|
الافتتاحية
نكون.. أو لا نكون!!
|
هذا الذي نراه..
ونعيش أحداثه صباح مساء..
منذ أن بدأنا نتعرَّف على الأشياء..
وإلى اليوم..
بكل آلامه...
وبما يسببه لنا من إيذاء وقهر..
ومن تهميش لآدميتنا وإنسانيتنا..
* * *
هذه الضربات الموجعة..
والقتل بدم بارد..
وهدم مساكن الرجال والنساء والأطفال على رؤوسهم..
ومنع الماء والطعام عنهم..
باستخدام أشد الأسلحة فتكاً..
وأكثرها إيذاءً..
دون وازع من ضمير..
أو خوفٍ من أن يمسوا بسوء..
* * *
في مثل هذا الجو الخانق..
المتسم بالظلم والقهر..
القائم على العدوان..
يعيش إخواننا في فلسطين..
حيث تمارس إسرائيل معهم كل أساليب البطش..
قتلاً وتعذيباً وحرماناً من أبسط حقوقهم..
* * *
وبعد يومين سوف ينعقد مؤتمر القمة الإسلامي..
وعلى إيقاع الدعم الأمريكي لعدوان إسرائيل..
ستكون القضية الفلسطينية محور المناقشات..
وستكون القدس حاضرة كما هي العادة..
مثلما كانت وستكون في كل المؤتمرات العربية والإسلامية..
فما الذي سوف يصدر عنها من قرارات وسط هذا الترقب؟
وهل سيكتفي المؤتمر بعبارات الشجب والإدانة والتنديد ثم يتوقف الأمر عند ذلك؟..
* * *
أخشى أن أقول: إن هذا المؤتمر بقراراته المنتظرة هو امتداد لما سبقه من قرارات في مؤتمرات سابقة..
غير أني لا أريد أن أسبق الأحداث وأخمِّن بشيء قد يأتي من الزعماء ما هو أفضل منه بكثير..
فالأجواء التي ينعقد فيها هذا المؤتمر مختلفة..
وأحداث الحادي عشر من سبتمبر لها حضورها الكبير في هذا المؤتمر..
واحتلال العراق نقطة في بحر من الغموض بالنسبة لمستقبل الدول الإسلامية..
وغطرسة إسرائيل وسط صمت العالم ودعم أمريكا تعدى الحدود..
وبالتالي فما ننتظره من قرارات عن هذا المؤتمر يجب أن يكون في مستوى التحدي...
لأن العالم الإسلامي الآن أمام خيارين: نكون أو لا نكون..!
خالد المالك
|
|
|
|
بناء الدول بين الاخفاق والنجاح
االانفراد الامريكي في إعادة بناء العراق مصيره الفشل
|
إعداد أشرف البربري محمد الزواوي
عمليات بناء الدول والمقصود بها إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في المجتمعات الخارجية
تمثل أشد السياسات الخارجية التي يمكن تبنيها تعقيدا وأكثرها تكلفة وإحباطا. وحتى بالنسبة لأقوى الدول في العالم والتي تمتلك من القوة العسكرية والثروات الاقتصادية ما تتفوق به على
غيرها كانت كل محاولات إعادة بناء الدول وفقا لتصور هذه القوة مثيرة للإحباط
إن لم تكن فاشلة على مر التاريخ. ولكي تنجح أمريكا في بناء الدولة في العراق
عليها أولا وقبل كل شيء أن تتذكر تجاربها في الدول الأخرى.
وهذه المراجعة التاريخية سوف توضح بجلاء أن العامل الأساسي في فشل محاولات
بناء الدول كان الأسلوب الإنفرادي. ووفقا لوثائق مركز الأبحاث التابع للكونجرس فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت عسكريا في دول أخرى أكثر من 200 مرة منذ نشأة الولايات المتحدة.
ويمكن اعتبار حوالي 16 محاولة تدخل منها ضمن فئة محاولة بناء الدول.
هذه العمليات اتسمت بثلاث سمات أساسية طبقا للكاتب مين زين بي في مقال له نشرته دورية «فورين بوليسي»: الأولى أن هدفها الحقيقي كان إما تغيير نظام حكم قائم أو مساندة نظام حكم يوشك على الانهيار.
بالنسبة للوضع في العراق فإن الهدف الأساسي ليس تغيير نظام الحكم ولا إقامة حكم ديموقراطي ولكن الهدف الأساسي هو المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لأمريكا.
السمة الثانية كانت المحاولات الأمريكية لبناء الدولة تتطلب دائما نشر أعداد كبيرة من القوات البرية لتوفير الأمن والخدمات الأساسية للشعوب في تلك الدول.
السمة الثالثة، كان التدخل الأمريكي العسكري والمدني يتم في أعقاب إدارة الصراع السياسي. وكان مثل هذا التدخل العميق من جانب أمريكا في الحياة السياسية للدول المستهدفة يسمح للأمريكيين بانتقاء الزعماء السياسيين الموالين لواشنطن والتأثير على سياسات هذه الدول وإعادة بناء المؤسسات فيها.
وهناك سؤال مهم يتعلق بالعراق الآن وهو إلى متى ستبقى أمريكا في العراق وهل ستسمح للأمم المتحدة أو لأي دول أخرى بالمشاركة في إعادة بناء الدولة بالعراق؟!
ويشدد الكاتب على أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي قدما بمفردها فإن التاريخ يؤكد لنا أنها ستفشل في نهاية الرحلة. وإذا ما راجعنا تجارب بناء الدول التاريخية التي تحدثنا عنها من زاوية مدى نجاحها في إقامة أنظمة حكم ديموقراطية مستقرة تدوم بعد انسحاب القوات الأمريكية فسنجد أن النتيجة محبطة.
نجاح محدود
فمن بين 16 محاولة نجحت أربع محاولات فقط في تحقيق هدف إقامة الديموقراطية وهي اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وبنما عام 1989 وجرينادا عام 1983. ففي هذه الدول الأربع استمرت الديموقراطية حتى بعد رحيل القوات الأمريكية منها بعشر سنوات في بانما وجرينادا وبالطبع في اليابان وألمانيا حيث يقتصر التواجد العسكري الأمريكي حتى الآن على قواعد عسكرية لا تتدخل بأي صورة من الصور في الشؤون الداخلية للبلدين.
أما بالنسبة للاحدى عشرة دولة الباقية فلم تتمكن الديموقراطية من الظهور والنمو خلال نفس الإطار الزمني وهو العشر سنوات.
الأسوأ من ذلك هناك دول ظهرت فيها أنظمة حكم ديكتاتورية مستبدة ونمت هذه الأنظمة واكتسبت المزيد من القوة بعد خروج القوات الأمريكية منها. وهذه الحقيقة تنطبق على أربع دول من بين 15 دولة بنسبة 26 في المائة.
ويشير الكاتب مين زين بي إلى أن العوامل التي وقفت وراء فشل هذه المحاولات عديدة ومعقدة وبعضها يتمثل في السمات الاجتماعية والاقتصادية والإمكانيات الإدارية لهذه الدول وخروج هذه السمات عن سيطرة الولايات المتحدة. وهناك عامل واحد من عوامل الفشل لم يكن خارجا عن سيطرة أمريكا وهو «الانفراد الأمريكي بالعملية». فكل المحاولات الفاشلة تؤكد أن أي جهد فردي من جانب أي دولة حتى لو كانت قوة عظمى لبناء دولة سيبوء بالفشل. فمن بين المحاولات ال 16 كانت الجهود الأمريكية فردية في 12 منها. ومن هذه الحالات ال12 فشلت عشر حالات.
ويمكن أن نقول إن القاسم المشترك في هذه التجارب الفاشلة هو انفراد أمريكا بتشكيل حكومة انتقالية في هذه الدول فور التدخل العسكري. فمن بين 16 محاولة كان هناك سبع حكومات أقامتها أمريكا في هذه الدول تعتمد بصورة كاملة على واشنطن. فقد كانت أمريكا تختار مجموعة من الأشخاص المقبولين لديها وتنصبهم في الحكم ولكن بقاءهم في أماكنهم كان يظل معلقا بالدعم العسكري والاقتصادي الأمريكي.
ويمكن لمثل هذه الحكومات العميلة أن تخدم المصالح الأمريكية على المدى القصير ولكنها لا يمكن ان تطور مؤسسات ديموقراطية على المدى الطويل. فبعد عشر سنوات من انسحاب القوات الأمريكية من هذه الدول لم تقم أي حكومة ديموقراطية في أي من هذه الدول. وأحد التفسيرات المحتملة لهذا هو أن أمريكا سمحت للمؤسسة العسكرية في هذه الدول بالنمو لكي تتولى تحقيق الأمن والاستقرار فيها على حساب باقي مؤسسات المجتمع المدني. لذلك ما أن تنسحب القوات الأمريكية حتى تسارع المؤسسة العسكرية في هذه الدول باغتصاب السلطة عبر انقلابات عسكرية ليحقق قادتها طموحاتهم الشخصية. أما التفسير الآخر فهو أن مثل هذه الحكومات العميلة لا تتمتع بأي شرعية أمام شعوبها وبالتالي لا يمكن أن تستمر في السلطة دون القمع عقب رحيل القوات الأمريكية.
إدارة أمريكية مباشرة
ويتناول الكاتب نمطا آخر لبناء الدولة من خلال الإدارة الأمريكية المباشرة للدول المستهدفة. وهذه الطريقة أيضا حققت نتائج مختلفة. فقد فشلت في كوبا من 1898 وحتى عام 1902 ثم من عام 1906 وحتى عام 1909. كما فشلت في جمهورية الدومنيكان في الفترة من عام 1916 وحتى عام 1924. ولكنها نجحت في اليابان خلال الفترة من عام 1945 وحتى عام 1952. ولكن النموذج المثالي للتحول السياسي في إطار بناء دولة من حيث السرعة وتنصيب حكومة منتخبة هو ما حدث في جزيرة جرينادا وبنما. ولكن هذا الأسلوب يفترض وجود نظام انتخابي فعال وقيادات سياسية محلية معتدلة وموثوق فيها تستطيع الفوز بالمساندة السياسية لشعوبها. ولكن بالنسبة للعراق فمن المؤكد أن أي انتخابات حرة سوف تسفر عن فوز قيادات دينية لأن هذه القيادات تتمتع بشبكة مؤيدين عالية التنظيم بالإضافة إلى أنها تتمتع أيضا بتأييد شعبي واسع.
معنى هذا أن أي من الأنماط الثلاثة التي استخدمتها أمريكا في الماضي يلائم الموقف المعقد في العراق. وكانت أمريكا قد تعهدت بإنهاء إدارتها المباشرة للعراق بأقصى سرعة ممكنة لتهدئة المخاوف العربية من الاستعمار الأمريكي الجديد.
ولكن التحول السريع إلى الديموقراطية الكاملة في العراق يمكن أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في العراق بما يهدد المصالح الأمريكية ويقلل فرص نمو الديموقراطية في العراق على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه فإن تنصيب حكومة عراقية عميلة لواشنطن يمكن أن يخدم المصالح الأمريكية على المدى القصير ولكنه سوف يعرقل ظهور الديموقراطية الحقيقية على المدى الطويل في ضوء السوابق التاريخية لمثل هذا النوع من أنظمة الحكم العميلة.
إذن هناك خيار آخر ممكن وهو «التعددية» وهذا الخيار تم استخدامه في أربع حالات من بين الحالات الست عشرة للتدخل الأمريكي لبناء دول. ومن بين الحالات الأربع كان هناك حالتان هما هايتي 1994 وأفغانستان 2001 تمت بتفويض من الأمم المتحدة وحالة واحدة وهي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وكانت بتفويض من الحلفاء والرابعة هي اليابان بعد الحرب العالمية الثانية أيضا وكانت تعددية من حيث الشكل وإن كانت أمريكا قد انفردت بالسيطرة على الأرض. بالتأكيد فإن أسلوب التعددية لا ينجح باستمرار بدليل الأزمة السياسية الراهنة في هايتي.
كما أن أفغانستان مازالت في طور النمو ولم تكتمل التجربة بعد حتى يمكن الحكم عليها. ورغم ذلك فإن المشاركة الجماعية في جهود بناء الدول مازالت تنطوي على الكثير من المزايا.
شرعية الأمم المتحدة
ويؤكد الكاتب أن مشاركة الأمم المتحدة في جهود بناء الدول يوفر لها قدرا كبيرا من الشرعية أكثر من المحاولات المنفردة. علاوة على أن التعددية أوالجماعية تتيح توزيع الأعباء المادية والبشرية على عدد أكبر من الأطراف.
والأهم من كل ذلك أن الجماعية في مثل هذه الحالة توفر غطاء تأمينيا ضد العواقب الوخيمة للفشل على صورة ومصالح الدول التي قد تخوض المحاولة بمفردها مثل الولايات المتحدة.
إن التاريخ السيئ لمحاولات بناء الدول بصورة إنفرادية يجعل من قبول قيادة الأمم المتحدة لجهود بناء الدولة في العراق هو أقل الخيارات المتاحة مخاطرة.
فبالإضافة إلى توفير الشرعية لما يجري في العراق فإنه يتيح لأمريكا الاستفادة من تجارب الآخرين في التعامل مع المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق بعد الحرب. كما أن قيادة الأمم المتحدة بجهود إعادة البناء في العراق تبدد نظرية المؤامرة التي تحظى بقبول كبير في العالم والتي تعتبرالحرب الأمريكية ضد العراق تهدف إلى السيطرة على موارد العراق. ونظرا لأن الرئيس الأمريكي جورج بوش تنصل علنا من خطط إقامة قواعد عسكرية أمريكية طويلة الأمد في العراق ونفى أي تفكير في الاستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة للعراق فإن إشراك الأمم المتحدة في إدارة العراق يعطي كلام بوش في هذا المجال نوعا من المصداقية.
ورغم ذلك فإن مجرد إشتراك الأمم المتحدة لا يعني ضمانا أكيدا للنجاح. فالتعددية والجهود الجماعية لها قيودها التي تتمثل في غياب التنسيق بين مختلف الأطراف أو القيود البيروقراطية. ولكن التاريخ يقول لنا إن الجماعية تدير المخاطر ولكن الانفرادية تستثمرها. والحقيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لا تخشى المخاطر وترى أن أمريكا هي الدولة الوحيدة اليوم التي تمتلك القوة اللازمة لخوض المخاطر. ولكن في حالة بناء الدول هل تسمح هذه القوة لأمريكا بتجاوز دروس التاريخ؟
الوضع الألماني والعراقي
من جانبه يعقد الصحفي فاي باورز في تقرير نشرته «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية يعقد مقارنة بين الوضع في ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والوضع العراقي الحالي قائلا:
في نهاية الحرب تم تدمير الدولة المهزومة تماما. تفرقت قوتها وأصبحت المياه غير صالحة للشرب، واحتضر اقتصادها الذي كان ينبض بالحياة يوما ما، ولا تزال الدول المعارضة للاحتلال الأمريكي لها تتربص في الظل ترقب الموقف. كان هذا هو وضع ألمانيا عام 1945، وقد ازداد عدد مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين يعقدون مقارنة بينها وبين الموقف الحالي في العراق. ويقولون إن عملية إعادة الإعمار الناجحة التي تمت في تلك الدولة العدوة للولايات المتحدة من دول المحور بدأت في خضم الفوضى والاتهامات المتبادلة بين البلدين.
يقول المؤرخون والخبراء إن الموقفين متشابهان في العديد من النواحي، ولذا يمكننا استخلاص الدروس من الخبرات السابقة لإعادة بناء ألمانيا الغربية، ولكن لا يزال هناك فروق واضحة، أهم تلك الفروق هو أن مستوى المقاومة في العراق أكبر بكثير.
يقول فرانسيز باتور أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة هارفارد: «إن إصلاح كلا البلدين كان شيئا حيويا للغاية للمصالح الأمريكية؛ فكلاهما كان من المتوقع أن يكون عملا طويلا وصعبا ومكلفا، كما أن الظروف المادية للبنية التحتية لكلا البلدين كانت سيئة للغاية»، ولكنه يضيف «أن الفرق الأكبر هو أن ألمانيا عام 1945 كانت مهزومة تماما، فلم يكن هناك أية قوات معادية استطاعت النجاة بعد الضربات»، أما العراق فلا تزال تذكرنا يوما بعد يوم أنه لا يزال هناك أعداء للولايات المتحدة في تلك البلاد.
والموقف الحالي بالنسبة للجنود الأمريكيين محفوف بالمخاطر، فقد قتل حتى الآن حوالي 286 جنديا أمريكيا في العراق، 148 منهم قتلوا بعد إعلان الرئيس بوش انتهاء العمليات العسكرية الموسعة في الأول من مايو، كما جرح أكثر من 1125جنديا، منهم 575 منذ الأول من مايو.
وقد بدأ مسؤولو الإدارة الأمريكية بدءا من الرئيس إلى كافة مستشاريه بالإشارة إلى وجه المقارنة بين العراق وألمانيا، وقد صرحت كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي في اجتماع للمحاربين القدماء الذين قاتلوا في حروب أمريكا الخارجية قائلة: «هناك اتجاه متزايد يدعو إلى أن تنظر الولايات المتحدة إلى الوراء للاستفادة من خبرتها في ألمانيا في فترة ما بعد الحرب، ونحن ننظر فقط إلى الأمثلة الناجحة»، وأضافت: «إن الطريق الذي سرنا فيه كان عسيرا للغاية، فألمانيا لم تحظ بالاستقرار بين عشية وضحاها، فقد قام ضباط الخدمة السرية الألمانية المعروفون باسم «الذئاب البشرية» بالتورط في عمليات تخريبية وهجمات على كل من قوات التحالف والقوات المحلية المتعاونة معهم، مثلما يحدث اليوم من بقايا حزب البعث وفدائيي صدام».
وهذا صحيح من بعض الأوجه كما يقول المؤرخون، فهم يقولون إن وجه التشابه بين المثالين صحيح، بالإضافة إلى وجود التحديات في الحالتين، فألمانيا تم تدميرها تماما من جراء القصف على المدى الطويل والعمليات الأرضية، أما بنية العراق التحتية فقد دمرت بصورة أساسية بسبب إهمال نظام صدام حسين، فنحن بحاجة إلى مبالغ كبيرة من الأموال في العراق، كما كان الحال في أوروبا.
إعادة البناء
وقد استغرقت عملية إعادة بناء ألمانيا وقتا طويلا أيضا، كما كانت عملية صعبة ومكلفة، فقد استغرق إنشاء جمهورية ألمانيا الفيدرالية 4 سنوات كاملة بعد الحرب، وبالمثل، فبالرغم من أن عملية بناء المؤسسات الديموقراطية قد بدأت في العراق مع بناء مجلس الحكم العراقي وتحديد أسمائه، لكن من المحتمل أننا سوف نستغرق سنوات قبل أن تكون الولايات المتحدة قادرة على تحويل مسؤوليات الحكم بالكامل إلى الشعب العراقي.
ويقول روبرت فالتزجراف الخبير في الأمن الدولي بجامعة تفتس الأمريكية: «لقد استغرق الأمر سنوات عديدة من أجل بناء النظام الديموقراطي في ألمانيا بعد الحرب، وقد استخدمنا أيضا مصطلح «التخلص من النازية» مثلما نستخدم اليوم مصطلح «التخلص من نظام حزب البعث» في إشارة إلى عملية التخلص من المسؤولين النازيين من مراكز السلطة في ألمانيا ومسؤولي حزب البعث في العراق.
ولكن المقارنة تنتهي إلى ذلك الحد، ففي ألمانيا لم يكن هناك إرهابيون يعبرون الحدود من أجل قتال الولايات المتحدة، والمعارضة الداخلية تقريبا لم يكن لها وجود يذكر، وفي كتابه «الحرب الشاملة» كتب بيتر كالفوكوريسي أن جماعة «الذئاب البشرية» الألمانية أنشئت عام 1944 «وكانت بمثابة الملجأ الأخير للنازيين تحت قيادة هيملر»، ولكن حالة القتل الوحيدة التي نسبت إليهم كانت قتل عمدة مدينة آخن الألمانية في 25 مارس 1945، قبل أن يستسلم النازي في 7 مايو في العام ذاته.
ويقول دانييل بنيامين المشارك في كتاب «عصر الإرهاب المقدس»: «لم أجد أي ذكر في التاريخ العسكري الأمريكي الرسمي عن أي حالات قتل بين صفوف الأمريكيين في المعارك من أجل احتلال ألمانيا، وأعتقد أن كل المؤرخين المرموقين يتفقون على ذلك، ومشاكل الاحتلال كانت بعيدة كل البعد عن أي صورة من صور المقاومة».
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
