|
|
تأهيل الصحفيين..!!
|
يميل البعض إلى تحميل أقسام الإعلام في جامعاتنا المسؤولية في محدودية أو ندرة الصحفيين الناجحين ممن يعملون في إصدارات المؤسسات الصحفية السعودية..
ويُنحي هؤلاء باللائمة على المادة وأستاذها دون أن يستثنوا الطالب ضمن توقفهم الطويل في قراءة المنهج الدراسي لهذه الأقسام وتأملها..
***
ويذهب البعض إلى القول، بأن من لم يَدْرُس في هذه الأقسام، ومن لم يتخصص في الصحافة تحديداً ربما يكون قد تفوق على الصحفي الأكاديمي، بشهادة القارئ وقناعة القيادات الصحفية..
وهو رأي أو استنتاج للحالة التي استشفها البعض وتعرَّف عليها من خلال الطرح الصحفي اليومي الذي يعتمد في جزء منه على الجهد الشخصي للصحفي في ممارسته لعمله في الصحافة المحلية..
***
ومن وجهة نظر شخصية...
تقوم على النظرة الموضوعية لهذه الحالة من وجهيها.. دون أن تنسى أن التعميم كقاعدة يعتبر حكماً فاسداً لا يُعَوَّل عليه..
فإني أرى:
أولاً : أن الصحافة لا تزال تفتقر إلى الكثير من المهارات الصحفية في التحرير والطباعة والتصوير والأقسام الفنية وكل ما يتعلق بصناعة الصحيفة..
ثانياً : أن الصحفي يحتاج إلى مزيدٍ من التدريب لصقل موهبته وإعطائه ما يعزز مقدرته على أداء مسؤولياته على النحو الذي يثير إعجاب القارئ ويجسر تواصله مع الصحيفة..
ثالثاً : من المؤكد أن الجامعات مع ما تتحمله من مسؤولية في إمداد الصحافة بحاجتها من الكوادر الأكاديمية، فإن لها شركاء في هذه المسؤولية ويأتي الطالب أثناء الدراسة وبعد تخرجه من الجامعة وحتى بعد ممارسته للمهنة ضمن الشركاء الرئيسيين وتقع عليه المسؤولية في الجانب الأكبر للحالة التي نتحدث عنها..
رابعاً : من المهم، أن تسعى الجامعات مع وزارة الإعلام، وبالاشتراك مع المؤسسات الصحفية، وربما جهات أخرى، في إيجاد معاهد تدريب للصحفيين الأكاديميين وغير الأكاديميين، إذ إن الموهبة دون جرعات تدريبية كافية لا تفي بالغرض، كما أن الشهادة الجامعية من غير تدريب عملي وميداني ستظل قاصرةً وغير قادرة على إيجاد الصحفي بالتأهيل المطلوب..
***
والحديث عن الصحفي بالمواصفات التي ذكرنا جانباً منها، أكبر من أن تستوعبها مساحة هذه الزاوية، غير أننا نرى وقد ألمحنا إلى طرف من المشكلة، أن الحل يتحقق بالتدريب ثم التدريب والتدريب، وقد آن لنا أن نفعل ذلك ولو على سبيل التجربة.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
إطلالة
بطالة المرأة
|
إن النمو الاقتصادي لأي بلد يستلزم مشاركة كلا الجنسين، واستبعاد المرأة عن سوق العمل يعني تغييب طاقات هائلة وهذا بالفعل ما نعاني منه حيث أن نسبة المرأة العاملة إلى مجموع القوة العاملة في السعودية لا تتجاوز 4%.
طبعا لا ننكر خصوصية مجتمعنا وتمسكه كالعادات والتقاليد وخصوصية المجتمع الإسلامي ولكن هل هذاهوالسبب في تدني نسبة مشاركة المرأة في السوق الاقتصادي السعودي حيث مجموع السيدات العاملات لا يتجاوز 18% من مجموع القوة العاملة في القطاع العام.
أما في القطاع الخاص فهي تبلغ حوالي6 ،2% من مجموع القوى العاملة، هذا على الرغم من امتلاكها للمؤهلات والقدرات اللازمة.
فمشاركة المراة لا تزال وللأسف محصورة في القطاع التعليمي والصحي والمصرفي، وحتى مشاركتها في تلك القطاعات ليست مطلقة وكثيرا ما تكون شبه مغيبه وبعيدة عن صنع القرار نحن اليوم نمر بظروف اقتصادية صعبة، والدولة بدأت منذ فترة بالسير على منهجية إصلاح اقتصادية معينة تمثل آخرها في تخصيص عشرين مرفقا حكوميا وهو وإن كان عليه بعض التحفظ من حيث غياب الأنظمة المنظمة له، ولكن يظل التساؤل هل للمرأة نصيب في مثل هذه الإصلاحات؟ هل هناك توجه بتفعيل دورها الاقتصادي؟
إننا بحاجة فعلية إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع من قبل المختصين لدراسة مكمن الخلل وطريقة العلاج من خلال استهداف قطاعات معينة جديدة لتعمل بها المرأة مستقبلا وتمنح فيها كامل الصلاحيات وتكون البداية بفتح مسارات أكاديمية تلائم توجهاتنا المستقبلية لتخريج متخصصات لمثل هذه الوظائف المتوقعة خصوصا في ظل توسع التعليم الجامعي الأهلي.
تظل كلمتنا الأخيرة بان المرأة السعودية لاتقل عن قريناتها الخليجيات والعربيات وهي لو أتيحت لها الفرصة ستفاجئ الجميع بكفاءتها والتزامها بالعمل.. ولكن متى يتم تفعيل مشاركتها في المجالات التي تتوافق مع قدرتها وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.. ولا ننسى تأثير عملها على الوضع الاقتصادي العام لأنها ستتحول من فرد مستهلك إلى آخر منتج.
++++
ralzamil@aljazirah.com.sa
++++
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
