|
|
لماذا التحفظ على حجم التوزيع؟!
|
تتحفظ الصحف السعودية على حجم توزيعها، كلما كان هناك سؤال أو استفسار أو رغبة في الحصول على معلومة ولو صغيرة عن توزيعها..
وتتعمد اللجوء إلى إخفاء هذه المعلومات وتغييبها عن الآخرين، وكأنها شيء خاص بها ولا مصلحة لأطراف أخرى في التعرف عليها..
***
ومثل هذا الطلب هو بنظرنا حق مشروع لمن يعلن بالصحيفة أو يرغب بأن يتعاون معها في أي مجال، غير أن صحفنا لا تعير ذلك شيئا من اهتمامها..
وهي بذلك تضع نفسها في موقف من يضلل الآخرين بحقيقة أرقام توزيعها وسعة انتشارها مفضلة عدم الإعلان عن الحجم الحقيقي والصحيح لتوزيعها..
***
واللافت للنظر أن الصحف السعودية تتسابق على إعطاء معلومات مبالغ فيها عن عدد النسخ التي تباع منها في منافذ التوزيع يوميا..
ضمن الحرص على أن تأخذ الصحيفة مكانها في الصفوف الأولى بين زميلاتها ولو بشكل غير مشروع..
***
وأرقام التوزيع مثلما يعرف الجميع ممن يقرأ الصحيفة أو يعلن فيها أو يكتب ضمن كتابها أو يعمل ضمن كوادرها يهمهم أن يكونوا على علم بمكانها بين الصحف..
فالتوزيع ضمن أمور أخرى كثيرة يقاس عليه نجاح الصحيفة وتأثيرها وقدرتها وتميزها في إيصال الرسالة إلى المتلقي والوصول بنجاح إلى النقاط المستهدفة صحفيا وتسويقيا..
***
غير أن المؤسسات الصحفية ودون استثناء تغيّب هذه المعلومة وتحاصر مصادرها للحيلولة دون اختراقها حتى لا تتبين الحقيقة فينكشف المستور..
إذ إن هناك بعض الصحف تُتَدَاول معلومات مبالغ فيها عن حجم كبير عن توزيعها وهي مرتاحة لهذا الانطباع الإيجابي عن توزيعها، وصحف أخرى يتحدث الناس عن حجم متواضع عن توزيعها بما يخالف الواقع وهي مع هذا الظلم لا تستطيع أن تتفرد لوحدها بالإعلان عن عدد ما يباع من نسخها يوميا..
***
وشركات التحقق من الانتشار (قد لا يُطمأن إلى أرقامها) لأنها لا تتقصى الحقيقة وتقدم معلومات من حين لآخر قد لا تكون دقيقة ، بما يسيء إلى صحف ويفيد أخرى في ظل غياب الأرقام الرسمية لتوزيعها..
لكل هذا، أناشد الصحف السعودية وأدعوها إلى أخذ زمام المبادرة والاتفاق الجدِّي على أسلوب صحيح لتقديم المعلومة التسويقية العلمية عن توزيع الصحف لما في ذلك من خدمة لها وللآخرين.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
كندا: نعم لفلسطين وألف (لا) لإسرائيل
|
* مجلة الجزيرة خاص:
أشاد (تحالف كنديون من أجل القدس) المنبثق عن الاتحاد العربي الكندي بقرار الحكومة الكندية والذي يقضي بذكر فلسطين على جوازات السفر الكندية لمواليد القدس ما قبل 14 مايو 1948 على أن يعمل بهذا القرار فوراً.
وتعود تفاصيل هذه القضية منذ أن أخذ تحالف كنديون من أجل القدس على عاتقه متابعة ملف القدس في جواز السفر الكندي بعد الدعوى التي تقدم بها أحد الكنديين اليهود من مواليد القدس يطالب فيه الحكومة الكندية بذكر إسرائيل بجانب القدس في جواز سفره، وخلال تفحص المستشار ين القانونيين للاتحاد لأوراق الدعوى اكتشفوا بأن الحكومة الكندية قد غيرت سياستها حديثاً بحيث لم يعد اسم فلسطين ملحوظاً على جواز السفر الكندي إلى جانب القدس حتى لمن ولد في مدينة القدس قبل 14 مايو 1948.
لذلك اعتبر التحالف أن هذا الأجراء يعد اختطافاً للذاكرة التاريخية والسياسية والتراثية لكافة الفلسطينيين الكنديين وأن إعادة الاعتبار لهذه الذاكرة جاءت تتويجاً لمساع قام بها التحالف ، بحسب نشرة (عرب 2000).
تجدر الإشارة هنا إلى أن (التحالف من أجل القدس) مؤلف من أكثر من ثلاثين مؤسسة وجمعية عربية وكندية إضافة إلى مجموعات جامعية من كافة الأرجاء الكندية وجميعها يسعى للحصول على (حق التدخل القانوني) لدى المملكة الفدرالية في الدعوة المقامة من السيد (وفر) ضد وزارة الخارجية الكندية التي رفضت كتابة إسرائيل إلى جانب مكان ولادته في القدس انسجاماً مع سياستها القاضية بعدم ذكر اسم فلسطين أو إسرائيل على جوازات مواطنيها الكنديين من مواليد مدينة القدس بعد 1948 بانتظار الوضع النهائي للمفاوضات حول المدينة وهذا ما اعتبره السيد (وفر) انتهاكا لحقوقه المدنية والسياسية. ولا تزال قضية السيد (وفر) مستمرة في المحاكم الكندية ولم تحسم بعد.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
