|
|
تأهيل الصحفيين..!!
|
يميل البعض إلى تحميل أقسام الإعلام في جامعاتنا المسؤولية في محدودية أو ندرة الصحفيين الناجحين ممن يعملون في إصدارات المؤسسات الصحفية السعودية..
ويُنحي هؤلاء باللائمة على المادة وأستاذها دون أن يستثنوا الطالب ضمن توقفهم الطويل في قراءة المنهج الدراسي لهذه الأقسام وتأملها..
***
ويذهب البعض إلى القول، بأن من لم يَدْرُس في هذه الأقسام، ومن لم يتخصص في الصحافة تحديداً ربما يكون قد تفوق على الصحفي الأكاديمي، بشهادة القارئ وقناعة القيادات الصحفية..
وهو رأي أو استنتاج للحالة التي استشفها البعض وتعرَّف عليها من خلال الطرح الصحفي اليومي الذي يعتمد في جزء منه على الجهد الشخصي للصحفي في ممارسته لعمله في الصحافة المحلية..
***
ومن وجهة نظر شخصية...
تقوم على النظرة الموضوعية لهذه الحالة من وجهيها.. دون أن تنسى أن التعميم كقاعدة يعتبر حكماً فاسداً لا يُعَوَّل عليه..
فإني أرى:
أولاً : أن الصحافة لا تزال تفتقر إلى الكثير من المهارات الصحفية في التحرير والطباعة والتصوير والأقسام الفنية وكل ما يتعلق بصناعة الصحيفة..
ثانياً : أن الصحفي يحتاج إلى مزيدٍ من التدريب لصقل موهبته وإعطائه ما يعزز مقدرته على أداء مسؤولياته على النحو الذي يثير إعجاب القارئ ويجسر تواصله مع الصحيفة..
ثالثاً : من المؤكد أن الجامعات مع ما تتحمله من مسؤولية في إمداد الصحافة بحاجتها من الكوادر الأكاديمية، فإن لها شركاء في هذه المسؤولية ويأتي الطالب أثناء الدراسة وبعد تخرجه من الجامعة وحتى بعد ممارسته للمهنة ضمن الشركاء الرئيسيين وتقع عليه المسؤولية في الجانب الأكبر للحالة التي نتحدث عنها..
رابعاً : من المهم، أن تسعى الجامعات مع وزارة الإعلام، وبالاشتراك مع المؤسسات الصحفية، وربما جهات أخرى، في إيجاد معاهد تدريب للصحفيين الأكاديميين وغير الأكاديميين، إذ إن الموهبة دون جرعات تدريبية كافية لا تفي بالغرض، كما أن الشهادة الجامعية من غير تدريب عملي وميداني ستظل قاصرةً وغير قادرة على إيجاد الصحفي بالتأهيل المطلوب..
***
والحديث عن الصحفي بالمواصفات التي ذكرنا جانباً منها، أكبر من أن تستوعبها مساحة هذه الزاوية، غير أننا نرى وقد ألمحنا إلى طرف من المشكلة، أن الحل يتحقق بالتدريب ثم التدريب والتدريب، وقد آن لنا أن نفعل ذلك ولو على سبيل التجربة.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
وثائق التأمين الصحي في قرى المملكة
مجلس الضمان الصحي لتطبيق النظام وتذليل الصعوبات
|
بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي اقتضى الموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني تحركت وزارة الصحة في جميع الاتجاهات من اجل العمل على ايجاد آلية معينة لتطبيق النظام والعمل على نجاحه وتجاوز نواحي القصور اولى نتائج تلك التحركات تمثلت في انشاء مجلس الضمان الصحي التعاوني والذي من اهدافه الاشراف المباشر على سير تطبيق الضمان الصحي التعاوني وتذليل الصعوبات وحل المشكلات التي قد تنشأ بين اطراف التأمين وكما هو معروف فأية نظام يتم تطبيقه لأول مرة تكون هناك سلبيات تصاحبه وهذا امر طبيعي ولكن المشكلة في استمرارها.. فمع تطبيق التأمين الالزامي على المقيمين في الفترة الاولى تكون هناك ضرورة ملحة لتوضيح دور كل من المريض تجاه مقدم الخدمة «المستشفى» والعكس صحيح وكذلك شركة التأمين مع المنشأة الطبية وايضا مع المريض فلذلك هناك ارتباط وثيق بين جميع الاطراف ولابد ان تكون العلاقة واضحة بينهم.
مطلوب أن يعرف كل طرف ماله وما عليه تجاه الطرف الاخر حتى يكون هناك نجاح لعملية التأمين.. واذا حدث أي خلل في مفهوم ذلك الدور فان المشاكل سوف تظهر على السطح وتبدأ المنازعات القانونية التي لابد من خسارة احد الطرفين وفي الواقع لو نظرنا إلى نشاط شركات التأمين الصحي لوجدناه يكاد ينحصر في مدينتي الرياض وجدة فقط مع وجوده في الدمام والخبر، وهذا يرجع الى عدد العملاء ولكن مع الالزام بتطبيق التأمين الصحي على المقيمين اصبحت الفرصة ماسة لتكثيف نشاط الشركات السابقة في جميع مدن المملكة وبلا استثناء وسيتطلب هذا الأمر نشر الوعي التأميني والقيام بحملات تثقيفية بالاضافة الى دورهم الرئيسي في دعم وكسب عملاء جدد سواء افراداً او شركات ولابد من الاشارة الى ان دور مجلس الضمان الصحي لابد ان يكون مفعلاً في جميع مدن المملكة ويكون لمنسوبي المجلس زيارات ميدانية لجميع المناطق ويتخللها العديد من المحاضرات المتعلقة بالتأمين ومحاولة عقد ورش عمل حتى يتم استيعاب مفهوم التأمين. وقد يتساءل اصحاب بعض الشركات العاملة في قرى المملكة حيث انهم ملزمون بدفع مبالغ محددة تغطي وثائق التأمين المطلوبة من هذه العمالة بناء على قرار مجلس الوزراء بأنه لو حدث لأحد العمال مرض مفاجىء اضطره للذهاب الى مستوصف او مستشفى خاص في حالة التنويم او صعوبة الحالة ومعه وثيقة التأمين ووجد ان هذا المرفق الطبي لايطبق التأمين الصحي فماذا يفعل؟ هل يدفع من جيبه الخاص وهو لا يستطيع ذلك؟ ام ينتظر صاحب الشركة الذي سبق وان دفع اقساطا تأمينية باهظة؟ ما التصرف الصحيح في هذا الموقف؟ حجة اصحاب المراكز الطبية في ذلك بأن جميع المراجعين يدفعون بالنقد اما من يدفع بالأجل «المؤمن له» فهو نادر والسبب ان هذه مناطق نائية وفي هذا الموقف نجد ان صاحب الشركة يدفع اقساطا تأمينية بدون مقابل خدمة وهنا خسارة فادحة لصاحب الشركة.. من المسؤول في هذه الحالة هل هو مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي يجب ان يلزم جميع المستشفيات والمستوصفات الطبية الخاصة في المملكة بتطبيق مفهوم التأمين الصحي وبالتالي قبول جميع وثائق التأمين ام شركات التأمين التي يجب عليها افتتاح فروع لها في المدن الرئيسية بالمملكة وبالتالي تغطية جميع القرى والهجر التابعة لكل مدينة؟.. اعتقد ان الحل ربما يكون في تطبيق الضمان الصحي التعاوني على مراحل وتقييم كل مرحلة على حده وبالتالي تكون المدن التالية: الرياض، جدة، الخبر، الدمام، ابها، كمرحلة اولية في تطبيق هذا النظام وبعد ذلك تأتي مدن المملكة حسب الكثافة السكانية وعدد المراكز الطبية الخاصة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
