثانية إلى ليبيا في حال قيام الولايات المتحدة برفع كامل العقوبات الاقتصادية عن تلك الدولة المعزولة دوليا.
وقد جاء في تقرير نشرته النيويورك تايمز أن الخطوة التي أدت إلى إدخال إمبراطور النفط الروسي ميخائيل خودوركوفسكي السجن كانت خططه لبيع حصة كبيرة من شركته Yukos إلى شركة ExxonMobil.
وهناك رغبة بين شركات النفط الأمريكية الكبرى في ضخ مزيد من الاستثمارات في احتياطات النفط والغاز الروسية، وذلك إذا ما استطاعت التغلب على العقبات الروسية الهائلة سياسيا وتشريعا.
ومن المتوقع أن تشتعل المنافسة بضراوة حول مصادر البترول التي لا تخضع بكاملها لعقود تجارية، وسوف تكون تلك الصفقات حاسمة لمستهلكي أمريكا الشمالية الذين يستهلكون وقودا في المتوسط يفوق وزن أجسامهم من النفط الخام أسبوعيا.
والكثير من الخبراء يؤكدون أن النفط كان أحد أهم الأسباب وراء الغزو الأمريكي للعراق, والمخاوف الأمريكية بشأن إمداداتها النفطية ليس بالشيء الجديد، كما أفرج عن وثيقة سرية بريطانية مؤخرا أشارت إلى أن الرئيس نيكسون كان مستعدا لنقل قوات عسكرية جوا من أجل الاستيلاء على حقول النفط في الخليج وذلك كملاذ أخير من أجل إنهاء حصار البترول الذي فرضته الدول العربية عامي 1973و1974 على الولايات المتحدة.
وقد قررت بعض الدول مؤخراً إضافة إلى بعض المؤسسات النفطية الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضيف السيد ماير أن (هذا يعكس الإدراك العام بأن التنقيب عن حقول النفط الكبيرة لم يعد طريقاً واقعياً للسير فيه).
ويقول السيد ديفآيز إن الولايات المتحدة كان يجب أن تسرع من خطى أبحاثها لإيجاد الطاقات البديلة منذ 15عاما، ولكن آخرين لا يرون أن هناك أزمة تلوح في الأفق حتى الآن.
ومن الطبيعي أن تبحث الدول عن مصادر أفضل للطاقة ولكن يقول السيد لينش: (ان ذلك لا ينبغي أن يبنى ذلك على أنه ستكون هناك ندرة وشيكة في إمدادات النفط العالمية).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
