|
|
لماذا التحفظ على حجم التوزيع؟!
|
تتحفظ الصحف السعودية على حجم توزيعها، كلما كان هناك سؤال أو استفسار أو رغبة في الحصول على معلومة ولو صغيرة عن توزيعها..
وتتعمد اللجوء إلى إخفاء هذه المعلومات وتغييبها عن الآخرين، وكأنها شيء خاص بها ولا مصلحة لأطراف أخرى في التعرف عليها..
***
ومثل هذا الطلب هو بنظرنا حق مشروع لمن يعلن بالصحيفة أو يرغب بأن يتعاون معها في أي مجال، غير أن صحفنا لا تعير ذلك شيئا من اهتمامها..
وهي بذلك تضع نفسها في موقف من يضلل الآخرين بحقيقة أرقام توزيعها وسعة انتشارها مفضلة عدم الإعلان عن الحجم الحقيقي والصحيح لتوزيعها..
***
واللافت للنظر أن الصحف السعودية تتسابق على إعطاء معلومات مبالغ فيها عن عدد النسخ التي تباع منها في منافذ التوزيع يوميا..
ضمن الحرص على أن تأخذ الصحيفة مكانها في الصفوف الأولى بين زميلاتها ولو بشكل غير مشروع..
***
وأرقام التوزيع مثلما يعرف الجميع ممن يقرأ الصحيفة أو يعلن فيها أو يكتب ضمن كتابها أو يعمل ضمن كوادرها يهمهم أن يكونوا على علم بمكانها بين الصحف..
فالتوزيع ضمن أمور أخرى كثيرة يقاس عليه نجاح الصحيفة وتأثيرها وقدرتها وتميزها في إيصال الرسالة إلى المتلقي والوصول بنجاح إلى النقاط المستهدفة صحفيا وتسويقيا..
***
غير أن المؤسسات الصحفية ودون استثناء تغيّب هذه المعلومة وتحاصر مصادرها للحيلولة دون اختراقها حتى لا تتبين الحقيقة فينكشف المستور..
إذ إن هناك بعض الصحف تُتَدَاول معلومات مبالغ فيها عن حجم كبير عن توزيعها وهي مرتاحة لهذا الانطباع الإيجابي عن توزيعها، وصحف أخرى يتحدث الناس عن حجم متواضع عن توزيعها بما يخالف الواقع وهي مع هذا الظلم لا تستطيع أن تتفرد لوحدها بالإعلان عن عدد ما يباع من نسخها يوميا..
***
وشركات التحقق من الانتشار (قد لا يُطمأن إلى أرقامها) لأنها لا تتقصى الحقيقة وتقدم معلومات من حين لآخر قد لا تكون دقيقة ، بما يسيء إلى صحف ويفيد أخرى في ظل غياب الأرقام الرسمية لتوزيعها..
لكل هذا، أناشد الصحف السعودية وأدعوها إلى أخذ زمام المبادرة والاتفاق الجدِّي على أسلوب صحيح لتقديم المعلومة التسويقية العلمية عن توزيع الصحف لما في ذلك من خدمة لها وللآخرين.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
التنمية
تنكزار سفوك
|
تعهدٌ قطعته الدول المجتمعة تحت لواء الأمم المتحدة على أنفسها منذ زمن بعيد بالسير قدماً إلى زمنٍ غير بعيد في مسار يؤدي بمجتمعاتها إلى الشفاء والمعافاة من الأوبئة المنتشرة بين خلايا أجسادها، ويوفر العيش لأبنائها في الوئام والسؤدد...
تعهدٌ أخذوه على أنفسهم بالقضاء على الجهل والجهالة، على الجوع المتربص بأبنائهم ليل نهار، وعلى التخلف، وذلك باستثمار الطاقات ووقف الهدر واستغلال القدرات والتوزيع الحسن الذي لا يغفل أحدا، والاستفادة من نشاطات الشباب واندفاعهم، وإقحام القطاع الخاص في معارك النهضة، رغم جشعه وخبث نواياه في الربح و المرابحة...
لكن طريقاً وعراً أتبعته بعض المجتمعات السائرة في طريق التنمية، فأصدرت أنظمة وقوانين تعيق التقدم، وتشل الحركة، فتعظم شأن الصغير، وتصغر شأن الكبير ويصبح الأساسي ثانوياً لا أهمية له والثانوي أساسياً... ويتم تنفيذ قوانين تكبل يد المؤسسات، وتسد أنفاسها وتمنعها من التقدم فتتدحرج مع مجتمعاتها تحت أقدام دول أخرى عرفت من (أين تؤكل الكتف) وكيف تخطو الخطوة وتبني الصروح، وتنقي الهواء وتنعش الاقتصاد وتحمي أرضها وسماءها، وتزج بكامل طاقاتها في البناء والنمو، فتطلب من الحشد المجتمعي والدولي النجدة من أزمات باتت تغرق أصحابها وتنزل بهم إلى القاع... ودولٌ أخرى تتبع طرقا أكثر وعورةً وسط رمال متحركة تغرق فيها كلما تحركت أو تلفظت... إزاء هذا الوضع وقد استفحل الحال ولم يعد له محال، تستجدي المجتمعات أبعد الجيران لرفع عبء ديونها، التي كانت قد أشترت بها طحيناً فاسداً أو ماء ملوثاً أو جهاز كابح أو استقدمت به خبيراً عاطلاً، فتطلب منها رفع الرسوم الجمركية على البضاعة الخارجة وفرضها على البضاعة الداخلة، وتطمح في اتفاقات من طراز خاص، تعتمد على حالة شعورية، ومشاعرية أكثر من قوانين وأنظمة اقتصادية...
الكل ينشد التنمية ويتمنى تحقيقها في نهاية المطاف، وأصبحت مطلباً لجميع الدول والمجتمعات، للأفراد والجماعات وللمعارضة والموالاة، وحتى الثري بات يطالب بها وسط الزحام واختناقات السوق وشح المصادر..
أما المعوز والتائه في دروب الضياع، والمتقلب بين أمواج الزحف الاقتصادي الكبير فقد تحول مطلبه إلى حلمٍ بعد أن ضاقت الفرص وغابت الوسائل وفلت الزمانُ...
tengeza@hotmail.com
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
