لم يكن ارتفاع إيجار الوحدات السكنية سراً أو قاصراً على فئة دون الأخرى، أو يشمل حياً، ويستثني أحياء أخرى، إنما كان موجة تسونامية اجتاحت جميع الأحياء وشملت معظم المباني، القديم منها والجديد، ولم تكن مبررة، بل استغرب لها العاملون في مكاتب العقار أنفسهم، ولم تكن مرتبطة بالتزامات مالية جديدة تحملها أصحاب العقار، أو أي شيء من ذلك، لكن ارتفاع الإيجارات كان حديث المجالس في كثير من المدن، وكان عبئاً إضافياً على الضعفاء، الذين لم يفقوا من ضربات أسعار المواد الاستهلاكية، حتى صدموا بأصحاب المساكن وقد إصابتهم عدوى الجشع والطمع.

القضية تهم كل مواطن ومقيم، وتمس كل صاحب عقار ومالك مسكن، ولمعرفة أبعاد القضية وتداعياتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، طرحناها على أصدقاء المنتدى الذين ساهموا بفاعلية في إثراء النقاش حولها، من خلال مداخلاتهم الهاتفية، وننقل لكم في الأسطر التالية، كما وردتنا من أصحابها.

ناصر السليمان:ارتفاع إيجار المساكن، ظاهرة تؤشر لانتشار نوع من الطمع، واختفاء قيم القناعة ومراعاة ظروف السكان، وأعتقد أنها ظاهرة منتشرة ومتمددة بطول المدن وعرضها، ولا تستطيع أي جهة إيقاف سيلها الجارف، أو اتخاذ قرار حولها إلا الجهات الرسمية، ذات العلاقة، وذات الصلة بحماية المواطن، ليس في السلع الاستهلاكية فقط، بل أيضا في كل شيء يمس دخله، ويتعلق باستنزافه مالياً، ومعروف أن الجهات الرسمية حينما تتدخل فهي تتدخل بحكمة وإنصاف وتستطيع تنفيذ لوائحها دون تراخٍ، وتهدف دائماً إلى حماية المواطن والحرص على مصالحه واستقراره، ونحن في انتظار التدخل الرسمي لإعادة الأمور إلى نصابها.

عبد الله مرزوق الزهراني:نحن مستأجرون في أحد الأحياء الشعبية بـ16 ألف ريال وعلى الرغم من ذلك يريد صاحب العمارة رفع الإيجار والمياه تنقطع عنّا عدة أيام، وهذا يعكس معاناتنا ومعاناة غيرنا في الإيجار.

أنفال الصقير:شهد العام الحالي وأواخر العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الإيجار، حتى البيوت الطينية القديمة رفعت أسعار إيجاراتها وعند سؤال أصحابها عن ذلك يقولون غلاء الأسمنت هو السبب رغم أنها مبنية منذ زمن بعيد وليس هناك قانون يحمي المستهلك، بل صار هنالك جشع شديد من قبل أصحاب العقار، ونحن نأمل أن تحمينا الدولة، أو يكون هناك قانون يحدد الإيجار حسب المنطقة ونوعية السكن، وعدد الغرف والامتيازات التي يتمتع بها السكن، ولا يترك الأمر لكل شخص يحدد إيجاره بنفسه والضحية يكون المستأجر الضعيف.

عمرو بن إبراهيم محمد العمرو:ارتفاع الإيجارات أمر في غاية الخطورة والسوء ونقصد في غاية الخطورة أن هذا الأمر يعد في كثير من الأحيان عبارة عن جشع وهو أمر منهي عنه في الشريعة الإسلامية، نحن لا نحسد التجار ولا نبخسهم حقهم فمن حقهم الكسب كسباً حلالاً مباركاً لقاء ما وفروه من شقق ووحدات سكنية لكن الأمر الذي لا نقره هو الارتفاع الفاحش المبالغ فيه والزيادة غير الطبيعية في إيجارات هذه الوحدات السكنية دونما داع ودونما سبب يستلزم هذا الارتفاع، فلو رأينا وتتبعنا هذا الموضوع اتضح لنا أنه وخصوصاً في السنتين الأخيرتين قد بالغ كثير من التجار في رفع أسعار الشقق والوحدات السكنية، ومن حق التجار أن يرفعوا إيجارات الوحدات السكنية ولكن بزيادة بسيطة وغير مجحفة وأن يقدموا في سبيل هذه الزيادة بعض الخدمات خصوصاً أن الكثير من الساكنين ربما امتدت بهم السنوات الطوال وهو متعاقد مع رب هذا المنزل أو الوحدة السكنية، فلو أنه قدم بعض الخدمات مقابل هذا الارتفاع لكان هذا جيداً والنقطة الثانية المهمة أن المستأجر عندما يخرج من هذه الوحدة السكنية فإنه في كثير من الأحوال سيضطر إلى دفع مبالغ أعلى حتى يحصل على وحدة سكنية مماثلة للوحدة السابقة وهذا سيكلفه كمواطن مبالغ باهظة ربما ترهق ميزانيته ويقع في براثن الديون والتقسيط ونعلم أن المسؤولين لدينا حريصون كل الحرص على توفير الراحة والأمان لسكان هذا البلد الطيب.

أدعو اخواني التجار هنا إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الساكنين وألا يكلفوهم أكثر من طاقتهم وأن يجعلوا العلاقة علاقة ودية أخوية يسودها نوع من التآخي والتماسك الذي حثّنا عليه الدين الإسلامي وهو دين الفخار والعزة والإباء والتضحية، فمن منّا لا يعلم ما فعله الأنصار في إخوانهم المهاجرين في تقاسم كل شيء ويراعي الله ويتأكد أن كل شيء سيكون في ميزان حسنات هذا المؤجر أو المالك، كذلك أدعو الجهات المختصة إلى تسهيل وتوفير كافة الإمكانات حتى يتم البناء وإنشاء وحدات سكنية بأعداد كبيرة تفي بحاجة أبناء هذا البلد الطيب وخصوصاً أن العرض هنا أقل من الطلب بكثير وهو ما نشاهده الآن، كذلك أبناء بلدنا من فئة الشباب يحتاجون إلى وحدات سكنية كثيرة في المستقبل وبأعداد متزايدة وهي حوالي أربعة ملايين وخمسمائة وحدة سكنية في القريب العاجل.

منيرة سعد عبد الله الهويدي:لا يختلف اثنان في أن المجتمع السعودي يمر بأزمة حقيقية وهي ارتفاع الإيجارات وكثير من الناس في حالة مادية ليست ميسرة ونرجو مساعدتنا في حل هذه الظاهرة خاصة في مدينة الرياض ونرجو من الاخوة في مجلة (الجزيرة) أن يطرحوا هذا الموضوع المهم في أكثر من زاوية ومنتدى ومنبر وهذا الارتفاع ليس له أي مبرر وارتفاع الإيجارات بسعر خيالي يصعب الأمور كثيراً على الناس.

عبد الله محمد العتيق:ارتفاع الإيجارات أصبحت ظاهرة مبالغ فيها، وهناك أدوار قديمة ومستعملة وعمرها أكثر من خمس وعشرين سنة بأكثر من خمسة وعشرين ألف ريال أو الدور الأرضي بثلاثين ألف ريال فما بالك بالجديد والشقق السكنية الجديد سعرها من ثلاثة وعشرين إلى خمسة وعشرين ألفاً فهذا مبالغ فيه كثيراً. وأنا أتكلم بهذا الكلام لأني صاحب محل عقار وأنا أعرف خفايا ارتفاع الإيجارات. وهذا لا يشمل الشقق فقط فحتى الأراضي ارتفع سعرها بصورة خيالية. وشكراً جزيلاً لمجلة (الجزيرة) على طرح مثل هذه الأفكار. التي تلامس الواقع وتواكب ما يجري في الحياة، وألاحظ أن كل محاور النقاش على منتدى الهاتف هي من صميم الواقع.

يوسف بن علي بن حمد الراجحي - البكيرية:نلاحظ ارتفاعات كبيرة في الإيجارات وأرجع السبب إلى عدة أسباب منها كثرة الشباب المقبلين على الزواج وكثرة طلبهم للشقق السكنية وقلة الشقق المعروضة وارتفاع أسعار مواد البناء وذلك يؤثر سلباً على وفرة المباني السكنية مع أن هناك كثرة في الأراضي الخالية فالحل أن تخفض الدولة أسعار مواد البناء لكي تكثر المساكن على المدى الطويل وإذا كثر العرض وقل الطلب سيؤدي ذلك بأصحاب المباني إلى تخفيض الإيجارات كنتيجة حتمية لكثرة العرض.

مبررات ارتفاع إيجار المساكن هي أن قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين ليست كافية بل في كثير من المدن لا توجد منح وإذا أعطيت المنح لمستحقيها بالشكل المطلوب والكافي لانحلت الأزمة تقريبا.

فاطمة سعد الجوفان - إعلامية:أعتقد أن ارتفاع أسعار المساكن بشكل عام السبب الرئيس فيه جشع العقاريين والشيء الآخر أنه لا توجد هناك رقابة تنظيم بالنسبة لأسعار الفلل والشقق لذلك أصبح الكل يضع سعره حسب رغبته الشخصية وأعتقد أن السبب الرئيسي هو ارتفاع الرواتب قبل سنتين التي استغلها التجار في رفع الأسعار وأعتقد أن من الحلول أن يكون هناك جهة رقابية وهناك رقم مجاني للتبليغ عن المخالفات وأن يكون هناك حد أدنى وحد أعلى يعتمد اعتماداً كلياً على موقع المسكن وحجمه وعمره وكذلك لا بد أن تسمح البلديات للمواطنين ببناء ثلاثة أو أربعة أدوار حتى نخفف من الازدحام وبالتالي يضطر التجار أو العقاريون أن يخفضوا الأسعار لأنه في الفترة القادمة سيكون لدينا طفرة كبيرة في المسكن بحيث يكون الطلب أقل بكثير من العرض وأعتقد هذا من الممكن أن يحل جزءاً بسيطاً والشيء الآخر لا بد أن يكون هناك اعتماد من الصندوق العقاري بمبلغ أكبر لا يقل عن 600 أو 700 ألف ريال وتكون هناك تسهيلات من البنوك بحيث تبني مساكن وتقسطها على المواطنين والمواطنات حتى نستطيع أن نخفف من الأسعار المبالغ فيها للسكن.

أم عبدالرحمن عبد الله السميمري:يجب أن تشتري الشركات العقارية البيوت وتبيعها للمواطنين على أقساط بسيطة حتى ولو كان راتب المواطن ألفي ريال وهذا من حق المواطن. هنا أتحدث عن شركات عقارية بالمعنى الواسع، نعم لدينا شركات عقارية إذا قيست برأسمالها ربما تكون عالمية، لكنها لا تضع نصب عينيها الفئة ذات الدخل المحدود، بل تسوق مخططاتها لكبار المستثمرين، وللشركات الكبرى، ويا ليت يكون للشركات والمكاتب العقارية بعد وجداني، وجانب إنساني إلى جانب نشاطها الاستثماري، بحيث يكون لها برنامج للمساكن العادية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وهذا لن ينقص من تجارتها شيئاً، بل سيضاعفها أضعافاً كثيرة، نتمنى وجود مثل هذه الثقافة لدى المستثمرين لدينا، لأنها تنسجم مع عقيدتنا وطبيعة مجتمعنا التكافلي.

عبدالرحمن عبد الله الشميمري :أود أن أقول: لماذا لا يكون هناك أسعار محددة ومدروسة توضع حسب حجم السكن المؤجر، مثال شقة بثلاث غرف بـ12 ألفاً وشقة أربع غرف زائد صالة بـ14 ألفاً وهكذا والدوبلكس بـ20 ألفاً وهناك الساكن في الشقة يؤخذ منه في الشقة مائة ريال للماء مع العلم أن الشقة الصغيرة لا تأخذ مثل الشقة الكبيرة وأن العمارة تصرف الماء أكثر من الساكن ويوجد عمائر تؤجر للعوائل بقرب عمائر للعزاب وهذا خطر ونرجو من المسؤولين أن ينظروا إلى المواطن لكي يخففوا العبء عنه وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وأرجو من المواطنين أن ينظروا إلى إخوانهم المواطنين الأقل دخلاً والرواتب المحدودة لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بدفع الإيجارات الغالية وما يفي بلقمة عيش أبنائهم، فغلاء أسعار المواد الغذائية والإيجار وأشياء كثيرة فنرى أن يلتفت المسؤولون إلى هذا الموضوع بجدية وبحلول واقعية.

رنا سعود الحصيني:بالنسبة لموضوع ارتفاع الإيجارات والمساكن فأنا عايشت هذه المشكلة من خلال عدد من الأقارب وخاصة في مدينتي الرياض ومكة فمدينة الرياض بها ارتفاع غير طبيعي في الإيجارات وتتحكم بذلك عدة عوامل منها الموقع وعدد الأدوار والعمر الزمني للمبنى أو الشقة وعدد الغرف والتصميم وما إلى ذلك أما في منطقة مكة المكرمة فيحمل ذلك التصميم إيقاعات معينة أو عدد غرف معينة تناسب استخدامها ففي بعض الشقق يشترط صاحب المنزل على المؤجر أن يخلي المنزل في شهر ذي الحجة ليمكنه تأجيره على إحدى الحملات التابعة للحج ولا أرى لذلك مبررا غير الطمع في زيادة الدخل وهو بذلك يسعى إلى زيادة المال لا إلى زيادة الاستقرار في المجتمع وبرأي أن يكون هناك سعر موحد للشقق ذات الغرف الثلاث وسعر موحد للغرف الأربع ويكون هناك سعر محدد شقة ولكل فئة بالنسبة لعدد الغرف والتصميم.

عبد العزيز علي:من الحلول للقضاء على غلاء الإيجارات السماح لأصحاب المباني والأراضي على الشارع العمومي بتعدد الأدوار وكذلك أن صندوق التنمية العقاري ممكن أن يكثف وأن يتعامل مع الشركات الأجنبية لتجهز المباني بالخرسانة الجاهزة بأقل تكلفة وبأسرع وقت وأوفر مالاً لأن 300 ألف ريال لا تكمل بناء المنزل.

همس العتيبي:ما نلاحظه هذه الأيام هو الارتفاع الفاحش لأسعار السلع والمواد المستهلكة ولم يقتصر الأمر عند ذلك فقد تجاوزه إلى المنازل نأسف على حالك أيها المستهلك فلم تعد تعلم ماذا تعمل أمام كل ذلك وما هي الدوافع وراء هذا الارتفاع أهو منافسة بين شركات العقار أم ماذا؟ لا يوجد جواب شافٍ لما يحدث.

من وجهة نظري يجب أن تضع الجهات المسؤولة أسعاراً محددة يتبعها ملاك العقارات بحيث تخدم المستهلك ولا تثقل كاهله فلقمة العيش صعبة والناس ليست سواسية وأرجو أن تكون فترة قصيرة ويعود الحال كما كان، ونشكر مجلة (الجزيرة) على طرحها المتجدد المواكب لكل المستجدات التي تحكي عن واقع حياة المجتمع.