الإمارات العربية المتحدة تعوم على احتياطات نفطية هائلة إلا أنها تسعى إلى الاستفادة أيضاً من مورد طبيعي آخر هو الشمس التي تسطع فيها على مدار السنة. وفي الرمال اللا متناهية التي تحيط بالعاصمة أبو ظبي، تخطط السلطات الإماراتية لنشر الالواح الشمسية من أجل تحويل أشعة الشمس الحارقة إلى طاقة. وقد تكون كلفة هذا المشروع مرتفعة إلا ان العائدات الكبيرة التي تنتج عن ارتفاع أسعار النفط يمكنها أن تغطي التكاليف.

وقال سلطان الجابر المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (نحن في الإمارات لا نعاني في الوقت الحالي من مشاكل في امن الطاقة إلا اننا لا نريد أن لا نعاني ابدا من ذلك في المستقبل). واضاف الجابر (نحن نفكر بالمستقبل) شارحا لوكالة فرانس برس مبادرة شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل التي تحمل اسم (مصدر) التي تسعى إلى تطوير الطاقات البديلة.

وهذه المبادرة الطموحة المدعومة من الحكومة لا تهدف فقط إلى إنتاج الطاقة الشمسية بل أيضاً لتشجيع كبار الصانعين على تصنيع هذه التكنولوجيا على المستوى المحلي. واعتبر الجابر ان مبادرة (مصدر) هي قطاع اقتصادي جديد بحد ذاته يتمحور حول الطاقات البديلة، وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الإماراتي. ومعظم احتياطي النفط الإماراتي يتواجد في امارة أبو ظبي فيما يعد الاحتياطي الإماراتي الرابع في العالم. ويتوقع أن يدوم الاحتياطي الإماراتي المثبت 150 عاما. لكن الإمارات تسعى مثل معظم الدول النفطية إلى تنويع اقتصادها للتخفيف من اعتمادها التقليدي على الذهب الأسود. ويعتبر حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان هذه الطاقة هي أفضل خيار للطاقة البديلة بالنسبة لدبي. ودبي تشهد طفرة اقتصادية كبيرة، وهي بحاجة ماسة للطاقة من أجل تغذية نموها الاقتصادي السريع. وهذا التوجه (الأخضر) يترجم ارتياحا في صفوف الناشطين البيئيين. وقالت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة (غير حكومية) (انه توجه جيد جدا لقطاع الطاقة). واضافت مرعشي في حديثها مع فرانس برس (انه لمن المشجع جدا أن نرى قادة الدولة يتخذون خطوات باتجاه الطاقات المتجددة) متوقعة ان هذا التوجه سيفسح بالمجال امام مبادرات أخرى. ومن أهداف أبو ظبي أيضاً أن تبقي على سمعتها العالمية كمصدر مهم للطاقة. وقال الجابر في هذا السياق (آن الاوان لابو ظبي لكي تبدأ بتكريس موقع لنفسها في مجال تطوير الطاقة الشمسية. ان ذلك من شانه أن يبقي ويعزز موقع أبو ظبي في السوق العالمي).

وعلى الصعيد العملي، أعلنت (مصدر) عن مشاريع لبناء محطة للطاقة الشمية بكلفة 350 مليون دولار بقدرة إنتاجية تصل إلى مائة ميغاواط ويمكن رفع قدرتها الإنتاجية إلى 500 ميغاواط للمساهمة في تخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية في أوقات الذروة. والمحطة التي ستعتمد على الطاقة الشمسية المركزة، سيتم طرح مناقصة لبنائها على الشركات الأجنبية المتخصصة التي يؤمل أن تقوم بدورها باستثمارات في هذا القطاع. وعلى مستوى الأبحاث، أعلنت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل في نهاية شباط/فبراير انها تعمل مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أجل إطلاق (معهد - مصدر - للعلوم والتكنولوجيا). وسيتم إنشاء هذا المعهد على جزء من منطقة (مصدر) الصناعية البالغة مساحتها ستة كيلومترات مربعة التي وهبتها حكومة أبو ظبي لتكون مركزا للطاقة. واكد الجابر ان انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في هذه المنطقة ستكون منعدمة. وبالرغم من الشمس تستطع على مدار السنة، وحدها عدادات مواقف السيارات في الإمارات تعمل حاليا على الطاقة الشمسية بينما تغيب مسخنات المياه العاملة بهذه الطاقة التي تلقى روجا كبيرا في الخارج. وكذلك في دول الخليج الأخرى، تبدو الطاقة الشمسية مهملة للغاية. إلا ان (مصدر) تهدف إلى تحويل الإمارات من بلد لا يعير اهتماما للطاقة الشمسية، وفي غضون ست سنوات فقط، إلى بلد مصدر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية. وقال الجابر ان شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل ستوقع في غضون الشهرين المقبلين على اتفاق مع شركة كبرى لبناء مصنع لمكونات الواح الطاقة الشمسية. وإضافة إلى الطاقة الشمسية، تتطلع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل أيضاً إلى الاستخدام الممكن للطاقة الهوائية وهي تجري دراسات في هذا السياق بعضها في مواقع على بعد 15 كيلومترا من الشواطئ. واكد الجابر ان اطلسا للرياح في الإمارات سيكون متوفرا خلال تسعة أشهر.

ويبقى التساؤل حول إذا ما كانت الإمارات ستتمكن من تخصيص ما يكفي من الأراضي لالواح الطاقة الشمسية ومنصات الطاقة الهوائية مع الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها البلاد وارتفاع أسعار الأراضي. لكن الناشطة البيئية المرعشي قالت: (هذا أحد التحديات عند الانتقال إلى الطاقة البديلة... نحن واثقون انه قريباً سيكون هناك توازن في الأولوية بين العقار وقطاع الطاقة) البديلة.