 |
|
قمة تونس وما عليها؟ |
لم يبق كثير وقت على موعد انعقاد مؤتمر القمة العربي السنوي في العاصمة التونسية..
أيام معدودات لا تزيد على أصابع اليدين ويكون القادة العرب أمام مؤتمرهم السنوي الجديد..
وهذا المؤتمر..
كسابقاته..
مثله مثل كل المؤتمرات الأخرى..
سوف يعيد قراءة الأوراق من جديد، ويتصفح التطورات المتسارعة والخطيرة على الساحتين العربية والدولية..
***
فما الذي سيقوله القادة العرب لشعوبهم؟
وللعالم؟
وبأي منطق سيتحدثون لهذه الأمة عن القضايا الساخنة، وتلك التي تُعد أكثر سخونة؟
ماذا في أجندتهم عن الإرهاب، والمؤامرات الاستعمارية الجديدة، وأسلوب المعالجة؟
عن التصالح فيما بينهم، والوصول إلى قواسم مشتركة نحو آفاق العمل العربي المشترك..
وهل آن أوان تصدي دولنا لهذه المؤامرة الكبرى نحو شعوبنا، وما هو الأسلوب الأمثل؟
أسئلة يطرحها الشارع العربي، وغيرها هناك الكثير من الأسئلة التي لا يملك الإجابة عليها غير القادة العرب..
***
وهذا المؤتمر..
بما له من أهمية..
في هذا الزمن الصعب..
بما يؤمل منه..
ويتطلع إليه..
جدير بأن يخرج بقرارات تاريخية توقف هذا التفريط بحقوقنا..
وجدير بأن يتصدى من خلال المواقف الشجاعة لكل ما يُحاك من مؤامرات للإجهاض على حقوق أمتنا..
ومن المفترض فيه ومنه أن يقودنا إلى تصحيح الخطأ، وتعديل المائل، والعودة إلى ما يعزز مكانة الأمة، بعيداً عن هذه الهرولة التي يتسابق البعض للتفريط بحق دولنا في السيادة والاستقلال..
***
والأمة وهي بانتظار مثل هذه القرارات..
وإذ تتطلع من هذا المؤتمر إلى أخذ المبادرة بالاتفاق على مواقف جسورة..
وإلى حكمة ممزوجة بالتعقل تُؤخذ بالاعتبار عند الاتفاق على أي موقف في هذه القمة وكل القمم العربية القادمة..
فإن ما من أحد من العرب على امتداد وطننا من الخليج إلى المحيط إلا وسوف يثني ويقف ويدعم ويعزز مثل هذا الصمود..
ذلك لأن الجميع على قناعة بأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف..
وبخاصة حين تكون الحال على ما هو مشاهد الآن..
حيث الكلمة العليا لمن هو أقوى..
والسيادة وإملاء الرأي وتوجيه دفة العالم بيد من يملك القوة..
***
ولسنا في حاجة إلى تذكير قادتنا بمسؤولياتهم التاريخية..
أو البوح لهم بالهمّ الكبير الذي تعانيه أمتهم..
فهم جزء من هذا المجتمع الذي اكتوى ويكتوي بنار حقد الأعداء..
وبذلك، فإن صدور قرارات مهما كانت مهمة عن هذا المؤتمر لا يكفي..
إذ لا بد من التطبيق الفاعل لها، والالتزام بما يتم الاتفاق عليه..
وبدون ذلك فلا معنى لمثل هذه القرارات ولا لغيرها ما لم يلتزم الجميع بتطبيقها والالتزام بها..
مثلما أنه لا معنى حتى لعقد هذه القمم السنوية إن لم تقد إلى معالجة المشاكل العالقة والتصدي لها بحزم وقوة وبحسن تصرف جماعي يقود إلى صيانة حقوق الأمة في السيادة بعيداً عن التأثيرات الخارجية..
خالد المالك
|
|
|
بين نفي أو تأكيد مزاعم التجسس على عنان
بلير والسقوط في فخ كلير!! |
نفت كلير شورت الوزيرة البريطانية السابقة شروعها في حملة انتقام شخصية تستهدف الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني توني بلير من منصبه بعد أن اتهمته قبل فترة بعلمه حول قيام المخابرات البريطانية بالتجسس على محادثات كوفي عنان السكرتير العام للأمم المتحدة قبل بدء حرب العراق.
وقالت شورت في مقابلة مع جريدة (ديلي تليجراف):لا أنتقم شخصياً من توني بلير..لا أضمر أي مرارة شخصية تجاهه لكن أعتقد أن ما فعله كان عبارة عن سلسلة من الخداع والذهاب إلى الحرب بدون مبرر مقبول.
وكانت وزيرة التنمية الدولية السابقة قد استقالت من منصبها في مايو الماضي 2003م احتجاجاً على تصميم بلير المضي في شن الحرب على العراق رغم الاحتجاجات الشعبية والعالمية ضدها وقتذاك.
وقالت شورت : إن أفضل طريق لتصحيح ما فعله بلير من أخطاء وتطهير حكومته قبل المضي قدماً في طريق الانتخابات القادمة هو إقناعه بضرورة التنحي عن منصبه وخلافته برئيس وزراء منتخب آخر.
وقالت شورت إنه لا يزال أمام بلير الوقت الكافي للتخلي عن مسؤولياته وإعادة تشكيل حكومته استعداداً للانتخابات العامة القادمة، مؤكدة مجدداً أنها لا تثأر على الإطلاق وإنما تعرض وجهة نظرها بكل جدية وموضوعية.
وفي تطور سيبث الرعب في دواننج ستريت مقر الحكومة البريطانية، حسبما ذكرت (ديلي تلجراف)، كشفت شورت النقاب عن اعتزامها توثيق تفاصيل فضيحة تجسس مخابرات بلير على عنان في مذكراتها، مشيرة إلى أنها على وشك (البدء في كتابتها).
وأضافت الوزيرة السابقة : أنا لا ألهو، أعتقد بالفعل بضرورة تطهير دولتنا، دعوا حزبنا وحكومتنا وشأنهما.
وردّ أحد أقرب معاوني بلير على شورت قائلاً: لا شك أنها تتحين الوقت المناسب لنشر مذكراتها بهدف إحداث أقصى تأثير ممكن قبل وأثناء الانتخابات العامة القادمة.
ويبدو أن (العاصفة الهوجاء) التي هبّت في أعقاب زعم شورت بأن الاستخبارات البريطانية كانت تتجسس على كوفي عنان السكرتير العام للأمم المتحدة، لا تزال متأججة حتى هذه اللحظة ولا يظهر لها في الأفق القريب أي مؤشر على خمودها أو هدوئها قريباً، وذلك وفقاً لما تقوله (ديلي تلجراف) في تقريرها ومقابلتها الصحفية مع شورت.
تزايد الشكوك
وفي الوقت الذي تزداد فيه الشكوك حول مزاعم شورت، ولا سيما من جانب حكومة لندن، قال مسؤولون رسميون إن الوزيرة البريطانية السابقة كانت ممنوعة من الاطلاع على تقارير استخبارية حساسة رغم أنها كانت عضواً في مجلس الحرب قبل استقالتها، وذلك نظراً لأنها تم اعتبارها خطراً أمنياً محتملاً وقتذاك.
غير أن السيدة شورت رفضت الشكوك التي أثارها ديفيد بلانكيت وزير الداخلية حول إطلاعها على مقتطفات من محادثات هاتفية لعنان خضعت للتنصت.
وقالت شورت لجريدة ديلي تليجراف : لا يوجد أدنى شك في حدوث تنصت على تلك الاتصالات الهاتفية.
ونقلت ديلي تلجراف عن وزير التنمية الدولية البريطانية السابقة قولها : كنت أعتقد دائماً أن التنصت على مكتب عنان عمل خاطئ ومخزٍ.كان هذا العمل يشغل عقلي للغاية لدرجة أنني قررت أن أقوم بشيء ما تجاهه.. فكرت أنه لو كشفت النقاب عمّا حدث، فستكون النتيجة وقف ما يحدث واحتمال عدم تكراره.. وهو ما أفعله الآن.
وأكدت شورت أن وزير الداخلية لم ير مقتطفات من التقارير الاستخبارية لأنه غير مختص بالسياسة الخارجية، مشيرة إلى أن حتى روبن كوك وزير الخارجية السابق الذي أثار شكوكاً أيضاً حول دوافع بلير لغزو العراق كان قد استبعد كذلك من الاطلاع على تقارير للمخابرات أثناء الإعداد للحرب، وذلك نظراً لأنه كان يتولى في ذلك الوقت منصب رئيس مجلس العموم.
وقالت شورت : إن وزارة التنمية الدولية التي كنت أتولى قيادتها قبل أن أتخلى عن منصبي في مايو الماضي كانت تطلع على تقارير المخابرات المتعلقة بالهند وباكستان وإفريقيا فضلاً عن اطلاعها على جوانب من الاستعدادات لشن الحرب على العراق بعد أن صدرت الأوامر من جانب بلير لكل الأجهزة المعنية بضرورة الاستعداد لحرب في ذلك الوقت.
وأشارت شورت إلى أن كل هذه التفاصيل مسجلة لديها.قرأتها.. بالطبع، توني كان يطلع عليها بصورة أشمل وبدرجة أكبر. لكن لن أقول الآن إنني أعلم ما يعلمه. أؤكد أنني رأيت تقريباً كل تقارير المخابرات التي كانت تصل إلى وزارتي على الأقل.
وأضافت : لن أبالغ إذا قلت أنني أطلعت على تقارير مخابرات بصورة تفوق معظم الوزراء في حكومة بلير.
محاكمة محتملة
ورداً على سؤال ديلي تلجراف لها بشأن ما إذا كانت على استعداد للمثول أمام محكمة بتهمة إفشاء أسرار رسمية، أجابت شورت : ماذا فعلت؟ فقط كشفت لشعب بريطانيا أنهم يتنصتون على مكتب كوفي عنان.. أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن كل تصرفاتي.
من ناحية أخرى، عقب جاك سترو وزير الخارجية على تصريحات شورت قائلاً : السيدة كلير شورت كانت قد صوّتت لصالح العمل العسكري وهذا القرار لم يتخذ بناء على معلومات مخابراتية، بل على ما كان الشعب يراه بعينيه من تصرفات الرئيس العراقي المخلوع والمعتقل حالياً صدام حسين.. إنني أوافق على تعليق رئيس الوزراء بأن شورت غير مسؤولة إطلاقاً.
وكانت شورت قد كشفت وللمرة الأولى مؤخراً خلال مقابلة لها مع هيئة الإذاعة البريطانية (البي.بي.سي) النقاب عن أن أوامر عليا كانت قد صدرت للمخابرات البريطانية من أجل التجسس على محادثات عنان وكبار العاملين بالأمم المتحدة قبل بدء حرب العراق في 20 مارس العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الأوامر العليا لا تصدر إلا عن رئيس الحكومة.
ورفضت شورت اتهامات المسؤولين البريطانيين لها بأن ما تزعمه يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي البريطاني ولأجهزة الاستخبارات.
ميراث طويل !
إلى ذلك، ذكرت صحيفة بريطانية أخرى هي (الأوبزرفر) في تقرير لها أن في هذا التوقيت من العام المنصرم 2003م، وتحديداً قبل أقل من شهر واحد على بدء غزو العراق في 20 مارس، كان بلير يكرس كل وقته وجل طاقته في حشد التأييد للحرب وإقناع شعبه بالمضي في الطريق الذي رسمه للحرب. واليوم وفي هذا التوقيت بالذات، وتحديداً قبل أقل من 18 شهراً من الانتخابات العامة 2004م، يبدو رئيس الحكومة يائساً من إقناع الأمة (بنسيان) قضية العراق.
ويبدو أن بلير قد وقع في براثن (معركة مضنية) بين محاولاته لتخفيف وطأة فضيحة التجسس على عنان وجهوده لتحسين صورته أمام جبهة الرأي العام والإعلام، وهي الجبهة الأهم التي يتعين عليه أن يكسبها في صفه إذا أراد بالفعل الفوز بفترة ولاية ثالثة.
يقول المعلق الصحفي البريطاني آندرو رأونسيلي في الأوبزرفر: كان على بلير أن يدرك أن الحروب أيامها قصيرة، لكن إرثها من المشكلات المترتبة عليها طويلة تماما.
ويضيف رأونسيلي أن مزاعم شورت حول تجسس المخابرات البريطانية على عنان يتردد صداها مثل النار في الهشيم في أركان العالم الأربعة الآن، مما شجع هانز بليكس (سويدي الجنسية) الرئيس السابق لمفتشي الأمم المتحدة على أسلحة الدمار الشامل العراقية على الاشتباه في قيام الولايات المتحدة بالتنصت على محادثاته الهاتفية وهاتف منزله في الشهور التي سبقت غزو العراق.
وأضاف الكاتب البريطاني أن الشهور، إن لم تكن الأيام القادمة، ستكون عصيبة بالنسبة لبلير إذ ربما يحذو آخرون حذو شورت وبليكس في كشف النقاب عن الخبايا والأسرار التي دفعت الإدارتان الأمريكية والبريطانية دفعاً إلى حرب العراق.
عش الجواسيس !
لكن على الجانب الآخر، أثارت (الأوبزرفر) تساؤلات حول دوافع السيدة شورت لكشف مزاعمها إزاء قضية التجسس على عنان الآن وليس قبل وقت طويل.
هل شورت تمتلك الأدلة الدامغة على ما تقوله أم أن المسألة مجرد محاولة منها للانتقام الشخصي من بلير لأنه قبل استقالتها على الفور في مايو 2003م دون تردد أو إظهار أي قدر من التمسك بها في حكومته ؟.
وإذا كانت شورت ترى أن التجسس على عنان مثير للغضب، فلماذا لم تحتج لدى بلير نفسه أو زملائها في مجلس الوزراء ؟! وإذا كانت تحمل كثيراً من الاحترام والتقدير لعنان، فلماذا لم تحذره بأن محادثاته الهاتفية تخضع لعملية تنصت ؟ ألم يكن السيد عنان أحق بإبلاغه بأن مقر الأمم المتحدة في نيويورك أصبح عشاً للتجسس والجواسيس ؟!
والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه بقوة هو هل ما تزعمه وزيرة التنمية البريطانية السابقة حقيقي ؟ فحتى كوك زميلها في مناهضة الحرب أثار الشكوك إزاء صحة ما تدعيه شورت.
وأضافت (الأوبزرفر)أن شورت أكدت، في محاولة منها للرد على ما يصفه مراقبون ب(تناقض تصرفاتها)، أنها (تسافر الآن عبر رحلة ضمير).
ضمير وعر التضاريس !!
وبدا أن الصحيفة البريطانية تتهكم على شورت عندما تساءلت أيضا في تقريرها عما إذا كان ضمير شورت مليء بتضاريس وعرة جعلتها تبحر في رحلتها لمدة تسعة شهور منذ أن قدمت استقالتها كي تعلن قصة التجسس.
لماذا تأخرت الوزيرة السابقة في (تفجير قنبلتها) في وجه بلير حتى الآن ؟.. البعض يزعم أنها اختارت كشف النقاب عن فضيحة التجسس المزعومة لأن بلير كان قد قرر صبيحة الإعلان عن رئاسته (للجنة دولية موسعة جديدة) لمساعدة إفريقيا.. إذا هي لم تتحمل ببساطة أن يكسب (خصمها) في دواننج ستريت أي ثناء على الساحة الدولية بعد تدهور شعبيته محلياً ودولياً بسبب اندفاعه لحرب العراق.
وتمضي (الأوبزرفر) قائلة إنه لو كانت نية شورت تقويض سمعة بلير دولياً في ذلك اليوم بالذات، فقد نجحت في تحقيق هدفها، لدرجة أن رئيس الحكومة وصف ما أعلنته بأنه (وضع خطير للغاية)، مضيفاً أنه ليس من البساطة (كشف أسرار أو تفاصيل عمليات أمنية سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية والظن أن المسألة ستمر مرور الكرام).
ومن الواضح أن بلير سقط في فخ التردد بين نفي أو تأكيد مزاعم شورت خشية (جرّه) إلى مضمار (لعبة شائكة) فوجئ بها للتو. لذا أصر على ضرورة إبقاء الأسرار الأمنية في طي الكتمان لا يكشف النقاب عنها أبداً أمام الرأي العام، وبوسع رئيس الوزراء أن يسمع الآن أصواتاً، هي أصوات أفراد من الشعب يتساءلون عجباً (ما هو الأمر الذي يجبر بعض الناس إلى الحديث علنا عن عمل ومهام أجهزة مخابراتنا الأمنية بينما أمن الأمة كله مهدد من جانب الإرهاب ؟).
ومشكلة بلير، حسبما تقول (الأوبزرفر)، هي أن الشخص الذي كشف النقاب عن عمليات أمنية قامت بها المخابرات البريطانية، وهي عمليات (من النوع الذي يثير دهشة وتساؤلات الرأي العام) دائماً ما يجده يحدق في وجهه في كل مرة ينظر فيها رئيس الوزراء في المرآة !.
نعم لقد (أوقع بلير أجهزة مخابراته على خط النار) عندما استخدم مادة استخباراتية للتسويق لقضية صدام باعتباره تهديداً خطيراً.
كان رئيس الوزراء قد صرح بذلك في أحد مؤتمراته قبل بضعة شهور على بدء حرب العراق. لم يكن بلير ولا أحد يعلم أن استخدامه بصورة غير مسبوقة ل(خنجر) المواد الاستخباراتية علنا لإقناع الرأي العام الداخلي والعالمي بمبرراته للحرب سيرتد إليه سريعاً الآن.
وبعد أن تزايدت الأدلة مؤخراً بأن عناصر مهمة من تلك المواد المخابراتية التي استخدمها بلير لم تكن صحيحة، يكون رئيس الوزراء قد جعل أجهزة المخابرات البريطانية ساحة للجدل وارتفاع أصوات، لأول مرة، بضرورة محاسبتها وهو ما كانت تخشاه هذه الأجهزة بكل معنى الكلمة !
حكم التاريخ
ودفعت (الأوبزرفر) بأن ما كشفته شورت سواء كان صحيحاً أو مجرد مزاعم سيدخل في حسابات مؤرخي المستقبل عندما يؤرخون أحكامهم الكبيرة على قانونية غزو العراق.
وهم سيتساءلون ما إذا كان هذا الغزو يصب في خانة المصالح القومية البريطانية ؟.. وهل جعلت حرب العراق العالم أكثر أمنا الآن ؟. هل ساهم الغزو في إقامة عراق حر وديمقراطي وهل ساعد في نشر الليبرالية والديمقراطية إلى بقية أنحاء الشرق الأوسط ؟!..
ومن الظاهر أن توني بلير لا يزال تملؤه الثقة التامة في أن محكمة التاريخ ستصدر حكمها النهائي لصالحه.
أما مشكلته الآنية فهي حكم الناخبين عليه وعلى شخصيته وحكومته في الانتخابات العامة المقبلة.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن انهيار الثقة في بلير يظهر جلياً في استطلاعات الرأي التي تغطي كل ما يتعلق بحكومته ويحكم تصريحاته وتصرفاته وتوجهاته، بداية من تأكيداته المتكررة على أهمية إدخال تحسينات على المرافق والخدمات العامة، الجدل والعواصف التي تهب بين الفينة والأخرى حول سياسته تجاه العراق ووصولاً إلى طموحه المحكوم عليه بالفشل مقدماً والمتمثل في محاولته دفع البرلمان البريطاني إلى التصويت لصالح انضمام بريطانيا إلى منطقة دول اليورو إيذاناً بالاستغناء عن الجنيه الاسترليني الذي ارتبط بالتاريخ العظيم للمملكة المتحدة.
ولا شك أن رئيس وزراء بريطانيا توني بلير يتوق الآن أكثر من أي وقت إلى المضي قدماً، ولكن بعيداً جداً عن كل ما يدور عن حرب العراق لأنه يدرك تماماً أن أي جدل يثور حول العراق يعني طرح عشرات من علامات الاستفهام حول الثقة فيه بصفة خاصة وفي حكومته عموماً.
حرب بلا نهاية
وكما تقول (الأوبزرفر) كانت عملية الإطاحة بصدام حسين واحدة من أسرع الحملات العسكرية في تاريخ الحروب.. لكن السياسة ليست كذلك.
وبالنسبة لتوني بلير، ستظل أشباح القضية العراقية المزعجة (تؤرق مضجعه) و(تقلق منامه) وتهدده بحرب بلا نهاية !!...
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
