|
|
تأهيل الصحفيين..!!
|
يميل البعض إلى تحميل أقسام الإعلام في جامعاتنا المسؤولية في محدودية أو ندرة الصحفيين الناجحين ممن يعملون في إصدارات المؤسسات الصحفية السعودية..
ويُنحي هؤلاء باللائمة على المادة وأستاذها دون أن يستثنوا الطالب ضمن توقفهم الطويل في قراءة المنهج الدراسي لهذه الأقسام وتأملها..
***
ويذهب البعض إلى القول، بأن من لم يَدْرُس في هذه الأقسام، ومن لم يتخصص في الصحافة تحديداً ربما يكون قد تفوق على الصحفي الأكاديمي، بشهادة القارئ وقناعة القيادات الصحفية..
وهو رأي أو استنتاج للحالة التي استشفها البعض وتعرَّف عليها من خلال الطرح الصحفي اليومي الذي يعتمد في جزء منه على الجهد الشخصي للصحفي في ممارسته لعمله في الصحافة المحلية..
***
ومن وجهة نظر شخصية...
تقوم على النظرة الموضوعية لهذه الحالة من وجهيها.. دون أن تنسى أن التعميم كقاعدة يعتبر حكماً فاسداً لا يُعَوَّل عليه..
فإني أرى:
أولاً : أن الصحافة لا تزال تفتقر إلى الكثير من المهارات الصحفية في التحرير والطباعة والتصوير والأقسام الفنية وكل ما يتعلق بصناعة الصحيفة..
ثانياً : أن الصحفي يحتاج إلى مزيدٍ من التدريب لصقل موهبته وإعطائه ما يعزز مقدرته على أداء مسؤولياته على النحو الذي يثير إعجاب القارئ ويجسر تواصله مع الصحيفة..
ثالثاً : من المؤكد أن الجامعات مع ما تتحمله من مسؤولية في إمداد الصحافة بحاجتها من الكوادر الأكاديمية، فإن لها شركاء في هذه المسؤولية ويأتي الطالب أثناء الدراسة وبعد تخرجه من الجامعة وحتى بعد ممارسته للمهنة ضمن الشركاء الرئيسيين وتقع عليه المسؤولية في الجانب الأكبر للحالة التي نتحدث عنها..
رابعاً : من المهم، أن تسعى الجامعات مع وزارة الإعلام، وبالاشتراك مع المؤسسات الصحفية، وربما جهات أخرى، في إيجاد معاهد تدريب للصحفيين الأكاديميين وغير الأكاديميين، إذ إن الموهبة دون جرعات تدريبية كافية لا تفي بالغرض، كما أن الشهادة الجامعية من غير تدريب عملي وميداني ستظل قاصرةً وغير قادرة على إيجاد الصحفي بالتأهيل المطلوب..
***
والحديث عن الصحفي بالمواصفات التي ذكرنا جانباً منها، أكبر من أن تستوعبها مساحة هذه الزاوية، غير أننا نرى وقد ألمحنا إلى طرف من المشكلة، أن الحل يتحقق بالتدريب ثم التدريب والتدريب، وقد آن لنا أن نفعل ذلك ولو على سبيل التجربة.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
تعويضات متوقَّعة ببلاين الدولارات
فضيحة الدم الملوث تهز أرجاء كندا
|
تورنتو محمد داود:
بعد خمس سنوات من التحقيقات المضنية تم توجيه اتهامات جنائية لأربعة أطباء كنديين وشركة دواء أمريكية إضافة إلى جمعية الصليب الأحمر الكندي لمسؤوليتهم عن نقل فيروسي مرض نقص المناعة المكتسب والكبد الوبائي (سي) لآلاف من المواطنين خلال عمليات جراحية روتينية، سواء عن طريق نقل دماء ملوثة لهم أو وصف منتجات تخثير للمصابين منهم بنزعة النزف الدموي (الناعورية أو الهموفيليا).
وقد أجرت الشرطة تحقيقات مع ما يزيد عن 700 شخص حول العالم لمعرفة ما إن كان ما حدث يمكن اعتباره عملا إجراميا يقتضي معاقبة المسؤولين عنه جنائيا.
كما نظرت الشرطة في 2 ،1 مليون وثيقة ذات صلة بالدعاوى المقامة من الضحايا وذويهم، وهي دعاوى تعود وقائعها للسنوات الأخيرة من السبعينيات ومطلع التسعينيات، الأمر الذي تسبب في إطالة أمد التحقيق.
يعتقد أن عمليات نقل الدم الملوث واستخدام المنتجات الدموية الملوثة خلال تلك الفترة قد تسببت في نقل فيروس مرض المناعة المكتسب ( الايدز) لنحو 1200شخص في كندا، كما أصيب ما بين 12000 و20000 شخص آخر بفيروس الكبد الوبائي (سي). غير أن بعضاً من هؤلاء تسبب بدوره في نقل الفيروس لآخرين في محيطهم دون علم بإصابتهم.
ويخشى أن يكون نحو 3000 قد ماتوا بسبب ذلك.
تتضمن الاتهامات التي جرى توجيهها للمسؤولين على تهم الإهمال الجنائي المسبب للأذى الجسيم، وهو اتهام تصل عقوبته للسجن لفترة قد تمتد لعشر سنوات، وإثارة القلق عن طريق تعريض العامة للخطر، غير أنه يتوقع إضافة اتهامات أخرى لاحقة.
وكان نصيب جمعية الصليب الأحمر الكندية وحدها ستة اتهامات.
قالت الحكومة إنها ستمنح تعويضات مالية لضحايا الإهمال خلال الفترة ما بين 1986 1990م فقط.
وأشارت إلى أن نحو 6000 من الضحايا الآخرين، الذين أصيبوا خلال الفترة السابقة لعام 1986م، سيتم اعتبارهم ضحايا عمل جنائي سيتم رصد مبلغ 1 ،1 بليون دولار كتعويضات لهم.
لكن بعض الضحايا يعتبر الاتهامات التي وجهت للمسؤولين منقوصة، إذ يرون أنها ينبغي أن تطال أيضاً عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين بمن فيهم وزيرالصحة.
قدم بيري دوبليسيس، مسؤول جمعية الصليب الأحمر الكندية اعتذاراً للضحايا عقب صدور الاتهامات، غير أنه أحجم عن التعليق عليها، وهو قال «إننا في غاية الأسف، نحن نعرف ما تعنيه المعاناة».
المعروف أن جمعية الصليب الأحمر الكندية، التي تتولي بشكل رئيسي الأنشطة المرتبطة بنقل الدم، لم تبدأ عمليات فحص الدماء ومنتجاتها للتحقق من خلوها من فيروس نقص المناعة المكتسب إلا في عام 1985م، كما لم تشرع في أعمال الفحص الخاصة بالتحقق من خلوها من فيروس الكبد الوبائي إلا في عام 1990م، أي بعد أربع سنوات من بدئها في الولايات المتحدة.
لكن أداء منظومة الدم الكندية ظل باستمرار عرضة للاتهامات التي جاء أحدثها الشهر الماضي.
وفي شهر اكتوبرالماضي قال تقرير مطول أصدره المجلس القومي لسلامة الدم إن مقاطعات البلاد في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء بعملها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
