|
|
تأهيل الصحفيين..!!
|
يميل البعض إلى تحميل أقسام الإعلام في جامعاتنا المسؤولية في محدودية أو ندرة الصحفيين الناجحين ممن يعملون في إصدارات المؤسسات الصحفية السعودية..
ويُنحي هؤلاء باللائمة على المادة وأستاذها دون أن يستثنوا الطالب ضمن توقفهم الطويل في قراءة المنهج الدراسي لهذه الأقسام وتأملها..
***
ويذهب البعض إلى القول، بأن من لم يَدْرُس في هذه الأقسام، ومن لم يتخصص في الصحافة تحديداً ربما يكون قد تفوق على الصحفي الأكاديمي، بشهادة القارئ وقناعة القيادات الصحفية..
وهو رأي أو استنتاج للحالة التي استشفها البعض وتعرَّف عليها من خلال الطرح الصحفي اليومي الذي يعتمد في جزء منه على الجهد الشخصي للصحفي في ممارسته لعمله في الصحافة المحلية..
***
ومن وجهة نظر شخصية...
تقوم على النظرة الموضوعية لهذه الحالة من وجهيها.. دون أن تنسى أن التعميم كقاعدة يعتبر حكماً فاسداً لا يُعَوَّل عليه..
فإني أرى:
أولاً : أن الصحافة لا تزال تفتقر إلى الكثير من المهارات الصحفية في التحرير والطباعة والتصوير والأقسام الفنية وكل ما يتعلق بصناعة الصحيفة..
ثانياً : أن الصحفي يحتاج إلى مزيدٍ من التدريب لصقل موهبته وإعطائه ما يعزز مقدرته على أداء مسؤولياته على النحو الذي يثير إعجاب القارئ ويجسر تواصله مع الصحيفة..
ثالثاً : من المؤكد أن الجامعات مع ما تتحمله من مسؤولية في إمداد الصحافة بحاجتها من الكوادر الأكاديمية، فإن لها شركاء في هذه المسؤولية ويأتي الطالب أثناء الدراسة وبعد تخرجه من الجامعة وحتى بعد ممارسته للمهنة ضمن الشركاء الرئيسيين وتقع عليه المسؤولية في الجانب الأكبر للحالة التي نتحدث عنها..
رابعاً : من المهم، أن تسعى الجامعات مع وزارة الإعلام، وبالاشتراك مع المؤسسات الصحفية، وربما جهات أخرى، في إيجاد معاهد تدريب للصحفيين الأكاديميين وغير الأكاديميين، إذ إن الموهبة دون جرعات تدريبية كافية لا تفي بالغرض، كما أن الشهادة الجامعية من غير تدريب عملي وميداني ستظل قاصرةً وغير قادرة على إيجاد الصحفي بالتأهيل المطلوب..
***
والحديث عن الصحفي بالمواصفات التي ذكرنا جانباً منها، أكبر من أن تستوعبها مساحة هذه الزاوية، غير أننا نرى وقد ألمحنا إلى طرف من المشكلة، أن الحل يتحقق بالتدريب ثم التدريب والتدريب، وقد آن لنا أن نفعل ذلك ولو على سبيل التجربة.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
إضاءة تأمينية
التأمين بين تعدد الوثائق واختلاف الأنواع
|
ماهو التأمين؟
اختلف الكتاب في تعريفهم للتأمين وذلك حسب الفترة الزمنية التي عاشوا فيها او الظروف التي مروا بها مثل الكوارث البيئية او الطبيعية ولكن هناك تعريف شامل لما سبق كالتالي:
«التأمين نظام اجتماعي يصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجودة لدى المستأمن، وذلك عن طريق نقل عبء اخطار معينة الى المؤمن، والذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن كل او جزء من الخسارة المالية التي يتكبدها».
وثائق التأمين
هناك ثلاثة أنواع من الوثائق التأمينية هي:
الوثيقة الفردية وتغطي تأمين شخص معين ضد خطر محدد مثل اصدار وثيقة التأمين الصحي لفرد ما.
الوثيقة المركبة و تغطي تأمين شخص معين ضد اخطار متعددة وغير متشابهة مثل التأمين على المنزل من السرقة، الحريق، الكوارث الطبيعية «الزلازل» حيث يقوم الشخص بدفع قسط واحد لجميع تلك الاخطار.
الوثيقة الجماعية يتم إصدار هذه الوثيقة من قبل شركة التأمين لمجموعة من الاشخاص ضد خطر معين وهذا ينطبق على الطلاب في الجامعات حيث يتم التأمين عليهم جميعاً في عقد تأمين واحد.
وهناك من يطالب بتوحيد وثائق التأمين للأسباب التالية:
الرغبة في توحيد أساليب تقدير وتسوية الخسائر.
الحد من المنافسة بين شركات التأمين في أسعار الوثائق.
تسهيل الاشراف على اعمال شركات التأمين من قبل السلطات المختصة.
تسهيل عملية الاختيار لدى الاشخاص الذين يقومون بالتأمين في ظل تعدد الاخطار.
ولكن هناك بعض الحالات التي تتطلب وجود تنوع لهذه الوثائق ومنها طلب الشخص شروطاً معينة ولذلك تعمد الشركة الى اصدار وثيقة تحمل المواصفات المطلوبة ولكن بسعر مرتفع وهذا ينطبق على الشركات الكبرى التي تريد تغطية تأمينية متعددة وبشروط معينة وبالتالي فكل شيء بين الطرفين لابد ان يكون مكتوباً في عقد التأمين.
أنواع التأمين
هناك ثلاثة أنواع للتأمين هي:
التأمين التعاوني: ويقوم على اساس التعويض من افراد المجتمع والذي يشتركون في هذا النوع من التأمين حيث ان المجموعة كلها تواجه الاخطار وبنسبة و احدة والكل يعمل يداً واحدة والبعض يسميه تأمين تبادلي.
التأمين التجاري: يعتمد على استعمال الطرق الاحصائية لتقليل الخطر والحوادث وايضا تقليل الخسارة المالية بالنسبة لشركات التأمين ومن الصفات التي تميز هذا النوع من التأمين قدرة شركات التأمين على الحصول على ربح كاف من قسط التأمين وهذا راجع للحسابات الرياضية التي يتم عملها لتفادي الخسارة وضمان الربح.
التأمين الاجتماعي: عندما لايستطيع الفرد دفع قسط التأمين اما لعدم قدرته المادية او لكبرسنه او لمرضه فإن الحكومة تقوم بدفع اقساط التأمين عنه وفي بعض البلدان تم وضع تشريعات تجبر صاحب العمل على معاونة العامل عن طريق المشاركة في دفع قسط التأمين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
